فارس : سعید مرتضوی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ریاست جمهوری در یادداشتی نوشت: در پاسخ به مطالب انتشار یافته توسط برخی مطبوعات و نقل قولهای انجام شده پیرامون حادثه بازداشتگاه كهریزك و ارتباط دادن ناعادلانه برخی رفتارهای خودسرانه و خلاف قانون به تعدادی از قضات دادسرای تهران ضمن ابراز همداری با خانوادههای مصیبت دیده در این حادثه ناگوار ضرورت دارد توضیحاتی را بصورت اختصار جهت تنویر افكار عمومی و جلوگیری از انتساب خلاف واقع و ظلم و اجحاف رسانهای نسبت به قضات ویژهای كه در خنثی كردن فتنههای بعد از انتخابات سال 88 نقش مؤثری داشتند و از هیچ تلاش و فداكاری دریغ نكردهاند اعلام كنم.
باور قضات مورد اتهام در این پرونده این است كه قوه قضائیه و دادگاه صالحه به دور از هرگونه برخورد سلیقهای و تأثیرپذیری از جنجالهای رسانهای نسبت به پرونده متشكله رسیدگی و حكم عادلانه براساس دلایل و مدارك موجود صادر میكند. لذا حكم صادره در این رابطه برای همگان مطاع و لازم الاجراست و پرداختن به مطالب حاشیهای و خلاف واقع، نتیجهای جز بهرهبرداری برای دشمنان انقلاب در بر نخواهد داشت.
در بخش دیگر این یادداشت آمده: در این حادثه دادسرای كاركنان دولت بیش از یكسال است به موضوع شكایت خانوادههای مذكور علیه سه نفر از قضات ویژه رسیدگی كرده و با استعلام از مبادی ذیربط و انجام تحقیقات لازم و مكفی در نهایت طی 43 صفحه، قرار منع تعقیب قضات را صادر و صریحاً در این رسیدگی اعلام شده كه قضات دادسرای تهران در این حادثه هیچگونه مدخلیتی نداشته و كوچكترین قصور یا اتهامی متوجه آنان نیست. تصمیم بازپرس دادسرا توسط قاضی اظهار نظر دادسرای كاركنان دولت تأیید و قرار صادره به طرفین ابلاغ شده است.
در ادامه آمده است: در پی آن خانواده شكات به این قرار منع پیگیرد اعتراض كردهاند كه حدود یكسال است در دادگاه كاركنان دولت نسبت به این اعتراض رسیدگی شده و هر چند حكم نهایی در رابطه با اعتراض این خانواده تاكنون صادر نشده است ولكن هیچ خدشهای نیز بر رای دادسرای كاركنان دولت مبنی بر منع پیگرد قضات كه در واقع به منزله حكم برائت آنان است وارد نشده لذا صدور قرار منع پیگرد و تأیید آن توسط قاضی اظهار نظر دادسرای كاركنان دولت به منزله عدم توجه هر گونه اتهامی تا این مرحله از رسیدگی نسبت به دادیار ویژه دادسرا، معاون امنیتی دادسرا و دادستانی سابق تهران است.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور در ادامه یادداشت خود آورده است: تعلیق قاضی نیز به منزله جواز رسیدگی به اتهام و شكایت است و دلالتی بر توجه اتهام ندارد.
قانونگرایی و دین مداری اقتضا دارد كه نسبت به احكام قضایی چه آنانكه منطبق با میل و سلیقه باشد و یا خلاف آن، احترام قائل بوده و همه در تابعیت قانون از انتساب مطالب خلاف واقع و ایراد اتهاماتی كه در هیچ مرجع قضایی ثابت نشده بلكه احكام صادره در جهت مخالف آن است اجتناب شود.
مطالبی كه بصورت مستمر و هدفمند با عناوین مختلف بعضاً به عنوان نقل قول یا شنیدهها در برخی مطبوعات و رسانهها پیرامون این موضوع منعكس و دستمایه ایراد اتهام به قضات مشتكی عنهم قرار گرفته است، تماماً خلاف واقع و ساخته و پرداخته افرادی است كه در دوران تصدی قضات مورد اشاره در اجرای قانون صدمه دیده یا محكوم و تحت تعقیب بودهاند و از فضای مذكور و حادثه ناگواری كه همه را متأثر كرده است به منظور انتقامجویی شخصی یا سیاسی استفاده سوء میكند.
قضات ویژه دادستانی تهران كه در این حادثه مورد اتهام ناروا قرار گرفته و از سوی برخی رسانههای خاص مورد هجمه تبلیغاتی قرار میگیرند برای همه مطالب عنوان شده پاسخ مستدل و مشروح داشته و آنرا طی لوایح مستند و مستدل به مراجع ذیربط قانونی تسلیم كردهاند و بر این باور هستند كه فدا كردن جان و آبرو كمترین متاعی است كه میبایست در طبق اخلاص قرار داده و در شرایطی كه پاسخگویی و جدال مطبوعاتی و دامن زدن به اینگونه مطالب برخلاف مصلحت نظام است سكوت كرده و با توكل به ذات اقدس الهی خطاكاران مغرض در این عرصه را به روز جزا و محكمه عدل الهی واگذار كنند كه او احكم الحاكمین است.
باور قضات مورد اتهام در این پرونده این است كه قوه قضائیه و دادگاه صالحه به دور از هرگونه برخورد سلیقهای و تأثیرپذیری از جنجالهای رسانهای نسبت به پرونده متشكله رسیدگی و حكم عادلانه براساس دلایل و مدارك موجود صادر میكند. لذا حكم صادره در این رابطه برای همگان مطاع و لازم الاجراست و پرداختن به مطالب حاشیهای و خلاف واقع، نتیجهای جز بهرهبرداری برای دشمنان انقلاب در بر نخواهد داشت.
در بخش دیگر این یادداشت آمده: در این حادثه دادسرای كاركنان دولت بیش از یكسال است به موضوع شكایت خانوادههای مذكور علیه سه نفر از قضات ویژه رسیدگی كرده و با استعلام از مبادی ذیربط و انجام تحقیقات لازم و مكفی در نهایت طی 43 صفحه، قرار منع تعقیب قضات را صادر و صریحاً در این رسیدگی اعلام شده كه قضات دادسرای تهران در این حادثه هیچگونه مدخلیتی نداشته و كوچكترین قصور یا اتهامی متوجه آنان نیست. تصمیم بازپرس دادسرا توسط قاضی اظهار نظر دادسرای كاركنان دولت تأیید و قرار صادره به طرفین ابلاغ شده است.
در ادامه آمده است: در پی آن خانواده شكات به این قرار منع پیگیرد اعتراض كردهاند كه حدود یكسال است در دادگاه كاركنان دولت نسبت به این اعتراض رسیدگی شده و هر چند حكم نهایی در رابطه با اعتراض این خانواده تاكنون صادر نشده است ولكن هیچ خدشهای نیز بر رای دادسرای كاركنان دولت مبنی بر منع پیگرد قضات كه در واقع به منزله حكم برائت آنان است وارد نشده لذا صدور قرار منع پیگرد و تأیید آن توسط قاضی اظهار نظر دادسرای كاركنان دولت به منزله عدم توجه هر گونه اتهامی تا این مرحله از رسیدگی نسبت به دادیار ویژه دادسرا، معاون امنیتی دادسرا و دادستانی سابق تهران است.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور در ادامه یادداشت خود آورده است: تعلیق قاضی نیز به منزله جواز رسیدگی به اتهام و شكایت است و دلالتی بر توجه اتهام ندارد.
قانونگرایی و دین مداری اقتضا دارد كه نسبت به احكام قضایی چه آنانكه منطبق با میل و سلیقه باشد و یا خلاف آن، احترام قائل بوده و همه در تابعیت قانون از انتساب مطالب خلاف واقع و ایراد اتهاماتی كه در هیچ مرجع قضایی ثابت نشده بلكه احكام صادره در جهت مخالف آن است اجتناب شود.
مطالبی كه بصورت مستمر و هدفمند با عناوین مختلف بعضاً به عنوان نقل قول یا شنیدهها در برخی مطبوعات و رسانهها پیرامون این موضوع منعكس و دستمایه ایراد اتهام به قضات مشتكی عنهم قرار گرفته است، تماماً خلاف واقع و ساخته و پرداخته افرادی است كه در دوران تصدی قضات مورد اشاره در اجرای قانون صدمه دیده یا محكوم و تحت تعقیب بودهاند و از فضای مذكور و حادثه ناگواری كه همه را متأثر كرده است به منظور انتقامجویی شخصی یا سیاسی استفاده سوء میكند.
قضات ویژه دادستانی تهران كه در این حادثه مورد اتهام ناروا قرار گرفته و از سوی برخی رسانههای خاص مورد هجمه تبلیغاتی قرار میگیرند برای همه مطالب عنوان شده پاسخ مستدل و مشروح داشته و آنرا طی لوایح مستند و مستدل به مراجع ذیربط قانونی تسلیم كردهاند و بر این باور هستند كه فدا كردن جان و آبرو كمترین متاعی است كه میبایست در طبق اخلاص قرار داده و در شرایطی كه پاسخگویی و جدال مطبوعاتی و دامن زدن به اینگونه مطالب برخلاف مصلحت نظام است سكوت كرده و با توكل به ذات اقدس الهی خطاكاران مغرض در این عرصه را به روز جزا و محكمه عدل الهی واگذار كنند كه او احكم الحاكمین است.
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:farsnews.com
مطالب داغ سیاسی:
پيشنهاد جديد مسكو و سكوت معنادار تهران
سکوت موسوی خوئینی شکست
افشای سئوال برانگیز هویت قاتل بنلادن + عکس
قرائت چهار شکایت از رئیس جمهور در مجلس
بزرگترین آرزوی هیلاری کلینتون
