رد طرح ممنوعیت اشتغال بیش‌از یک شغل

عباسعلی کدخدایی گفت: طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل مصوب 26 دی ‌ماه 91 مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

این مصوبه به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق تأمین آن معلوم نشده است. مصوبه منجر به ایجاد نظام اداری غیرصحیح می‌شود. منظور از عبارت «دستگاه‌ها و نهادها» در سطر دوم ماده یک روشن نیست. اطلاق بندهای یک و 3 ماده یک و نیز ماده 5، نسبت به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که سرمایه آنها متعلق به دولت نباشد، مغایر اصل 141 قانون اساسی شناخته شد. بندهای 2 و 5 ماده یک، مغایر اصل 141 قانون اساسی شناخته شد. اطلاق ممنوعیت در خصوص موارد غیردولتی و خصوصی خلاف موازین شرع شناخته شد. تقیید به داشتن مجوز از مراجع مغایر اصل 141 شناخته شد. منظور از مشاغل در ماده 3 غیر از مشاغلی است که از اصل 141 قانون اساسی استنباط می‌گردد. اطلاق ماده 6، با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های لازم و بار مالی مصوبه، از حیث اضرار به عموم، مغایر قانون اساسی شناخته شد. از آنجا که انفصال از خدمات دولتی و عمومی، شامل مسؤولان و مقاماتی می‌شود که برای مدت معین انتخاب یا منصوب می‌شوند و اشخاصی که برکناری آنها مطابق قانون اساسی نیازمند تصمیم‌گیری از سوی مراجع و مقامات مخصوص می‌باشد، مغایر اصول متعدد قانون اساسی است. همچنین انفصال در غیرموارد عمدی، خلاف موازین شرع شناخته شد. اطلاق ماده 11 نسبت به منصوبین غیرمستقیم در صورتی که اختیار تفویضی توسط معظم‌له، مطلق باشد، خلاف موازین شرع و مغایر اصول 57 و 110 قانون اساسی می‌باشد.

وی در مورد لایحه حمایت خانواده گفت: با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا بدین شرح اعلام می‌گردد:

علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، ایراد سابق این شورا در خصوص ماده 30 مرتفع نگردیده است.

کدخدایی در مورد لایحه مجازات اسلامی گفت: در ماده 12 مکرر، در مواردی که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) فتوایی ندارند و قاضی می‌تواند از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضيّه را استنباط نماید، الزام قاضی به استفتاء از محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، مغایر اصل 167 قانون اساسی شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به خبرنگاران گفت: انتخاباتی که در ایران برگزار می‌شود مطابق با استانداردهای قانون اساسی ما بوده است و نیازی به نظارت و استانداردهای بین‌المللی نداشته و نداریم.

به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در ارزیابی صحبت‌های اخیر هاشمی رفسنجانی مبنی بر برگزاری انتخابات در سطح استانداردهای بین‌المللی گفت: من نمی‌توانم تحلیل سیاسی داشته باشم، اما همانطور که بارها گفته‌ام انتخاباتی که در جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود فراتر از استانداردهای جهانی است و با توجه به قوانین، انتخابات در کشور ما همیشه آزاد و مطابق با استانداردهای قانون اساسی ما بوده است و نیازی به نظارت و استانداردهای بین‌المللی نداشته و نداریم.

وی در مورد اینکه در روزهای اخیر شنیده شده پیام محرمانه‌ای از سوی آیت‌الله جنتی به محمود احمدی‌نژاد در مورد ردصلاحیت لیدر جریان انحرافی ارائه شده گفت: شما این اخبار را می‌فرمایید و بعد نتیجه‌اش را از من می‌خواهید. بنده از این پیغام‌ها اطلاعی ندارم. ملاک ما، رفتار افراد منطبق با قانون اساسی و قوانین عادی است.

کدخدایی در مورد حضور علی نیکزاد به عنوان سرپرست در وزارتخانه اطلاعات و فناوری ارتباطات گفت: این سوال را از من نپرسید، البته نسبت به این موضوع درخواست تفسیری شده ولی هنوز در شورای نگهبان مورد بحث قرار نگرفته است.

وی در مورد ردصلاحیت لیدر جریان انحرافی و بحث‌های مطرح شده مبنی بر این‌که امکان دارد مدلی که در مورد دکتر معین صورت گرفت، در مورد این فرد نیز صورت گیرد گفت: آیا این امر از اختیارات ما بوده؟‌ ما نمی‌توانیم پیش‌گویی کنیم که چه اتفاقاتی قرار است بیفتد. شورای نگهبان بر اساس قانون و منطبق با رفتار افراد، اعلام نظر می‌کند.

وی در پاسخ به این که آیا اصلاح قانون انتخابات به انتخابات پیش‌رو می‌رسد؟ گفت: اگر تشریفات آن انجام و مراحل اجرایی آن صورت گیرد، ظاهرا می‌رسد.

سخنگوی شورای نگهبان در مورد برگزاری انتخابات به صورت مکانیزه گفت:‌ ما هنوز در این مورد توافق با وزارت کشور نداشته‌ایم اما به وزارت کشور اعلام کردیم که اگر زیرساخت‌ها آماده باشد، ما نیز برای نظارت آماده‌ایم.

وی در پاسخ به اینکه بعضی از افراد که قصد کاندیداتوری برای انتخابات آینده را دارند مشغول فعالیت‌های تبلیغاتی هستند، برخورد شورای نگهبان با اینگونه افراد چیست؟گفت: آنچه بر عهده ما است انطباق رفتارها با قانون است. اگر رفتارها خلاف قانون باشد باید قطعا برخورد شود و در بررسی صلاحیت‌ها، ما این موارد را مدنظر قرار می‌دهیم.

کدخدایی در مورد افرادی که اکنون دارای پست‌های کلیدی هستند و قصد کاندیداتوری در انتخابات آینده را دارند گفت:‌ در مورد سمت‌ها و پست‌ها، قانون موارد را تعیین کرده است. برخی پست‌ها مانند ریاست‌جمهوری و ریاست مجلس ضرورتی بر استعفا ندارند.

سخنگوی شورای نگهبان در مورد اینکه چه پست‌ها و سمت‌هایی نیاز به استعفا دارند گفت: یک نمونه آن عضویت در شورای نگهبان است.