پيشنهادهای دولت برای اصلاح آيين نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در راستای تعامل بيشتر مجلس و دولت ارايه شد.
 
 

پایگاه اطلاع رسانی دولت :  آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از جمله قوانین مهمی است كه ناظر بر امر قانونگذاری در كشور و حفظ حقوق قوای سه گانه و آحاد افراد جامعه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در فرآیند قانونگذاری و بویژه تعامل بین قوای مقننه و مجریه است.

این قانون در سیر تكاملی خود در ادوار مختلف مجلس در چندین نوبت اصلاح شد و هم اكنون در طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس با رویكرد اصلاح برخی از مواد مرتبط با فرآیند قانونگذاری به تقویت و توسعه ابعاد نظارتی مجلس توجه خاص و ویژه ای شده است.

معاون پارلمانی رییس جمهوری در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی دولت پیشنهادها و اظهارنظرهای دولت درمورد طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس را تشریح كرد و گفت: این پیشنهادها در راستای تعامل هر چه بیشتر قوای مقننه و مجریه به مجلس شورای اسلامی ارایه شده و امیدواریم نمایندگان با در نظر گرفتن این موارد گام موثری در جهت اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب و تحقق هر چه بیشتر حقوق قوای سه گانه و آحاد ملت ایران بردارند.

حجت الاسلام 'محمدرضا میرتاج الدینی' یادآور شد: پیشنهادهای دولت در اصلاح طرح آیین نامه داخلی مجلس درمورد صدور بیانیه و قطعنامه و اجرایی كردن آنها، اعلام وصول و بررسی سوال و استیضاح وزیران و اعمال برخی اصلاحات نظارتی، نحوه بررسی لایحه بودجه سالانه و تقدیم متمم بودجه از سوی مجلس، بررسی و ارجاع گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه در قالب كیفر خواست و الزام رییسان قوای مجریه و قضاییه به ارایه گزارش شفاهی در مجلس است.

وی خاطر نشان كرد: ماده 33 طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس به تنهایی دارای 45 بند است كه بیش از 40 ماده آیین نامه داخلی به موجب آن اصلاح، حذف و ویراستاری می شود.

پیشنهادهای دولت به شرح زیر است:

-بند الف ماده 3:
بند الف ماده 3 طرح اصلاح ماده 33 آیین نامه داخلی اشعار می دارد كه بعد از كلمه ' كمیسیون ها' عبارت 'راسا' یا 'با تقاضای حداقل 10 نفر از نمایندگان' اضافه شود .
اشكال وارده: عبارت 'با تقاضای حداقل 10 نفر از نمایندگان' به ماده و مبحثی الحاق شده كه این ماده ناظر بر اختیارات و وظایف كمیسیون های تخصصی مجلس است بنابراین هم عرض قرار دادن كمیسیون ها با 10 نفر از نمایندگان كه كمتر از تعداد و اعضای رسمی كمیسیون های تخصصی(23 نفر) است، قابل تامل است و از سوی دیگر این حكم می تواند در شرایط سیاسی مختلف با انگیزه های خاص، كمیسیون ها را تحت فشار قرار دهد در حالی كه كمیسیون های تخصصی به صورت طبیعی حق تهیه چنین گزارشی را دارند و نمایندگان با مراجعه به كمیسیون ها چنین درخواستی را می توانند داشته باشند. اما ذكر آن در آیین نامه داخلی مجلس آزادی عمل كمیسیون ها را محدود می كند.
پیشنهاد: حذف بند الف ماده 3 یعنی عبارت 'راسا' یا 'با تقاضای حداقل 10 نفر از نمایندگان'.

2-جزء 'پ' بند 1 ماده 3:
بند پ اشعار می دارد ' در صورتی كه در گزارش كمیسیون، در مورد ناكارآمدی مسوول ذی ربط رای گیری از مجلس درخواست شود و پس از پایان مذاكرات، ناكارآمدی وی در حوزه مورد بررسی در گزارش به رای مجلس گذاشته می شود و در صورت تصویب مراتب توسط هیات رییسه به بالاترین مقام مسوول برای اقدام لازم اعلام می شود'.
اشكال های وارده:
الف: از آن جهت كه تشخیص و انتساب كارآمدی و عدم كارآمدی مدیران و مسوولان اجرایی از وظایف و اختیارات قوه مجریه است جزء پ ماده 3 با اصل استقلال قوا در تعارض بوده و مغایر اصل 57 قانون اساسی است.
ب: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به استیضاح، سوال و تحقیق و تفحص به عنوان حقوق و ابزار نظارتی مجلس اشاره شده تا درصورت لزوم نمایندگان مجلس نظارت خود را بدین وسیله اعمال كنند اما بحث ناكارآمدی مسوولان اجرایی در هیچ یك از مواد قانون اساسی به صراحت مطرح نشده است، بنابراین با توجه به وظایف و اختیارات قوه مجریه و اصل استقلال قوا، جزء پ ماده 3 با اصول 57،122 و 126 قانون اساسی مغایر است.
پیشنهاد: حذف جزء 'پ' بند(1) ماده (3)

3-لزوم ارایه پاسخ توسط دولت در گزارش های ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس:
مطابق ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس هر یك از كمیسیون های تخصصی مجلس كه مطابق آیین نامه تشكیل می شوند در محدوده حوزه تخصصی خود دارای وظایف و اختیاراتی هستند. از جمله آن وظایف در بند (6) ماده (33) ذكر شده است. مستند به 'تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرایی دستگاه ها و نحوه اجرای قوانین به ویژه قانون برنامه پنجم توسعه و بودجه سالانه و ارایه نكات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش آن به مجلس برای قرائت' است كه گزارش های مربوطه از سوی كمیسیون های تخصصی مجلس تهیه و در جلسات علنی قرائت می شود، اما به نظر می رسد در اكثر موارد به دلیل اجرا نشدن تبصره ذیل بند (6) كه مقرر می كند 'نماینده دولت برای بیان نظرات و دفاعیات خود دارای 15 دقیقه وقت می باشد' اجرا نمی شود و صرفا مستند به اجرای بند (6) به قرائت گزارش كمیسیون اكتفا می شود و در این صورت حق دستگاه اجرایی ذی ربط در اطلاع رسانی و پاسخگویی نسبت به گزارش تضییع می شود.
بنابراین از آنجایی كه در این گونه موارد اطلاع رسانی و شفاف سازی و پاسخ گویی به شبهات و سوال ها و مطالب مندرج در گزارش كمیسیون از حقوق دولت بوده و از سوی دیگر با توجه به اینكه دریافت و مطالعه پاسخ مستدل و مستند نسبت به مطالب مندرج در گزارش از حقوق نمایندگان نیز به شمار می آید مناسب است ترتیبی اتخاذ شود تا در اجرای تبصره ذیل بند (6) ماده 33 و همچنین تبصره (1) ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس به گونه ای اصلاح شود كه پاسخ دولت به گزارش های كمیسیون ها در دستور كار مجلس ، پس از قرائت گزارش كمیسیون قرار گیرد و همچنین امكان توزیع پاسخ كتبی دولت و دستگاه اجرایی ذی ربط در پاسخگویی و اطلاع رسانی به سوال های نمایندگان در ارتباط با گزارش كمیسیون های تخصصی مجلس در اصلاحیه آیین نامه داخلی فراهم و مدنظر قرار گیرد.
پیشنهاد:
الف: به انتهای بند (6) ماده 33 آیین نامه داخلی عبارت زیر اضافه شود.
'پس از قرائت گزارش كمیسیون پاسخ دولت در مورد گزارش مذكور قرائت می شود'
ب: بند (2) ماده (3) به شرح زیر اصلاح شود:
تبصره (1) بند (7) به تبصره (2) تغییر می یابد و متن آن به شرح ذیل اصلاح می شود:
'پاسخ دولت راجع به گزارش كمیسیون های تخصصی در دستور كار مجلس قرار گرفته و قرائت خواهد شد'.
ج: تبصره (2) بند (2) ماده (3) در طرح اصلاحی به تبصره (3) تغییر یابد.

4- لزوم اصلاح ماده (233) آیین نامه داخلی و ضرورت ارایه پاسخ دولت قبل از رای گیری
مطابق ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس ، گزارش كمیسیون در مورد موضوع مربوطه را در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار می دهد ولی ماده فعلی بعد از قرائت گزارش توسط مخبر كمیسیون (در جلسه علنی مجلس) زمانی را برای دفاع درباره محتویات گزارش برای دولت در نظر نگرفته است و این در حالی است كه پس از قرائت گزارش توسط كمیسیون ، درمورد گزارش رای گیری می شود و چنانچه مجلس سه بار رای منفی به مسوول ذی ربط بدهد موجبات و مقدمات استیضاح مطابق مندرجات ماده (233) فراهم می شود كه این موضوع موجبات تضییع حقوق دولت و وزیران است.
پیشنهاد: عبارت 'پس از قرائت كمیسیون ، نماینده دولت می تواند به میزان 15 دقیقه نظرهای خود را بیان كند' به انتهای ماده (233) و قبل از تبصره (1) الحاق شود.

5- ماده 8
در خصوص فرآیند بررسی، تصویب، ابلاغ و اجرای بیانیه ها و قطعنامه های مجلس توسط دستگاه های اجرایی، از آنجایی كه به موجب ماده یك قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل قانونی به رییس جمهوری برای ابلاغ به مجریان ارسال می شود. لذا برای مطابقت با قانون اساسی ' ابلاغ این قبیل مصوبات نیز باید جهت اجرا به رییس جمهوری ارسال و ابلاغ شود 'كه به نظر می رسد تصویب بیانیه ها و قطعنامه ها مطابق ماده 8 طرح و همچنین اجرای تبصره های 7 و 9 ماده مذكور، كه قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی را موظف می كند تا در حدود قوانین و مقررات و با استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی خود برای تحقق موارد مذكور در بیانیه و قطعنامه اقدام نمایند، به نظر می رسد این طرح دارای بار مالی بوده و مغایر اصول 75،123 و ماده یك قانون مدنی باشد. همچنین به موجب اصول 94 و 96 قانون اساسی تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا انطباق آن با موازین شرعی و اصول قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد بنابراین در ماده مذبور موضوع تشخیص انطباق و مغایرت این قبیل مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی و نحوه اعلام نظر شورای نگهبان درباره این قبیل مصوبات در اصلاحیه مسكوت مانده است.
پیشنهاد: حذف عبارات تكلیفی در ماده و حذف تبصره 9 ماده 8 طرح اصلاحی

6- بررسی مواد 12 و 33 طرح اصلاحی:
با توجه به آنكه در ماده 12 و بندهای 25 و 26 ماده 33 طرح، عبارت 'معاون امور مجلس رییس جمهوری' حذف شده و از آنجایی كه الحاق عبارت ' معاونین رییس جمهوری' ناظر بر تعدد دستگاه های تصمیم گیر در فرآیند قانونگذاری و امور نظارتی و تعامل با مجلس شورای اسلامی خواهد بود و با توجه به اینكه معاونت امور مجلس رییس جمهوری همواره بعنوان یكی از اركان اصلی و اساسی تعامل قوای مجریه و مقننه و نیز به عنوان هماهنگ كننده و نماینده اصلی دولت در تصمیم گیری ها و تعامل با مجلس طی هشت دوره مجلس بوده است، به نظر می‌رسد حذف عبارت مذكور زمینه بروز مشكلات و نا هماهنگی در فرآیند قانونگذاری و تعامل فی مابین را فراهم می كند. بعنوان نمونه؛ در بسیاری از لوایح دولت و طرح های مجلس شورای اسلامی، یك لایحه یا یك طرح با مواد متعدد با وظایف چندین دستگاه اجرایی مرتبط می‌باشد، بنابراین جهت اتخاذ رویه واحد در اطلاع‌رسانی و پاسخگویی به كمیسیون‌های تخصصی و همچنین ارایه نظر واحد دولت در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی و كمیسیون‌ها، اصلاح مواد مزبور در طرح، تعیین 'معاونت امور مجلس رییس جمهوری' بعنوان نماینده دولت در آیین نامه داخلی مجلس، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
پیشنهاد:
1-ابقاء ماده (135 و 136) آیین نامه داخلی
2- الحاق عبارت 'یا معاونت امور مجلس' در ماده (136) طرح اصلاحی پس از عبارت 'توسط وزیر ذیربط'

7- ماده 19- بررسی سوال ها:
مطابق اصل 88 قانون اساسی، سوال از وزیران از حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی است ولی حجم و تعداد سوال های اعلام وصولی و نحوه و زمان بررسی آنها در كمیسیون ها و جلسات علنی مجلس مستلزم صرف وقت زیادی برای وزیران است كه موجب می‌ شود تا از انجام وظایف اصلی خود باز مانند. بنابراین شایسته است تا تدبیری اتخاذ شود كه ضمن رعایت حقوق نمایندگان محترم در طرح سوال از وزیر ، با كاهش سوال ها و اعلام وصول از سوی مجلس، وزیران بتوانند به وظایف اصلی خود در توسعه و آبادانی كشور بپردازند.
پیشنهاد: در اجرای مطلوب این فرایند ،هیات رییسه مجلس با تشكیل كمیته های مقدماتی ، ضمن طبقه بندی و مستند سازی سوال ها با قوانین مرتبط به موضوع و ماهیت سوال ها بپردازد تا درصورت لزوم اعلام وصول و پاسخ گویی انجام شود.

8- تبصره (1) ماده 21:
در تبصره 1 ماده 21 مقرر شده زارش ارجاعی كمیسیون به قوه قضایه بعنوان 'حكم كیفر خواست در یكی از شعب دادگاه رسیدگی به امور كیفری تهران طبق مقررات به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و.....'از آنجایی كه مطابق تعاریف و قوانین موضوعه 'كیفر خواست یا ادعای كیفری ' توسط دادستان تنظیم وبه دادگاه صالحه تقدیم می شود موضوع ارجاع گزارش (تحقیق و تفحص ) به قوه قضاییه جهت تلقی كردن و اطلاق عنوان ' كیفر خواست 'به گزارش كمیسیون مغایر و بر خلاف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه های عمومی وانقلاب (امور كیفری) بوده ودر تعارض و مغایر اصول 57 و156 قانون اساسی است.
پیشنهاد: حذف تبصره 1 ماده 21 طرح اصلاحی

9- ماده 24 (نحوه رسیدگی به طرح استیضاح):
مطابق تبصره 1 ماده 24 طرح ،علاوه بر امضاء كنندگان استیضاح سایر نمایندگان می توانند تا قبل از طرح استیضاح در جلسه علنی ،استیضاح را امضاءكنند.از آنجایی كه الحاق و اضافه كردن امضاء تا قبل از طرح استیضاح در جلسه علنی مجلس و پس از اعلام وصول آن مغایر با قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است(مواد مرتبط به امضاء و اعلام وصول طرح های نمایندگان )و نظر به اینكه طرح استیضاح نیز مانند سایر طرح ها اعلام وصولی در مجلس ، منوط به امضاء نمایندگان و تقدیم به هیات رییسه جهت طی مراحل و فرایند مربوطه است ،چنانچه پس از اعلام وصول و تا زمان طرح استیضاح در جلسه علنی امكان الحاق و اضافه كردن امضاء ‌برای نمایندگان میسر باشد، عملا با برگزاری جلسات كمیسیون مطابق صدر ماده 22 طرح اصلاحی كه اشعار می دارد 'كمیسیون تخصصی موظف است حداكثر ظرف 10 روز جلسه ای با حضور نمایندگان متقاضی استیضاح و........ بر گزار كند و........'در تعارض بوده و به لحاظ ورود افراد دیگر به استیضاح (با سوال ها و شبهات جدید)،مذاكره ،تعامل و پاسخگویی وزیر به كمیسیون و نمایندگان را با مشكل مواجه می نماید،لذا اصلاح ماده فوق موجب كارآمد نمودن فرایند اجرایی و تعاملی استیضاح كنندگان با وزیران خواهد بود.
پیشنهاد: حذف تبصره های 1و3 ماده24 طرح اصلاحی

10- ماده 28 (الزام رییسان قوای مجریه و قضاییه به ارایه گزارش در مجلس)
ماده 28 طرح اصلاحی مقرر می دارد؛'رییسان قوای مجریه و قضاییه موظف هستند حداكثر تا پایان اردیبهشت هر سال با حضور در مجلس، ضمن ارایه گزارش شفاهی، گزارش مكتوبی نیز از عملكرد قوه تحت نظارت خود و تغییرات شاخص ها درسال قبل را به مجلس شورای اسلامی تقدیم كنند' باتوجه به اصل 57 قانون اساسی ،الزام وموظف كردن رییسان قوای مجریه و قضاییه از سوی قوه مقننه به حضور ایشان در مجلس و ارایه گزارش ،مغایر استقلال قوا است.
پیشنهاد: حذف ماده 28 طرح اصلاحی

11-ماده 31(الزام دولت به ارایه لایحه چند دوازدهم و....)
ماده 31 طرح مقرر می دارد چنانچه لایحه بودجه سالانه كشور تا تاریخ تعیین شده در آئین نامه به مجلس تسلیم نشود'دولت موظف است لایحه چند دوازدهم بودجه را نیز به مجلس تقدیم كند.' با توجه به سوابق ومستندات ،الزام دولت به ارایه لایحه ،مغایر اصل 74 قانون اساسی است و این نكته بارها از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته، همچنین تقدیم طرح متمم بودجه با توجه به بارمالی آن و نقض مسوولیت رییس جمهوری در اموربرنامه و بودجه كشور ،مغایر اصول 75و 126 قانون اساسی است.
پیشنهاد: حذف ماده 31 طرح اصلاحی

12- موضوع ارسال گزارش رد كمیسیون اصلی درباره لوایح دولت (دراجرای ماده 146 آئین نامه داخلی مجلس )
درخصوص ماده 146 آیین نامه داخلی مجلس موضوع 'گزارش ردكمیسیون اصلی درباره لوایح دولت 'لازم به ذكر می باشد كه گزارش چاپی كمیسیون تخصصی مجلس به طور رسمی برای دولت ارسال و ابلاغ نمی شود و دولت درجریان مصوبات ونتایج رسمی گزارش و فرآیند بررسی كمیسیون ها قرار نمی گیرد ،لذا در اجرای مطلوب قانون آیین نامه داخلی مجلس و فرایند قانونگذاری و همچنین امكان اعلام نظر رسمی و به موقع دولت نسبت به گزارش كمیسیون های مجلس پیشنهاد می شود ؛در طرح اصلاحی آیین نامه ،نسبت به ارسال رسمی گزارش های چاپی كمیسیون ها برای دولت (خصوصا در مورد رد )تاكید شود.

13-نحوة اخذ رای هنگام طرح سوال از وزرا و اصلاح ماده 194 آیین نامه داخلی
دراجرای ماده 194 آیین نامه داخلی مجلس در خصوص نحوه رای گیری درباره سوال از وزیر ،بیان شده است :'..،درصورت قانع نشدن نماینده ،رییس جلسه نظر مجلس را دراین مورد اخذ می كند. درصورتی كه اكثر نمایندگان حاضر ،نظر به وارد بودن سوال نماینده یا نماینده گان بدهند رئیس مجلس موظف است موضوع را به رییس جمهوری برای رسیدگی ارجاع كند.'با عنایت به نص صریح عبارت مذكور ،در نحوة رای مجلس نسبت به سوال از وزیر، به نظرمی رسد می بایست نمایندگان نسبت به 'وارد بودن سوال 'اعلام رای كنند ،نه 'نسبت به پاسخ وزیر' وباتوجه به اهمیت موضوع ،مطلب فوق الاشاره در اصلاحیه جدید مجددا و موكدا از سوی مجلس مورد امعان نظر و تاكید قرار گرفته و هیلت رییسه مجلس صرفا نسبت به وارد بودن سوال رای گیری كند
پیشنهاد: ماده 194 آیین نامه داخلی به شرح ذیل اصلاح گردد:'...سپس نماینده سوال كننده و وزیر به ترتیب هركدام ...'

 
 
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:dolat.ir
 
 
مطالب داغ سیاسی:
چرایی طرح سوال از احمدی نژاد در مجلس هفتم
شکايت سه نماينده از مشايی و بقايی 
احمدی‌نژاد با اين دو نفر مدارا می‌کند
واکنش احمدی​نژاد به سوال یورونیوز درباره موسوی وکروبی
اعلام حمایت و همبستگی مانکن‌های ایتالیایی با قذافی! + تصاویر