واقعاً کدام یک از کسانی که به آقای احمدی نژاد رأی داده اند به وی این حق را داده اند که بتواند شهروندان را به چند گروه بیرون دولت و درون دولت و درون کابینه تقسیم کند و برای اعضای کابینه حق ویژه قائل شود ؟
 


شفاف : محمود احمدی نژاد روز گذشته در گفت و گو با خبرنگاران ضمن سیاسی خواندن برخی بازداشت های اخیر مدیران دولتی گفته است : " موضع دولت در برابر فشارهای كه وارد می‌شود، همچنان سكوت است چرا‌كه كشور نیازمند وحدت و همدلی است اما كابینه خط قرمز است و مجموعه این فشارها كاری سیاسی است." رئیس جمهور دستگیری‌های اخیر برخی مقامات دولتی را اقدامی سیاسی دانست و گفت كه " اگر این روند ادامه یابد، مسائل را با مردم در میان گذاشته و به وظیفه قانونی خود عمل می‌كنم."

اما این اظهارات رئیس جمهور در حالی است که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه مردم در برابر قانون یکسان هستند و ملت ایران هیچ گاه به آقای احمدی نژاد اجازه نداده است که شهروندان را به درجه یک ، دو و سه تقسیم کند . گروهی شهروندان درجه سه که اساساً خارج از دولت هستند و هر چه برایشان اتفاق بیفتد مهم نیست ، گروهی شهروندان درجه دو که اعضای دولت هستند و رسیدگی به پرونده قضایی آنان حتی پرونده های مفاسد اقتصادی شان ، به زعم آقای احمدی نژاد برخورد سیاسی است و رئیس جمهور درباره برخورد با آنان با رئیس قوه قضائیه رایزنی می کند ! و گروهی که شهروندان درجه یک هستند و عبارتند از اعضای کابینه که اگر قوه قضائیه بخواهد پرونده های قضایی آنان را پیگیری کند ، وارد خط قرمز رئیس جمهور شده است !

واقعاً کدام یک از کسانی که به آقای احمدی نژاد رأی داده اند به وی این حق را داده اند که بتواند شهروندان را به چند گروه بیرون دولت و درون دولت و درون کابینه تقسیم کند و برای اعضای کابینه حق ویژه قائل شود ؟

همه ماجراهای اخیر این است که یک عده از مدیران دولتی متهم شده اند به برخی مفاسد از جمله مفاسد مالی . طبیعتاً قوه قضائیه نیز باید بدون در نظر گرفتن اینکه این افراد در قدرت هستند یا بیرون قدرت به اتهاماتشان رسیدگی کند . اساساً عدالت یعنی اینکه تبعیضی میان شهروندان عادی و مدیران دولتی نباشد و همه در برابر قانون یکسان باشند .

این رسیدگی قضایی عین وظیفه ذاتی دستگاه قضایی کشور است و اگر دستگاه قضایی نتواند پرونده دانه درشت ها را رسیدگی کند که دیگر نمی توان مدعی اجرای عدالت در کشور شد . اما اینکه رئیس دولت به حمایت ویژه از مدیرانش برخیزد ، دقیقاً مصداق فشار سیاسی برای جلوگیری از اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی است .

از آقای احمدی نژاد که با گفتمان عدالتخواهی وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شدند و بنا بود مافیاهای مختلف را مجازات کنند و اسامی مفسدان را به دستگاه قضایی معرفی کنند،  بعید است که چنین ادبیاتی را درباره روند قانونی رسیدگی به اتهامات تعدادی از نزدیکانش به کار ببرد و امیدواریم آقای احمدی نژاد این روند را اصلاح کند . چرا که ایشان سوگند یاد کرده اند در مقام ریاست جمهوری پاسدار عدالت باشند و از خودکامگی بپرهیزند . اما فشار سیاسی به دستگاه قضایی با هدف جلوگیری از رسیدگی به پرونده مدیران دولت در نهایت منجر به خودگامگی خواهد شد و این خلاف اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی است .

در بند 9 فصل سوم قانون اساسی یکی از وظایف جمهوری اسلامی ایران را " رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه براى همه در تمام زمینه‏ هاى مادى و معنوى‏ " خوانده شده است . همچنین مطابق بند 14 همین فصل از قانون اساسی ، جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف ذكر شده در اصل دوم قانون اساسی نسبت به تامین حقوق همه جانبه‌ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون اقدام كند.

بنابراین اگر بنا باشد رئیس جمهور به وظیفه قانونی خود عمل کند باید هر چه سریع تر نامه ای به رئیس دستگاه قضا بنویسد و تاکید کند که رسیدگی به پرونده اتهامات همه مدیران دولتی از جمله اعضای کابینه از نظر ایشان بلامانع است و از دستگاه قضایی بخواهد که هر چه سریع تر در جهت اجرای عدالت در کشور به همه اتهامات برخی اعضای کابینه رسیدگی شود . این همان چیزی است که مردم توقع دارند هر چه سریع تر رئیس جمهور کشورشان با آنان در میان بگذارد و صراحتاً بگوید همه در برابر قانون مساوی هستند .


 
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:shafaf.ir
 
 
مطالب داغ سیاسی:
مشایی حرفی نزده مگر اینکه مورد تایید احمدی‌نژاد باشد
آیا یک ‌سوم مجلس رد صلاحیت خواهند شد؟ + تکمیلی
گفتگویی خواندنی با یک ایرانی / زندانی آزاد شده از گوانتانامو
شکایت ۱۰۰ صفحه ای از مشايی و بقايی
پشت پرده تهدید دیروز احمدی نژاد چه بود؟