«از شیر مرغ تا جان آدمیزاد.» این قاعدهای است كه اغلب خانوادههای ایرانی هنگام تهیه جهیزیه برای دختران دمبخت خود رعایت میكنند تا عروس خود را با عزت و احترام هرچه بیشتر روانه خانه بخت كنند. موضوعی به نام جهیزیه در كنار مهریه، یكی از مسائلی است كه میان اغلب خانوادههای ایرانی به عنوان معیار تعیین شأن دختران جوان در نظر گرفته میشود. البته این موضوع نیز از نكاتی است كه تنها جنبه عرفی دارد و هیچ پشتوانه شرعی و قانونی برای آن وجود ندارد و زن نه بر اساس قانون و نه شرع، وظیفهای برای تهیه جهیزیه ندارد. در مطلبی كه میخوانید، از نگاه مرتضی بیات قاضی شعبه 273 دادگاه خانواده ونك به بررسی نكاتی درخصوص جهیزیه و نیز چگونگی طرح دادخواست استرداد جهیزیه پرداختهایم كه مطالعه آن میتواند شما را با چند و چون این موضوع آشنا كند.
روابط میان همسران براساس قانون تعریف و چارچوب مشخصی دارد. یكی از نكاتی كه قانون در خصوص زنان به آن توجه ویژهای دارد، مسائل مالی زوجه است. اینكه مرد هنگام طلاق باید تمامیحق و حقوق مادی زن را پرداخت كند، اینكه مهریه دینی ممتاز است كه در هر شرایطی به زن تعلق میگیرد، اینكه زن میتواند نفقه گذشته خود را نیز مطالبه كند، همه و همه از نكاتی است كه اهمیت قانون برای حقوق مادی زنان را تبیین میكند. به عبارت دیگر میتوان گفت اگرچه قانون ممكن است نتواند حقوق معنوی زن را اعاده و مثلا احساس جریحهدار شده او از زندگی با مردی ظالم را ترمیم كند یا اینكه اگرچه قانون نمیتواند جوانی از دست رفته زنی را به او بازگرداند، اما با كمی فكر و تعقل، زن میتواند نكاتی را در ابتدای زندگی رعایت كند كه حداقل حقوق مادی او در زمان جدایی تامین گردد. جهیزیه نیز یكی از حقوق مادی زن است كه هر زمانی بخواهد، میتواند آن را از همسرش مطالبه كند. وقتی در خصوص فلسفه این موضوع با قاضی مرتضی بیات گفتگو میكنم، او به نكته جالبی اشاره میكند و میگوید: موضوع جهیزیه از نظر فلسفه وجودی و ماهیت حقوقی آن در كشور ما اینگونه است كه جهیزیه به رسم امانت از سوی زوجه در اختیار زوج قرار میگیرد و زوج فقط میتواند از منافع آن استفاده كند اما مطابق قانون، عاریهدهنده میتواند هر زمانی كه اراده كرد، مورد عاریه را از عاریهگیرنده پس بگیرد. زوج نیز به عنوان امین زوجه، فقط تا زمانی كه از آن درست استفاده كند و صدمهای به آن نزند میتواند از مهریه استفاده كند.
بیات در تشریح دقیق موضوع میگوید: مطابق قانون زوج در صورت استفاده درست، نسبت به عین اموال مسوولیت ندارد. مثلا اگر جهیزیه زنی بر اثر افتادن در حین حمل و نقل یا نوسان برق صدمه دید یا اینكه بر اثر مرور زمان مستهلك شد، زوج هیچ مسوولیتی در این خصوص ندارد و نیازی نیست غرامتی به زوجه بدهد. البته در قانون، تهیه اثاث خانه به عهده مرد گذاشته شده و زن اساسا وظیفهای ندارد جهیزیهای با خود به خانه همسرش بیاورد و به عنوان اثاث خانه در اختیار مرد قرار دهد. این مساله رسم و عرفی است كه در جامعه ایران پذیرفته شده و به آن عمل میشود، اما از نظر قانونی و شرعی پشتوانه و اجباری برای آن وجود ندارد. لذا وقتی زن جهیزیه خود را مطالبه كند و بر اساس اقرار مرد، شهادت شهود یا فهرست سیاهه و دیگر دلایل محكمه پسند ثابت شود كه زن مقدار و اقلام مشخصی از اثاثالبیت را به عنوان جهیزیه به خانه مرد آورده و تحویل مرد داده، هر زمان اراده كند میتواند از زوج این وسایل را پس بگیرد و زوج حق مخالفت ندارد و مكلف است عین این وسایل را متناسب با شان زوجه به عنوان نفقه برای او فراهم كند. این موضوع هم بستگی به هیچ چیز ندارد و زن حتی در زمانی كه خوش و خرم با همسرش زندگی میكند هم میتواند از همسرش جهیزیه خود را مطالبه كند.
جهیزیه به ارث هم میرسد؟
مطابق قانون، همسران در مسائل مالی خود استقلال دارند. به همین دلیل جهیزیه نیز مالی است كه متعلق به زوجه است و اگر زمانی زن فوت كند، اموالی كه از او به جا میماند به میزان سهمالارث به ورثه تعلق میگیرد. جهیزیه نیز طبق گفته قاضی شعبه 273 دادگاه خانواده ونك به چنین سرنوشتی دچار میشود. اگر زوج و زوجه صاحب فرزند باشند، یكچهارم اموال به مرد به ارث میرسد و اگر صاحب فرزندی نباشند، یكدوم اموال به مرد به ارث رسیده و بقیه اموال میان سایر وراث تقسیم میشود.
تناسب مهریه و خانه همسر
تهیه سیاهه ای برای جهیزیه
تهیه جهیزیه نیز از قاعده ای مشابه پیروی میكند یعنی زوجها میتوانند برای جلوگیری از سوء تفاهمهای احتمالی درباره میزان جهیزیه و جزئیات آن در هنگام طلاق، از شیوه تهیه سیاهه از اموال جهیزیه استفاده كنند.
به گفته بیات، در چنین مواردی این است كه سیاههای از اموال تهیه و به امضای زوج برسد. در سیاهه ذكر میشود كه مثلا یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و... به عنوان جهیزیه تهیه شده است. این سیاهه تا زمانی كه به امضای زوج نرسد و 2 نفر هم به عنوان شاهد زیر آن را امضا نكنند، اعتبار ندارد.
مطابق قانون، همسران در مسائل مالی خود استقلال دارند. به همین دلیل جهیزیه نیز مالی است كه متعلق به زوجه استپس از امضای زوج و 2 شاهد این سیاهه حالت سند عادی را پیدا میكند كه در زمان اختلاف میتواند برای اثبات ادعای زوج به كمك او بیاید، اما اگر هم پولی به شكل مستقیم بابت جهیزیه پرداخت شود و مثلا با این پول وسایلی خریداری شود، داشتن فاكتور معتبر اولین قدم برای مطالبه حق و حقوق مادی زوجه در زمان بروز اختلاف است. قدم بعدی نیز این است كه زوجه ثابت كند وسایلی كه او خریده بوده و به عنوان جهیزیه با خود به خانه بخت آورده، در اختیار زوجه بوده است. طبق گفتههای قاضی بیات، ممكن است زنی مثلا یخچالی بخرد، اما هیچ گاه آن را به خانه شوهرش نیاورد و به خانه برادرش ببرد، اما مهم است كه این جهیزیه به زوج داده شود یا در اختیار او باشد. البته قاضی بیات برای اینكه سیاههها «محكم كاری» شود، چند پیشنهاد نیز دارد. او در این خصوص میگوید: «امضای زوج به سیاهه اعتبار میدهد، اما اگر اثر انگشت او در سیاهه درج شود، این موضوع اعتبار سیاهه را بیشتر میكند. بهتر است شهود مرد باشند و از اقوام زوجه نباشند. اگر سیاهه در دفترخانه اسناد رسمیتنظیم شود، این مساله حكم سند رسمی را پیدا میكند و اعتبار بیشتری خواهد داشت. میتوان امضای زوجه را در دفترخانه گواهی امضا كرد كه در صورت بروز اختلاف زوج نتواند نسبت به امضای خود ادعای انكار، جعل و تردید مطرح كند، اما در جامعه ما چنین روالی معمول نیست كه زوج را به دفترخانه ببرند و از او گواهی امضا بگیرند، بلكه معمولا اینطور است كه فهرستی را مینویسند و از زوج بابت آن امضا میگیرند كه این وسایل به عنوان جهیزیه در اختیار او قرار گرفته است. در سیاهه معمولا توصیف میشود كه مثلا فرش از چه نوعی است؟ ماشینی است یا دستباف؟ چه ماركی دارد و... .
وقتی زوج منكر استفاده از جهیزیه میشود
یكی از سادهترین شیوههایی كه مردان هنگام اختلاف برای فرار از پس دادن جهیزیه انتخاب میكنند «انكار امضای خود» است. آنها میگویند امضای من جعل شده است. در این مواقع به گفته مرتضی بیات، امضا به كارشناس داده میشود و پس از رسیدگی به اصالت سند، موضوع بررسی خواهد شد. ممكن است گاهی بر اثر مرور زمان سیاهه از بین برود. در چنین شرایطی، باز هم مطابق قانون كه در آن «ادله اثبات دعوی» تعیین شده، اولین و قوی ترین دلیل برای اثبات وجود جهیزیه «اقرار» است. شهادت شهود نیز در مرحله بعدی قرار دارد و در نهایت دادگاه به «قسم دادن» متوسل میشود. البته سند رسمی نیز در زمینه اثبات دعوی در مرحله دوم است كه در چنین موردی صدق نمیكند. شاید یكی از شیوههای مناسب برای جلوگیری از بروز مشكلات احتمالی این باشد كه جهیزیه نیز در عقدنامه به عنوان «سندی رسمی» درج شود تا این مساله نیز اعتبار سند رسمی را پیدا كند و مندرجات آن برای دو طرف لازمالاجرا شود.
ممكن است برخی افراد تصور كنند فیلمهایی كه در زمان بردن جهیزیه به خانه داماد گرفته میشود، میتواند به عنوان دلیلی برای اثبات دعوی در دادگاه به كار گرفته شود. پاسخ این قاضی دادگستری به این موضوع اینگونه است: «طبق قانون فیلم و نوار صوتی به عنوان دلیل در محكمه قابل استناد نیست، اما اگر فیلمی باشد كه اصالت آن مورد تایید طرفین باشد و زوج اصالت آن را انكار نكند و مدعی ساختگی و جعلی بودن آن نباشد، چنین موردی به عنوان اماره كه به دیگر دلایل كمك میكند از سوی قاضی بررسی میشود.»
برخورد قانون با مرد بیاعتنا به جهیزیه
جهیزیه به عنوان «امانت» در اختیار مرد قرار میگیرد. اگر مرد در استفاده از این وسایل روزی «جو زده» شود و به آنها آسیب رسانده و آنها را بشكند، همسر وی میتواند با مراجعه به دادسرا و طرح شكایت، از همسر خود شكایت كیفری كند. البته اگر از بین رفتن جهیزیه غیر عمدی باشد، دردسری متوجه مرد نیست. ممكن است كل وسایل برقی زن در اثر نوسان برق بسوزد. در چنین حالتی مرد موظف است برای ادامه زندگی وسایلی متناسب با شان زن تهیه كرده و در خانه او قرار دهد اما اگر مثلا مردی عمدا كاری انجام دهد كه برق دچار نوسان شده و وسایل الكترونیكی زن بسوزد، قانونا مجرم است. یا اگر در ماشین لباسشویی 10 كیلویی، 20 كیلو لباس بریزد و باعث خرابی آن شود، موظف به تامین عین آن وسیله برای همسرش است زیرا مطابق قانون در استفاده از این وسیله كوتاهی و زیاده روی كرده است.
قاضی بیات بعد از ارائه این توضیحها، فارغ از همه محدودیتهایی كه قانون برای چنین مواردی پیش بینی كرده به نكات جالبی اشاره و تاكید میكند: «باید عرف و عادات غلط و خلاف شرع و قانون را كنار بگذاریم. وقتی میپذیریم و میدانیم زن وظیفهای برای تهیه جهیزیه ندارد، نباید این عرف را آنقدر سنگین كنیم كه به خانوادههایی كه مثلا چند دختر دارند فشار بیاید و مجبور شوند برای كم نیاوردن و تحقیر نشدن در مقابل دیگران، با توسل به وامهای سنگین مجبور به تهیه جهیزیه برای دختران خود شوند.
در شرع اسلام و در زمان پیامبر اكرم(ص) نیز، هنگام ازدواج امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س)، مهریه حضرت زهرا مقدار كمی بود و شامل وسایل ابتدایی برای زندگی میشد، اما در حال حاضر این مساله فشار مالی زیادی را بر مردم وارد میكند. البته نباید عرف را هم زیر پا گذاشت و باید تعادلی در این زمینه ایجاد و البته عرفهای غلط كنار گذاشته شود. یكی از این عرفهای غلط نیز قرار دادن جهیزیه در مقابل مهریه است.»