به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس مجتبی شفیعی امروز در نشستی با خبرنگاران در رابطه با واگذاری مسئولیت تعیین بهای نرخ آرم طرح ترافیك از شهرداری تهران به شورای عالی ترافیك كشور بر اساس مصوبه اخیر هیئت دولت گفت: طبق تبصره ذیل ماده 6 آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا؛ وزارت كشور «شهرداری‌ها» نیروی انتظامی و سازمان حفاظت محیط زیست با دریافت تأییدیه هیئت وزیران مكلف به تعیین نحوه تردد خودروها به منظور كنترل سفرهای شهری و كاهش آلودگی هوا هستند.
وی ادامه داد: بر اساس تبصره ذیل ماده 2 قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی؛ هر گونه سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین محدوده، ساعت ممنوعیت، تعداد و نوع خودروهای آزاد و مجاز، مدت اعتبار و نوع مجوز تردد و امثال آن در تهران بنا به پیشنهاد شورای هماهنگی شهرهای كشور و تصویب وزیر كشور باید تعیین شود.
سرپرست شورای عالی ترافیك كشور خاطر‌نشان كرد: به استناد مفاد قانونی مذكور تصویب نرخ‌های ترافیك نیز جزء وظایف شورای عالی ترافیك كشور بوده است اما مصوبات قبلی دولت موجب شده بود كه بحث سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در رابطه با نرخ آن با واگذاری به سازمان حمل و نقل و ترافیك شهر تهران دچار گیسختگی و بی‌نظمی باشد كه مصوبه اخیر هیئت دولت موجب ایجاد انسجام و یكپارچه شدن تصمیمات در رابطه با موضوعاتی مربوط به طرح ترافیك شد.
وی در پاسخ به این پرسش كه تصمیم دولت برای افزایش نرخ آرم‌های دولتی در سال گذشته و كاهش تعداد آرم‌های توزیع شده در میان دستگاه‌های دولتی اتخاذ شده‌اند، گفت: این تصمیم متأثر از عواملی است كه ذكر شد؛ نبوده است. این مصوبه تنها در راستای ایجاد انسجام و نظم در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌ها بوده است.
شفیعی در پاسخ به این پرسش كه آیا وضعیت آرم‌ها اعم از مدت اعتبار و نرخ آنها كاهش خواهد یافت تأكید كرد: هیچ تغییری در وضعیت آرم‌های طرح ترافیك 87 تا پایان سال به وجود نخواهد آمد.
وی در پاسخ به این پرسش كه آیا با توجه به اعتراض سال گذشته وزارت كشور به افزایش قیمت‌های آرم‌ها نرخ آنها در سال آینده كاهش خواهد یافت گفت در رابطه با قیمت در شرایط فعلی نمی‌توان اظهار نظر كرد ممكن است نرخ‌ها كاهش یابد و چه بسا بر اساس مستندات كارشناسی با افزایش نرخ آرم در سال آینده مواجه باشیم اما تلاش خواهد شد با توجه به افزایش تعداد خودروهای عمومی و خدماتی در محدوده طرح از میزان آرم‌های توزیعی بین خودروهای مجاز از 90 هزار مجوز فعلی كاسته شود.
سرپرست شورای عالی ترافیك كشور خاطر‌نشان كرد: طی دو سه سال گذشته سیاست شهرداری نسبت به فروش آرم مبنی بر درآمدزایی بوده است به گونه‌ای كه به استناد گزارش‌های شفاهی و به نقل از رسانه‌ها (گزارش مكتوبی از شهرداری در این رابطه به وزارت كشور ارسال نشده است) میزان درآمد شهرداری در سال گذشته از محل فروش آرم 20 میلیارد تومان بوده است. این نگرش باعث شده است بحث كاهش آلودگی هوا با عنوان هدف اصلی در ایجاد محدوده طرح ترافیك فراموش شود.
وی تأكید كرد: در بخش تعیین قیمت‌ها ابتدا پیشنهاد كارشناسی شهرداری را دریافت خواهیم كرد سپس در جلسات مشتركی با شهرداری در رابطه با نرخ‌ها تصمیم‌گیری می‌شود.
با توجه به این‌كه موضوع طرح ترافیك یك مسئله حاكمیتی است و در مقوله عوارض و خدمات نمی‌گنجد شاید به این نتیجه رسیدیم كه از شهروندان هزینه‌ای برای ورود به محدوده طرح ترافیك دریافت نشود و شهرداری تنها هزینه‌های صدور آرم را دریافت كند.
شفیعی در پاسخ به این پرسش كه اگر شهرداری با این استدلال كه به دنبال مكانیزه كردن محدوده طرح هستیم پیشنهاد افزایش قیمت را بدهد آیا با این پیشنهاد موافقت خواهیم كرد، گفت: شهرداری 3 سال است كه تعهد داده محدوده طرح را مكانیزه كند اما با وجود اظهارات راهور ناجا در رابطه با مشكلات مربوط به كمبود نیروی پلیس برای مراقبت از ورودی‌های طرح؛ بر اساس آ‌خرین اطلاعات حاصله هنوز اقدام جدی در این رابطه انجام نشده است.
وی در پاسخ به این پرسش كه چرا با شهرداری در برابر عمل نكردن تعهداتش برخورد نمی‌شود، گفت: برخورد با قصور شهرداری در عمل به تعهداتش از وظایف ذاتی قوه قضائیه و سازمان بازرسی كل كشور است. در حال حاضر پرونده‌هایی در سازمان بازرسی از شهرداری تهران در دست بررسی است اما در رابطه با آرم‌ها و مكانیزه شدن محدوده طرح تا جایی كه اطلاع دارم پرونده‌ای در مراجع مذكور وجود ندارد.
سرپرست وزارت كشور در پایان اظهارات خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری گفت: به گفته دوستان با سابقه در وزارت كشور، شهرداری تهران در این دوره در مقایسه با شهرداری‌های گذشته بیش‌ترین عدم همكاری را با دولت داشته است.