نارضایتی مردم از حذف قیمت خودرو و مسكن
این در حالی است كه استدلال سیاستگذاران تنظیم بازار خودرو این بود كه درج قیمت در وب‌سایت‌ها زمینه سفته‌بازی و دلالی با قیمت‌های نجومی را افزایش می‌دهد و بازار خودرو را به هم ریخته است. هرچند مخالفان حذف قیمت‌ها از وب‌سایت‌های خرید و فروش معتقد بودند كه این سایت‌ها به نوعی باعث شفافیت قیمت‌ها و شكل‌گیری نظام عرضه و تقاضای كالاها می‌شوند و حذف قیمت، راهكار درستی برای تنظیم بازار نیست. با افزایش التهابات بازار خودرو و مسكن كه از ابتدای امسال شدت گرفت، سایت‌های خرید و فروش آنلاین به شكل‌گیری فضای دلالی و قیمت‌سازی به‌ویژه در بازار خودرو متهم شدند و گفته شد یكی از عوامل ایجاد هیجان و التهاب در بازار خودرو و مسكن كشور فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه است كه با فعالیت گسترده و سازمان‌یافته در سایت‌های واسط باعث افزایش بی‌رویه وخارج از عرف قیمت خودرو و مسكن شده‌اند.
در نخستین روز خردادماه سال جاری، قیمت خودروها و املاك باید از پلتفرم‌ها برداشته شود و پس از دستور قضایی برای حذف قیمت‌ها در بخش املاك و خودرو افراد با باز كردن هر یك از آگهی‌های خرید و فروش و یا اجاره ملك و خودروهای فروشی در این سایت‌ها با كلمه توافقی در بخش قیمت كالا روبرو می‌شوند. سال 97 هم شبیه این اتفاق در بازار طلا و سكه افتاد؛ پس از آنكه تعدادی از معامله‌گران طلا و ارز دستگیر شدند، درج قیمت واقعی روی ویترین صرافی‌ها ممنوع شد و حتی محدودیت خرید و فروش برای افراد به وجود آمد در نتیجه این اقدامات، التهاب در بازار فلزات گرانبها و ارزهای خارجی كاهش نیافت و مردم به فروشندگان نامعتبر مراجعه كردند، دلالان به كانال‌های متنوع در شبكه‌های مجازی روی آوردند و البته مصرف‌كنندگان واقعی هم موفق به تامین نیازهای خود نشدند.
در حال حاضر عدم دسترسی به قیمت‌ها باعث نارضایتی مردم و دشوار شدن فرآیند اجاره و معامله مسكن و خودرو شده است، پس از این اقدام قضایی افرادی كه برای اجاره مسكن یا خرید خودرو از سایت و اپلیكیشن دیوار استفاده می‌كردند با حذف نمایش قیمت‌ها دچار سردرگمی شدند. در این میان برخی معتقدند این اقدام در تضاد آشكار با بازار شفاف است و تجربه‌های گذشته نشان داده كه اقدامات دستوری این‌چنینی تاثیر خاصی بر وضعیت آشفته قیمت خودرو و مسكن نداشته و حتی ممكن است با ایجاد عدم شفافیت به روند افزایشی قیمت مسكن و خودرو دامن بزند.
از مهم‌ترین اشكالات حذف قیمت این دو بخش می‌توان به افزایش هزینه كاربران در جست‌وجو، برقراری تماس‌های بیهوده و هدر رفتن وقت و انرژی، عدم شفافیت قیمت‌ها و به طور كلی دشوار شدن فرآیند معاملات اشاره كرد.
هر چند این اقدام دولت با هدف تعدیل قیمت‌ها صورت گرفته اما حذف قیمت دو كالای سرمایه‌ای از این سایت‌های فروش آنلاین عملا باعث قطع رابطه مستقیم فروشنده و خریدار شده است.
افزایش نرخ ارز و عدم عرضه قیمت خودرو را بالا برد
سعید موتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص حذف قیمت‌ها از سایت‌های معاملات آنلاین می‌گوید: «این موضوع كه تنها دلیل افزایش قیمت خودرو را سایت‌های فروش آنلاین و نرخ‌گذاری دلالان در این سایت‌ها بدانیم تصور درستی نیست زیرا هم قیمت ارز نوسان داشته و هم در شرایط كنونی موضوع عرضه خودرو و تامین نیاز مردم مطرح است.» موتمنی با اشاره به عدم همكاری‌ها در زمینه اعلام قیمت‌های روزانه به سایت‌های فروش آنلاین می‌گوید: «تنها در صورتی كه قیمت پایه برای خودرو وجود داشته باشد می‌توان به قیمت‌گذاری‌ها اعتماد كرد همانند رویه‌ای كه برای قیمت‌گذاری لوازم خانگی به وجود آمده بود و همه اقلام در همه جا به یك میزان قیمت‌گذاری می‌شد البته پیش از حذف قیمت‌ها قرار بر این بود تا نرخ خودرو در اختیار سایت‌های دیوار، شیپور و باما قرار گیرد تا بتوانند آن را مرجع خود قرار دهند، اما این اتفاق رخ نداد و هیچ كس حاضر به ارایه قیمت خودرو به پلتفرم‌ها نشد.»
او با تاكید بر اینكه عدم نظارت بر آگهی‌ها باعث حذف قیمت‌ها شد، می‌گوید: اصالت آگهی در سایت‌های دیوار و شیپور بسیار مهم است تا افراد سودجو در این فضا اقدام به كلاهبرداری نكنند وگرنه تا دو سال قبل كه ممنوعیتی برای واردات خودرو وجود نداشت قیمت‌گذاری در این سایت‌ها هم مشكلی نداشت اما از زمان محدودیت در عرضه خودرو به بازار با دستور قضایی قیمت‌ها را حذف كردند. سال گذشته نیز با حذف قیمت خودرو و مسكن در پلتفرم‌های فروش اینترنتی به مدت تقریبا سه ماه، مردم و فعالان این حوزه با وضعیتی مشابه موقعیت امروز روبرو شدند. پس از بازگشت قیمت‌ها در تابستان سال گذشته، گزارش‌های پلتفرم‌ها و مشاهدات عینی كاربران نشان می‌داد كه عملا تغییر خاصی در قیمت‌ها صورت نگرفته بود و شیب صعودی گرانی در انواع مدل‌های خودرو ادامه داشت.
چند پرسشی كه به نظر می‌رسد متولیان تنظیم بازار خودرو باید پاسخگو باشند؛ آیا حذف قیمت خرید و فروش مسكن و خودرو از سایت‌های آنلاین معاملاتی باعث كاهش قیمت‌ها در بازار شده است؟ چرا هیچ مرجع رسمی در كشور مسوولیت قیمت‌گذاری روی این دو كالای به ظاهر مصرفی و در باطن سرمایه‌ای (مسكن و خودرو) را به عهده نمی‌گیرد؟ آیا بنگاه‌های معاملات املاك و نمایشگاه‌داران خودرو به عنوان بازیگران اصلی این دو بخش در این مدت قیمت‌ها را منصفانه اعلام كرده‌اند؟ حذف قیمت‌ها از سایت‌های آنلاین فروش چه میزان بر خرید و فروش‌ها اثر داشته آیا باعث كند شدن این روند نشده است؟
پس از حذف قیمت‌ها از سایت‌های آنلاین معاملاتی چه نظارتی بر قیمت‌گذاری مسكن، ویلا و خودروهای سواری در فضای مجازی به خصوص گروه‌های تلگرامی و اینستاگرامی صورت گرفته است؟
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: etemadnewspaper.ir
