زهرا داور، حقوقدان: معامله انسان به هر شکل جرم است
الیزا ذوالقدر: از تن تا فرزند؛ اینجا همه را می توان فروخت. چند اسکناس مچاله که در دستت باشد و خرج یک روز تا یک ماهت را بدهد دلت قرصتر است تا بچه ای وبال گردنت شود که درمانده خرج و مخارجش باشی. بچه، فروشی است. مثل ماشین مدل پایین سر میدان با یک آگهی چند خطی می توان از دستش خلاص شد. نه کسی به دنبال مقصر می گردد نه کسی به دنبال تو که همه تقصیرهایت بر گردن فقر سیاه است. مهر مادری و پدری هم لوله سرنگی بود که دیشب پشت ایستگاه اتوبوس، محتویاتش را به رگ زدی و کنار جوی پر از آشغال رهایش کردی. بعد از آن دیگر همه هیچ است و تو همه. برای قوت امشب هم فرزندی در خانه داری و یا در شکم که آگهی اش می کنی بر دیوار. اینقدرها هم هستند کسانی که در به در یک بچه اند از این بیمارستان تا آن مطب. پول خوبی می دهند برای داشتن نوزادی در آغوش.
جامعه و متولیانش هم که اینقدر گرفتارند که به نوزاد و کودک به فروش رفته تو نمی رسند. باور داری کسی به کسی نیست. سالانه تعدادی از نوزادان و کودکانی در کشور به فروش می رسند اما هیچ آمار رسمی از میزان شیوع این مشکل در دست نیست. هرچند معاون اجتماعی بهزیستی از افزایش موارد فروش نوزاد و کودک در شش ماه گذشته خبر می دهد. برخی از کارشناسان علاوه بر فقر، نبود قانون بازدارنده ای در این خصوص را عاملی برای افزایش تعداد نوزادان و کودکان به فروش رفته دانسته اند.
موضوعی که از سوی دکتر زهرا داور، حقوقدان و فعال حقوق زنان و کودکان در گفتگو با شفقنا زندگی رد می شود. دکتر داور با بیان اینکه خرید و فروش و معامله انسان از نظر حقوقی به طور کامل باطل است، می گوید: هیچ کس اجازه انجام چنینی معامله ای را ندارد.
وی با تاکید بر ممنوعیت برده داری در قوانین حقوقی، ادامه می دهد: فروش انسان جزئی از تجارت های ممنوعه است و از منظر قوانین بین المللی کاملا مردود و ممنوع است.
تجارت انسان سومین تجارت پر سود دنیا
داده های آماری بین المللی و گزارش های سازمان ملل و یونیسف نشان می دهد که تجارت انسان پس از تجارت اسلحه و خرید و فروش مواد مخدر سومین تجارت پرسود در دنیا و با گردش مالی بسیاری بالاست.
دکتر داور با اشاره به قوانین موجود در زمینه ممنوعیت تجارت انسان و به ویژه خرید و فروش کودکان، اضافه می کند: همه کشورهای دنیا قوانین خاصی در مورد این تجارت دارند. اما در کنوانسیون بین المللی حقوق کودک در ماده 11 به صراحت به ممنوعیت خرید و فروش کودکان اشاره شده و دولت ها را موظف کرده که اقداماتی را برای مبارزه با انتقال قاچاق و عدم بازگشت کودکان مقیم خارج انجام دهند. در ماده 35 هم اشاره شده که دولت ها باید برای جلوگیری از آدم ربایی، فروش و جابجایی کودکان به هر منظور و به هر شکل ممکن اقدامات مناسب به عمل آورند. بنابراین در اسناد بین المللی این ممنوعیت وجود دارد.
وی با بیان اینکه ایران این کنوانسیون را امضا کرده، می گوید: وقتی کشوری به کنوانسیون بین المللی ملحق می شود، مواد قانونی این کنوانسیون در حکم قانون داخلی کشور است. بنابراین مواد کنوانسیون حقوق کودک در کشور ما لازم الاجراست.
این استاد دانشگاه به پروتکل های الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک اشاره می کند و می افزاید: یک پروتکل الحاقی ممنوعیت فروش، قاچاق، فحشا و پورنوگرافی کودکان به کنوانسیون حقوق کودک نیز وجود دارد که دولت ایران به این پروتکل نیز ملحق شده است. بنابراین بحث ممنوعیت سوء استفاده از کودکان در قالب خرید و فروش و قاچاق و موارد دیگر در در قوانین بین المللی وجود دارد.
وی با اشاره به تقسیم بندی قوانین حقوقی داخخل ایران به دو بخش قوانین مدنی و قوانین جزایی، خاطرنشان می کند: در قوانین مدنی اگر پدر و مادری از کودک سوءاستفاده کنند و او را به کارهایی وادار کنند که مغایر مصلحت کودک است مانند تکدی گری یا خرید و فروش کودک به موجب ماده 1173 قانون مدنی سلب حضانت می شوند. در قوانین جزایی جدید نیز بحث حمایت از کودکان در هر شرایطی داریم و این حمایت از از مرحله تولد تا بلوغ یعنی دختران 9سال قمری و پسران 15سال قمری باید صورت گیرد. بنابراین در قوانین ما این ممنوعیت خرید و فروش در هر صورت وجود دارد و ارتکاب این عمل جرم محسوب می شود.
دکتر داور در پاسخ به این سوال که چه دلایلی مانع از اجرای کامل این قوانین در کشور می شود، می گوید: گاهی اوقات عمل خرید و فروش کودک توسط والدین انجام می شود که باید دلایل این امر را ریشه یابی کرد.
وظیفه برخورد با فروش کودکان بر عهده دولت است
فقر را ریشه بسیاری از معضلات و آسیب های اجتماعی می دانند که گریبان جامعه را گرفته است. اعتیاد، فحشا، کارتن خوابی و دهها مشکل دیگر که هر کدام می تواند کودکی را در معرض فروش قرار دهد.
داور نیز مهمترین دلیل برای دست زدن به چنینی اقدامی را فقر عنوان می کند و معتقد است: فقر، عدم دسترسی به امکانات و نامشروع بودن بچه سه عامل بسیاری مهم در تصمیم یک پدر و مادر به فروش فرزند است. هر سه این عوامل نیز به عملکرد دولت بازمی گردد. فقر، بیکاری، توزیع ناعادلانه ثروت همه مشکلاتی است که به دولت بر می گردد.
این فعال حقوق زنان و کودکان با تاکید بر لزوم اقدامات پیشگیرانه توسط دولت برای رفع مشکلات اجتماعی، اضافه می کند: این دولت است که باید فقر را کاهش دهد، زمینه های حمایتی از اقشار محروم داشته باشد، دسترسی به امکانات را برای افراد جامعه به عنوان حقوق شهروندی فراهم کند، روابط سالم را در جامعه ترویج دهد و جلوی فحشا را بگیرد. اینها آسیب های اجتماعی جامعه ماست که کنترل آن به دولت بر می گردد.
وی در عین حال به موضوع قاچاق کودکان توسط باندهای سودجو اشاره می کند و تاکید دارد: در اینجا نیز دولت به عنوان حمایت از حقوق شهروندی و مقابله با سوء استفاده های مالی باید از این کار جلوگیری کند.
بدون استراتژی مناسب برای مقابله، دادن آمار تنها باعث تنش می شود
داور با بیان اینکه دادن آمار از افزایش چنین مشکلی به تنهایی کافی نیست، تصریح می کند: ما نیز این افزایش را مشاهده می کنیم اما باید علت ها و ریشه های چنین مشکلاتی بررسی شود.
وی بر هزینه بر بودن مقابله و مبارزه با این مشکل تاکید دارد و می افزاید: به طور مثال دولت وظیفه دارد بچه های سر چهارراه ها را جمع آوری و با باندهای فعال در این حوزه برخورد کند. طبیعتا برای بازپروری این بچه ها تخصیص بودجه و صرف هزینه لازم است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه از طرف دیگر قاچاق انسان از نظر گردش مالی سومین تجارت پرسود در دنیاست. بنا براین گروه های فعال در این زمینه چندان هم گروه های خرده پایی نیستند. اما دولت وظیفه دارد امنیت انسانی را تامین کند و این کار تنها با تخصیص بودجه، برنامه ریزی و داشتن استراتژی های ملی و منسجم امکان پذیر است. اما آیا واقعا ما چنین چیزی را در زمینه مبارزه با آسیب های اجتماعی می بینیم.
به گفته وی، بودن داشتن استراتژی و برنامه عملی مناسب برای مقابله با این معضلات، اعلام آمار و گفتن این مشکلات تنها باعث ایجاد تنش و تشنج در جامعه می شود.
قوانین سختگیرانه سرپرستی دلیلی برای افزایش فروش کودکان نیست
در ایران مانند بسیاری دیگر از کشورها قوانین سختگیرانه ای در زمینه پذیرش فرزندخواندگی وجود دارد. قوانینی که باعث انتظار طولانی مدت زوج های نابارور برای گرفتن فرزند شده است. بر اساس آمارها به ازای هر کودک مناسب برای فرزندخواندگی در کشور 7خانواده در انتظار وجود دارد. به باور برخی کارشناسان همین موضوع نیز می تواند باعث رونق بازار فروش فرزند شود. اما دکتر داور با تاکید بر اینکه خود یکی از طرفداران سرسخت این قوانین سختگیرانه است، می گوید: یکی از مسائلی که در دنیا مطرح است این است که باید آنقدر در سپردن سرپرستی کودکان به خانواده های متقاضی دقت شود تا احتمال هرگونه سوء استفاده از کودکان منتفی شود. زیرا در سپردن سرپرستی کودک به خانواده ها باید حقوق کودکان به طور کامل تضمین شود وگرنه حضور کودک در همان مراکز بهزیستی اگرچه ممکن است با کم و کاستی هایی همراه باشد اما حداقل دیگر امکان سوء استفاده های جسمی و جنسی از آنها وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل قاچاق کودکان در ابعاد بین المللی فحشا و قاچاق اعضای بدن است، اظهار می کند: با این وضعیت طبیعی است که دولت ها باید مقررات سختگیرانه ای داشته باشند که کسی که بچه ای را به فرزندخواندگی می پذیرد از هر جهت تضمین شده و این کارش صرفا یک عمل خیرخواهانه باشد. نه برای سوء استفاده هایی که در آن قالب می توان داشت.
این حقوقدان با تاکید بر توجه به علت های واقعی معضلات اجتماعی مانند فروش کودکان، خاطرنشان می کند: نباید برای رفع مشکلات به بیراهه برویم. باید ریشه های واقعی مشکل را دید وگرنه قوانین سختگیرانه سختگیرانه در زمینه واسپاری سرپرستی کودکان به خانواده های متقاضی در همه جای دنیا مرسوم است و نمی تواند دلیلی برای افزایش روند فروش کودکان تلقی شود.
منبع: شفقنا