در حالی كه دو روز گذشته نمایندگان مختلف مجلس از جمله احمد توكلی با استناد به بند 53 قانون برنامه پنجم توسعه، خلاف قانون بودن رویه دولت و توجیهات آن را اثبات كردند، تنها موضوعی كه در نظر افكار عمومی، كفه را به سود دولت سنگین می كرد، ادعای میرتاج الدینی مبنی بر وجود سابقه تعیین وزرا بدون رای اعتماد جدید مجلس در زمان ادغام دو وزارتخانه "صنایع" و "معادن و فلزات" بود.
پس از بررسی های آینده مشخص شد، برخلاف اظهارات ایشان در گذشته ابتدا 3 وزارتخانه صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات وجود داشت كه ابتدا دو تای اول با هم ادغام شد و سپس در 11 دی ماه 1379 با مصوبه مجلس، وزارت صنایع با وزارت معادن و فلزات ادغام گشت و وزارت صنایع و معادن ایجاد شد.
بر اساس این گزارش، در دی ماه سال 1379 و در دور اول ریاست جمهوری حجت الاسلام سید محمد خاتمی، بعد از تصویب محلس شورای اسلامی دو وزارتخانه جهاد سازندگی و كشاورزی با هم ادغام و وزارت جهاد كشاورزی ایجاد شد و دو وزارتخانه "صنایع" و "معادن و فلزات" هم با هم ادغام گردید و وزارت صنایع و معادن تشكیل شد.
در نامه معرفی وزیران توسط سید محمد خاتمی رئیس دولت وقت (ششم) آمده بود:«بر اساس اصل یكصد و سی و سوم قانون اساسی و با توجه به مصوبه مورخ 79/10/6 مجلس شورای اسلامی، مبنی بر ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و كشاورزی جناب آقای مهندس محمود حجتی را برای تصدی وزارت جهاد كشاورزی و جناب آقای مهندس اسحاق جهانگیری را برای تصدی وزارت صنایع و معادن جهت اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی معرفی می نمایم.»
همچنین در سال 1373 با تصویب مجلس، وزارتخانه های صنایع سنگین و صنایع با هم ادغام شدند.
قانون ادغام وزارتخانه های صنایع و صنایع سنگین و تشكیل وزارت صنایع
تبصره 1 - وزیر جدید موظف است اساسنامه وزارتخانه را ظرف مدت حداكثر دو ماه تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره 2 - كلیه طرحهای عمرانی با توجه به نوع فعالیت به صورت زیرمجموعه وزارت صنایع یا وزارت معادن و فلزات خواهند بود.
تبصره 3 - اعتبارات سال 1373 وزارتخانه جدید از مجموع اعتبارات این دو وزارتخانه تامین خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و دوم شهریور ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/6/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اكبر ناطق نوری
اكنون باید دید در این شرایط حساس كدام مشاوران كم اطلاع به رئیس دولت مشاوره داده اند تا در اختلاف رخ داده بین دولت و مجلس، به یك داده نادرست تاریخی استناد نماید و كاش ایشان پیش از بیان این مطلب یك جستجو در اینترنت و آرشیو مطبوعات می كرد. این دقت نظر باعث میشد، احیاناً خواسته یا ناخواسته تاریخ 10 سال پیش در چنین مقطع حساسی دستخوش تحریف قرار نگیرد و در قبال خواست قانونی مجلس، به وقایع تاریخی كه وجود ندارد، استناد نشود!
