در سال‌های اخير مكرراً دادگاه در پی شكايت اشخاص حقيقی يا حقوقی دولتی و غيردولتی، نمايندگان تحت عنوان افتراء تعقيب شده‌اند.
 
 
فارس: احمد توكلی نماینده مردم تهران و رئیس مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضاییه، تأكید كرده كه در سال‌های اخیر مكرراً دادگاه در پی شكایت اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی و غیردولتی، نمایندگان تحت عنوان افتراء تعقیب شده‌اند.

متن این نامه بدین شرح است:

برادر ارجمند
آیت‌الله آملی‌لاریجانی
رئیس محترم قوه قضاییه

سلام علیكم؛
یكی از وظایف نمایندگان مجلس نظارت بر امور كشور است كه از طرق مختلف با قیودی اعمال می‌شود: اظهارنظر درباره همه مسائل داخلی و خارجی (اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی)، سؤال از وزراء و رئیس‌جمهور (اصل هشتاد و هشتم)، استیضاح وزیر، هیئت وزیران و رئیس‌جمهور (اصل هشتاد و نهم) و تحقیق و تفحص در تمام امور كشور (اصل هفتاد و ششم) و رسیدگی به شكایت مردم از طرز كار قوای سه‌گانه (اصل نودم).
محتمل است كه در انجام این وظیفه در اشكال متنوع مذكور، نسبت دادن تخلف یا جرم به مسئولان دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی پیش ‌آید. اصل و ظاهر در وقوع چنین افعالی عدم سوء نیت است و در عمل ناگزیر از این اتفاق هستیم. چه بسا نسبت‌های داده شده پس از دفاع فرد مورد نظر رد می‌شود حتی نماینده مرتكب، قانع و راضی ‌گردد (مانند پاسخ وزیر در قبال طرح سوال نماینده).

در سال‌های اخیر مكرراً دادگاه در پی شكایت اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی و غیردولتی، نمایندگان تحت عنوان افتراء تعقیب شده‌اند، به دو دلیل این تعقیب بی‌وجه است:

۱- اصل هشتاد و ششم قانون اساسی مقرر می‌دارد «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود كاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‌اند یا آرایی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف كرد.»
بدیهی است اگر نظراتی كه نماینده مجلس درباره اشخاص (حقیقی یا حقوقی) كه در اعمال وظیفه نظارتی ابراز می‌شود، هیچ‌گاه متضمن نسبت افعال مجرمانه نباشد این اصل هیچ فایده‌ای ندارد و ذكر آن عبث است؛ زیرا همه افراد جامعه در اظهارنظری كه متضمن نسبت فعل مجرمانه به دیگری نباشد، آزادند و نمی‌توان آنان را تعقیب یا توقیف كرد.
اصل هشتاد و ششم مذكور تنها وقتی خاصیت دارد كه نماینده را در ارتكاب فعلی از تعقیب مصون بدارد كه اگر او نماینده نبود در ارتكاب همان فعل تعقیب می‌شد.

۲- دلیل دوم مربوط به نحوه رسیدگی به اتهام افتراء است. در فرض عدم قبول دلیل اول، یا موردی كه كار نماینده را ایفای وظیفه نمایندگی نشمریم، به دلیل زیر، تعقیب ابتدایی وی به اتهام افتراء درست نیست. این دلیل درباره اصحاب رسانه و هر فرد عادی نیز صدق می‌كند.

بر اساس ماده (۶۹۷) قانون مجازات اسلامی «هر كس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه‌ و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به كسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی كه موجب حد است، به یك ماه تا یك سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یكی از آن‌ها حسب مورد محكوم خواهد شد.»

درخصوص ماده فوق و نحوة رسیدگی به اتهام افتراء، به دو رویه عمل شده است:

رویه اول

بر اساس این رویه كه از بدو تصویب قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ در ایران وجود داشته و تا دهه شصت به طور مطلق حاكم بوده است هر گاه شخصی جرمی را به دیگری نسبت می‌داده، ابتدائاً تعقیب نمی‌شده است، بلكه ابتدا فردی كه جرم به وی نسبت داده شده بود، متهم شده و به اتهامش رسیدگی می‌شد و اگر در مورد او قرار منع تعقیب از دادسرا یا حكم برائت از دادگاه صادر می‌گردید، وی می‌توانست با ارائه قرار منع تعقیب یا حكم برائت، از كسی كه جرم را به او نسبت داده بود شكایت نماید.

رویه دوم

رویه دیگری كه در سال‌های اخیر شكل گرفته است به این نحو است: فردی كه نسبت مجرمانه متوجه او است بدون اینكه به جرم انتسابی به وی رسیدگی شود، می‌تواند از فرد نسبت دهنده شكایت نماید. در این رویه فرد نسبت دهنده، به عنوان مفتری به دادگاه احضار شده و اسناد و مداركی كه دال بر صحت ادعای او است از وی خواسته می‌شود كه در این صورت اگر دادگاه اسناد و مدارك ارائه شده را موثق تشخیص داد، حكم برائت برای وی صادر خواهد كرد و در خصوص عمل اسنادی مجرمانه به مدعی علیه افتراء (شاكی از فرد نسبت‌دهنده) هیچ گونه تصمیمی اتخاذ نمی‌گردد.

در حالی كه اگر برائت فرد نسبت‌دهنده به دلیل صحت مدارك و اسناد وی در نزد دادگاه بوده باشد، به معنای صحت نسبت اعمال مجرمانه به شاكی پرمدعاست و باید او تحت تعقیب قرار گیرد.
دقت در این دو رویه به وضوح تفاوت آثار آن‌ها را از حیث مبارزه با فساد و قانون‌شكنی نشان می‌دهد.

در رویه اول، اگر نماینده یا خبرنگار یا روحانی سخنران، یا هر كس دیگری، سند و مدركی داشته باشد، یا از وجود این اسناد و مدارك و امكان دسترسی قاضی بدان‌ها مطمئن باشد، بدون ترس و واهمه و امیدوار به پشتیبانی دستگاه قضا به افشای ناهنجاری و معرفی فرد یا افراد متعرض به حقوق عمومی دست می‌زند و كمك اصلی را به قوه قضاییه در انجام وظایف مذكور در اصل ۱۵۶ در «نظارت بر حسن اجرای قوانین»، «كشف جرم» و «پیشگیری از وقوع جرم» ارائه می‌كند.

این رویه به همان نسبتی كه جرم را برای مسئولان قانون‌شكن، زیاده‌طلب و ویژه‌خوار یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی امتیازطلب و رانت‌خوار پر هزینه می‌كند، فضای آزادی، آزادگی و امر به معروف و نهی از منكر را برای نمایندگان مردم، بازرسان و ناظران دستگاه‌های نظارتی، خبرنگاران و اصحاب رسانه، كارمندان و مردم خیرخواه می‌گشاید و آنان را به مشاركت در ظلم‌ستیزی و مبارزه با قانون‌شكنی و فساد و تبعیض تشویق می‌كند و اقتدار قضا را در پی‌دارد. سرمایه اجتماعی حاصل از این فرایند و ثمرات مثبت منتج از آن، بر صاحب نظران پوشیده نیست.

در مقابل، در رویه دوم كه در سال‌های اخیر رایج شده است، آنكه می‌خواهد به وظیفه دینی امر به معروف و نهی از منكر عمل كند و به وظیفه خویش برای مبارزه با فساد قیام نماید، باید خطر بازخواست قضایی و اتهام و تعقیب را بر جان بخرد و احیاناً اگر قاضی اسناد را كافی تلقی نكرد، زندان و شلاق را تحمل كند، به ویژه در مواردی كه به فعل مجرمانه مسئولی علم یقینی دارد، ولی دسترسی به اسناد و مدارك جزء به كمك قاضی ممكن نیست یا باید لب فروبندد و دم برنیاورد، یا ریسك روبرو شدن با قاضی‌ای را بپذیرد كه حاضر نمی‌شود برای تكمیل پرونده به استعلام و بازرسی‌های لازم اقدام كند و در نتیجه باید آماده مجازات باشد.

آن كه در این فرایند، لااقل در ابتداء، از تعرض مصون است همان متهم اصلی است كه احتمالاً فسادی به بار آورده است. این رویه، بر عكس رویه اول، تجری و جسارت فاسدان و قانون‌شكنان و خوف و غم و یأس ظلم‌ستیزان و خیرخواهان جامعه را به دنبال دارد. آیا در این وضعیت قوه قضاییه از پشتیبانی مردم برای مبازره با فساد برخوردار خواهد شد؟ و آیا حكومت بدون مردم خیرخواه به سر منزل عدالت می‌رسد؟ از جنابعالی كه بحمدالله همیشه از آزادی‌های مشروع دفاع كرده‌اید و در مبارزه با فساد درون حاكمیت جدی هستید انتظار می‌رود در این باره زمینه بازگشت به رویه اول را كه متضمن مصالح مهم سیاسی-اقتصادی برای كشور و مردم است، از طریق هیئت عمومی دیوان عالی كشور فراهم فرمایید.

به پیوست گزارش دفتر حقوقی مركز پژوهش‌های مجلس كه برای این منظور دلایل حقوقی محكم ارائه می‌كند، تقدیم می‌گردد.
ارادتمند
احمد توكلی
رئیس مـركز پژوهشها

 

 
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:farsnews.com
 
 
مطالب داغ سیاسی:
شریعتمداری: جریان انحرافی با «جن انگلیسی» ارتباط دارد!
کتک زدن یک زن به زریبافان در نماز جمعه
هاشمی : آمار دروغ و غارت بیت‌المال برای خرید رای دیگر جواب نمی‌دهد
کیهان : آقای رئیس جمهور چرا به این فساد افتخار می کنید؟ 
تقاضای جالب یک نماینده از هیات رئیسه مجلس