بیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با مقایسه ساختمان علاءالدین با پاساژ فروریخته پلاسکو از لحاظ ایمنی و دارا بودن سیستم اطفای حریق اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر بسیاری از ساختمان‌های تجاری و اداری و حتی ساختمان‌های مسکونی که رفت و آمد در آنها بالا است.
روزنامه دنیای اقتصاد: دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با مقایسه ساختمان علاءالدین با پاساژ فروریخته پلاسکو از لحاظ ایمنی و دارا بودن سیستم اطفای حریق اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر بسیاری از ساختمان‌های تجاری و اداری و حتی ساختمان‌های مسکونی که رفت و آمد در آنها بالا است همچون پاساژ علاء‌الدین پس از حادثه ساختمان پلاسکو برای نصب سیستم اعلام و اطفای حریق در ساختمان‌ها اقدام کرده‌اند که این هرچند علامت خوبی برای کلان‌شهرها به شمار می‌رود ولی کافی نیست و میزان حساسیت دائمی نسبت به موضوع ایمنی برای همه و خصوصا مردم بسیار مهم است.

پیروز حناچی تاکید کرد: گزارشی در حال تدوین نهایی است که نشان می‌دهد ۲۵۶ برج در تهران وجود دارند که هیچ‌گونه اطلاعاتی از آن ساختمان‌ها و سابقه‌ای از آنها در شهرداری تهران موجود نیست که اگر در یکی از آنها بنا به هر دلیلی، اتفاقی همچون حادثه پلاسکو رخ دهد، به نقشه‌های به‌روز آنها و وضعیت اجرای مقررات ملی در آنها که اطلاعات اولیه است دسترسی نداریم. او ادامه داد: ۲۵۶ برج عموما در مناطق شمال تهران و در معابری کم عرض واقع شده‌اند و امکان کمک‌رسانی به آنها با امکانات موجود بسیار مشکل است و راهکار برخورد با موضوع ایمنی در آنها کاملا متفاوت و نیازمند ساکنان آنها و آمادگی و آموزش آنها است.
 
در عین حال روز گذشته رئیس شورای شهر تهران همراه با تعدادی از اعضای شورا از ساختمان علاءالدین بازدید کردند. مهدی چمران با بیان اینکه مرحله نخست تخریب طبقه هفتم علاءالدین تا پایان بهمن‌ماه به اتمام می‌رسد، گفت: طبقه هفتم اضافه بر طبقات قبلی ساخته شده بود و چون از سازه ساختمان و نقشه‌های آن اطلاع کافی نداشتیم نگرانی‌هایی در این زمینه به وجود آمد و این در حالی است که بر اساس قانون ساخت اضافه طبقه هم ممنوع است، لذا براساس قانون شهرداری موظف شد اجازه بگیرد برای برچیدن طبقه که البته مدت زمان زیادی هم به طول انجامید. به گفته وی چون مالک در مهلت مقرر نسبت به تخریب و رفع تخلف اقدام نکرده طبق قانون باید هزینه تخریب به علاوه 15 درصد را خود بپردازد.




منبع: روزنامه اقتصاد