با فشار دولت، کمیسیون تلفیق اجازه واگذاری واحدهای آموزش عالی و اخذ تمام یا بخشی از هزینه تحصیلی را صادر کرد.
به گزارش "الف"، در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق که پس از اعتراض دولت به مصوبات کمیسیون تلفیق برگزار شد، کمیسیون تلفیق با صدور اجازه واگذاری واحدهای آموزش عالی، خودگرانی این واحدها و اخذ تمام یا بخشی از هزینه تحصیلی در آموزش در طول برنامه پنجم توسعه موافقت کرد.
بنابراین گزارش، پس از آن که کمیسیون تلفیق با حضور نمایندگان دولت، بیش از 90 درصد لایحه برنامه پنجم را بررسی کرده بود، دولت ناگهان و به شکل عجیبی این لایحه را پس گرفت. مجلس نامه این ارجاع را وصول نکرد و کار برای حل اختلاف به محضر رهبری ارایه شد. پس از جلسه ای که به همین منظور تشکیل شد، مقرر شد دولت موارد اعتراضی خود را برای کارگروه مشترک و سپس تصویب در کمیسیون تلفیق اعلام کند. در کارگروه مشترک که با عدم معرفی دو نماینده از طرف دولت و حضور معاون نظارت و راهبردی رییس جمهور با سه حق رای تشکیل شد، موارد اعتراضی دولت مطرح شد و در نهایت این موارد اعتراضی پس از برخی تعدیلات برای تصویب به کمیسیون تلفیق ارایه شد.
از جمله این موارد اعتراضی، ماده 24 مصوب کمیسیون تلفیق بود.
به این ترتیب، کمیسیون بند ب ماده 24 را حذف و بند زیر را جایگزین کرد:
"به دولت اجازه داده می ود در جهت اداره مطلوب آموزش عالی کشور از راهکارهای مختلف از جمله واگذاری واحدهای آموزشی و پژوهشی به بخش غیر دولتی یا اداره خودگران واحدهای مذکور و اخذ تمام یا بخشی از هزینه تحصیلی دانشجویان به صورت نقد یا موجل یا اقساطی اقدام نماید".
متن اولیه این بند در لایحه ارایه شده به مجلس به این شرح بود:
"به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به اداره خودگردان تمام و یا بخشی از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مراكز آموزش عالی با اخذ تمام یا قسمتی از هزینه تحصیلی از دانشجویان به‌صورت نقد یا مؤجل یا اقساطی اقدام نماید."
این بند در کمیسیون تلفیق و پس از بحث های فراوان با حضور نمایندگان دولت به شرح زیر تغییر کرده بود:
"ب- دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌های تخصصی كه دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های‌علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سایر مراجع قانونی‌ذی‌ربط می‌باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاكم بر دستگاه های دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی،قانون مدیریت خدمات كشوری،قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و صرفاً در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری - استخدامی - تشكیلاتی مصوب هیأت امناء كه حسب مورد به تأیید وزراء وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند. اعضای هیات علمی ستادی وزارت خانه های علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی نیز مشمول حكم این بند می باشند. حكم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آیین‌نامه‌های مصوب قبلی نیز می‌گردد و مصوبات یاد شده مادام كه اصلاح نگردیده به قوت خود باقی خواهد ماند.
تبصره 1:هرگونه اصلاح مالی-ادرای ،معاملاتی ،استخدامی و تشكیلاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی مشمول مفاد این بند می باشند.
تبصره2 - اعتبارت اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراكز و مؤسسات كمك تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراكز به هزینه قطعی منظور و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء قابل هزینه خواهد بود و هیأت امناء در این چارچوب پاسخگو می باشد".
به این ترتیب مشخص می شود که دولت با سوء استفاده از جو ایجاد شده پس از بازپس گرفتن لایحه و فشار به نمایندگان، از متن اولیه لایحه نیز جلوتر رفته و در حالیکه در متن اولیه لایحه درخواست اجازه خودگردانی و دریافت هزینه را داشت، در مصوبه اخیر واگذاری واحدهای آموزشی را نیز به نمایندگان تحمیل کرده است.
رییس جمهور پیش از این در سال های گذشته یکی از دلایل عملکرد بهنیه دانشگاه های کشورهای خارجی را دریافت پول از دانشجویان عنوان کرده بود. به این ترتیب انتظار می رود دولت محترم قصد عملی کردن این الگو در پنج سال آینده را دارد.
برنامه پنجم در ابتدای تدوین، برنامه پنجم پیشرفت و "عدالت" نامیده شده بود.
دولت های پیشین به دلایل گوناگون و از بیم واکنش افکار عمومی جرات درخواست چنین مجوزهایی را به خود نمی دانند و حداکثر به حمایت و گسترش دانشگاه های خصوصی می پرداختند، اما دولت فعلی با شعار عدالت قصد انجام این کار را دارد.
با مقایسه متن مصوب کمیسیون، اعتراضات دولت و تغییرات فشاری جدید در این مصوبه مشخص می شود که تا چد حد ادعاهای دولت در اعتراض به عملکرد مجلس در این لایحه از مبنای منطقی برخوردار بوده و کار کمیسیون تا چه حد کارشناسی تر بوده است.
به گزارش "الف"، در آخرین جلسه کمیسیون تلفیق که پس از اعتراض دولت به مصوبات کمیسیون تلفیق برگزار شد، کمیسیون تلفیق با صدور اجازه واگذاری واحدهای آموزش عالی، خودگرانی این واحدها و اخذ تمام یا بخشی از هزینه تحصیلی در آموزش در طول برنامه پنجم توسعه موافقت کرد.
بنابراین گزارش، پس از آن که کمیسیون تلفیق با حضور نمایندگان دولت، بیش از 90 درصد لایحه برنامه پنجم را بررسی کرده بود، دولت ناگهان و به شکل عجیبی این لایحه را پس گرفت. مجلس نامه این ارجاع را وصول نکرد و کار برای حل اختلاف به محضر رهبری ارایه شد. پس از جلسه ای که به همین منظور تشکیل شد، مقرر شد دولت موارد اعتراضی خود را برای کارگروه مشترک و سپس تصویب در کمیسیون تلفیق اعلام کند. در کارگروه مشترک که با عدم معرفی دو نماینده از طرف دولت و حضور معاون نظارت و راهبردی رییس جمهور با سه حق رای تشکیل شد، موارد اعتراضی دولت مطرح شد و در نهایت این موارد اعتراضی پس از برخی تعدیلات برای تصویب به کمیسیون تلفیق ارایه شد.
از جمله این موارد اعتراضی، ماده 24 مصوب کمیسیون تلفیق بود.
به این ترتیب، کمیسیون بند ب ماده 24 را حذف و بند زیر را جایگزین کرد:
"به دولت اجازه داده می ود در جهت اداره مطلوب آموزش عالی کشور از راهکارهای مختلف از جمله واگذاری واحدهای آموزشی و پژوهشی به بخش غیر دولتی یا اداره خودگران واحدهای مذکور و اخذ تمام یا بخشی از هزینه تحصیلی دانشجویان به صورت نقد یا موجل یا اقساطی اقدام نماید".
متن اولیه این بند در لایحه ارایه شده به مجلس به این شرح بود:
"به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به اداره خودگردان تمام و یا بخشی از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مراكز آموزش عالی با اخذ تمام یا قسمتی از هزینه تحصیلی از دانشجویان به‌صورت نقد یا مؤجل یا اقساطی اقدام نماید."
این بند در کمیسیون تلفیق و پس از بحث های فراوان با حضور نمایندگان دولت به شرح زیر تغییر کرده بود:
"ب- دانشگاهها و مراكز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌های تخصصی كه دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های‌علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سایر مراجع قانونی‌ذی‌ربط می‌باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاكم بر دستگاه های دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی،قانون مدیریت خدمات كشوری،قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و صرفاً در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری - استخدامی - تشكیلاتی مصوب هیأت امناء كه حسب مورد به تأیید وزراء وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند. اعضای هیات علمی ستادی وزارت خانه های علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی نیز مشمول حكم این بند می باشند. حكم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آیین‌نامه‌های مصوب قبلی نیز می‌گردد و مصوبات یاد شده مادام كه اصلاح نگردیده به قوت خود باقی خواهد ماند.
تبصره 1:هرگونه اصلاح مالی-ادرای ،معاملاتی ،استخدامی و تشكیلاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی مشمول مفاد این بند می باشند.
تبصره2 - اعتبارت اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراكز و مؤسسات كمك تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراكز به هزینه قطعی منظور و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء قابل هزینه خواهد بود و هیأت امناء در این چارچوب پاسخگو می باشد".
به این ترتیب مشخص می شود که دولت با سوء استفاده از جو ایجاد شده پس از بازپس گرفتن لایحه و فشار به نمایندگان، از متن اولیه لایحه نیز جلوتر رفته و در حالیکه در متن اولیه لایحه درخواست اجازه خودگردانی و دریافت هزینه را داشت، در مصوبه اخیر واگذاری واحدهای آموزشی را نیز به نمایندگان تحمیل کرده است.
رییس جمهور پیش از این در سال های گذشته یکی از دلایل عملکرد بهنیه دانشگاه های کشورهای خارجی را دریافت پول از دانشجویان عنوان کرده بود. به این ترتیب انتظار می رود دولت محترم قصد عملی کردن این الگو در پنج سال آینده را دارد.
برنامه پنجم در ابتدای تدوین، برنامه پنجم پیشرفت و "عدالت" نامیده شده بود.
دولت های پیشین به دلایل گوناگون و از بیم واکنش افکار عمومی جرات درخواست چنین مجوزهایی را به خود نمی دانند و حداکثر به حمایت و گسترش دانشگاه های خصوصی می پرداختند، اما دولت فعلی با شعار عدالت قصد انجام این کار را دارد.
با مقایسه متن مصوب کمیسیون، اعتراضات دولت و تغییرات فشاری جدید در این مصوبه مشخص می شود که تا چد حد ادعاهای دولت در اعتراض به عملکرد مجلس در این لایحه از مبنای منطقی برخوردار بوده و کار کمیسیون تا چه حد کارشناسی تر بوده است.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:alef.ir