الهام: قوه قضائیه حق ورود نداشت
غلامحسین الهام عضو و سخنگوی پیشین شورای نگهبان، سخنگوی پیشین قوه قضاییه و دولت و معاون سابق احمدی‌نژاد که برخلاف بیشتر وزرای سابق تا این لحظه هنوز علیه رییس سابق دولت موضعی نگرفته در کانال تلگرامی‌اش نوشت:
بعد از مدتها فضاسازى رسانه‌اى و گفت و شنودهاى فراوان از سوى قواى سه گانه، بالاخره با استناد به حكم بازپرس دادسراى فرهنگ و رسانه تهران، تلگرام مسدود گردید
الهام در ادامه و در ادعایی عجیب نوشته که: "دولت كه با ضد و نقیض‌گویى مدتها از داعیه‌داران مسدود كردن تلگرام بود فرصت بسیار مغتنمى پیدا كرد كه بار انسداد این پیام‌رسان را بر عهده قوه‌قضاییه قرار دهد. این در حالی است که بر اساس گفته‌ها و اسناد موجود دولت هیچ وقت مدافع فیلترینگ و محدود سازی نبوده. الهام در راستای اثبات ادعای خود هیچ سندی ارائه نداده است که البته این رسم دولت پیشین است. این چهره سابق قضایی در ادامه نوشته است:
حقوق‌دانان بسیارى از جمله برخى قضات فاضل از این دستور به وسیله قوه قضاییه كه ماهیت قضایى ندارد به درستى ابراز تعجب كرده‌اند.
اصولاً حوزه صلاحیت بازپرس وقتى است كه جرمى واقع شده و موضوع از سوى دادستان به او ارجاع شده باشد و گستره صلاحیت او در محدوده جغرافیایى معینى است، مثلاً تهران نسبت به بازپرس تهران!
در خصوص فیلتر شدن تلگرام، چه جرمى و در كجا واقع شده است و متهم كیست؟!ممكن است متهم تلگرام باشد؟!
آیا نرم افزارها، اپلیكیشن‌ها، شبكه‌های اجتماعی مى‌توانند موضوع حقوق كیفرى باشند؟
موضوع حقوق كیفرى انسان و یا دقیق‌تر اشخاص هستند، اخیراً اشخاص حقوقى را هم مثل اشخاص حقیقى در بر گرفته است. تلگرام به مثابه شبكه پیام‌رسان، نه شخص حقیقى است و نه حقوقى، صرفاً ابزار است!
لذا هم از باب قابلیت و هم صلاحیت موضوع به درستى مورد انتقاد واقع شده است، حتى به عنوان اقدام تأمینى -به رغم آنكه قانون آن صریحاً نسخ شده- نمى توان این اقدام را درست دانست.
پیام‌رسان ابزارى است كه امروز در دسترس بشر قرار دارد، مانند آب، برق، انرژى و ... و به مثابه یک حق_عمومى در زندگى امروزى است.
نه دولت و نه قوه قضاییه نمى توانند مردم را از استفاده از انرژى محروم و یا از استفاده از مباحات عامه به طور كلى منع كنند. از نظر فقهى هم كسى حكم به حرمت این ابزارها على الاطلاق نكرده است. مع الوصف اگر بپذیریم كه مصلحت عمومى اقتضاء مى كند كه از این پیام‌رسان و سایر امور مباح بالذات دیگرى استفاده نشود با فرض پذیرش چنین موضوعى مرجعى كه مى تواند بر مبناى توجیهات معقول و مشروعى كه حاكمیت‌ها از آن برخوردارند، اتخاذ تصمیم كند، قوه_مقننه است.
محرومیت از یک حق عام به نحو كلى و بطور عام و همیشگى از امورى است كه فقط قانون مى تواند راجع به آن حكم كند و از كاركردهاى قانون است. امور قضایىِ موردى، مبتنى بر ترافع، محدود در حیطه دعوى است و نمى‌توان به سبب خسارت یک یا چند نفر جامعه ای را مجازات كرد.
اصل دوم قانون اساسى در بند چهاردهم تأمین حقوق همه جانبه افراد را از وظایف بنیادین حاكمیت مى داند، سلب هر یک از حقوق یا محدود كردن آن (اگر ممكن باشد) بر حسب ضرورت و مصلحت عمومى جامعه تنها به موجب قانون میسر است.
جرم انگارى به موجب قانون میسر است، اگر استفاده از تلگرام ممنوع باشد چه رسد به اینكه جرم شمرده شود حتماً باید از طریق قانون باشد، حق قانون‌گذارى هم مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی قابل واگذارى به غیر نیست.
بنابراین تصمیم بازپرس در خصوص انسداد تلگرام، تصمیمى غیر مرتبط با جرم، كلى و عام و ناظر به یک حق جامعه است و اصولا ماهیتى قضایى ندارد، این نوع تصمیمات با ملاحظه همه جهات آن از شئون قانونگذار است و حتى دولت نمى تواند چنین تصمیمى اتخاذ كند"
گویا این خاصیت اعضاء دولت پیشین به ویژه نزدیکان به احمدی‌نژاد است که بعد از خروج از قدرت تازه به یاد می‌آورند که چیزی به نام
"حقوق_ملت" "حقوق_شهروندی" و آزادی_حق_انتخاب" در قانون اساسی یا متون حقوقی دیگر هم وجود دارد!
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: sharghdaily.ir