مهدی هاشمی صبح دیروز درحالی برای برگزاری دومین جلسه دادگاه خود به دادسرای انقلاب آمد که شامگاه شنبه و در تشریح جلسات صبح و بعدازظهر اولین روز دادگاه روی صفحه فیسبوک خود نوشته بود: «سرانجام انتظار به سرآمد. روند دادگاه راضیکننده بود و قرار شد ادامه قرائت کیفرخواست به فردا ساعت هشت صبح موکول شود.»
به هر تقدیر جلسه روز گذشته دادگاه مهدی هاشمی هم با قرائت ادامه کیفرخواست ادامه یافت و محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی در پایان دادگاه موکلش و در جمع خبرنگاران با اشاره به این مطلب که هنوز زمان جلسه بعدی مشخص نیست، گفت: «مرحله بعدی دادگاه تفهیم اتهام و آغاز دفاع متهم است. از آنجا که در دو روز گذشته زمان دادگاه صرف قرائت کیفرخواست تدوینشده از سوی دادسرا شد، نمیتوان درباره روند دادگاه ارزیابی درستی ارایه کرد.»
اتهامات؛ سیاسی یا اقتصادی؟
در سوی دیگر ماجرا، که روز شنبه به نقل از یک مقام آگاه مدعی شده بود در اولین روز دادگاه قرار است «اتهامات اقتصادی» مهدی هاشمی بررسی شود، روز گذشته را با انتشار خبر درباره «دادگاه بینالمللی مهدی هاشمی» آغاز کرد و در ادامه انتشار نظرات مخالفان دولت و هاشمی درباره این دادگاه از قول محمد سلیمانی وزیر سابق احمدینژاد و نماینده فعلی تهران در مجلس نوشت: «پرونده مهدی هاشمی ابعاد اقتصادی دارد.» به موازات این اظهارنظرها، امیرآبادی فراهانی نماینده قم و از فعالان نزدیک به جبهه پایداری نیز گفت: «به نظر میرسد بیشترین اتهامات مهدی هاشمی مفاسد اقتصادی است.»
سردار اسماعیل کوثری از دیگر نمایندگان همسو با طیف مخالف دولت هم به تسنیم، گفت: «مهمترین دلیل برای دادگاهی شدن وی قطعا اتهامات اقتصادی است که بهعنوان مثال میتوان به پرونده استات اویل و دادگاهی که در این زمینه برگزار شد، اشاره کرد.» از سوی دیگر امیرحسین قاضیزاده، سخنگوی سابق جبهه پایداری و نماینده مشهد، درباره دادگاه مهدی هاشمی گفت: «نباید موضوع فتنه بهگونهای نشان داده شود که کسانی که جرم کمتری داشتهاند دستگیر و احکام قضایی آنان صادر و اجرا شده و کسانی که تامینکننده منابع مالی فتنه بودهاند نه!»
محمد دهقانی، از اعضای جمعیت رهپویان و چهره منتقد دولت نیز ، «پرونده فتنه 88»، برخی مسایل راجع به «دانشگاه آزاد» و اتفاقاتی که در این دانشگاه افتاده و «اتهامات احتمالی که متوجه مهدی هاشمی در انتخابات سال 88 در استفاه از دانشگاه آزاد» بوده را از جمله اتهامات پرونده مهدی هاشمی برشمرد. حجتالاسلام سالک، رییس کمیسیون فرهنگی و دیگر منتقد مجلسنشین دولت هم در اینباره گفت: «افراد دخیل در فتنه 88 مجرم هستند و آنها در برابر نظام، ولایت و مردم ایستادند و بزرگترین جرم را مرتکب شدهاند. مهدی هاشمی و امثال مهدی هاشمیها در این راستا بزرگترین اتهامات را به گردن دارند.»
اتهامات به روایت رسایی
در این میان و در حالیکه همچنان برداشتها از ماهیت اتهامات مهدی هاشمی؛ میان جرایم اقتصادی تا سیاسی در نوسان بود، حمید رسایی با طرح اتهام مصداقی متفاوتی گفت: «بخشی از پرونده مهدی هاشمی نیز به فعالیتها و سوءاستفاده وی از اموال دولتی برای پدرش در انتخابات سال 84 مربوط میشود که اسناد بسیار شفافی دارد و قبلا وزارت اطلاعات نمایشگاهی را در این زمینه برگزار کرده بود که ما هم از آن بازدید کردیم، لذا کسانی که از روند فعالیتهای مهدی هاشمی اطلاع دارند، میدانند که وی البته اتهامات سیاسی هم دارد ولی حدود 70درصد کیفرخواستش مسایل اقتصادی بسیار مهم است.» اشاره به نمایشگاه وزارت اطلاعات درباره نقش مهدی هاشمی در انتخابات سال 84 هم نکتهای بود که تنها رسایی از آن سخن گفت.
اما این نماینده منتقد دولت در پاسخ به «شرق» درباره علت رسیدگی به همه این اتهامات بعد از سال 88 و مسکوت ماندن آنها قبل از انتخابات سال 88، به گفتن این جمله که «همه حرفهایم را در خبرگزاریها بیان کردم و تمایل به مصاحبه درباره این موضوع ندارم»، اکتفا کرد.
بخشایش اردستانی: شاید رسایی ارتباطات خاص دارد
اما احمد بخشایش اردستانی، نماینده اصولگرای مجلس درباره این دادگاه با ابراز خرسندی از «برگزاری دادگاه یک چهره منسوب به اصحاب قدرت و ثروت»، تاخیر در برگزاری این دادگاه و غیرعلنی بودن آن را دستمایه انتقاد از قوهقضاییه قرار داد و با اشاره به اینکه «پروندههایی از این دست نظیر پرونده برادر آقای لاریجانی، پروندههای مربوط به مسوولان دولت قبل و البته پرونده 450 بدهکار بزرگ بانکی، از جمله مواردی است که قوهقضاییه باید به فکر روشن شدن تکلیف آنها باشد تا اعتماد عمومی آسیب نبیند»، درباره شائبهها پیرامون چگونگی دسترسی برخی از نمایندگان به جزییات کیفرخواست مهدی هاشمی نیز گفت: «بالاخره این پرونده چندسال درجریان بوده و در همه مراحل چیزهایی به بیرون درز میکند.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دولت همچنین در پاسخ به این سوال که اطلاعات رسایی از پرونده برچه مبنایی است، گفت: «آقای رسایی به دلیل علاقه خاصی که به این پرونده داشت، همواره آن را پیگیری و رصد میکرد و در مجلس هم به طور مداوم قوهقضاییه و نمایندگان را برای پیگیری این پرونده تهییج میکرد و شاید به دلیل ارتباطات خاصی که دارد، قبل از شروع دادگاه هم از جزییات پرونده خبر داشته است.» بخشایش همچنین با تاکید بر اینکه پس از انقلاب ما در همه دولتها برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ناموفق بودهایم، رسانهها را بهعنوان رکن چهارم دموکراسی، بهترین نهاد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست.
واکنش هاشمی به اتفاقات دومین روز
به این ترتیب در پایان دومین روز دادگاهی که طیف مخالف هاشمی هنوز بر سر سیاسیبودن یا نبودن آن اتفاق نظر ندارند اما مانند متهم دادگاه، از برگزاریاش استقبال میکنند، همه چیز به آیندهای نامعلوم یعنی جلسه بعدی دادگاه که تاریخ آن هنوز مشخص نیست موکول شد تا پس از تفهیم اتهام به مهدی هاشمی، ماهیت پرونده روشنتر شود. مهدی هاشمی هم که در روزهای گذشته روی صفحه فیسبوک خود به اظهارنظر درباره جریان دادگاه میپرداخت، دیروز تنها به گذاشتن پستی با این محتوا بسنده کرد: «یا ایها الذین امنوا، استعینوا بالصبر و الصلوه. ان الله مع الصابرین.»
به هر تقدیر جلسه روز گذشته دادگاه مهدی هاشمی هم با قرائت ادامه کیفرخواست ادامه یافت و محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی در پایان دادگاه موکلش و در جمع خبرنگاران با اشاره به این مطلب که هنوز زمان جلسه بعدی مشخص نیست، گفت: «مرحله بعدی دادگاه تفهیم اتهام و آغاز دفاع متهم است. از آنجا که در دو روز گذشته زمان دادگاه صرف قرائت کیفرخواست تدوینشده از سوی دادسرا شد، نمیتوان درباره روند دادگاه ارزیابی درستی ارایه کرد.»
اتهامات؛ سیاسی یا اقتصادی؟
در سوی دیگر ماجرا، که روز شنبه به نقل از یک مقام آگاه مدعی شده بود در اولین روز دادگاه قرار است «اتهامات اقتصادی» مهدی هاشمی بررسی شود، روز گذشته را با انتشار خبر درباره «دادگاه بینالمللی مهدی هاشمی» آغاز کرد و در ادامه انتشار نظرات مخالفان دولت و هاشمی درباره این دادگاه از قول محمد سلیمانی وزیر سابق احمدینژاد و نماینده فعلی تهران در مجلس نوشت: «پرونده مهدی هاشمی ابعاد اقتصادی دارد.» به موازات این اظهارنظرها، امیرآبادی فراهانی نماینده قم و از فعالان نزدیک به جبهه پایداری نیز گفت: «به نظر میرسد بیشترین اتهامات مهدی هاشمی مفاسد اقتصادی است.»
سردار اسماعیل کوثری از دیگر نمایندگان همسو با طیف مخالف دولت هم به تسنیم، گفت: «مهمترین دلیل برای دادگاهی شدن وی قطعا اتهامات اقتصادی است که بهعنوان مثال میتوان به پرونده استات اویل و دادگاهی که در این زمینه برگزار شد، اشاره کرد.» از سوی دیگر امیرحسین قاضیزاده، سخنگوی سابق جبهه پایداری و نماینده مشهد، درباره دادگاه مهدی هاشمی گفت: «نباید موضوع فتنه بهگونهای نشان داده شود که کسانی که جرم کمتری داشتهاند دستگیر و احکام قضایی آنان صادر و اجرا شده و کسانی که تامینکننده منابع مالی فتنه بودهاند نه!»
محمد دهقانی، از اعضای جمعیت رهپویان و چهره منتقد دولت نیز ، «پرونده فتنه 88»، برخی مسایل راجع به «دانشگاه آزاد» و اتفاقاتی که در این دانشگاه افتاده و «اتهامات احتمالی که متوجه مهدی هاشمی در انتخابات سال 88 در استفاه از دانشگاه آزاد» بوده را از جمله اتهامات پرونده مهدی هاشمی برشمرد. حجتالاسلام سالک، رییس کمیسیون فرهنگی و دیگر منتقد مجلسنشین دولت هم در اینباره گفت: «افراد دخیل در فتنه 88 مجرم هستند و آنها در برابر نظام، ولایت و مردم ایستادند و بزرگترین جرم را مرتکب شدهاند. مهدی هاشمی و امثال مهدی هاشمیها در این راستا بزرگترین اتهامات را به گردن دارند.»
اتهامات به روایت رسایی
در این میان و در حالیکه همچنان برداشتها از ماهیت اتهامات مهدی هاشمی؛ میان جرایم اقتصادی تا سیاسی در نوسان بود، حمید رسایی با طرح اتهام مصداقی متفاوتی گفت: «بخشی از پرونده مهدی هاشمی نیز به فعالیتها و سوءاستفاده وی از اموال دولتی برای پدرش در انتخابات سال 84 مربوط میشود که اسناد بسیار شفافی دارد و قبلا وزارت اطلاعات نمایشگاهی را در این زمینه برگزار کرده بود که ما هم از آن بازدید کردیم، لذا کسانی که از روند فعالیتهای مهدی هاشمی اطلاع دارند، میدانند که وی البته اتهامات سیاسی هم دارد ولی حدود 70درصد کیفرخواستش مسایل اقتصادی بسیار مهم است.» اشاره به نمایشگاه وزارت اطلاعات درباره نقش مهدی هاشمی در انتخابات سال 84 هم نکتهای بود که تنها رسایی از آن سخن گفت.
اما این نماینده منتقد دولت در پاسخ به «شرق» درباره علت رسیدگی به همه این اتهامات بعد از سال 88 و مسکوت ماندن آنها قبل از انتخابات سال 88، به گفتن این جمله که «همه حرفهایم را در خبرگزاریها بیان کردم و تمایل به مصاحبه درباره این موضوع ندارم»، اکتفا کرد.
بخشایش اردستانی: شاید رسایی ارتباطات خاص دارد
اما احمد بخشایش اردستانی، نماینده اصولگرای مجلس درباره این دادگاه با ابراز خرسندی از «برگزاری دادگاه یک چهره منسوب به اصحاب قدرت و ثروت»، تاخیر در برگزاری این دادگاه و غیرعلنی بودن آن را دستمایه انتقاد از قوهقضاییه قرار داد و با اشاره به اینکه «پروندههایی از این دست نظیر پرونده برادر آقای لاریجانی، پروندههای مربوط به مسوولان دولت قبل و البته پرونده 450 بدهکار بزرگ بانکی، از جمله مواردی است که قوهقضاییه باید به فکر روشن شدن تکلیف آنها باشد تا اعتماد عمومی آسیب نبیند»، درباره شائبهها پیرامون چگونگی دسترسی برخی از نمایندگان به جزییات کیفرخواست مهدی هاشمی نیز گفت: «بالاخره این پرونده چندسال درجریان بوده و در همه مراحل چیزهایی به بیرون درز میکند.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دولت همچنین در پاسخ به این سوال که اطلاعات رسایی از پرونده برچه مبنایی است، گفت: «آقای رسایی به دلیل علاقه خاصی که به این پرونده داشت، همواره آن را پیگیری و رصد میکرد و در مجلس هم به طور مداوم قوهقضاییه و نمایندگان را برای پیگیری این پرونده تهییج میکرد و شاید به دلیل ارتباطات خاصی که دارد، قبل از شروع دادگاه هم از جزییات پرونده خبر داشته است.» بخشایش همچنین با تاکید بر اینکه پس از انقلاب ما در همه دولتها برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ناموفق بودهایم، رسانهها را بهعنوان رکن چهارم دموکراسی، بهترین نهاد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست.
واکنش هاشمی به اتفاقات دومین روز
به این ترتیب در پایان دومین روز دادگاهی که طیف مخالف هاشمی هنوز بر سر سیاسیبودن یا نبودن آن اتفاق نظر ندارند اما مانند متهم دادگاه، از برگزاریاش استقبال میکنند، همه چیز به آیندهای نامعلوم یعنی جلسه بعدی دادگاه که تاریخ آن هنوز مشخص نیست موکول شد تا پس از تفهیم اتهام به مهدی هاشمی، ماهیت پرونده روشنتر شود. مهدی هاشمی هم که در روزهای گذشته روی صفحه فیسبوک خود به اظهارنظر درباره جریان دادگاه میپرداخت، دیروز تنها به گذاشتن پستی با این محتوا بسنده کرد: «یا ایها الذین امنوا، استعینوا بالصبر و الصلوه. ان الله مع الصابرین.»
گردآوری : گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع: sharghdaily.ir
مطالب پیشنهادی :
فائزه هاشمی: ما را به دادگاه مهدی راه ندادند
پاسخ شهرداری تهران به نامه وزارت کار
ساختمان نیمهکاره و معمای قتل دختر جوان ...
جنجال یادداشت نشریه اسرائیلی درباره غزه
تحقیر اوباما توسط کرملین +عکس
