ایسنا : به نوشته روزنامه فرامنطقهای الشرق الاوسط، وزرای جدید كابینه مصر در مقابله المشیر طنطاوی، رئیس مجلس اعلای نیروهای مسلح كه اداره مصر را برعهده دارد، سوگند یاد كردند.
در همین حال ائتلاف جوانان انقلاب 25 ژوئیه با تاكید بر حمایت كامل خود از حكومت جدید، آمادگی خود را برای پایان دادن به اعتصابها در 48 ساعت آینده اعلام كرد.
این در حالی است كه جنبش جوانان 6 آوریل و بعضی دیگر از نیروهای سیاسی این كشور بر ادامه اعتصابها تا برآورده شدن تمام خواستههای انقلاب، تاكید كردند.
همچنین المشیر طنطاوی با كابینه جدید جلسهای ترتیب داد و خواستار بازگشت هرچه سریعتر امنیت و آرامش و مقابله با هر نوع تلاش برای بیثبات كردن كشور و صدمه به اقتصاد مصر شد.
طنطاوی از پارلمان خواست تا كشور را به ثبات و آرامش برساند تا انتخاباتی آزاد در كشور برگزار شود و قانون اساسی جدید كشور، تصویب شود.
همچنین طنطاوی خواستار اقدامات قانونی بر ضد تمام كسانی كه در رژیم گذشته مرتكب جرم شدهاند و جلوگیری از فساد و مبارزه با مفسدین شد.
این در حالی است كه عكسالعملها به تركیب جدید كابینه متفاوت است. در حالی كه ائتلاف جوانان انقلاب 25 ژوئیه، حمایت كامل خود را از این لیست اعلام كرده است، جنبش جوانان 6 آوریل و دیگر نیروهای سیاسی بر ادامه اعتصاب در میدانهای مصر، تاكید كردند و برای برگزاری تظاهرات گسترده در دیروز (جمعه) با عنوان «جمعه اصرار» برای بیرون كردن چند وزیر كابینه كه گفته میشود وابسته به حزب منحل شده ملی حسنی مبارك، رئیسجمهور سابق شدند.
از سوی دیگر عصام شرف، نخستوزیر مصر اعلام كرد كه از وزیر دادگستری خواسته است كه مطابق با قانون «الغدر»، نسبت به محاكمه سران نظام سابق این كشور اقدام كند.
قانون الغدر، قانونی است كه در سال 1952 سران رژیم ملك فاروق براساس آن محاكمه شدند.
پیشتر دستگاه قضایی این كشور اعلام كرده بود كه به دلیل عدم وجود قانونی برای پیگیری قضایی مقامات سیاسی این كشور، محاكمه سران سیاسی مصر با مشكل روبهروست.
پس از گذشت حدود 7 ماه از انقلاب مردم مصر، نخست وزیر دولت انتقالی همچنین وعده داده است که برای لغو وضعیت فوق العاده تلاش خواهد کرد.
عصام شرف گفت: در مرحله بعد، طی یک ماه یا کمتر دولت طرحی را برای ایجاد هیأتی ملی جهت مبارزه با فساد اعلام می کند.
شرف تاکید کرد: این اقدام در چارچوب تعهدات دولت بر اساس توافقنامه سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد است، که مصر سال 2005 امضا کرده، ولی متاسفانه عملی نشده است.
وی افزود: تصمیم هایی در مرحله بعد برای تسریع توقف وضعیت فوق العاده وجود دارد.
عصام شرف خاطرنشان کرد: وزیر کشور مشاوری را در امور حقوق بشر تعیین می کند تا کشور به تعهدات و توافق نامه های بین المللی حقوق بشر پایبند شود.
در همین حال ائتلاف جوانان انقلاب 25 ژوئیه با تاكید بر حمایت كامل خود از حكومت جدید، آمادگی خود را برای پایان دادن به اعتصابها در 48 ساعت آینده اعلام كرد.
این در حالی است كه جنبش جوانان 6 آوریل و بعضی دیگر از نیروهای سیاسی این كشور بر ادامه اعتصابها تا برآورده شدن تمام خواستههای انقلاب، تاكید كردند.
همچنین المشیر طنطاوی با كابینه جدید جلسهای ترتیب داد و خواستار بازگشت هرچه سریعتر امنیت و آرامش و مقابله با هر نوع تلاش برای بیثبات كردن كشور و صدمه به اقتصاد مصر شد.
طنطاوی از پارلمان خواست تا كشور را به ثبات و آرامش برساند تا انتخاباتی آزاد در كشور برگزار شود و قانون اساسی جدید كشور، تصویب شود.
همچنین طنطاوی خواستار اقدامات قانونی بر ضد تمام كسانی كه در رژیم گذشته مرتكب جرم شدهاند و جلوگیری از فساد و مبارزه با مفسدین شد.
این در حالی است كه عكسالعملها به تركیب جدید كابینه متفاوت است. در حالی كه ائتلاف جوانان انقلاب 25 ژوئیه، حمایت كامل خود را از این لیست اعلام كرده است، جنبش جوانان 6 آوریل و دیگر نیروهای سیاسی بر ادامه اعتصاب در میدانهای مصر، تاكید كردند و برای برگزاری تظاهرات گسترده در دیروز (جمعه) با عنوان «جمعه اصرار» برای بیرون كردن چند وزیر كابینه كه گفته میشود وابسته به حزب منحل شده ملی حسنی مبارك، رئیسجمهور سابق شدند.
از سوی دیگر عصام شرف، نخستوزیر مصر اعلام كرد كه از وزیر دادگستری خواسته است كه مطابق با قانون «الغدر»، نسبت به محاكمه سران نظام سابق این كشور اقدام كند.
قانون الغدر، قانونی است كه در سال 1952 سران رژیم ملك فاروق براساس آن محاكمه شدند.
پیشتر دستگاه قضایی این كشور اعلام كرده بود كه به دلیل عدم وجود قانونی برای پیگیری قضایی مقامات سیاسی این كشور، محاكمه سران سیاسی مصر با مشكل روبهروست.
پس از گذشت حدود 7 ماه از انقلاب مردم مصر، نخست وزیر دولت انتقالی همچنین وعده داده است که برای لغو وضعیت فوق العاده تلاش خواهد کرد.
عصام شرف گفت: در مرحله بعد، طی یک ماه یا کمتر دولت طرحی را برای ایجاد هیأتی ملی جهت مبارزه با فساد اعلام می کند.
شرف تاکید کرد: این اقدام در چارچوب تعهدات دولت بر اساس توافقنامه سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد است، که مصر سال 2005 امضا کرده، ولی متاسفانه عملی نشده است.
وی افزود: تصمیم هایی در مرحله بعد برای تسریع توقف وضعیت فوق العاده وجود دارد.
عصام شرف خاطرنشان کرد: وزیر کشور مشاوری را در امور حقوق بشر تعیین می کند تا کشور به تعهدات و توافق نامه های بین المللی حقوق بشر پایبند شود.
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:isna.ir
مطالب داغ سیاسی:
روسیه: منتظر نظر ایران هستیم!
اسامی شهدای حادثه اخير در سردشت
لیست وزرای پیشنهادی دولت نهایی شد
مرتضوی از كدام دادگاه تبرئه شد؟
برخورد با استعفای صوری برخی مديران دولتی
