وزیر كشور:نگاه ما به حجاب مجرمانه نیست! پس مواجهه پلیس چه معنایی دارد؟
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: از آنجا که جلسه بعدی شورای اجتماعی کشور اختصاص به موضوع حجاب دارد، بی‌مناسبت نیست که بنده هم نظرم را در این باره بنویسم. امیدوارم کسی در آن شورا باشد که نظرات افراد بیرون از شورا را نیز به جمع انتقال دهد.البته اگر این شورا جدی باشد، بطور طبیعی دبیرخانه آنجا گزارشی از این نظرات را به صورت متن در اختیار اعضا قرار می‌دهد تا آگاهانه‌تر تصمیم بگیرند. اگر اصولا در این مورد خاص قادر به تصمیم باشند.
توصیه بنده این است كه پیش از ورود به توصیف وضع حجاب در جامعه و علت و ریشه‌یابی آن، باید نگاه كلی خود به موضوع را روشن كنیم. آقای وزیر كشور گفته‌اند كه نگاه ما به حجاب جرم‌انگارانه و مجرمانه نیست. خوب اگر چنین است مواجهه پلیس دیگر چه معنایی دارد؟ و اگر این مواجهه بی‌معناست، پس قانون مربوط به حجاب در این میان چیست؟ قبلا هم رییس پلیس كشور مطالبی را در این زمینه اظهار كرده بود كه آن نیز با وضعیت قانون موجود تطابق ندارد. به عبارت دیگر تبصره ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی برخلاف نظر آقای وزیر كشور است و اتفاقا پلیس موظف به اجرای آن است، در حالی كه اجرا نمی‌شود. چرا؟ به این دلیل ساده كه قابلیت اجرایی ندارد و بسیاری از مردم هم با اجرای آن موافق نیستند، حتی كسانی كه خودشان محجبه هستند. اگر آقای وزیر كشور موضوع حجاب را مجرمانه نمی‌داند، دیگر بحثی در میان باقی نمی‌ماند. در این صورت آیا می‌تواند در برابر پرسش دیگران پاسخ دهد كه چرا قانون مزبور را اجرا نمی‌كند؟ در واقع پاسخ به این پرسش، مقدم بر هر ارزیابی دیگری است. شورای اجتماعی كشور باید روشن كند كه نگاهش به حجاب چگونه است؟ آیا آن را واجب شرعی می‌داند؟
اگر بلی، آیا هر واجب شرعی، لزوماً باید با الزام قانونی همراه باشد؟ برای مثال نماز هم واجب شرعی است، ولی آیا بجا آوردن آن الزام حقوقی است؟ اگر پاسخ به این پرسش نیز مثبت باشد، باید پرسید كه آیا به لحاظ عملی هم ممكن است؟ اگر پاسخ به این پرسش نیز مثبت باشد، دیگر جایی برای بحث نمی‌ماند. چون حجاب یك الزام شرعی است (با حدود معین شده در عرف فقها كه پوشاندن كامل بدن به جز صورت و كف دست است) و هر الزام شرعی باید با الزام قانونی همراه شود و ما هم می‌توانیم این را انجام دهیم، پس باید انجام داد. در این صورت باید پرسید كه پس چرا این قانون اجرا نمی‌شود؟ و فقط به یك روسری نیم‌بند، بند شده است! اگر این قانون عملی نیست، مثل آنچه كه درباره قانون ماهواره اتفاق افتاده است، و قانون متروك محسوب می‌شود، در این صورت نیز موضوع زیادی برای بحث باقی نمی‌ماند، چون الآن مساله جامعه در زمینه حجاب، مواجهه حقوقی با آن است. شاید پاسخ بهتر برای شورای اجتماعی این باشد كه حجاب واجب شرعی است، ولی این امر لزوما مترادف با الزام قانونی نیست، بلكه قانون درباره پوشش و نه حجاب زنان برمبنای دیگری نظر می‌دهد. نظری كه مبتنی بر عفت عمومی است كه منبعث (برانگیخته شده)از برداشت اجتماعی و افكار عمومی است. حدی از پوشش را كه مخالف عرف و عفت عمومی نباشد، مجاز می‌داند. این حد برحسب زمان و مكان تا حدی متغیر است و باید برآیند آن را در نظر گرفت.
با این ملاحظه می‌توان به مساله پوشش ورود كرد. اگر از زاویه اخیر باشد، تغییر سبك زندگی و فرهنگ عمومی و برداشت عام مردم كه به معنای عرف است، ملاك و پایه این رفتار و قانون قرار خواهد گرفت. به نظر می‌رسد كه این دیدگاه نزدیك‌تر به صواب است، و در صورت پذیرش دستاوردهای مهمی خواهد داشت، و مواجهه با پوشش و حجاب را به دو بخش تقسیم می‌كند. یك بخش آن قانونی و از طریق ضابطان قضایی و مهم‌تر از همه پلیس است. حدود ٩٠ سال پیش در ایالات متحده تصویب كردند كه دامن بانوان در فضای عمومی از اندازه معینی كوچك‌تر نباشد. پلیس برای اجرای قانون همیشه متر همراه خود داشت و اندازه می‌گرفت و متخلفان را به اداره پلیس می‌برد و مطابق قانون جریمه می‌كرد. شاید این برای ما خنده‌دار بیاید ولی چنین بود. امروز هم باید قانونی را برای پوشش تصویب كرد كه هر پلیسی با حمایت جامعه و مردم قادر به اجرای تمام و كمال آن باشد. دادگستری نیز قاطعانه با تخطی از آن برخورد كند. ولی می‌دانیم كه اجرای قانون موجود در عمل محال است و هیچ‌كس قادر به اجرای آن نیست. بنابر این باید طرح اصلاحی ارایه كرد و فقط پوشش خلاف عفت عمومی را منع كرد.
بخش دوم نیز به عرصه عمومی و افراد و نهادهای طرفدار حجاب شرعی واگذار شود. این بخش ماجرا ربطی به قانون و حقوق و ضمانت اجرای آن ندارد. متكی بر فرهنگ‌سازی و تبلیغات و توجیه افراد است. همانطور كه پیش از انقلاب از این شیوه موثر سود جسته می‌شد. هنگامی كه هدف مدنی و دوم بخواهد تحت لوای قانون و الزام حقوقی پیش برده شود، همین خواهد شد كه می‌بینیم. قانون برای حفظ نظم و عفت عمومی است و نه برای عمل صالح. با قانون و حكومت باید نظم و عدالت را برقرار كرد ولی ترویج ایثار و مراتب بالاتر در ذیل قانون نمی‌گنجد. باید با شیوه‌های دیگر تربیتی افراد را به این درجات رساند.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: bartarinha.ir
