به گزارش خبرنگار اصناف خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد آزاد ـ رييس شوراي اصناف كشور ـ با اشاره به پيگيري‌هايي كه از سوي شوراي اصناف كشور طي دو ماه گذشته در مورد تشكيل كارگروه‌هاي دستور داده شده از سوي رييس جمهور انجام شده است، گفت: تاكنون 15 كارگروه ويژه تشكيل شده كه اكثرا در مورد بحث ماليات بوده است كه پيشرفت‌هاي زيادي هم در اين زمينه انجام شده كه از جمله آن مي‌توان به حذف سه درصد تجميع عوارض براي كارگاه‌هاي صنفي توليدي و بخشيده شدن جرائم ديركرد ارسال ليست حقوقي و ارسال ساليانه آن اشاره كرد.
او گفت: واگذاري وصول ماليات به اتحاديه‌ها در دستور كار است و در حال حاضر دستورالعمل آن در حال تهيه است چون قطعا تعيين ماليات به وسيله اتحاديه‌ها كارشناسانه‌تر است، ضمن اينكه اگر قرار است تسهيلاتي ارائه شد براي واحد‌هاي پروانه‌دار انجام شود.
او ادامه داد: كارگروه وزارت كشور با اصناف نيز برگزار شده است كه مسائل آژانس‌هاي اتومبيل كرايه و سوخت آنها در حال حل شدن است و طبق راي ديوان عدالت اداري كليه تاكسي‌هايي كه داراي دفتر در شهر‌ها هستند بايد زيرمجموعه اصناف قرار بگيرند.
آزاد گفت: شوراي اصناف كشور طي نامه‌اي به شوراي نگهبان به مشكلات لايحه اصل 44 قانون اساسي اشاره كرده است و همچنين خواستار حضور نماينده اصناف به منظور روشن كردن جايگاه اصناف در اين لايحه شده‌ايم.
رييس شوراي اصناف كشور همچنين از نمايندگان مجامع امور صنفي كشور درخواست كرد كه در نمايشگاه توانمندي‌هاي صنوف كه از دو تا هفت اسفند ماه برگزار مي‌شود حضور فعال داشته باشند.
او افزود: تاكنون توانمندي‌هاي اصناف در زمينه صادرات ناديده گرفته شده بود ولي اين نمايشگاه نشان خواهد داد كه اصناف در زمينه صادرات هم حضوري فعال خواهند داشت.
وي همچنين واگذاري بازرسي و نظارت به اصناف را گام مهمي براي استقلال اصناف دانست و گفت: آيين‌نامه نظارت و بازرسي در حال تدوين شده است و بر همين اساس چارت شوراي اصناف كشور تغييرات اندكي داشته است ضمن اينكه گروه مشاوران شورا هم متشكل از 12 نفر از فعالان صنفي است.
او همچنين از تكثير بيش از حد صنوف در برخي از شهر‌ها انتقاد كرد و خواستار برخورد با ساخت و ساز‌هاي بيش از حد شد.
به گزارش ايسنا در ادامه شاهي عربلو ـ رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ـ با حضور در اين اجلاس گفت: تصويب قانون نظام صنفي در سال 82 انقلابي را در زمينه مشاركت اصناف در ساختار‌هاي اقتصادي كشور به وجود آورده اگرچه مقاومت‌هايي هم در دولت براي اين امر وجود داشت ولي ما تحول اقتصاد را در دستور كار خود قرار داده بوديم.
او گفت: به دلايل تاريخي ما بايد به بازار و اصناف اعتماد كنيم چون آنها حسن نيت خود را در مقاطع مختلف انقلاب نشان داده‌اند.
او ادامه داد: تنظيم بازار بدون در اختيار قرار دادن ابزار‌هايي اجرايي به اصناف امكان‌پذير نيست.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به آمادگي مجلس شوراي اسلامي براي تعامل با اصناف گفت: نمي‌توان بخش خصوصي را با انگ سرمايه‌داري تضعيف كرد و كشور بايد به سمت خصوصي‌سازي بيشتر پيش برود چون چاره‌اي جز اين نيست.
در ادامه جلال‌الدين محمد شكريه ـ نايب رييس اول شوراي اصناف كشور ـ با تاكيد بر نقش كميسيون‌هاي مختلف شورا در تصميم‌سازي براي اصناف گفت: بايد از نتايج كارگروه‌ها و فعاليت‌ها آنها در اين شش ماه كارنامه‌اي تهيه شود و در اختيار كميسيون‌ها قرار بگيرد.
او ادامه داد: متاسفانه بسياري از ارگان‌ها نمايندگان اصناف حضور ندارند و با وجود تاكيد وزير بازرگاني بر حضور نمايندگان صنفي در كميته تنظيم بازار و شوراي اداري نمايندگان صنوف به اين جلسات دعوت نمي‌شوند.
او گفت: در مورد وام‌هاي زود بازده هم كه بيشترين آن مربوط به صنوف است نماينده‌اي از اصناف در اداره كار حضور ندارد.
همچنين سعيد ممبيني ـ نايب رييس دوم شوراي اصناف كشور ـ نيز با اشاره به استقبال اندك افراد صنفي از ثبت نام در اين دانشگاه گفت: متاسفانه در ترم تابستان 500 نفر و در ترم جاري هم 500 نفر از سراسر كشور در رشته‌هاي اصناف دانشگاه علمي ـ كاربردي ثبت نام كرده‌اند كه نشان دهنده ضعف اطلاع‌رساني در اين زمينه است.
او گفت: البته دانشگاه علمي ـ كاربردي هم ضعف‌هايي در اجراي توافقنامه داشت و به طور مثال ساعت‌هاي مناسبي را براي برگزاري كلاس‌ها در نظر نگرفته بود.
ممبيني از مجامع امور صنفي كشور درخواست كرد تا فعاليت بيشتري را در زمينه تشويق افراد صنفي براي حضور در دانشگاه انجام دهند.
در ابتداي اين جلسه آيت‌اله خزعلي ـ دبيركل بنياد بين المللي غدير ـ نيز طي سخناني با اشاره به تلاش بازار براي كسب رزق و روزي حلال، اصناف را پيشروان درخشان‌تر كردن نام حضرت علي (ع) دانست و طي مراسم خاصي احكام رييس شوراي اصناف كشور و مشاوران رييس جمهوري به عنوان اعضاي شوراي عالي بنياد غدير به آنها اعطا كرد.
جلسه امروز شوراي اصناف كشور از نظم و انضباط بهتري برخوردار و از بقيه جلسات به لحاظ حجم مسائل مطرح شده پربارتر بود.
