«شریك بابك » چرا در امریكا بازداشت شده است؟
گروه سیاسی|بهار 95 با ابلاغ رایی 230 صفحه‌ای به سراغ زنجانی آمد. حكم اشد مجازات برای هر سه متهم پرونده قطور نفتی، آن هم تنها چند روز مانده به پایان سال 94، همه را به انتظار زمان پس از ابلاغ نگه داشته است. فرصتی 20 روزه كه حكم صادره به دیوان‌عالی كشور راه می‌یابد، حالا دیگر تنها امید زنجانی نام می‌گیرد. فردا و در شانزدهمین روز از فروردین 95، حكم اعدام متهم ردیف اول نفتی به‌طور رسمی به او ابلاغ می‌شود؛ تا آخرین قدم‌ها برای رهایی او از چوبه‌دار هم برداشته شود.
قدم‌هایی كه البته با یادداشت‌برداری از حكمی 230 صفحه‌ای به نظر می‌رسد زمان ابلاغ را مقداری به تعویق اندازد، اما همچنان او و وكیل او را امیدوار نگه داشته تا بتواند افساد فی الارض را از مجموعه اتهامات او پاك كند. رسول كوهپایه‌زاده با بیان اینكه قرار است 16 فروردین ماه رای 230 صفحه‌ای زنجانی به ما ابلاغ شود، اظهار كرد: چون موضوع از حساسیت خاصی برخوردار است باید یادداشت‌برداری از روی رای صادره با دقت انجام شود. وی با بیان اینكه دادگاه برای ارایه فرصت مقتضی به ما برای یادداشت‌برداری از رای صادره مشكلی ندارد، افزود: تمهیدات لازم اندیشیده شده تا زمان كافی در اختیار ما قرار بگیرد تا رای را كامل در اختیار داشته باشیم. وكیل زنجانی با بیان اینكه از زمانی كه یادداشت‌برداری كامل شود تا 20 روز پس از آن فرصت داریم تا به حكم صادره اعتراض كنیم، عنوان كرد: مرجع رسیدگی به این اعتراض هم دیوان‌عالی كشور خواهد بود.
كوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با آنا، با بیان اینكه من به عنوان وكیل مدافع زنجانی به تغییر حكم امیدوار هستم، اضافه كرد: البته باید متن كامل رای صادره را به‌طور كامل مطالعه كنم اما از آنجایی كه دادگاه همان موارد موجود در كیفرخواست را تایید كرده و این موارد دارای ایرادات فراوان شكلی و ماهیتی است امیدواریم دیوان‌عالی كشور به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد. وكیل مدافع متهم نفتی ادامه داد: قضات با سابقه‌ای در دیوان‌عالی كشور حضور دارند و سابقه نشان می‌دهد رای‌هایی كه از سوی این مرجع قضایی صادر شده به دور از هیاهوهای سیاسی است. چه بسا احكام بسیار سنگینی در دادگاه‌های بدوی صادر شده اما دیوان با دقت نظری كه دارد مانع از بروز اشتباه‌ها و خطاها شده است. البته من ایمان دارم كه اتهام مفسد فی‌الارض بودن با توجه به اقدامات موكلم در گذشته به او وارد نیست.
سنگین‌ترین مجازات زنجانی پنج تا 20 سال زندان است
وكیل متهم نفتی همچنین در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینكه به نظر می‌رسد سنگین‌ترین مجازاتی كه باید با توجه به شواهد علیه موكل صادر شود اخلال در نظام اقتصادی است، گفت: با فرض پذیرش این حكم قانون گذار پنج الی20 سال محكومیت زندان علیه مخل نظام اقتصادی باید در نظر بگیرد. كوهپایه‌زاده علت تعلل بابك زنجانی در بازپرداخت بدهی‌هایش به دولت را تحریم‌ها و عدم اتصال سوییفت‌ها دانست و گفت: اگر در این كره خاكی یك نفر خواهان بازگشت این پول‌ها به ایران باشد آن فرد بابك زنجانی است. بابك زنجانی یك تاجر باهوش است كه می‌داند در صورت بازگشت این بدهی‌ها امكان تغییر در حكمش وجود دارد و از طرفی نسبت به پتانسیل داخلی و بین‌المللی خود جهت سودآوری بیش از میزان بدهی‌ها پس از تحمل چند سال حبس احتمالی با انجام پروژه‌های تجاری آگاه است.
وی با اشاره به اینكه زنجانی اموال و وجوه خارج از كشور خود را برای مصونیت از تحریم‌ها به نام اتباع خارجی در خارج از كشور كرده بود و اینها به نحوی امانت‌دار زنجانی بودند، اظهار كرد: در حال حاضر این افراد به خوبی اخبار منطقه را دنبال می‌كنند و الان كه متوجه حكم اشد مجازات اعدام برای بابك زنجانی شده و تا حد زیادی مایلند بابك زنجانی از این گرفتاری آزاد نشود. به این معنی كه اگر مجازات اعدام برای زنجانی اعمال شود اموال خارج از كشور او مورد تعرض اتباع خارجی قرار خواهد گرفت. او گفت: البته ضمانت‌هایی از سوی این افراد داده شده اما در حالی كه صاحب حق و اموال در زندان به سر می‌برد و بالاترین حكم علیه او صادر شده قطعا طمع طمعكاران را بر می‌انگیزد. از سوی دیگر برگزاری تشریفات قضایی در یك كشور دیگر بدون حضور ذی حق تا حدی مشكل است. وی تاكید كرد: اگر اولویت ما استرداد وجوه باشد باید تدبیری اندیشیده شود كه ضمن اجرای قانون زمینه برای سوءاستفاده و تعرض به اموال توسط برخی افراد فراهم نشود. وی در ادامه اظهار كرد: هنوز اتفاق خاصی نیفتاده چرا كه برخی همكاران و امانت‌داران زنجانی در كشورهای دیگر كه اموال و وجوه او را در اختیار داشتند پس از شنیدن حكم، به طمع افتادند و همین باعث شده ارسال وجوه با كندی پیش برود.
وكیل مدافع زنجانی در خصوص فراهم شدن شرایطی كه بتواند از بروز ادامه این وضع جلوگیری كند، تصریح كرد: طبق ماده 242 قانون آیین دادرسی كیفری متهمی كه مجازات اعدام را برای او در نظر گرفته‌اند بیشتر از دو سال نمی‌تواند در بازداشت موقت بماند. بر این اساس اگر بازداشت موقت به یك قرار تامین مناسب تغییر پیدا كند تا او آزاد شود و البته این آزادی تحت تدابیر شدید امنیتی صورت گیرد، در توقف ادامه این روند به‌طور حتم موثر است. كوهپایه‌زاده ادامه داد: اگر خبر آزادی زنجانی منتشر شود به‌طور حتم امروز كسانی كه قصد چپاول اموال موكلم را دارند به اصطلاح حساب كار دست‌شان می‌آید.
انتقال ضراب به نیویورك برای حضور در دادگاه
در ساعات پایانی سال 94 بود كه خبر دستگیری رضا ضراب آن هم به اتهام همكاری با ایران در دور زدن تحریم‌ها، اجازه نداد كه تعطیلات نوروز بی‌خبر از زنجانی سپری شود. فردی كه هرچند خود زیر بار هیچگونه ارتباطی با متهم نفتی نرفت اما شراكت او با زنجانی هیچگاه بر كسی پوشیده نماند. رضا ضراب با سفر به امریكا دستگیر شد تا وكیل زنجانی در همان روز، آن را بیانگر نقش موثر و كلیدی موكل خود در راستای خدمت به نظام بداند. كوهپایه‌زاده با تاكید بر اینكه خدمات زنجانی و شركایش به ایران در زمان تحریم‌ها، مصداق پولشویی بین‌المللی است، اظهار داشت: این همان طنز تلخ و تناقض آشكار اتهام زنجانی یعنی علم به موثر بودن اقدامات در ضربه زدن به نظام است. كوهپایه‌زاده ادامه داد: هیچ‌وقت نباید دوستان و خدمات‌شان فراموش شود و نباید كاری كرد كه به دست خودمان سبب خوشحالی دشمنان شویم. البته تردیدی نیست كه ارایه خدمات و سابقه افراد مانع رسیدگی به اتهامات‌شان نیست ولی هر اتهامی به موكل وارد باشد اخلال در نظام اقتصادی با قصد و علم ضربه زدن به نظام كه منتج به افساد فی‌الارض باشد وارد نیست.
اكنون و پس از آنكه رضا ضراب، بازرگان ایرانی ساكن تركیه، به اتهام دست داشتن در تراكنش صدها میلیون دلاری برای ایران، از سوی پلیس امریكا بازداشت شد، برای حضور در دادگاه به نیویورك منتقل می‌شود. ضراب (19 مارس) 29 اسفند در شهر میامی، واقع در ایالت فلوریدا بازداشت شد. هنوز تاریخ جلسه استماع وی در دادگاه نیویورك تعیین نشده است. ضراب در سال ۲۰۱۳ (1391) هم برای دو ماه در تركیه به عنوان بخشی از یك تحقیقات فساد بازداشت؛ اما بدون اتهام آزاد شد.
این را ابتدا یكی از روزنامه‌های تركیه با هدف خاص سیاسی مطرح كرد و بعد هم در ایران منعكس شد. زنجانی هیچ‌وقت رییس من نبوده. آقایان خودشان یك اشتباه مرتكب شدند و حالا هم نمی‌دانند باید چه بكنند.» با همه اتفاقاتی كه در كنار پرونده زنجانی در حال روی دادن است، باید منتظر نظر قضات دیوان‌عالی كشور ماند. مبرا ساختن زنجانی از اتهام افساد فی‌الارض كه تنها دلیل صدور حكم اعدام برای متهم نفتی است، تنها هدف وكیل او است تا بتواند، با اعتراض به رای صادر شده، آن را به مرحله عمل برساند. حالا دیگر عالی‌ترین مرجع قضایی آخرین ایستگاه تصمیم‌گیری در بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی خواهد بود.
ارتباط پول‌های بابك زنجانی با رضا ضراب
امیرعباس سلطانی، عضو كمیته پیگیری پرونده بابك زنجانی در مجلس، با بیان اینكه رضا ضراب همكار و همدست و شریك بابك زنجانی است، گفت: وی یكی از مهره‌های مهم پرونده پیچیده زنجانی است. برای حل موضوع زنجانی، ضراب باید در دسترس باشد. وی افزود: تا جایی كه مشخص است، بابك زنجانی و رضا ضراب هیچگاه از هم جدا نبودند. بلكه همدست و شریك هم بوده‌اند. سلطانی در گفت‌وگو با انتخاب با اشاره به تلاش‌هایی كه برای بازگرداندن اموال بابك زنجانی شده، گفت: مقدار زیادی از پول‌ها و دارایی كه از بابك زنجانی باید گرفته شود در دست رضا ضراب است. از این رو وجود رضا ضراب در حل این مساله مهم است. شاید از این جهت كه بسیاری در پشت پرده منتفع هستند، اقداماتی شده كه دست ما به رضا ضراب نرسد. این موضوع پرونده را پیچیده‌تر كرده است. وی با اشاره به اینكه رضا ضراب فردی كلیدی در جریان پرونده بابك زنجانی است گفت: دارایی‌های زنجانی در حدود پنج میلیارد دلار تخمین زده شده است كه بخش بسیار كوچكی از آن در داخل كشور است.
بخش دیگر در جاهایی است كه شاید رضا ضراب از آن خبر داشته باشد. برای همین، تا وقتی دسترسی به رضا ضراب وجود نداشته باشد با مشكل مواجه خواهیم شد. دارایی‌های كشف شده از بابك زنجانی بسیار پایین‌تر از رقم بدهی‌های وی است. در واقع زنجانی شركای نامعلومی دارد كه پول‌های اصلی نزد آنان است. یكی از این افراد همین رضا ضراب است. وی گفت: بر اساس شواهد و قرائن هم بابك زنجانی تاكنون هیچ همكاری موثر و مفیدی برای حل شدن این موضوع انجام نداده است. سلطانی با تاكید بر اینكه اسناد مختلفی از همكاری و رابطه بین رضا ضراب و زنجانی وجود دارد، گفت: بر اساس اسنادی كه وجود دارد این دو همكاری زیادی با هم داشته‌اند. به نظرم بخش عمده‌ای از گره پرونده بابك زنجانی به دست رضا ضراب باز خواهد شد. طبق اسناد موجود بسیاری از پول‌هایی كه باید پیگیری شود در اختیار رضا ضراب است. در واقع عمده پول‌های بابك زنجانی در دست رضا ضراب است. بنابراین باید از هر فرصتی برای بازگرداندن او استفاده شود.
منبع: اعتماد