تابناك:این موارد هجده گانه مغایر با قانون كه غالبا ناظر به مباحث اقتصادی است از بطن هجده مصوبه هیات دولت استنباط شده و جهت رفع مغایرت و اصلاح مصوبات مجددا به دولت ارجاع گردیده است تا در مدت زمان معین نسبت به اصلاح این مصوبات اقدام شود.
در بخشی از نامه لاریجانی به احمدی نژاد آمده است: «به استناد قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن فهرست تصویب نامههای هیأت وزیران كه در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی كشور بررسی و مغایرت آنها با قوانین احرازشده ضمن تأئید مراتب به شرح پیوست اعلام میگردد.»
اهم موضوعات این موارد هجده گانه عبارتند از:
1- كاهش سود بازرگانی واردات كالاهای تجاری از مناطق آزاد به داخل كشور
2- آئیننامه تشكیلاتی كاركنان دبیرخانه شوراهای اسلامی كشور
3- اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون
4- انعقاد قرارداد جهت اجرای قطعه اول آزادراه اصفهان ـ شیراز
5- استفاده از اعتبار موضوع جزء « ب» بند(9) قانون بودجه 1389 كلكشور
6- آئیننامه اجرائی قانون اصلاح ماده(33) اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع كشور
7- پرداخت مطالبات ایثارگران و... ، از محلّ واگذاری بخشی از سهام شركت خودروسازی سایپا
8- آئیننامه اجرائی ماده(29) قانون اجرای سیاستهای كلّی اصل(44) قانون اساسی
9- چگونگی اجرای بخشی از قانون اجرای سیاستهای كلّی اصل(44) قانون اساسی
10- تخصیص اعتبار از محلّ حساب ذخیره ارزی برای وزارت راه و ترابری
11- اصلاح آئیننامه تشكیلات حرفهای كاردانهای فنّی و ایجاد سازمان نظام كاردانی ساختمان
12- آئیننامه معاملات شركت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی
13- اعطاء تسهیلات بانكی به طرحهای كشاورزی و منابع طبیعی
14- آئیننامة ضوابط اجرائی بودجه سال 1390 كلّ كشور
15- پوشش ریسكهای سرمایهگذاری توسط صندوق ضمانت صادرات ایران
16- انعقاد قرارداد جهت اجرای آزاد راه تبریز-مرند
17- پرداخت جوائز صادراتی
18- پرداخت یا تهاتر بدهیهای شركتهای زیرمجموعه وزارت نیرو به پیمانكاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرحهای تملك دارائیهای سرمایهای
نكته قابل توجه اینجاست كه طبق اعلام رسمی رییس مجلس در صورت عدم اصلاح موارد مغایر با قانون در این مصوبات موارد مصوب پس از یك هفته ملغی الاثر خواهد بود اما در این میان باید پرسید نظر به قانونی بودن عمل به مصوبات هیات دولت در صورتی كه اجرای برخی از این مصوبات علی الخصوص مصوبات دارای بار مالی «در این یك هفته باقی مانده و همچنین در فاصله زمانی تصویب تا اعلام مغایرت توسط مجلس» سبب بروز نابسامانی های مالی یا گردش های مالی خلاف قانون گردد پاسخگو كیست و چه كسی به موارد عمل شده به مصوبات مغایر قانون رسیدگی خواهد نمود و اینكه آیا اصولا اقدامات صورت گرفته در این بازه زمانی قابل بازگشت خواهد بود یا خیر؟
