طرح جدید دولت درباره بنزین چیست؟
علی بهادری جهرمی با بیان اینكه بنا نیست در سطح ملی تغییری در شیوه توزیع و نرخ بنزین ایجاد شود، همچنین پس از اجرای این طرح نرخ بنزین در كیش و قشم تغییری كند، افزود: تا پیش از این یارانه بنزین به دارندگان خودروها اختصاص پیدا می‌كرد كه ناعادلانه بود، چراكه بخشی از مردم فاقد خودرو هستند و چیزی به آنها تعلق نمی‌گرفت. موضوع دیگر اینكه برخی مردم چند خودرو داشتند و چند برابر افرادی كه یك خودرو دارند از این یارانه استفاده می‌كردند.
بنابراین برای اینكه یارانه بتواند توزیع عادلانه‌تری داشته باشد، طرح این است كه بنزین یارانه‌ای به افراد اختصاص پیدا كند. وی سرپرست خانوارها را متولی اخذ یارانه بنزین عنوان كرد و گفت: اكنون بنزین یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومانی و بنزین سه هزار تومانی داریم. وقتی بنزین ۳۰۰۰ تومانی فروش می‌رود، ۱۵۰۰ تومان تفاوت آن برای بازتوزیع به حساب هدفمندی یارانه‌ها می‌رود و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. سخنگوی دولت خاطرنشان كرد: فرض بر این است كه اگر قرار است یارانه‌ای اختصاص داده شود و مابه‌التفاوتی دریافت شود، مستقیما سراغ افرادی كه از بنزین استفاده نكرده‌اند، برویم. الیاس حضرتی، رییس سابق كمیسیون اقتصادی مجلس، درباره طرح دولت برای پرداخت مستقیم یارانه حامل‌های انرژی توضیحاتی داد.
او كه پیش از این در جریان مباحثه‌ها و جلسات برگزار شده برای اجرای این طرح در دولت پیشین بوده با «شجاعانه» خواندن طرح دولت آقای رییسی برای اجرای این طرح، 4 نكته برای اجرای بهتر آن را توصیه می‌كند. حضرتی به خبرنگار ما گفت: زمانی كه در شورای هماهنگی اقتصادی بودم طرح سهمیه حامل‌های انرژی برای هر ایرانی مطرح شده بود، اما این طرح در آن زمان مورد توجه رییس‌جمهور وقت قرار نگرفت. بنزین الان دونرخی است و با قیمت تمام شده و واقعی هم فاصله دارد اما در هر دو شكل آزاد و سهمیه‌ای، بنزین فقط به كسانی می‌رسد كه ماشین دارند و این موضوع با عدالت سازگاری ندارد، ضمن اینكه مصرف هم كاهش پیدا نمی‌كند. حضرتی با اشاره به طرح پژوهشكده انرژی دانشگاه شریف گفت: در زمان پیشنهاد این طرح، صحبت از سهمیه یك لیتر در روز برای هر ایرانی بود. كسی كه ماشین ندارد این را در یك سامانه‌ای كه تعریف می‌شود از طریق موبایل سهمیه خود را عرضه می‌كند.
قیمت‌ها به‌روز و به ثانیه مشخص می‌شود. قسمت عرضه و تقاضا مشخص است و مانند بورس كالا عمل می‌كند. در این طرح پیش‌بینی شده بود كسی كه ماشین ندارد، می‌تواند بنزین خود را به این نوع بازار بیاورد و بفروشد. قیمت آنجا كشف و با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. دولت هم مثلا 10 میلیون لیتر دراختیار دارد برای تنظیم بازار استفاده كند و قیمت‌ها بالا نرود. این‌هم به عدالت نزدیك است و هم به طور خودكار ممكن است كسانی از ماشین استفاده نكنند. شاید آثار ترافیكی هم داشته باشد. این طرح فقط در بنزین نیست و درباره برق و گاز و آب و حامل‌های دیگر هم قابلیت اجرایی دارد. حضرتی همچنین با اشاره به اینكه 4 نكته برای اجرای بهتر این طرح وجود دارد نكته اول را پشتیبانی كارشناسان، تحلیلگران و اقتصاددانان عنوان كرد و افزود: این كار شجاعانه‌ای است. من انتقادهایی به عملكرد دولت در برخی حوزه‌های اقتصادی دارم اما این طرح را به نفع اقتصاد ایران می‌دانم. او ضرورت دوم این طرح را ارایه یك پیوست رسانه‌ای دانست و گفت: این طرح حتما باید توسط رسانه‌ها بحث و بررسی شده و پخته شود و بعد در سطح ملی به اجرا درآید. او اضافه كرد: نكته آخر این است كه تیم اقتصادی دولت باید در اجرای این طرح با یكدیگر هماهنگ حركت كنند ناهماهنگی كار را خراب می‌كند، بنابراین لازمه اجرای این طرح هماهنگی در دولت است.
افزایش قیمت بنزین و یارانه؛ دو خبری كه ظاهرا خبرهایی جداگانه بودند اما فارغ از ارتباطی كه این دو خبر به لحاظ منطق و اصول اقتصادی به یكدیگر دارند، دست‌كم از این حیث كه دیروز با واكنش‌هایی ناظر بر «تكذیب و توضیح» همراه شد، به یكدیگر گره خوردند. بهخصوص آنكه هردوی این خبرها به‌نحوی به محسن رضایی مربوط بود كه حالا در قامت معاون اقتصادی ابراهیم رییسی، عضوی از دولت سیزدهم است و با این حال، سخنگوی دولت را به ناگزیر به واكنش واداشت تا بهخصوص آنچه را كه درباره افزایش قیمت بنزین در فضای رسانه‌ای مطرح شده بود، تكذیب كند. این درحالی بود كه به جز علی بهادری جهرمی، برخی از دیگر مقام‌های دولتی و البته بعضی نمایندگان و روسای كمیسیون‌های اقتصادی مجلس نیز در این رابطه اظهارنظر كرده و بر این اساس پیرو اظهارات اخیر محسن رضایی درباره خبرهای خوش دولت درمورد افزایش یارانه و همچنین انتشار نامه‌ای با امضای او درباره طرح بازتوزیع یارانه بنزین از طریق ارایه سهمیه بنزین به افراد، به جای خودروها كه ظاهرا به منظور اجرای آزمایشی در جزایر قشم و كیش در دستور قرار گرفته، از چند و چون ماجرا گفتند.
ماجرا اما نه از امروز و دیروز كه آخرین روز آذرماه و بلندترین شب سال بود، بلكه حدود 2 ماه پیش و از نخستین روزهای آبان‌ماه آغاز شد. وقتی محسن رضایی كه در قامت معاون اقتصادی رییس دولت سیزدهم در نشست مشترك با كمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شد و در حاشیه برگزاری این نشست، از «خبرهای خوشی» گفت كه قرار بود با فرارسیدن «آذرماه»، شهروندان ایرانی را پس از ماه‌ها مشقت ناشی از زندگی در شرایط دشوار تحریمی و كرونایی، كمی خوشحال و خرسند كند. آنجا كه رضایی با اینكه «دولت در زمینه بهبود معیشت مردم و پیشرفت اقتصادی برنامه‌ریزی مشخصی دارد»، گفته بود: «برای كنترل گرانی‌ها، ستاد تنظیم بازار شكل گرفته و اكنون در همه استان‌ها مستقر شده و برای جبران هزینه‌هایی كه به زندگی مردم تحمیل شده نیز برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است كه امیدوارم در آذرماه خبرهایی خوشحال‌كننده در این زمینه برای مردم داشته باشیم.»
سخنانی كه باتوجه به اشاره رضایی به ماه آذر كه بنابر قانون، موعد ارایه لایحه بودجه سالانه دولت به مجلس است، باعث شد ناظران از این بگویند كه برای اطلاع از خبرهای خوش رضایی باید منتظر ارایه لایحه بودجه 1401 شد و رد این اخبار را لابه‌لای صفحات و سطور سند دخل و خرج سالانه مملكت جست‌وجو كرد. با این همه با انتشار متن لایحه بودجه سال آینده، كسی متوجه نشد كدام بخش از این سند پولی- مالی قرار است منجر به شادی و مسرت ملت باشد تا اینكه بار دیگر سخنانی تازه از محسن رضایی در فضای رسانه‌ای منتشر شد و او با اشاره به آنچه به عنوان «خبرهای خوش اقتصادی» وعده داده بود، گفت: «بنابر لایحه بودجه قرار بود یارانه‌ها را برای سال آینده 2 برابر كنیم اما آقای رییس‌جمهور تاكید كرد كه افزایش یارانه‌ها برای 3 ماه باقی‌مانده سال نیز اعمال شود.» نكته‌ای كه بنابر اعلام رضایی، دولت برای تحقق آن دست به كار شده و «اگر این طرح به‌خوبی انجام شود، هر خانوار ۴ نفره ۸۰۰ هزار تومان كالا و پول دریافت خواهند كرد.»
رضایی همچنین با بیان اینكه قرار بود این طرح از آذرماه اجرا شود، گفت «به‌علت بروز مشكلی»، از تعویق در اجرای این طرح تا دی‌ماه امسال خبر داد. رضایی در توضیح جزییات این طرح گفته بود كه قرار است «بن‌كارتی در اختیار خانوارها قرار گیرد تا بخشی از یارانه‌ها به شكل كالا به مردم ارایه می‌شود، اما به‌علت اینكه این بن‌كارت آماده نشد، به دی موكول شد.» او همچنین «بستن شیرهای خلق پول بدون پشتوانه در بودجه » را خبر خوش دیگر دولت عنوان كرد و گفت: «یكی از عواملی كه پول‌های بدون پشتوانه منتشر می‌كرد، فروش ارز‌های نفتی دولت به بانك مركزی بود.» ارزی كه به گفته او، «به بانك مركزی می‌رفت و تبدیل به پایه پولی می‌شد و این پایه پولی در استخر نقدینگی كشور 7 برابر می‌شد؛ به همین علت نقدینگی افزایش می‌یافت بدون آنكه تاثیر قابل‌توجهی در تولید صنعت ملی داشته باشد.» رضایی با بیان اینكه این شیوه نادرست به‌مدت نیم‌قرن در دستوركار دولت‌های پیش و پس از انقلاب بوده، از توقف آن خبر داد و در ادامه از نمایندگان مجلس خواست كه كمك كنند تا «این شیر به‌طور كامل بسته شود، به‌نحوی‌كه دولت ارز‌های نفتی را به بانك‌های كشور و بانك ملی بفروشد» و در ادامه شاهد خلق پول بی‌پشتوانه جدید نباشیم.
همزمان با انتشار این سخنان رضایی اما نامه‌ای با امضای او درباره افزایش قیمت بنزین در فضای مجازی منتشر و دست‌به دست شد كه بهخصوص تا پیش از ارایه توضیحات تكمیلی، منجر به نگرانی شهروندان شد. هرچند سخنگوی دولت با تكذیب آنچه درباره افزایش قیمت بنزین مطرح بود، تاكید كرد كه تصمیمات دولت یك‌شبه نبوده و قرار نیست بنزین گران شود. علی بهادری جهرمی در توضیحاتی درخصوص آنچه در نامه بحث‌انگیز آمده، گفته است: «در این طرح نیز مقرر شده به‌صورت آزمایشی در دو جزیره قشم و كیش، سهمیه بنزین به جای خودروها به افراد اختصاص پیدا كند و قیمت عرضه همان نرخ عادی ۱۵۰۰ تومان برای بنزین سهمیه‌ای و ۳۰۰۰ تومان برای بنزین آزاد است كه هیچ تفاوتی با نرخ موجود نخواهد داشت.»
همزمان در شرایطی كه نگرانی آن‌دسته از شهروندان كه از خودروی شخصی بی‌بهره‌اند و قاعدتا سهمیه بنزین نیز به آنان تعلق نمی‌گیرد، دوچندان بود، سخنگوی دولت در این رابطه توضیح داد و در پاسخ به پرسشی درباره تعلق گرفتن سهمیه بنزین به این گروه بزرگ از شهروندان تاكید كرد: «اساسا مبنای طرح همین بود. تا پیش از این بنزین عموم مردم به دارندگان خودروها تخصیص پیدا می‌كرد كه مدل ناعادلانه‌ای بود؛ به این دلیل كه بخشی از مردم اساسا خودرو ندارند و چیزی به اینها تخصیص پیدا نمی‌كرد.» علی بهادری جهرمی با اشاره به گروهی دیگر از شهروندان كه برخلاف گروه نخست صاحب چند خودرو هستند، گفت: «این افراد طبیعتا چند برابر كسی كه یك خودرو دارد، از این یارانه استفاده می‌كردند. برای اینكه یارانه توزیع عادلانه‌تری داشته باشد، طرح این است كه بنزین یارانه‌ای به افراد اختصاص پیدا كند.» سخنگوی دولت همچنین با بیان اینكه «سرپرست خانوارها به نوعی متوجه هدایت متولی هدایت یارانه بنزین هستند»، تاكید كرد كه البته بحث اصلی یارانه بنزین است، نه اختصاص بنزین و سهمیه بنزین و بر این اساس ادامه داد: «در حال حاضر ما یك بنزین یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومانی داریم و یك بنزین ۳ هزارتومانی داریم. وقتی این بنزین ۳ هزار تومانی فروش می‌رود، تا تفاوت ۱۵۰۰ تومانی كجا می‌رود؟ به حساب هدفمندی یارانه‌ها می‌رود تا بیاید و بازتوزیع شود. یعنی در حقیقت در اختیار دولت قرار می‌گیرد.» بهادری جهرمی پس از این توضیحات مقدماتی درباره طرح جدید دولت توضیح داد و گفت: «طرح این است كه اگر قرار است یارانه‌ای داده شود و مابه‌التفاوتی دریافت شود، این مبلغ مستقیم سراغ كسانی برود كه از بنزین استفاده نكردند؛ یعنی یك عده از یارانه بنزین در مقام خریدن بنزین استفاده می‌كنند و یك عده كه از این یارانه استفاده نمی‌كنند، خود یارانه به آنها تقدیم می‌شود.»
در این میان اما باتوجه به آنچه محسن رضایی درخصوص 2 برابر شدن یارانه‌ها گفته، بسیاری از شهروندان منطقا از این نگران بودند كه دولت احتمالا دنبال افزایش قیمت بنزین به‌منظور تامین منابع موردنیاز برای افزایش یارانه است؛ خبری كه البته تكذیب شده و درحالی كه محمدرضا پورابراهیمی، رییس كمیسیون اقتصادی و فریدون حسنوند رییس كمیسیون انرژی مجلس هرگونه افزایش قیمت بنزین را تكذیب و تاكید كردند كه دست‌كم تا پایان سال هیچ طرح و لایحه‌ای در این رابطه موردبحث نیست، حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیات‌رییسه مجلس و ازجمله اعضای كمیسیون برنامه و بودجه و همچنین جعفر قادری، دیگر نماینده عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس در توضیحاتی درباره آنچه درخصوص 2 برابر شدن یارانه‌ها عنوان شده، تاكید كردند كه دولت برای این منظور نیازمند مصوبه مجلس نیست و قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های گذشته این اختیار را به دولت داده است.
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: روزنامه اعتماد
