رجا: اظهارات روز چهارشنبه رئیسجمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت واکنشهای متفاوتی در پی داشت. کلید واژه اصلی این اظهارات، تأکید بر سیاسی بودن بازداشتهای برخی از مقامهای دولتی، خط قرمز خواندن کابینه و تهدید به ورود در صورت تعرض به افراد کابینه بود.
خط قرمز خواندن کابینه و تهدید به در میان گذاشتن مسائل با مردم در مورد آنچه که احمدینژاد آن را برخوردهای سیاسی قوه قضائیه در جریان بازداشتها خواند، در حالی است که وی در ابتدای دولت نهم تأکید ویژهای بر برخورد با تخلفات و مفسدین اقتصادی داشت و حتی کمتر از یک ماه قبل نیز در نشست خبری با خبرنگاران تصریح کرد که اگر تخلفی از سوی بنده، خانواده و بستگان در جایی مشاهده شد، باید طبق قانون به آن رسیدگی شود.
اگرچه اظهارنظر در مورد نوع و دلیل برخوردها حق رئیسجمهور است اما اولاً این مسائل باید در دیدارهای خصوصی مسئولان نظام به بحث گذاشته شود و ثانیاً اصرار بر خط قرمز بودن کابینه مشابه دفاع آقای هاشمی از کرباسچی و یا مقاومت خاتمی در مقابل رسیدگی به پرونده بهزاد نبوی در پترو پارس است.
در عین حال، محمد کاظم انبالویی نیز با انتشار یادداشتی نوشت:
«رئیس جمهور محترم چهارشنبه گذشته در واكنش به دستگیری چند نفر از كارمندان دولت، آن را یك حركت سیاسی تلقی كرد وگفت: "اگر بخواهند به بهانههای گوناگون همكارانم در كابینه را متهم كنند براساس وظیفه اخلاقی، قانونی و ملیام باید بایستم و از همكارانم دفاع كنم. كابینه خط قرمز است" وی افزود: " اگر به نقطهای برسیم و ببینیم آسیب جدی به كشور وارد میشود موظفم مسائل را با مردم در میان بگذارم و به وظایف قانونی خود عمل كنم."
این در حالیاست كه درست 24 روز قبل در مصاحبه با خبرنگاران، رئیس جمهور در پاسخ به یك سئوال تصریح كرده بود؛ "اگر تخلفی هم از بنده مشاهده شد باید رسیدگی شود" آقای دكتر محمود احمدی نژاد در این مصاحبه با افتخار اعلام كرده بود: "بنده تنها رئیس جمهوری هستم كه اعلام كردم كه اگر تخلفی از سوی بنده، خانواده و بستگان بنده جایی مشاهده شد، باید طبق قانون به آن رسیدگی و برخورد شود. این موضع اصولی ما از روز اول بوده و الان نیز هست" هر كس كه این دو گزاره را در كنار هم بگذارد، نمیتواند تحلیل درستی از رفتار و گفتار رئیس جمهور در موضع گیری چهارشنبه گذشته داشته باشد.
كسی كه حتی تخلف خود را مصون از رسیدگی و تعقیب نمیداند، چطور امروز رسیدگی به اتهامات چند كارمند دولت را برنمیتابد؟
كدام وظیفه قانونی، اخلاقی و ملی حكم میكند رئیس جمهور در اندازه یك وكیل مدافع برای چند متهم ظاهر شود؟
كدام وظیفه قانونی، اخلاقی و ملی حكم میكند وی علاوه بر نقش وكیل مدافع، ایستادگی و مقاومت در برابر وظایف یك قوه دیگر را هم به عنوان یك تهدید مطرح كند؟
متهم كردن قاضی یا قضاتی كه در این حوزه وارد شدهاند به یك حركت سیاسی، آیا اخلاقاً صحیح است؟
واژه عدالت در گفتمان احمدی نژاد یك كلید واژه حقیقی است. هم او بود كه بارها در سخنرانیها تكرار میكرد؛ " برابری افراد در برابر قانون را عدالت میدانیم" (سخنرانی در مراسم یكصدمین سالگرد قانونگذاری و مجلس 6/3/85 ). حال چه شده است كه دستگیری چند كارمند دولت كه تعدادشان از انگشتان یك دست تجاوز نمیكند، سیاسی است و اگر این دستگیریها به برخی از اعضای كابینه تسری یابد، عبور از خط قرمز تلقی میشود؟
امروز در اغلب دموكراسیهای قلابی جهان، رئیس جمهور، نخست وزیر یا نمایندگان مجلس یا ثروتمندان مشهور توسط دستگاه قضایی تحت تعقیب قرار میگیرند اما كسی قاضی و قضا را متهم به سیاسی كاری نمیكند. اما در ایران اسلامی ما كه یك دموكراسی حقیقی حاكم است، دستگیری چند كارمند باید از طرف رئیس جمهور با چوب " حركت سیاسی" نواخته شود.
اگر اطلاعیه روابط عمومی معاونت اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری را به اظهارات آقای احمدی نژاد اضافه كنیم، بیمهری به دستگاه قضا مضاعف میشود.
مسئله قضا و داوری و طرح دعاوی خصوصی و عمومی شوخی بردار نیستند. دفاع باید در محكمه صورت گیرد. قاضی باید قضاوت كند. اگر كار را به بیرون از محكمه بكشانیم، این عمل نوعی بازگشت به زندگی انسانهای نخستین در ما قبل تاریخ است.
حریم و حرمت نهادهای قانونی كشور چه در قوه قضائیه، چه در قوه مقننه و چه در قوه مجریه نباید شكسته شود. هر نهاد فیصله بخش مأموریت دارد در جایگاه خود عمل كند و از دخالت در نهاد دیگر برای حفظ عدالت و پاسداشت عقلانیت، پرهیز كند.
به نظر ما سیاسی كردن پروندههای مالی محاسباتی و حتی پرونده جرایمی كه در حوزه خصوصی و عمومی مطرح است، یك راه فرار از عدالت است. در دولتهای پیشین این كار تجربه شده است و متهمان و مجرمان، قانون را دور زدهاند. شایسته نیست در دولتی كه گفتمان عدالت و معنویت را نمایندگی میكند، این كار تكرار شود.
رئیس جمهور همانطور كه از اختیارات و وظایف قانونی خود دفاع میكند، باید به حكم وظایف قانونی خود در قانون اساسی از استقلال قاضی و حریم قضا دفاع كند. اگر قاضی هم اشتباه بكند، راه برای شناسایی خطای قاضی و جبران آن در قوانین كشور بسته نیست و مسیر خاص خود را دارد و قطعاً مسیر آن از متهم كردن قاضی به سیاسی كاری عبور نمیكند.»
