ماجرای اختلاس 3 هزار میلیاردی و برکناری و استعفای مدیران بانکی همچنان نقل محافل سیاسی و اقتصادی است و دراین میان استعفا و بعد فرار مدیرعامل بانک ملی ، بیش از همه سوال برانگیز است.

شفاف: ماجرای اختلاس 3 هزار میلیاردی و برکناری و استعفای مدیران بانکی همچنان نقل محافل سیاسی و اقتصادی است و دراین میان استعفا و بعد فرار مدیرعامل بانک ملی ، بیش از همه سوال برانگیز است.

با وجود اینکه، محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانك ملی و رییس شورای‌عالی هماهنگی بانك‌های دولتی از سوی برخی از آگاهان اقتصادی، متهم ردیف نخست اختلاس 13 رقمی نیست اما اكنون چند روزی می‌شود كه به دلیل فرار از صحنه و عبور از مرزهای کشور در صدر اخبار داخلی و خارجی قرار دارد.

در چند روز گذشته اینكه خاوری فرار كرده است یا فرارش داده‌اند پرسشی بوده است كه از سوی خبرگزاری‌های داخلی مطرح شده است، حتی خبرگزاری فارس در گفت‌وگو با یك منبع آگاه اعلام كرد كه ماجرای استعفای خاوری در اتاق فكری طراحی شده است كه ظاهرا در پی یافتن راهی برای تبرئه مدیران اقتصادی دولت از تخلف سه‌هزار میلیارد تومانی بوده است.

 بعد از همه اینها اما دیروز پرده دیگری از زندگی خاوری رو شد.گفته شده که خاوری تابعیت دوگانه دارد و در خارج از ایران برای خود برو و بیایی دارد.خانه سه میلیون دلاری در کانادا و داشتن 8 شرکت  هواپیمایی نمونه های از وضعیت خاوری بود که در رسانه ها مطرح شد.

 نكته جالب ماجرا اینجا است كه خاوری برای اهالی رسانه نیز چهره‌ای كاملا آشنا‌تر از سایر مدیران بانكی دارد. او آنقدر به مدیریت خود ایمان داشت كه كوچك‌ترین انتقاد از طریق هر رسانه‌ای را تاب نمی‌آورد و به هر شكلی بود سعی داشت تا جلوه‌ای مقبول از خود ارایه دهد.
حال اینكه چگونه خاوری با خانه سه میلیون دلاری در كانادا و در اختیار داشتن سند هشت شركت هواپیمایی مدیریت بر بانك ملی را ترجیح داده است، پرسشی است كه مسوولان دولتی به آن پاسخ دهند.

اما اگر این حرف و حدیث ها درباره تابعیت دوگانه خاوری صحت داشته باشد که البته تا کنون تکذیب هم نشده است بیش از همه باید وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در اینباره پاسخگو باشند چرا که بر اساس قانون، انتصاب تبعه سایر کشورها را به مناصب دولتی منع شده است.
به صراحت ماده 989 قانون مدنی، هرتبعه ایرانی كه بدون رعایت مقررات قانونی بعداز تاریخ 1280شمسی تابعیت خارجی تحصیل كرده، از هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهدبود.

از آنجا که بانک ملی یک نهاد دولتی محسوب می‌شود و ایران نیز تابعیت دوگانه را قابل قبول نمی‌داند، در صورت اثبات تابعیت دوگانه خاوری رییس بانک ملی، بهمنی و شمس‌الدین حسینی باید در این زمینه پاسخگو باشند.

بهمنی که ناتوانی او این روزها حتی بر همگان اثبات شده و در به حراج گذاشتن حیثیت جمهوری اسلامی در پرونده اختلاس متهم است، به جای پاسخگویی از موضع طلبکار وارد شده و به فرافکنی مشغول است.

منتقدین را به تسویه حساب شخصی متهم کرد و با توصیه‌ای اخلاقی گفت: من خطاب به این افراد می‌گویم که مسائل گروهی، تسویه‌حساب‌های شخصی و فرافکنی‌ها را کنار بگذاریم، واقعیات را بپذیریم و همه به قوه قضائیه کمک کنیم تا در جریان واقعی قرار گیرد و براساس آن تصمیم‌گیری کند.

به نظر می رسد طلب کار بودن بعد از گناه، شیوه ای است که در بین دولتی ها باب شده است و فراموش کرده اند حتی در قبال خطاهای فردی در یک سیستم، رئیس باید پاسخگو باشد که چرا افراد را کنترل نکرده و از سیستم تحت اختیارش حفاظت نکرده است.باید نشست و دید، ادامه ماجرای این دزدی بزرگ چه خواهد شد  وآیا سرانجام کسی عذر خواهی می کند و اشتباهش را می پذیرد یا تقصیرها از یکی به دیگری منتقل می شود!


گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:shafaf.ir

مطالب داغ سیاسی:
بازگشت دیکتاتور ؛ علی عبدالله صالح در یمن
پرسش های 15گانه احمدی نژاد در افشای جنايات سلطه گران بين المللی
سوال مطهری از مصلحی درباره هاله سحابی
یک نماینده مجلس: احمدی‌نژاد به گریه افتاده است
"زمینه بازگشت در کروبی وجود دارد اما در موسوی نه!"