رئيس كل بانك مركزي هشدار داد .

جام جم آنلاين: رئيس كل بانك مركزي با اعلام موجودي 9.56 ميليارد دلاري حساب ذخيره ارزي تا هفت آبان ماه تاكيد كرد: نرخ رشد نقدينگي در تير و مرداد 86 به مرز هشدار دهنده رسيده است و بايد آن را كنترل كرد.
طهماسب مظاهري امروز در حاشيه پنجمين همايش اقتصاد اسلامي در دانشگاه تربيت مدرس در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس كه پرسيد، « براي جلوگيري از آثار تورمي نرخ رشد نقدينگي حدود 40 درصدي چه اقدامي مي كنيد» ، گفت: نرخ رشد نقدينگي در تير و مرداد 86 به مرز هشدار دهنده رسيده است و بايد آن را كنترل كرد رئيس كل بانك مركزي افزود: دولت، بخش خصوصي و همه كساني كه علاقه به اقتصاد كشور دارند، بايد جلوي افزايش رشد نقدينگي را بگيرند، زيرا رشد نقدينگي بيش از نرخ رشد اقتصادي امكان بالقوه‌اي براي ايجاد تورم دارد و با تأخير زماني به افزايش قيمتها مي انجامد.
مظاهري با اشاره به اين كه بايد از هشدار افزايش رشد نقدينگي استفاده كنيم، گفت: نبايد اجازه دهيم رشد نقدينگي سطح قيمتها را افزايش دهد و به تورم منجر شود.
وي گفت: از مردم مي خواهيم اولا عواملي كه موجب رشد نقدينگي شده است را كنترل كنند دوم اينكه نقدينگي جامعه را به سمت فعاليتهاي توليدي سوق دهند.

رئيس كل بانك مركزي گفت: حجم نقدينگي از رقم 70 هزار ميليارد تومان سال 1384 به رقم 140 هزار ميليارد تومان در سال جاري رسيده است.
وي گفت: كاهش نقدينگي تصادفي انجام نمي شود، ناشي از تصميماتي است كه در درجه اول اعتبارات شبكه بانكي نبايد با توسل به منابع بانك مركزي تامين شود، زيرا يكي از كارهايي كه سال گذشته باعث افزايش نقدينگي شد، بانكها براي دادن اعتبار به بانك مركزي متوسل شدند و از منابع بانك مركزي استفاده كرده و خود را به بانك مركزي بدهكار كردند.
مظاهري گفت:‌ هر گونه پرداخت بانك مركزي صرف نظر از دليل آن آثار تورمي دارد.
رئيس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: گرچه دولت براي جبران كسري بودجه خود از بانك مركزي استقراض نكرده است، ولي بايد بانكها هم در اعطاي تسهيلات خود اولويت بندي كنند و تسهيلات حتما در مسير توليد به كار گرفته شود و بانكها وصول مطالبات معوق را با جديت پيگيري كنند.

مظاهري گفت: بانكها به جاي تبليغ براي جذب سپرده كوتاه مدت، سعي كنند سپرده هاي درازمدت از جامعه جمع كنند.

مظاهري رئيس كل بانك مركزي با اشاره به مصوبه مجلس مبني بر اختصاص 10 ميليارد دلار براي افزايش سرمايه بانكها، گفت: اگر اين مصوبه در شوراي نگهبان تصويب شود، سرمايه بانكها افزايش مي يابد و مجبور نمي شوند كه از منابع بانك مركزي استفاده كنند.

رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اجراي سياست هاي كلي اصل 44 گفت: مهمترين بخش اين سياست كه تقسيم بندي تصدي‌هاي اقتصادي بين بخش خصوصي و دولتي است، در اين زمينه بايد جلوي رانت و امتيازهاي ويژه گرفته شود و اطلاعات به صورت آزادانه به همه فعالان اقتصادي عرضه شود.

مظاهري در پاسخ به پرسشي در مورد آخرين ميزان موجودي حساب ذخيره ارزي، گفت: آخرين موجودي مربوط به 7 آبان 86 است كه رقم 9 ميليارد و 560 ميليون دلار مي باشد، ولي اين حساب تعهدات و درآمدهايي در آينده نيز دارد.

رئيس كل بانك مركزي با اشاره به تحريم يك جانبه و قلدرانه آمريكا در مورد بانك سپه ،گفت: در همايش بانك جهاني هم بنده و هم وزير امور اقتصادي و دارايي از اين تحريم به عنوان يك كار تروريستي مالي بين المللي از جانب آمريكا ياد كرديم.
مظاهري گفت: اعضاي صندوق بين المللي پول به خاطر آزادي عمليات بانكي و مالي نبايد اجازه دهند، آمريكا به بهانه‌هاي واهي يك بانك را تحريم كنند، اگر امروز محكوم نشود، در آينده بانك ديگري از يك كشور ديگر را تحريم كند، كسي نمي تواند مانع شود.

رئيس كل بانك مركزي در مورد اتهام پولشويي آمريكا عليه بانك سپه گفت: بانك‌هاي ايران از ابتداي انقلاب اسلامي تا 10 سال بعد از جنگ كاملا دولتي بودند و حساب و كتاب آنها زير نظر دولت بوده است، از آن زمان تاكنون هم همه مسائل آنها شفاف و روشن است و تاكنون حتي يك مورد اتهام پولشويي اثبات شده عليه هيچ بانك ايراني ديده نشده است، فقط تهمت زني از جانب آمريكا است.
مظاهري گفت: لايحه پولشويي هم پس از رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان صبح امروز به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان اصلاحاتي داشت و به تصويب صحن علني مجلس رسيد.

مظاهري در پاسخ به پرسش در مورد تبليغات در خصوص رفع اثر چك هاي برگشتي، گفت: قانون مشخص كرده كسي كه چك بدون محل مي كشد ،طبق قانون بنا بر تعداد دفعات و ميزان تخلف چك محروميت‌هايي در مورد صاحب چك اعمال مي شود كه اگر طبق قانون زمان محدوديت تمام شود و شرايط احراز شود، رفع اثر از چك برگشتي مي شود.
وي گفت: اما اگر عده اي بخواهند با گرفتن وجوهي از مردم قانون را زيرپا بگذارند به مردم توصيه مي كنيم، گول اين افراد را نخورند، چون هم پولشان از دست مي رود، هم كار مجرمانه اي انجام خواهند داد.

مظاهري با اشاره به مصوبه مجلس در مورد اختصاص 10 ميليارد دلار براي افزايش سرمايه بانكها گفت: طبق اصول «بازل يك» هر واحد افزايش به منابع بانكها 12 برابر خلق پول در جامعه ايجاد مي كند و بر اساس اصول «بازل 2» هر واحد افزايش منابع بانكي 8 برابر منايع جديد (خلق پول) در جامعه ايجاد مي‌كند.
وي تصريح كرد: به هر حال افزايش 10 ميليارد دلار به سرمايه بانكها 8 تا 12 برابر منابع جديد ايجاد مي‌كند.

مظاهري گفت: طبق آخرين آمارها سهم بانك‌هاي خصوصي از شبكه بانكي كشور به حدود 20درصد رسيده است.
رئيس كل بانك مركزي در مورد خصوصي سازي در بانكها گفت: براي كاهش تصدي دولت در بخش بانك علاوه بر ايجازه فعاليت به بانك‌هاي خصوصي كه سهم آنها به 20 درصد رسيده است، سهام برخي بانك هاي دولتي هم به بخش خصوصي واگذار مي شود.

مظاهري گفت: براي جذب سرمايه گذاري خارجي در بخش بانكداري تاكنون 2 شعبه بانك خارجي در مناطق آزاد اقتصادي ايجاد شده و مجوز احداث 2 شعبه بانك خارجي در سرزمين اصلي كشور هم صادر شده و مجوز سومي هم در شرف صدور است.
مظاهري گفت: هنوز معلوم نيست بانك هاي خارجي در داخل كشور به صورت مشاركتي يا شعبه‌اي ايجاد شود.

رئيس كل بانك مركزي همچنين از واگذاري سهام بانك هاي دولتي ظرف چند هفته آينده خبر داد و گفت: دولت هم باري را كه من غيرصلاح بر دوش گرفته بود، به بخش خصوصي واگذار مي كند اين علاوه بر ايجاد بانك هاي خصوصي است كه از ابتدا توسط بخش خصوصي شكل گرفته است.

مظاهري گفت: از 2 سال قبل كه قانون بانكداري بدون ربا در سراسر كشور اجرا مي شود عقود مختلف مضاربهف مزارعه، مساقات، استصناع و ساير عقود اجرا شده است كه دراين بين عقد مهم «قرض» كمتر مورد استفاده شده است.
رئيس كل بانك مركزي گفت: همانگونه كه ايران در اجراي قانون بانكداري اسلامي در سطح جهان پيشرو بوده و به طور همه جانبه در كل بانك هاي كشور اجرا شده است در احياي عقد قرض هم بايد ايران پيش قدم باشد.
وي گفت: بانك هاي كشور بر اساس سه قانون پايه قانون پولي و بانكي مربوط به 37 سال قبل قانون اداره امور بانكداري دولتي مربوط به مصوبه شوراي عالي انقلاب اسلامي و قانون بانكداري اسلامي اداره مي شوند.
مظاهري تأكيد كرد: اين قوانين نسبت به روز تصويب خود پيشرو بودند ولي صنعت بانكداري در 25 سال گذشته تحول بزرگي ديده است و بايد هر سه اين قوانين به روز شوند و بر اساس شرايط و نياز امروز جامعه تدوين شوند.

رئيس كل بانك مركزي گفت: در سال 2006 ميلادي صنعت بانكداري اسلامي در سطح جهان 15 درصد رشد كرد كه از همه رشته هاي اقتصادي بيشتر بوده است.
مظاهري گفت: كشورهايي مانند سنگاپور، لندن و نيويورك بخش هاي بزرگي از بانك هاي خود را به تحقيقات و اجراي بانكداري اسلامي اختصاص داده اند و اكنون هم دانشگاه هاي بزرگ جهان بخش اقتصادي اسلامي داير كرده اند.
وي گفت: به عنوان مثال 15 روز پيش دانشگاه هاروارد سمينار مهم بانكداري داشته و 2 استاد ايراني در اقتصاد اسلامي را هم دعوت كرده بود.