آنچه این روزها در تركیه میگذرد، قطعاً در سرنوشت دولت اردوغان و آینده حاكمیت حزب وی تأثیرگذار خواهد بود. هر چند مشكلات تركیه و ایرادها، نواقص و فساد در این كشور بسیار زیاد است، ولی اینكه برملا شدن یك فساد اقتصادی میتواند به تغییرات عمده در مسئولیتها منجر شود، واقعیت قابل توجهی است كه باید آن را یك نقطه قوت در سازوكار حكومتی دانست. برخلاف كسانی كه بحران اخیر تركیه را نشانه ضعف ساختار حكومتی این كشور میدانند، تردید نباید كرد كه این تحولات سریع، نشانه حساسیت این ساختار است، حساسیتی كه از استحكام نیز خبر میدهد و اگر درست از آن استفاده شود میتواند به سلامت سیاسی كشور كمك كند.
چنین حساسیتی در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران باید بیشتر باشد. زیرا نظام جمهوری اسلامی برمبنای عدالت و تقوا استوار است، در قانون اساسی آن به ضرورت پیشگیری از فساد - چه رسد به مبارزه با آن - تصریح شده و نهادهائی برای جلوگیری از سر برآوردن ماده فساد در بدنه این نظام تعبیه گردیدهاند. با این پیشبینیهای احتیاطی كه در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران شده و ابزارهائی كه برای تضمین سلامت آن در نظر گرفته شده، یا نباید فسادی رخ دهد و یا اگر رخ داد باید در اسرع وقت واكنشهای متناسب با آن دیده شود.
متأسفانه، طی یك دهه اخیر فسادهای مالی متعددی در بدنه اجرائی كشور رخ داد كه در طول تاریخ ایران بیسابقه بود. از ماجرای شهرام جزایری تا فساد سه هزار میلیاردی در نظام بانكی، پرونده بیمه، سوءاستفاده در سازمان تأمین اجتماعی، ماجرای بابك زنجانی و... همگی فسادهای بزرگی هستند كه نه تنها از رخ دادن آنها جلوگیری نشد، بلكه برملا شدن آنها هیچ تغییری در مدیریتهای مرتبط اجرائی كشور پدید نیاورد! نه وزیر عوض شد، نه رئیسجمهور استعفا داد، نه دولتها تسویه شدند، نه وكلا تكان خوردند و نه تغییر و تحولی در سازوكارهای موجود برای محكم كاری پیش آمد.
تغییر 10 وزیر در تركیه به خاطر فساد اقتصادی اخیر كه گفته میشود با بعضی عناصر دخیل در مفاسد اقتصادی ایران نیز مرتبط است، رویداد كوچكی نیست. اینكه چند وزیر یك كابینه از سمتهای خود استعفا بدهند تا راه برای بررسی بدون مشكل اتهامات آنها و بستگانشان توسط دستگاه قضائی باز شود، نشان دهنده حساسیت نظام سیاسی و اجتماعی تركیه نسبت به مفاسد است. چرا در ایران چنین حساسیتی وجود ندارد؟ چرا وقتی وزیر اقتصاد توسط نمایندگان مجلس استیضاح میشود، دستهای قدرتمند بكار میافتند تا او از سقوط نجات پیدا كند و باز هم بر مسندی تكیه بزند كه در زیرمجموعه آن یكی از بزرگترین فسادهای اقتصادی رقم خورد؟
چنین واقعهای میبایست موجب استعفای آن وزیر و حتی رئیس دولت وقت میشد، ولی نه تنها چنین نشد بلكه آنها فرصت پیدا كردند تا آخرین لحظات عمر دولت بر مسندهای خود تكیه بزنند و هر كاری كه مایل هستند انجام بدهند!
در ماجرای سازمان تأمین اجتماعی، بعد از آنكه اعلام شد تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در این واقعه سهیم بودند، هیچیك از آنها نه استعفا دادند و نه مؤاخذه شدند، بلكه به توجیه اقدامات خود پرداختند و طوری صحبت كردند كه گوئی به این كشور و این ملت خدمت شایانی كردهاند و در آینده نیز چنین خواهند كرد. در ماجرای بیمه هنوز دانه درشتها محاكمه نشدهاند و در مواقع مختلف به شكلهای گوناگون تكریم هم میشوند و پیروزمندانه حضور خود را به رخ هم میكشند. در ماجرای بابك زنجانی، مسائل آنقدر مبهم و مشتبه مطرح میشوند كه خود بابك زنجانی به صحنه میآید و طلبكارانه اعلام میكند من نه تنها كار خلافی نكردهام بلكه یك قهرمان هستم!
واقعیت اینست كه مفاسدی كه در یك دهه اخیر در عرصه اقتصادی رخ داده، بهیچوجه متناسب شأن نظام جمهوری اسلامی نبوده و كوتاهیهائی كه در برابر این مفاسد صورت گرفته نیز خلاف انتظار مردم بوده است. این كوتاهیها، برای بعضی از مردم، بدآموزیهای خطرناكی دارد. آنها میگویند وقتی در نظام اسلامی، یكنفر میتواند با توسل به پارتی بازی و ابزارهای مختلف، ظرف مدت كوتاهی به یك ثروتمند عمده تبدیل شود، چرا ما فشارهای اقتصادی سخت را تحمل كنیم و برای حل مشكلات زندگی به كارهای خلاف متوسل نشویم؟
این استدلال البته غلط است، ولی نتیجه طبیعی چنین وضعیتی در كشور همین است. چه كسی میتواند این واقعیت را انكار كند كه در كنار افرادی همچون شهرام جزایری و بابك زنجانی و هزاران كارتن خواب و میلیونها خانواده زیر خط فقر در كشور وجود دارند و كسانی هم هستند كه زمستان را در خانههای سرد به پایان میبرند و علاوه بر سرما با گرسنگی نیز دست و پنجه نرم میكنند؟
شرمساری پدران خانوادههای فقیر در برابر زن و فرزندان را نمیتوان با وعدههای پرزرق و برق برطرف كرد. به سؤالات بیشمار مردم درباره نابرابریها، اشرافیتهای جدید و بیعملیهائی كه در برابر این روند خطرناك مشاهده میشود، نمیتوان با شعارهای بیپشتوانه پاسخ داد. حفاظت از نظام جمهوری اسلامی از طریق عمل به وعدهها، پایبندی به قانون و برخورد قاطع با متخلفان امكانپذیر است و مسئولان این نظام باید درصورت كوتاهی از انجام این وظیفه از طغیان غیرقابل پیشبینی لشكر فقر بترسند.
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:روزنامه جمهوری اسلامی
مطالب پیشنهادی:
صدهزار میلیارد تومان نقدینگی گمشده
توضیحات صالحی درباره مذاکراه محرمانه با آمریکا
ادامه استفاده وزیر سابق از امکانات دولتی
برکناری دادستان افشا کننده فساد مالی ترکیه
دولت از واردات خودرو چقدر سود میكند؟
