اعتماد: دادگاه كیفری استان تهران الیاس نادران، نماینده مجلس را محكوم كرد. این نماینده مجلس با شكایت معاون اول رئیس جمهور به نشر اكاذیب و نسبت دادن اتهاماتی بیاساس به وی متهم شده بود و حالا دادگاه كیفری هم این اتهامات را تایید كرده تا این نماینده مجلس مجرم شناخته شود.
اتهاماتی كه رحیمی به نادران نسبت داده مربوط به گفتوگو و مصاحبهها و نطقهای الیاس نادران درباره نامعتبر بودن مدارك تحصیلی رحیمی در مقطع فوق لیسانس و دكترا است.
نادران حتی یك هفته پیش در صحن مجلس هم بار دیگر به اظهارات خود مبنی بر دكتر نبودن رحیمی تاكید كرد و حتی وزیر علوم را به صحن مجلس كشاند تا توضیح دهد كه چرا با وجود دكتر نبودن رحیمی، استفاده از عناوین قلابی را درباره معاون اول رییسجمهور پیگیری نكرده است.
این خبر برای نخستینبار در روزنامه ایران منتشر شده است. به نوشته روزنامه ارگان دولت بر اساس رای دادگاه كیفری استان تهران گویا نادران نتوانسته در دادگاه اسنادی را ارایه كند كه قاضی را قانع كند و به همین دلیل هم حكم حبس و شلاق برای وی صادر شده است.
قاضی دادگاه حتی اظهارات و پیگیریهای نادران را هم مصداق مصونیتهای نماینده در اظهارنظر و پیگیریهای قانونی ندانسته و به همین دلیل حكم تایید نهایی شده است.
البته این حكم مورد اعتراض الیاس نادران قرار گرفته و قرار است برای تجدید نظر به دیوان عالی كشور ارجاع شود. اگر این حكم تایید نهایی شود بر اساس قوانین كشور نادران حبس نخواهد شد و همچنین حكم شلاق هم برای وی اجرا نخواهد شد، چرا كه نادران نماینده است و به همین دلیل این احكام برای وی تبدیل به جزای نقدی خواهد شد.
تلاشهای «اعتماد» برای گفتوگو با نادران و پیگیری دلایل صدور این حكم به نتیجه نرسید. یك عضو هیات رییسه مجلس در گفتوگو با «اعتماد» اعلام كرد كه هنوز چنین حكمی برای هیات رییسه ارسال نشده است.
بر اساس قانون احكام قضایی مربوط به نمایندگان باید به اطلاع هیات رییسه مجلس برسد. البته نادران هفته پیش در صحن علنی مجلس به این موضوع اشاره كرد كه وكیل رحیمی در دادگاه سند آورده كه هیات دولت دكترای وی را تایید كرده است و به همین دلیل هم از وزیر علوم میپرسید وقتی دكترا را شما هم تایید نمیكنید، چرا وكیل رحیمی در دادگاه چنین ادعایی را مطرح كرده است.
شاید در آن روز هیچ یك از رسانهها و حتی نمایندگان مجلس به این جمله نادران توجه نكردند اما حال مشخص میشود، منظور همین دادگاه بوده است و وكیل رحیمی بر اساس همین اسنادی كه نادران در مجلس از آن سخن میگفت توانسته این دادگاه را ببرد.
اخبار منتشره نشان نمیدهد چه اسناد و مداركی توسط وكلای رحیمی منتشر شده كه چنین حكمی برای نادران صادر شده است. اما نادران در مجلس اسلایدهایی را نشان داد كه نشان میداد معاون اول رییسجمهور به استناد این مدارك هنوز دكترای خود را از دانشگاهی در مسكو نگرفته و پایاننامه وی در سال 2009 رد شده است. وزیر علوم هم با عبارت «به من مربوط نیست، من بیاطلاع هستم» زیر بار تایید یا رد هیچ یك از این موارد نرفت.
پرونده اتهامی الیاس نادران در دادسرای كاركنان دولت مورد رسیدگی قرار گرفت و بازپرس پرونده به استناد دلایل و مستندات پرونده، نادران را به اتهام نشر اكاذیب و افترا مجرم شناخت و با صدور قرار مجرمیت و كیفرخواست پرونده را برای رسیدگی به شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران ارجاع داد.
تیرماه هم محاكمه متهم با حضور هیات قضایی و نماینده دادستان تهران برگزار شد. در ابتدای این جلسه نماینده دادستان تهران با قرائت كیفرخواست تعیین كیفر برای متهم را درخواست كرد و سپس وكیل مدافع محمدرضا رحیمی با طرح شكایت موكل خود به استناد مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی مجازات نامبرده را خواستار شد و هیات قضایی پس از محاكمه نادران با توجه به دلایل و مستندات پرونده، او را در یك مورد مجرم شناخت و به حبس و شلاق محكوم كرد اما نامبرده از اتهام دوم تبرئه شد.
دادگاه براساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی و شرایط خاص متهم، مجازات وی را از حبس و شلاق به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 500 هزار تومان كاهش داد. پرونده با اعتراض طرفین برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی كشور ارجاع خواهد شد.
بر اساس ماده 697 هركس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به كسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر كند كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت كند جز در مواردی كه موجب حد است به یك ماه تایك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یكی از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.
بر اساس ماده 698 هم هركس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شكواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اكاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینكه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیروارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امكان، باید به حبس از دوماه تادو سال یا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود.
اتهاماتی كه رحیمی به نادران نسبت داده مربوط به گفتوگو و مصاحبهها و نطقهای الیاس نادران درباره نامعتبر بودن مدارك تحصیلی رحیمی در مقطع فوق لیسانس و دكترا است.
نادران حتی یك هفته پیش در صحن مجلس هم بار دیگر به اظهارات خود مبنی بر دكتر نبودن رحیمی تاكید كرد و حتی وزیر علوم را به صحن مجلس كشاند تا توضیح دهد كه چرا با وجود دكتر نبودن رحیمی، استفاده از عناوین قلابی را درباره معاون اول رییسجمهور پیگیری نكرده است.
این خبر برای نخستینبار در روزنامه ایران منتشر شده است. به نوشته روزنامه ارگان دولت بر اساس رای دادگاه كیفری استان تهران گویا نادران نتوانسته در دادگاه اسنادی را ارایه كند كه قاضی را قانع كند و به همین دلیل هم حكم حبس و شلاق برای وی صادر شده است.
قاضی دادگاه حتی اظهارات و پیگیریهای نادران را هم مصداق مصونیتهای نماینده در اظهارنظر و پیگیریهای قانونی ندانسته و به همین دلیل حكم تایید نهایی شده است.
البته این حكم مورد اعتراض الیاس نادران قرار گرفته و قرار است برای تجدید نظر به دیوان عالی كشور ارجاع شود. اگر این حكم تایید نهایی شود بر اساس قوانین كشور نادران حبس نخواهد شد و همچنین حكم شلاق هم برای وی اجرا نخواهد شد، چرا كه نادران نماینده است و به همین دلیل این احكام برای وی تبدیل به جزای نقدی خواهد شد.
تلاشهای «اعتماد» برای گفتوگو با نادران و پیگیری دلایل صدور این حكم به نتیجه نرسید. یك عضو هیات رییسه مجلس در گفتوگو با «اعتماد» اعلام كرد كه هنوز چنین حكمی برای هیات رییسه ارسال نشده است.
بر اساس قانون احكام قضایی مربوط به نمایندگان باید به اطلاع هیات رییسه مجلس برسد. البته نادران هفته پیش در صحن علنی مجلس به این موضوع اشاره كرد كه وكیل رحیمی در دادگاه سند آورده كه هیات دولت دكترای وی را تایید كرده است و به همین دلیل هم از وزیر علوم میپرسید وقتی دكترا را شما هم تایید نمیكنید، چرا وكیل رحیمی در دادگاه چنین ادعایی را مطرح كرده است.
شاید در آن روز هیچ یك از رسانهها و حتی نمایندگان مجلس به این جمله نادران توجه نكردند اما حال مشخص میشود، منظور همین دادگاه بوده است و وكیل رحیمی بر اساس همین اسنادی كه نادران در مجلس از آن سخن میگفت توانسته این دادگاه را ببرد.
اخبار منتشره نشان نمیدهد چه اسناد و مداركی توسط وكلای رحیمی منتشر شده كه چنین حكمی برای نادران صادر شده است. اما نادران در مجلس اسلایدهایی را نشان داد كه نشان میداد معاون اول رییسجمهور به استناد این مدارك هنوز دكترای خود را از دانشگاهی در مسكو نگرفته و پایاننامه وی در سال 2009 رد شده است. وزیر علوم هم با عبارت «به من مربوط نیست، من بیاطلاع هستم» زیر بار تایید یا رد هیچ یك از این موارد نرفت.
پرونده اتهامی الیاس نادران در دادسرای كاركنان دولت مورد رسیدگی قرار گرفت و بازپرس پرونده به استناد دلایل و مستندات پرونده، نادران را به اتهام نشر اكاذیب و افترا مجرم شناخت و با صدور قرار مجرمیت و كیفرخواست پرونده را برای رسیدگی به شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران ارجاع داد.
تیرماه هم محاكمه متهم با حضور هیات قضایی و نماینده دادستان تهران برگزار شد. در ابتدای این جلسه نماینده دادستان تهران با قرائت كیفرخواست تعیین كیفر برای متهم را درخواست كرد و سپس وكیل مدافع محمدرضا رحیمی با طرح شكایت موكل خود به استناد مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی مجازات نامبرده را خواستار شد و هیات قضایی پس از محاكمه نادران با توجه به دلایل و مستندات پرونده، او را در یك مورد مجرم شناخت و به حبس و شلاق محكوم كرد اما نامبرده از اتهام دوم تبرئه شد.
دادگاه براساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی و شرایط خاص متهم، مجازات وی را از حبس و شلاق به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 500 هزار تومان كاهش داد. پرونده با اعتراض طرفین برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی كشور ارجاع خواهد شد.
بر اساس ماده 697 هركس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به كسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر كند كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت كند جز در مواردی كه موجب حد است به یك ماه تایك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یكی از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.
بر اساس ماده 698 هم هركس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شكواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اكاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینكه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیروارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امكان، باید به حبس از دوماه تادو سال یا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود.
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:etemaad.ir
مطالب داغ سیاسی:
"اگر این دولت پاكترین است،پس ناپاك چیست؟"
افروغ : ریشه اختلاس درپاسخگو نبودن دولت است
هاشمی رفسنجانی: وزارتاطلاعات و بچه حزباللهیها ما را اذیت میکنند
حمله قلبی ضرغامی در اوکراین
چند نکته درباره تهدید جدید دولت به افشاگری های سیاسی
"اگر این دولت پاكترین است،پس ناپاك چیست؟"
افروغ : ریشه اختلاس درپاسخگو نبودن دولت است
هاشمی رفسنجانی: وزارتاطلاعات و بچه حزباللهیها ما را اذیت میکنند
حمله قلبی ضرغامی در اوکراین
چند نکته درباره تهدید جدید دولت به افشاگری های سیاسی
