اعتماد:رامین مهمانپرست با بیان این مطلب میگوید با توجه به تغییرات سریعی كه در تحولات جهانی به وقوع میپیوندد ما نیازمند یك بازنگری كلی در سیاستهای دستگاه سیاست خارجی كشور هستیم. ما نمیتوانیم با كشورهایی كه مواضع خصمانهیی علیه سیاست ایران اتخاذ میكنند روابط اقتصادی دوستانهیی داشته باشیم.
بهنظر میرسد اشاره مهمانپرست به رفتار كشورهایی است كه با وجود انعقاد قراردادهای كلان اقتصادی با ایران در برهههایی كه ما نیازمند كمك و مساعدت آنها هستیم به ایران پشت میكنند و از در ناصواب دشمنی وارد میشوند. نمونه عینی این ادعا رای مثبت دوستان اقتصادی ما به قطعنامههای متعدد شورای امنیت سازمان ملل است كه علیه پرونده هستهیی ایران صادر شده است.
مهمانپرست با بیان این مطلب كه وزارت امور خارجه برای تجمیع سیاستگذاریهای خود پس از انحلال معاونت اقتصادی وزارتخانه، اداره كل همكاریهای چند جانبه را به همان صورت گذشته به معاونت بینالملل منتقل كرد، تصریح میكند: اداره كل همكاریهای دوجانبه وزارتخانه نیز به معاونتهای منطقهیی انتقال یافت تا در زمان اتخاذ مواضع سیاسی، وضع اقتصادی روابط فیمابین نیز بررسی شود.
وی با طرح این موضوع كه در طرح جدید وزارت امور خارجه معاونتهای منطقهیی نیز به سه معاونت تقلیل پیدا كرده است، اظهار میدارد: به دلیل مشتركات فراوان حوزه اروپا با امریكای شمالی یك معاونت به كشورهای این مناطق اختصاص دادیم. یك معاونت هم به كشورهای آفریقایی و اسلامی منطقه كه مشتركات فراوانی با یكدیگر دارند تعلق پیدا كرد و معاونتی دیگر نیز به كشورهای باقی مانده.
در ماههای اخیر كشورهای اسلامی در قارههای آفریقا وآسیا با خیزشهای مردمی مواجه بودند و دستگاه سیاست خارجی كشور برای تصمیمگیری بهتر در زمینه تحولات این كشورها برآن شد تا معاونتی را به كشورهای این حوزه تخصیص دهد.
الگوبرداری از تغییرات ساختاری دیپلماسی كشورها
براساس اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه تمام كشورهای صاحب نفوذ دنیا هرچند سال یكبار با تغییر و تحولات نظام بینالملل دست به اعمال اصلاحاتی در دستگاه سیاست خارجی خود میزنند كه جمهوری اسلامی ایران نیز از این اصل مستثنی نیست.
همین چند سال پیش بود كه سیاستمداران انگلیسی در وزارت امور خارجه این كشور با اعمال تغییرات اساسی فعالیتهای نمایندگیهای سیاسی استعمار پیر را به حوزه اقتصادی رهنمون كردند، البته انگلیسیها پس از گذشت سالیان متمادی دست به این اقدام زدند. در حالحاضر این سیاست در كشور استرالیا نیز پیاده میشود و سفارتخانههای این كشور بیش از آنكه كاركرد سیاسی داشته باشند در حوزه اقتصادی مثمرثمر بودهاند.
پیش از این نیز علیاكبر صالحی، وزیر امور خارجه با بیان این مطلب كه رییسجمهور موافقت كردند و ما درصدد پیاده كردن نظر رییس?جمهوری برای تغییر ساختار وزارت امورخارجه هستیم، گفته بود: «تغییر ساختار در آینده نزدیك انجام خواهد شد و براساس آن تعداد معاونتها و ادارات كل كاهش مییابد و وزارت خارجه یك مقدار چابكتر و كار كارشناسی آن بیشتر میشود.»
وی افزوده بود: «در حال حاضر تعداد مدیران وزارت خارجه بیش از كارشناسان است و هدف ما این است كه تعداد كارشناسان بیشتر از مدیران شود.»
پس از انتقادهای فراوانی كه به رویكردهای غیركارشناسانه وزارت امور خارجه در دولتهای نهم و دهم مطرح شده بود، این نخستینبار است كه مسوولان وزارت خارجه به غلبه تصمیمگیران بر تصمیمسازان در این وزارتخانه اذعان میكنند.
با آغاز به كار دولت نهم بود كه بسیاری از مدیران با تجربه وزارت خارجه و سفرایی كه سالهای سال در كسوت نمایندگان سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران جایگاه ارزندهیی در چانهزنیهای ما با قدرتهای بزرگ جهانی داشتند یا خانهنشین شدند یا راهی دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت خارجه شدند تا دیگر نقشی در تصمیمگیریهای سیاسی كشور نداشته باشند. برخی از مدیران وزارت امور خارجه مدعی بودند كه دیگر دوران سازش اصلاحطلبان با نظام بینالملل به سر آمده است و ما نیاز به مدیرانی داریم كه به دنبال صلح و سازش نباشند. شاید دلیل بسیاری از رویكردهای سالهای اخیر وزارت امور خارجه نیز برهمین اساس باشد.
تغییر ساختار از متكی تا صالحی
معلوم نیست كه این تغییر ساختار وزارت خارجه، چه گلی است كه هر كس میخواهد آن را به سرخود بزند و آن را به نام خود تمام كند. منوچهر متكی وزیر امور خارجه سابق كشور با اشاره به دیداری كه كاركنان دستگاه سیاست خارجی با مقام معظم رهبری اوایل روی كار آمدن دولت نهم داشتند، گفت: «زمانی كه در خدمت ایشان بودیم گلهیی كه از وزرای خارجه قبلی داشتند این بود كه ما اتصال و بهرهمندی لازم را برای حوزه سیاست خارجی با اقتصاد نداریم و ایشان به ما توصیه كردند كه اقتصاد و سیاست را در خدمت هم قرار دهیم.»
وی افزود: «در آن دوران معاونت اقتصادی و وزارت خارجه جدی گرفته شد و فعال گشت و با توجه به تغییر ساختار در وزارت خارجه كه امروز مطرح است، من در همان زمان گفتم اگر قرار است تغییری باشد بخش اقتصادی و بینالملل را با هم ادغام كنید تا كمككننده باشد.»گفته میشود در ساختارجدید دستگاه دیپلماسی كشور نحوه استخدام و جذب نیرو و نیز بازنشستگی كاركنان، سفرا و دیپلماتها نیز منظور شده است. شیوه انتخاب سفرا و اعزام دیپلماتها نیز در شمار این تغییرات است.
علاوه بر این با افزوده شدن معاونت دیپلماسی عمومی و رسانهیی به این وزارتخانه دو اداره كل نیز به جمع ادارات كل وزارت امور خارجه اضافه میشود. اداره كل دیپلماسی عمومی مسوول ساماندهی فعالیتهای دیپلماسی ورزشكاران، هنرمندان، دانشجویان، اساتید دانشگاه و افرادی است كه به نوعی با این حوزه سر و كار دارند و اداره كل دیپلماسی رسانهیی نیز رسیدگی به فعالیتهای حوزه رسانههای داخلی و خارجی را در دستور كار خود دارد.
با توجه به عزم مسوولان دستگاه سیاست خارجی كشور برای تغییر ساختار وزارت امور خارجه به نظر میرسد در آینده نزدیك شاهد تحقق این سیاست باشیم اما موفقیت یا عدم موفقیت این طرح نیازمند گذر زمان و صرف انرژی بیشتر از سوی مسوولان دستگاه سیاست خارجی كشور است.
این رسم تغییر تشكیلات به نظام اداری لطمه میزند
جواد منصوری یكی از مدیران وزارت امور خارجه دولت اصلاحات با انتقاد از موضعگیریهای وزرای فعلی و سابق امورخارجه و اقدامی كه در راستای تغییر ساختار این وزارتخانه انجام میشود، به «اعتماد» گفت: متاسفانه این رسم تغییر تشكیلات و جا به جایی مدیران همچنان در كشور ما پابرجاست و به نظام اداری كشور لطمه میزند. وی میافزاید: در وزارت امور خارجه این خسارت به مراتب بیشتر است، چرا كه در این وزارتخانه ما با جامعه جهانی سر و كار داریم كه اعمال این تغییرات موجب سردرگمی بیشتر آنها میشود.
این مدیر وزارت امور خارجه دولت اصلاحات با عنوان این مطلب كه به دنبال تغییر وزرا ما باید شاهد جابهجاییهایی در شاكله وزارت امور خارجه باشیم، متذكر میشود: براساس عرف جامعه بینالملل تغییرات ساختاری و جابهجایی در حیطه اختیارات شورای عالی اداری وزارتخانه است و با شیوهیی كارشناسانه به مرحله اجرا میرسد.
وی ادامه میدهد: اینكه میگویند این شیوه مدیریتی امری مرسوم در بیشتر كشورهای جهان است را صحیح نمیدانم. ما در بیشتر كشورهای دنیا شاهد آن هستیم كه در صورت جابهجایی برخی از نیروهای وزارت امور خارجه، ساختار تغییری نمیكند.
به گفته منصوری از سال 60 تا 77 هیچ تغییری در ساختار وزارت امور خارجه كشور به وقوع نپیوسته بود اما از آن زمان تاكنون ساختار این وزارتخانه بیش از چهار تا پنج بار تغییر پیدا كرده است.وی با بیان این مطلب كه برچیده شدن معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه نیز موضوعی غیرمنطقی بود، تاكید میكند: ما نیازمند معاونتی هستیم كه با اشراف به حوزه اقتصاد بینالملل بتواند در حوزه دیپلماسی تجاری موثر باشد. ادغام ادارات كل این معاونت در بخشهای دیگر چاره كار نیست.
