قدس آنلاین: به گفته پلیس عربستان بیش از 3 هزار کیلوگرم مواد مخدر از افراد ایرانی کشف شده است.
بنا بر این خبر با اعدام 18 ایرانی در عربستان سعودی به جرم قاچاق مواد مخدر، برخی خبرها از صدور حکم اعدام برای 6 ایرانی دیگر حکایت دارد.
این خبرها در حالی است که وزیر خارجه کشورمان گفت: 700 ایرانی ازاد شده از زندانها از آسیای شرقی تا حوزه خلیج فارس را در بر میگیرد که متأسفانه قریب به 99 درصد دستگیریها قاچاق مواد مخدر بوده اما وزارت خارجه به اعتبار وظیفه خود تمام تلاش خود را به کار گرفت تا زمینه آزادی آنها را فراهم کند.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه این وزارتخانه خود را برای کمک به هر ایرانی در خارج از کشور مسئول می داند تأکید کرد: بر همین اساس بود که با انجام اقدامات حقوقی و کنسولی زمینه 700 نفر از ایرانیان را در کشورهای مختلف فراهم کردیم.
وی با بیان اینکه در صددیم تا تفاهم نامه ای را که برای استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی تهیه شده به امضای طرفین برسانیم، تصریح کرد: اگر این تفاهم نامه به امضای طرفین برسد قادر به استرداد مجرمان خواهیم بود و اینکه محکومان در کشور خود مشمول مجازات شوند.
درهمین راستا , معاون پارلمانی، کنسولی و امور ایرانیان وزیر امور خارجه با اعلام خبر آزادی حدود 300 زندانی ایرانی در کشورهای همسایه از ابتدای سال تاکنون، از مقامهای عالی رتبه کشورهای همسایه خواست تا به مناسبت ماه مبارک رمضان اقدام به آزادی محکومینی کنند که نیمی از زندانی خود را طی کردهاند.
حسن قشقاوی ، با یادآوری آزادی بیش از 6 زندانی ایرانی در دبی همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، گفت: تلاشها برای آزادی زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر نیز ادامه دارد.
معاون پارلمانی، کنسولی و امور ایرانیان وزیر امور خارجه با بیان اینکه معمولا در ماه مبارک رمضان خیلی از کشورهای اسلامی به مناسبت عید فطر و ایام مبارک اقدام به آزادی زندانیان میکنند، افزود: امسال حدود 300 مورد زندانی آزاد شده داشتیم و 700 نفر نیز در سال گذشته از زندانهای کشورهای همسایه آزاد شدند که با تلاش وزارت خارجه این وضع ادامه دارد.
درعین حال که واکنش وزارت امورخارجه به اعدام اتباع ایرانی در خارج از کشور بسیار نرم و لطیف وگاه حتی خنثی نیز میباشد , باید دست به دامان مجلس شد,شاید نمایندگان با بازخواست دولتی ها زمینه تحرک بیشتری را در دستگاه دیپلماسی فراهم اورند و بدینوسیله از اعدام اتباع ایرانی که به نظر میرسد مسایل سیاسی منطقه نیز دران بی تاثیر نیست , جلوگیری شود.
***اعدام سیاسی اتباع ایران
درهمین راستا , سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس، بررسی علت اعدام اتباع ایرانی در عربستان را حق قانونی ایران خواند و گفت: همکاری نکردن عربستان در صدور ویزا برای هیات ایرانی پیگیریکننده این مسئله، سیاسی بودن اعدامها را ثابت میکند.
سیدحسین نقوی حسینی ، با بیان اینکه از دیدگاه ایران اعدام اتباع ایرانی در عربستان اقدامی سیاسی است و نه حقوقی، افزود: برای اینکه چنین ادعایی اثبات شود ضرورت دارد هیاتی از ایران به عربستان اعزام شده و جزئیات ماجرا را از نزدیک بررسی کند.
نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اقدام عربستان مبنی بر صادر نکردن ویزا برای هیات پیگیری کننده اعدام اتباع ایرانی، ادامه داد: وقتی عربستان سعودی در صدور ویزا برای هیات پیگیری کننده ایرانی تعلل میکند در واقع بر ادعای ایران در سیاسی بودن اعدامها صحه میگذارد.
وی با تاکید بر ضرورت همکاری عربستان با ایران برای روشن شدن ابعاد اعدام اتباع ایرانی، یادآور شد: اگر اقدام عربستان در این زمینه قانونی بوده مقامات این کشور نباید در صدور ویزا برای هیات ایرانی مشکلی ایجاد کند بلکه هیات ایرانی با ورود به عربستان باید امکان بررسیهای لازم را داشته و عربستان نیز ثابت کند که این افراد مجرم بوده و از نظر قانونی باید اعدام میشدند.
نقوی پیگیری علت اعدام اتباع ایرانی در عربستان را حق مسلم و قانونی ایران خواند و تصریح کرد: وقتی عربستان اجازه ورود و بررسی را به هیات ایرانی نمیدهد نشانه آن است که اعدام ها سیاسی بوده و نه حقوقی.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر تلاش و پیگیریهای مجدانه وزارت امور خارجه برای بررسی موضوع دستگیری واعدام اتباع ایرانی، گفت: چنانچه عربستان همکاری لازم را با جمهوری اسلامی برای بررسی موضوع نداشته باشد ایران میتواند از محافل بینالمللی اسناد و مدارک لازم را درخواست کند.
*** پیگیری اعدام اتباعایرانی از طریق شورای حقوقبشر
یک عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس هم با تاکید بر استیفای حقوق اتباع ایرانی از دولت ریاض طبق مقررات بینالمللی تأکید کرد و گفت: دولتهای غربی مدعی دفاع از حقوق بشر با رویکردی دوگانه مقابل این اقدام دولت ریاض سکوت کردند.
حمیدرضا فولادگر ، درباره لزوم پیگیری موضوع اعدام اتباع ایرانی در عربستان از طریق مجامع بینالمللی حقوق بشر، گفت: دستگاه دیپلماسی کشور این مسئله را خیلی جدی و قاطع تا حصول نتیجه نهایی دنبال کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بر استیفای حقوق اتباع ایرانی از دولت ریاض طبق مقررات بینالمللی تأکید کرد و افزود: فارغ از آنکه اتهام افراد اعدام شده چه بود، عربستان باید درباره چگونگی برگزاری دادگاه توضیح دهد چراکه خبرهای رسیده از رعایت نشدن حقوق کنسولی متهمان ایرانی حکایت میکند.
وی ادامه داد: ایران هیچگاه از جرائم و تخلفات اتباع خود در دیگر کشورها دفاع نمیکند اما معتقد است طبق حقوق بینالملل آنها در هنگام محاکمه باید از حق کنسولی برخوردار شوند و مترجم و وکیل داشته باشند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران باید موضوع اعدام اتباع ایرانی را از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیگیری کند چراکه آنها بدون برخورداری از حقوق خود محاکمه شدند.
وی افزود: غرب تا یک مشکل جزئی در ایران اتفاق میافتد پروندههای قطوری در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی میسازد، حال آنکه مقامهای سعودی حقوق ملت خود و اتباع خارجی را با بیرحمی کامل نقض میکنند اما مدعیان دفاع از حقوق بشر هیچ اقدامی در محکومیت دولت ریاض انجام نمیدهند.
*** تشدید دشمنی عربستان با ایران
درهمین حال , یک عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی، اعدام اتباع ایرانی در عربستان را اقدامی غیر قانونی خواند و افزود: عدم صدور روادید برای هیات کنسولی و حقوقی پیگیری کننده پرونده این اتباع ایرانی نشانگر رفتار غیرانسانی و ضد حقوق بشری رژیم آلسعود است و اقدامی سیاسی است.
سید ناصر موسوی لارگانی ، گفت: دولت ریاض با اعدام ضد انسانی اتباع ایرانی، به جهانیان نشان داد که یکی از بزرگترین کشورهای نقض کننده حقوق بشر است و در این جهت از کمک قدرتهای بزرگ که مدعی جانبداری از حقوق بشر هستند، بهره میبرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با یادآوری سکوت مجامع حقوق بشری در زمینه اعدام اتباع ایرانی، بر نقش ابزاری سازمانهای حقوق بشری تاکید کرد و افزود: اعدام ایرانیان در عربستان سعودی در حالی صورت گرفت که به آنان اجازه داشتن وکیل برای دفاع از حقوق خود و برگزاری دادگاه عادلانه با حضور مقامات حقوقی و کنسولی ایران در پیگیری این جریان، داده نشد.
موسوی لارگانی یادآور شد: اقدام به اعدام اتباع ایرانی، عملی سیاسی و در جهت تشدید دشمنی با جمهوری اسلامی ایران است و عدم صدور ویزا برای هیات حقوقی و کنسولی ایران که وظیفه پیگیری این پرونده در عربستان را بر عهده دارد، در این مسیر قابل ارزیابی است.
عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس، با تاکید بر قضاوت عمومی مردم ایران نسبت به غیر انسانی بودن اعدام اتباع ایرانی، متذکر شد: مقامات جمهوری اسلامی ایران باید با استناد بر حقوق بینالملل بشردوستانه، با دولت عربستان برخورد قاطعانه داشته باشد و حقوق اتباع ایرانی را پیگیری کنند.
www.seemorgh.com/news
مطالب داغ سای بخش ها:
