به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران ، محمد سعيدي کيا ـ وزير مسکن و شهرسازي ـ در جلسه شوراي مسکن استان خراسان رضوي ضمن بيان اين مطلب افزود: طرح بازگرداندن زمين در تملک سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولت به خود اين دستگاه در قالب اجاره به شرط تمليک، تنها در سال جاري اجرا و از سال آينده اجراي آن متوقف مي‌شود.
او ادامه داد: در مجلس شوراي اسلامي بحث‌هاي زيادي پيرامون اين طرح صورت گرفته و از آن جايي که مجلس آن را خلاف عدالت تشخيص و عدم اجراي آن را مورد تصويب قرار داده، دستگاه هاي دولتي تنها دو تا سه ماه فرصت دارند تا با استفاده از اين طرح براي کارمندان خود خانه بسازند. وزير مسکن و شهرسازي با اشاره به اعتبار 110 هزار ميليارد توماني طرح، بر رعايت سهميه هر استان بين شهر و روستا تاکيد کرد و از فروش يك هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت توسط بانک مسکن براي وام انبوه سازان خبر داد. سعيدي کيا با اشاره به کمک بلاعوض دولت به ميزان 20 درصد در ساخت مسکن‌هاي اجتماعي بر واگذاري کارخانه‌هاي توليد انبوه مسکن تاکيد کرد و افزود: اين کارخانجات را با شرايط اجاره به شرط تمليک واگذار مي کنيم مشروط بر آن که به کار ساختمان ادامه دهند و کارگران آن را اخراج نکنند. وي با تاکيد بر نظارت عاليه دستگاه‌هاي متولي در ساخت و سازها تاکيد کرد: نظارت عاليه در طراحي و ساخت و ساز محفوظ است و در قراردادها بايد نظارت عاليه منعکس شود اما اين نظارت بايد بدون دخالت حقوقي اداره مسکن و شهرسازي باشد. سعيدي کيا با اذعان بر نبود متولي ساخت مسجد، همچنين بر سرعت و روند قانوني در مراحل آماده سازي تاکيد کرد و ريزش 50 درصدي ثبت‌نام كنندگان دريافت زمين‌هاي 99 ساله را به دليل حايز شرايط نبودن، محتمل دانست.
