رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی تسهیلات تکلیفی را به معنای شناخت نیازهای کشور دانست و با بیان اینکه بانکها ابزارهای تامین سرمایه‌گذاری در کشورمان هستند، ماجرای بانک ملی شعبه لندن را تشریح کرد.
محمودرضا خاوری در گفتگو با مهر درباره آغاز دوباره پرداخت تسهیلات تکلیفی توسط بانکها با دستور جدید بانک مرکزی گفت: تسهیلات تکلیفی به معنای شناخت نیازهای کشور است، یعنی دولت با بررسی های کارشناسی نیازهای اقتصادی کشور را شناسایی می کند و سپس برای تامین سرمایه گذاری ابزارهایی را فراهم می کند.
رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی ابزارهای تامین سرمایه گذاری کشورمان را بانکها نام برد و افزود: بانکها در کشور ما همواره تامین منابع طرحهای اقتصادی را بر عهده دارند.
وی خاطرنشان کرد: طرحهایی که دارای توجیه کافی و کامل اقتصادی هستند، مورد تائید دولت و بانکها قرار می گیرد و بانکها تامین سرمایه لازم برای آنها را بر عهده خواهند داشت.
خاوری خاطرنشان کرد: برخلاف آنچه مورد انتقاد قرار می گیرد نه دولت به دنبال طرحهای فاقد توجیه است و نه بانکها در پی طرحهایی هستند که توجیه اقتصادی نداشته باشد، لذا هر طرحی که دولت تشخیص می دهد برای کشور ضرورت و توجیه دارد به بانکها معرفی می کند و بانکها هم تامین منابع مالی آنها را انجام می دهند.
رئیس شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی در پاسخ به این سئوال که آیا بانکهای خصوصی هم در اجرای این برنامه سهیم هستند؟ عنوان کرد: وقتی به فلسفه موضوع نگاه می کنیم، هم بانکهای خصوصی و هم دولتی تکلیف پیدا می کنند که طرحهای دارای توجیه اقتصادی را تامین مالی کنند؛ بانکها چه دولتی و چه خصوصی ابزارهای تامین مالی برای چنین طرحهایی هستند.
محمودرضا خاوری در گفتگو با مهر درباره آغاز دوباره پرداخت تسهیلات تکلیفی توسط بانکها با دستور جدید بانک مرکزی گفت: تسهیلات تکلیفی به معنای شناخت نیازهای کشور است، یعنی دولت با بررسی های کارشناسی نیازهای اقتصادی کشور را شناسایی می کند و سپس برای تامین سرمایه گذاری ابزارهایی را فراهم می کند.
رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی ابزارهای تامین سرمایه گذاری کشورمان را بانکها نام برد و افزود: بانکها در کشور ما همواره تامین منابع طرحهای اقتصادی را بر عهده دارند.
وی خاطرنشان کرد: طرحهایی که دارای توجیه کافی و کامل اقتصادی هستند، مورد تائید دولت و بانکها قرار می گیرد و بانکها تامین سرمایه لازم برای آنها را بر عهده خواهند داشت.
خاوری خاطرنشان کرد: برخلاف آنچه مورد انتقاد قرار می گیرد نه دولت به دنبال طرحهای فاقد توجیه است و نه بانکها در پی طرحهایی هستند که توجیه اقتصادی نداشته باشد، لذا هر طرحی که دولت تشخیص می دهد برای کشور ضرورت و توجیه دارد به بانکها معرفی می کند و بانکها هم تامین منابع مالی آنها را انجام می دهند.
رئیس شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی در پاسخ به این سئوال که آیا بانکهای خصوصی هم در اجرای این برنامه سهیم هستند؟ عنوان کرد: وقتی به فلسفه موضوع نگاه می کنیم، هم بانکهای خصوصی و هم دولتی تکلیف پیدا می کنند که طرحهای دارای توجیه اقتصادی را تامین مالی کنند؛ بانکها چه دولتی و چه خصوصی ابزارهای تامین مالی برای چنین طرحهایی هستند.
ماجرای بانک ملی شعبه لندن
مدیرعامل بانک ملی همچنین در مورد ماجرای ساختمان بانک ملی شعبه لندن گفت: محل ساختمان شعبه لندن بانک ملی در خیابان "کنسینگتون" واقع شده و تا سال 1371 شعبه بانک ملی لندن در این محل فعال بوده است.
مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه دارایی ها در لندن مالکیتی نیست و زمین را نمی توان خریداری کرد، افزود: قراردادها اجاری 99 ساله است که بر اساس آن حق انتخاب و بهره برداری به بانک داده شده است.
وی ادامه داد: بعد از سال 71 که شعبه بانک ملی به یک بانک مستقل و قوی در بازار پولی و بانکی لندن تبدیل شد، محل مذکور دیگر تکافوی نیازها نبود و کوچک بود، بنابراین محل جدیدی را اجاره کردیم که در حال حاضر اجاره سنگینی را نیز بابت آن می پردازیم.
خاوری مطرح کرد: بنابراین با توجه به اینکه بعد از تحریم، فعالیت بانک ملی در لندن محدود شد، بانک ملی قصد نقل و انتقال به این ساختمان را دارد.
وی در مورد عدم واگذاری این ساختمان به سایر واحدها و دستگاههای اجرایی اظهارداشت: چندین سال است که بین بانک ملی و دستگاههای اجرایی مکاتباتی صورت می گیرد، منتهی بعد از تحریمها حق نقل و انتقال نداریم و با اجازه خزانه داری انگلستان باید این ملک واگذار شود که مقدمات واگذاری فراهم شده و در حال کسب اجازه از خزانه داری هستیم.
مدیرعامل بانک ملی عنوان کرد: در حال حاضر که بانک ملی لندن برای جلوگیری از هزینه های اضافی با ساختمانی که در آن مستقر است، تسویه می کند باید در ساختمان قبلی مستقر شود. به عبارت دیگر اگر نیاز بانک ملی باشد، در این ساختمان مستقر خواهد شد و به ادامه فعالیت خواهد پرداخت؛ در غیر اینصورت باید اجازه خزانه داری برای فروش کسب شود.
وی اضافه کرد: در این صورت هر کسی که در مزایده برنده شود می تواند طبق مقررات پول ساختمان را به بانک ملی بدهد و حق انتخاب و بهره برداری را داشته باشد، لذا در درجه اول نیاز بانک ملی در اولویت قرار دارد که دیگر نیازی به فروش نیست و به عنوان دارایی مازاد شناخته نمی شود ولی اگر بانک ملی نتواند در آن ساختمان مستقر شود، ساختمان را با اجازه خزانه داری با اولویت دستگاههای ایرانی مستقر در لندن واگذار خواهد کرد.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:mehrnews.com