بانك مركزي دستورالعمل پيشنهادي 43 ماده‌اي ناظر بر تاسيس و فعاليت بانك‌هاي قرض‌الحسنه و نظارت بر آن‌ها را منتشر كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، جزئيات دستورالعمل پيشنهادي ناظر بر تاسيس و فعاليت بانك‌هاي قرض‌الحسنه و نظارت بر آن‌ها كه توسط بانك مركزي منتشر شد به شرح زير است:

ماده 1- در اين دستورالعمل عناوين ذيل به جاي عبارات مربوطه به كار مي‌رود:
دستورالعمل:‌ دستورالعمل ناظر بر تاسيس و فعاليت بانك‌هاي قرض‌الحسنه و نظارت بر آن‌ها.
بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
بانك: بانك‌هاي تخصصي قرض‌الحسنه.
مجوز تاسيس: موافقت كتبي بانك مركزي با تاسيس بانك‌هاي قرض‌الحسنه است كه صرفاً به منظور انجام امور مقدماتي براي تكميل سرمايه موسسان و تهيه مقدمات و پذيره‌نويسي سهام صادر مي‌شود.
مجوز ثبت: موافقت كتبي بانك مركزي با ثبت بانك‌هاي قرض‌الحسنه در اداره ثبت شركت‌ها.
مجوز فعاليت: موافقت كتبي بانك مركزي براي شروع فعاليت بانك‌هاي قرض‌الحسنه.
موسس يا موسسان: موسس يا موسسان بانك‌هاي قرض‌الحسنه.
ذينفع واحد: منظور از ذينفع واحد، اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه از نظر مالي و مديريتي به نحوي با هم در ارتباط مي‌باشند، به طوري كه مشكلات مالي هريك مي‌تواند موجبات بروز مشكلات احتمالي در بازپرداخت ساير اعضاء را فراهم آورد. موارد ذيل از جمله مصاديقي است كه نشان‌ دهنده وجود ارتباط بين دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي است و بانك مركزي مي‌تواند علاوه بر موارد ذيل، مصاديق ديگري را جهت شناسايي ذينفع واحد در نظر بگيرد:
الف- اشخاص حقيقي و همسر و افراد تحت تكفل آنها؛
ب - شركت‌هايي كه حداقل ده درصد سهام يا سرمايه آنها متعلق به يك شخص حقيقي (شامل همسر و افراد تحت تكفل وي) يا شخص حقوقي است.
ج- گروه شركت‌هايي كه بيش از ده درصد به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در يكديگر سهام دارند و يا اكثر اعضاي هيات مديره آنها مشترك مي‌باشند.

ماده 2- بانك با الهام از تعاليم عاليه اسلام جهت ارائه تسهيلات قرض‌الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري اشخاص حقيقي و حقوقي تاسيس مي‌گردد.

ماده 3- عمليات بانك، هيچ‌گاه نبايد منجر به تامين منابع مالي براي سهامداران و يا منحصر به اشخاص و گروه‌هاي معين به صورت تبعيض آميز باشد.

ماده 4- بانك قرض‌الحسنه صرفاً در قالب شركت سهامي عام و با سهام با نام و به صورت انتفاعي تشكيل و فعاليت مي‌نمايد.

ماده 5- تاسيس بانك و اشتغال به عمليات مربوط با رعايت قانون پولي و بانكي كشور،‌ قانون عمليات بانكي بدون‌ربا، بخشنامه‌هاي صادره از بانك مركزي و رعايت مفاد اين دستورالعمل مجاز است.

ماده 6- اشخاص حقوقي متقاضي تاسيس كه تمايل به داشتن حداقل 10 درصد سهام بانك قرض‌الحسنه را دارند،‌ مكلفند يك نسخه از اساسنامه و صورت‌هاي مالي خود در سه سال گذشته را به انضمام اظهارنامه‌اي مشتمل بر اسامي اعضاي هيات مديره و سهامداران عمده و ساير اطلاعات ضروري به بانك مركزي ارائه نمايند.

ماده 7- اشخاص حقوقي موضوع ماده 4 قانون محاسبات نمي‌توانند در بانك‌هاي قرض‌الحسنه سهامدار باشند.
تبصره - بانك‌هاي دولتي مي‌توانند صرفا" يك بار از محل منابع خود از جمله سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و با رعايت حدود مقرر در چارچوب ضوابط و مقررات بانك مركزي ج.ا.ا مبادرت به مشاركت در سرمايه بانك قرض‌الحسنه نمايند.

ماده 8- مجموع سهام هريك از نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌ها و موسساتي كه حداقل پنجاه درصد از سرمايه آن‌ها متعلق به اين نهادها مي‌باشد و يا تحت مديريت آن‌ها قرار دارند نمي‌تواند از 10 درصد سرمايه مندرج در اساسنامه بانك تجاوز نمايد.
تبصره 1- مجموع سهام تمامي نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌ها و موسسات موضوع اين ماده نمي‌تواند از 20 درصد سرمايه مندرج در اساسنامه بانك تجاوز نمايد.
تبصره 2- موسسات موضوع ماده فوق صرفا" براي يك بار، در چارچوب ضوابط بانك مركزي ج.ا.ا مي‌توانند در سرمايه بانك مذكور مشاركت نمايند.

ماده 9- انتقال بيش از ده درصد سهام بانك يك‌باره و يا به تدريج به هر شخص يا ذينفع واحد موكول به تاييد قبلي بانك مركزي است.

ماده 10- متقاضيان تاسيس بانك بايد از حسن شهرت برخوردار بوده و فاقد سابقه محكوميت كيفري موثر باشند.

ماده 11- حداقل سرمايه اوليه براي تاسيس بانك مبلغ 3000.000.000.000 (سه هزار ميليارد) ريال تعيين مي‌شود كه بايد كلا" تعهد شده و حداقل 20 درصد آن قبل از صدور مجوز تاسيس، نزد بانك مركزي توديع شود.
تبصره- حداقل سرمايه بانك مي‌تواند به پيشنهاد بانك مركزي و تصويب شوراي پول و اعتبار تغيير يابد.

ماده 12- سرمايه بانك نبايد از محل تسهيلات هيچ يك از بانك‌ها اعم از دولتي و غيردولتي و موسسات اعتباري و ساير نهادهاي پولي مشمول قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي تامين شده باشد.

ماده 13- اعضاي اصلي و علي‌البدل هيات مديره،‌ مديرعامل و قائم مقام مديرعامل بانك، مي‌بايست از شرايط ذيل برخوردار باشند:
• تابعيت ايران؛
• دارا بودن حداقل دانشنامه كارشناسي در رشته‌هاي مرتبط براي مديرعامل و قائم مقام مديرعامل؛
• دارا بودن حسن شهرت و امانت‌داري؛
• داشتن توانايي لازم براي انجام كار؛
• عدم سوء‌ پيشينه طبق مفاد بند ”الف“ ماده 35 قانون پولي و بانكي كشور و متعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران؛
• دارا بودن بيش از 5 سال سابقه در امور بانكي و يا بازار پول و سرمايه (براي مديرعامل،‌ قائم مقام مديرعامل و رئيس هيات مديره بانك)؛
تبصره 1- احراز شرايط فوق و صلاحيت تخصصي و حرفه‌اي افراد موضوع اين ماده منوط به تشخيص و تائيد قبلي بانك مركزي است.
تبصره 2- انتخاب مجدد افراد موضوع اين ماده موكول به تاييد قبلي بانك مركزي است.
تبصره 3- در صورتي كه تجارب فعاليت و مديريتي قائم مقام مديرعامل به تشخيص بانك مركزي به نحوي باشد كه امكان اداره بانك را در شرايط خاصي فراهم نمايد، ارائه دانشنامه كارشناسي وفق مفاد اين ماده الزام‌آور نيست.

ماده 14- در صورت رد صلاحيت و يا سلب شرايط از اشخاص مندرج در ماده 13 اين دستورالعمل توسط بانك مركزي، بانك موظف است حداكثر ظرف مدت 30 روز با رعايت ترتيبات ماده 13، نسبت به جايگزيني فرد ديگري اقدام نمايد.

ماده 15- حسابرس قانوني و بازرس بانك از ميان حسابرسان رسمي مورد تاييد بانك مركزي انتخاب مي‌شوند.

ماده 16- ضمن رعايت مفاد بند ”ب“ ماده 35 قانون پولي و بانكي كشور، هيچ يك از اعضاي هيات مديره، مديرعامل و قائم مقام مديرعامل بانك نمي‌توانند در نهادهاي مشمول قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي سمت موظف داشته باشند مگر با اجازه بانك مركزي.

ماده 17- اشخاص ايراني واجد شرايط مي‌توانند تقاضاي خود به همراه برنامه عملياتي، (متضمن تحليل امكان‌سنجي با توجه به پارامترهاي اين دستورالعمل و ساير عوامل ذي‌ربط در فعاليت بانك‌ها و موسسات اعتباري به منظور تبيين چگونگي تداوم فعاليت و سودآوري مناسب و
...) پيش‌نويس اساسنامه، نحوه تامين سرمايه شامل آورده نقدي و غيرنقدي موسسان و ساير مدارك لازم را براي دريافت اجازه تشكيل بانك قرض‌الحسنه به بانك مركزي تسليم نمايند. بانك مركزي نسبت به قبول تقاضا و با در نظر گرفتن شرايط متقاضيان درخصوص صدور مجوز، اتخاذ تصميم خواهد نمود. بانك مركزي پس از دريافت تمامي مدارك مورد نياز، در صورت تائيد برنامه عملياتي و پيش‌نويس اساسنامه و احراز صلاحيت متقاضيان نسبت به صدور مجوز تاسيس اقدام مي‌كند.

ماده 18- اعلاميه پذيره‌نويسي و شرايط آن بايد به تاييد قبلي بانك مركزي برسد.

ماده 19- پس از گذشتن مدتي كه براي پذيره‌نويسي تعيين شده است و يا انقضاي مدت پذيره‌نويسي كه با مجوز بانك مركزي تمديد شده باشد، موسسين مكلفند حداكثر ظرف مدت يك‌ماه، تعهدات پذيره‌نويسان را بررسي و تعداد سهام هريك از سهامداران را تعيين و اعلام نمايند و وجوه مذكور را در بانك مركزي توديع و در صورتي كه بخشي از سرمايه از طريق پذيره‌نويسي تامين نشده باشد، ‌نسبت به پرداخت آن اقدام كنند.

ماده 20- موسسين نسبت به كليه اعمال و اقداماتي كه به منظور تاسيس و به ثبت رسانيدن بانك انجام مي‌دهند، مسئوليت تضامني دارند. پس از ثبت شركت و شروع به كار مديرعامل و معرفي صاحبان امضاي مجاز اين مسئوليت به اتمام مي‌رسد و مسئوليت اداره بانك طبق قانون به مجمع عمومي و مديران بانك واگذار مي‌شود.

ماده21- پس از تكميل و توديع كامل سرمايه و تاييد مصوبات مجمع عمومي موسس در مورد اساسنامه، مديران، حسابرس و بازرس قانوني توسط بانك مركزي و دريافت اعلاميه قبولي مديران و حسابرس،‌ مجوز ثبت بانك صادر خواهد شد.

ماده 22- صدور مجوز فعاليت و استفاده از سرمايه سپرده شده نزد بانك مركزي، پس از تاسيس و ثبت بانك و ارائه مدارك لازم و اعلام اسامي صاحبان امضاء مجاز امكان‌پذير است.
ماده 23- مدت اعتبار مجوزهاي صادر شده (مجوزهاي تاسيس و ثبت) از طرف بانك مركزي، حداكثر 6 ماه پس از ابلاغ است مگر آن كه به دلايل خاص، مدت ديگري در مجوز قيد شده باشد و يا بانك مركزي با تمديد آن موافقت كرده باشد.
تبصره- مجوزهاي صادر شده از طرف بانك مركزي قابل انتقال به غير نيست.

ماده 24- بانك مركزي در مواردي كه تشخيص دهد متقاضيان تاسيس بانك ضوابط و مقررات را رعايت نكرده‌اند، تعهدات خود را انجام نداده‌اند و يا قادر به انجام تعهدات خود و يا تاسيس و راه‌اندازي بانك نيستند و يا اطلاعات كذب و نادرست ارائه نموده‌اند، مي‌تواند مجوزهاي صادره را در هر مرحله قبل از شروع فعاليت مجاز متوقف يا لغو نمايد.

ماده 25- بانك صرفاً مي‌تواند نسبت به گشايش حساب قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاري) اقدام نمايد. افتتاح هر نوع حساب سپرده ديگر توسط بانك ممنوع است.
تبصره – افتتاح حساب قرض‌الحسنه ويژه طبق شرايط و ضوابط حساب قرض‌الحسنه ويژه مصوب هفتصد و نهمين جلسه مورخ 3/6/1369 شوراي پول و اعتبار بلامانع است?.

ماده 26- به سپرده‌هاي مشتريان بانك هيچ‌گونه سودي تعلق نمي‌گيرد.

ماده 27- بانك صرفاً در قالب عقد قرض‌الحسنه به انجام عمليات بانكي مبادرت مي‌نمايد و منابع بانك تنها به اعطاي وام قرض‌الحسنه يا قرض‌ غيرربوي تخصيص داده مي‌شود. تسهيلات قرض‌الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري مانند ايجاد اشتغال، هزينه‌هاي ازدواج، تهيه جهيزيه، درمان بيماري، تعميرات مسكن، كمك هزينه تحصيلي و كمك براي ايجاد مسكن در روستاها و تسهيلات قرض‌ غيرربوي براي همه‌گونه فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي و خدماتي قابل ارائه است.
تبصره 1- اخذ سپرده و پرداخت قرض‌ غيرربوي منوط به تصويب مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌هاي مربوط و ابلاغ آن از طرف بانك مركزي است.
تبصره2- بانك مي‌تواند حداكثر مبلغ 5 درصد از سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه و حداكثر 20 درصد سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري نزد خود را صرفاً به سپرده‌گذاري در سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار نزد ساير بانك‌ها، خريد اوراق مشاركت دولتي، خريد اوراق مشاركت بانك مركزي و خريد اوراق مشاركت داراي تضمين از سوي بانك‌ها، تخصيص دهد.
تبصره3- سرمايه پرداخت شده بانك مي‌تواند پس از تامين اموال منقول و غيرمنقول مورد نياز بانك (طبق مصوبات و مقررات ذي‌ربط) به مصرف‌ خريد اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار نقد شونده برسد.

ماده 28- سرمايه‌گذاري به جز در موارد مذكور در ماده 27 اين دستورالعمل از جمله سرمايه‌گذاري در خريد سهام شركت، تاسيس شركت، خريد اموال منقول و غيرمنقول به قصد انتفاع و تجارت و ... به هر ميزان و به هر مبلغ، توسط بانك ممنوع است“.

ماده 29- ”بانك مي‌تواند كليه خدمات بانكي را در قبال دريافت كارمزد انجام دهد. نرخ اين كارمزدها، مشابه نرخ كارمزد تعيين شده براي ساير بانك‌ها خواهد بود“.

ماده 30- حداكثر نرخ كارمزد وام‌هاي اعطا شده از سوي بانك 4 درصد خواهد بود.
بانك‌ها مجازند به منظور جذب مشتريان نسبت به رقابت در جهت كاهش نرخ كارمزدهاي مصوب يا بهبود كيفيت خدمات اقدام كنند.

ماده 31- سود حاصل از عمليات بانك (از محل اخذ كارمزدها و ساير درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي مجاز) پس از كسر هزينه‌ها و احتساب اندوخته قانوني با رعايت تشريفات لازم قابل تقسيم بين سهامداران مي‌باشد.

ماده 32- هرگونه قرعه‌كشي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و پرداخت جايزه به صاحبان اين‌گونه سپرده‌ها در بانك‌هاي قرض‌الحسنه و ساير بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي ممنوع است.
ماده 33- اعطاي وام به اعضاي هيات مديره، مديرعامل، قائم مقام مديرعامل و معاونين آنان، بازرسان و اقارب درجه اول از طبقه اول قرابت با آن‌ها و همسر آنها و نيز سهامداراني كه مالك بيش از يك درصد سهام بانك مي‌باشند، ممنوع است.
تبصره- ميزان پرداخت وام به كاركنان و مديران بر اساس ضوابط ابلاغي از سوي مجمع عمومي خواهد بود.

ماده 34- ارائه هرگونه برنامه زماني براي اعطاي وام در قبال گذاردن سپرده براي مدتي معين در چارچوب جداولي براساس نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط بانك ممنوع است.

ماده 35- سپرده قانوني بانك‌هاي قرض‌الحسنه ده (10) درصد تعيين مي‌شود و در هر زمان با پيشنهاد بانك مركزي و تصويب مرجع مربوطه تغيير و اصلاح نرخ سپرده‌هاي قانوني امكان‌پذير خواهد بود.

ماده 36- حداكثر مبلغ وام قرض‌الحسنه قابل پرداخت به هر شخص نبايد از رقم 100 ميليون ريال و حداكثر مدت 5 سال تجاوز نمايد. اين رقم در مورد قرض غيرربوي تابع دستورالعمل‌هاي مربوط خواهد بود. هم‌چنين پرداخت وام از محل وجوه اداره شده با نظر صاحب وجوه از اين محدوديت مستثني است.
تبصره- بانك مركزي مي‌تواند در صورت تشخيص ضرورت و يا براساس نرخ تورم در مبلغ موضوع اين ماده تجديد نظر نمايد.

ماده 37- وثايق و تضمين‌هاي لازمي كه از مشتري در ازاي اعطاي تسهيلات اخذ مي‌شود، در اختيار مديريت بانك است كه متناسب با ميزان وام و نوع نياز و اعتبار متقاضي يا اعتبار ضامنين وي و در حدي كه اطمينان كافي براي مديريت بانك فراهم نمايد با مشتري توافق مي‌گردد.

ماده 38- بانك مكلف است تمامي مقررات و دستورالعمل‌هاي مصوب مراجع قانوني ذيربط و دستورات و بخشنامه‌هاي بانك مركزي را رعايت نمايد.

ماده 39- هيات مديره و حسابرس قانوني بانك، علاوه بر ارسال يك نسخه از گزارش‌هاي مالي سالانه و يادداشت‌هاي منضم به آن، موظفند نسبت به ارسال اطلاعات و استعلام‌هاي موردي بانك مركزي، اقدام نمايند.

ماده 40- بانك موظف است حسب درخواست بانك مركزي كليه اطلاعات مورد نياز و نيز صورت‌هاي مالي خود را همراه با يادداشت‌هاي منضم، به بانك مركزي ارائه دهد.

ماده 41- هرگونه تغيير در اساسنامه بانك، موكول به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌باشد.

ماده 42- بانك مركزي در هر زمان كه تشخيص دهد مي‌تواند بازرسان خود را جهت رسيدگي به حساب‌هاي بانك، اعزام نمايد. مسئولان بانك ملزم هستند تمامي اسناد، مدارك و دفاتر خود را جهت اين‌گونه رسيدگي‌ها ارائه نمايند و امكان رسيدگي‌هاي لازم را براي بازرسان بانك مركزي فراهم سازند.

ماده 43- بانك در مواردي كه در اين دستورالعمل ذكر نشده است تابع قوانين و مقررات جاري از جمله قانون پولي و بانكي كشور، قانون عمليات بانكي بدون‌ربا، قانون تجارت، مصوبات شوراي پول و اعتبار، بخشنامه‌ها،‌ دستورالعمل‌ها و مقررات بانك مركزي و ساير قوانين موضوعه در آينده مي‌باشد.