برگشت طرح امر به معروف از مجلس
شورای نگهبان ٨ بند طرح مجلس را مغایر قانون اساسی و ٦ بند را نیازمند اصلاح و رفع ابهام دانست.
شورای نگهبان: اصل «برائت» در احراز صلاحیت كاربرد ندارد
    شورای نگهبان حرف های زیادی برای گفتن دارد: حرف هایی كه عده زیادی هم منتظر شنیدن آن هستند. دیروز قسمتی از این حرف ها در كنفرانس خبری سخنگوی شورا گفته شد: از وضعیت اعلام صلاحیت ها برای انتخابات مجلس دهم گرفته تا طرح امر به معروف.

دیروز نجات الله ابراهیمیان پیام های خاصی داشت، قسمتی برای آنها كه می خواهند در دوره دهم مجلس ساكن ساختمان بهارستان شوند و قسمتی هم برای آنها كه فعلا سایه مجلس بالای سرشان است و نماینده محسوب می شوند. برای آنها كه می خواهند نامزد ورود به بهارستان شوند، دو چیز را مشخص كرد: اول اینكه برای شورای همه جا هم اصل بر برائت نیست و مجرم نبودن افراد دلیل احراز صلاحیت آنها نخواهد شد.

تاكید سخنگوی شورای نگهبان هم بر این بود كه سابقه كیفری متهمان سال ٨٨، یك مانع برای داوطلبان تلقی می شود. شاید این قسمت از سخنان ابراهیمیان مستقیم به اصولگرایان ربطی نداشته باشد، اما اصلاح طلبان قطعا می دانند كه این وضعیت برای برخی از آنها در انتخابات مجلس دهم به چه معنا خواهد بود. در مقابل بهارستان نشینان هم دیروز خبر رد جنجالی ترین طرح مصوب شان را از زبان سخنگوی شورای نگهبان شنیدند: طرحی كه دولت تمام قد مدافع آن بود و آنها هم تمام قد برای تصویب آن ایستادند: طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منكر. شورای نگهبان ١٤ ایراد به این اصل وارد كرده است: ایراداتی كه البته رفع آن خیلی به اصل طرح ضربه نمی زند. مجلسی ها هنوز هم می توانند امیدوار باشند كه در جریان بررسی این طرح، كاری را كه می خواستند انجام داده اند و حالاهم باید یك سری از ایرادات آن را رفع و رجوع كنند. امید آنها به این است كه اصل طرح همچنان پا برجاست و البته بعد از شورای نگهبان هم دیگر نهادی در كار نیست كه بخواهد در آن تغییری دهد.
    
     یك سال دیگر در چنین روزهایی شورای نگهبان روزهای شلوغی را آغاز می كند. یك سال دیگر در چنین روزهایی بحث، «بررسی صلاحیت كاندیداهای انتخابات مجلس» است. بحث اما از همین حالاآغاز شده است. تایید یا عدم تایید صلاحیت حالابه نحوه بررسی صلاحیت هم سرایت كرده است. سومین حضور سخنگوی شورای نگهبان در جمع خبرنگاران، خبرهای مهمی را به همراه داشت.
   
خبرهایی انتخاباتی و پیرامون مباحث انتخابات كه تنها صحت و سقم آن را باید از سخنگوی شورای نگهبان جویا شد. خبرهایی كه با نزدیك شدن به انتخابات مجلس دهم، حتی شائبه هایی در مورد رویكرد این نهاد نظارتی در انتخابات كشور به وجود آورده است. نجات الله ابراهیمیان در این نشست طبق روال هر نشست خبری، خود آغازگر بیان موضوعات بود.

مسائلی كه در این شورا مورد بررسی قرار گرفته و طرح ها و لوایحی كه با ارجاع آنها به شورای نگهبان و با اعلام مغایرت هایی، كار بررسی آنها با برگشت به مجلس شورای اسلامی همچنان ادامه دارد. عضو حقوقدان شورای نگهبان از طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری در این شورا و رجوع به مجلس شورای اسلامی برای اصلاح آن خبر داد و گفت كه البته هنوز پاسخی از مجلس دریافت نكرده است.

طرح دیگری كه شاید بتوان گفت در صدر اهمیت رسیدگی های این شورا قرار داشت، طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منكر است كه ابراهیمیان با اعلام خبر پایان یافتن رسیدگی به آن در آخرین جلسه شورا، ١٤ بند از ٢٤ بند آن را عمدتا مغایر با قانون اعلام كرده كه برای بررسی مجدد به مجلس بازگردانده شده است. اما آنچه كه فزونی بخش اهمیت این نشست بود، مصاحبه یی بود كه اخیرا از سوی یكی از خبرگزاری ها با سخنگوی شورای نگهبان انجام شد. مصاحبه یی كه البته عمده سوالات دیروز خبرنگاران را نیز به خود اختصاص می داد. سوالاتی همچون اصل برائت، كه سخنگوی این شورا آن را در بررسی صلاحیت های كاندیداها موثر نمی دانست، نیز مطرح شد.

وی در توضیح آن، با قرائت اصل ٣٧ قانون اساسی ایران، مراد از این صحبت را این گونه ندانست كه شرایط اعمال اصل ٣٧ فراهم است، اما شورای نگهبان این اصل را اعمال نمی كند بلكه در توضیح آن گفت: مراد این است كه هر جا احراز امری به عهده نهادی گذاشته شده ما نمی توانیم در موارد مشكوك و جایی كه وضعیت فردی مبهم است فقط به این اكتفا كنیم كه فرد مجرم نیست به عبارتی مجرم نبودن مساوی با احراز صلاحیت نیست.

اما سوال «اعتماد» از نجات الله ابراهیمیان نیز در پیرو بخشی از مصاحبه وی بود. سخنگوی شورای نگهبان در آن مصاحبه، از كسانی یاد كرده بود كه در انتخابات سال ٨٨ در ستادهای انتخاباتی برخی از كاندیداها حضور داشتند كه البته حضور آنان را در انتخابات بلااشكال دانست. وی در پاسخ به سوال خبرنگار «اعتماد» مبنی بر اینكه آیا این افراد شامل كسانی هم كه پرونده داشته اند و توسط مراجع قضایی به آن رسیدگی و دوران محكومیت خود و به تبع آن محرومیت از حقوق اجتماعی را گذرانده اند، می شود یا خیر؟ گفت: بندهای ٤، ٥، ٦ ماده ٣٠ قانون انتخابات، مواردی از محكومیت های كیفری را ذكر می كند كه صرف سابقه كیفری، با عنوان مانع برای نامزد شدن در انتخابات تلقی شده است، همین كه كسی محكوم شود به حدود شرعی، به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران، خیانت، كلاهبرداری، اختلاس و یا سوءاستفاده مالی، صرف این سوابق، ولو اینكه تحمل مجازات شده باشد، كافی است كه آن را مانع برای نامزدی برای انتخابات تلقی كنیم، در واقع وجود سابقه كیفری به عنوان یك مانع برای داوطلبان تلقی می شود و سپری كردن دوره محكومیت كافی نیست.

وی ادامه داد: البته تاكیداتی كه در مورد افرادی كه در سال٨٨ از حدود قانونی خود پا را فراتر گذاشته و امنیت كشور را به خطر انداخته اند، جزو تاكیداتی است كه از طرف همه گروه های سیاسی مطرح می شود. بر همین اساس طبیعی است كه كسانی كه امنیت كشور را به خطر انداخته اند برای حضور در انتخابات با مانع مواجه شوند . 

  گزیده سایر پاسخ های نجات الله ابراهیمیان در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی در ادامه می آید: گروه های سیاسی یكدیگر را از شورای نگهبان نترسانند. این نهاد قصد ندارد مباحثه های سیاسی را در انتخابات دخالت دهد. آنچه كه در مصاحبه اخیر خود عرض كردم به عنوان یك اتفاق جدید یا تغییر رویكرد نباید دیده شود: این یك قاعده است، همیشه باید وجود داشته باشد و در گذشته هم همین طور بوده است. ممكن است هر كدام از آنها نسبت به عملكرد نهادهای نظارتی نقد یا انتقاد داشته باشند اما قاعده كلی این است ما باید منتظر بمانیم تا بر اساس عملكرد فرد شرایط را در مورد وی در موسم انتخابات با رعایت آیین ویژه رسیدگی و مورد ارزیابی قرار دهیم و اعلام نظر كنیم.

 درست نیست گروه های سیاسی یا حتی رسانه ها درصدد این باشند كه داوری های زودهنگام را از نهادهای نظارتی از جمله شورای نگهبان مطالبه كنند. سلیقه های مختلف سیاسی داخل نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، این سلیقه ها همیشه فرصت نمایندگی در مجلس شورای اسلامی یا معرفی نامزد ریاست جمهوری را داشته اند. دست به دست شدن مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری در سال های گذشته توسط اندیشه های متفاوت سیاسی، وجود اقلیت و اكثریت قابل توجه و قوی در مجلس شورای اسلامی حكایت از این دارد كه نهادهای نظارتی جلوی حضور طیف های مختلف سیاسی را در انتخابات نگرفته اند.

منصفانه باید داوری كرد، البته بسیاری از ما ممكن است در مواردی نسبت به مصادیق انتقاد داشته باشیم و داوری نهادهای نظارتی شورای نگهبان را قبول نداشته باشیم در واقع امكان دارد كه هر كدام از این نهادها در جریان اقدامات خود مرتكب اشتباهی شده باشند، اما نباید آن را به یك رویكرد تبدیل كرد. قاعده و قانون این است كه بر اساس سلیقه ها و گرایش های سیاسی نباید نسبت به مساله صلاحیت اظهارنظر كنیم.

معیارها درقانون انتخابات بیان شده است، اكثریت گروه های سیاسی مختلف كه هم اكنون در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، موفق شده اند با وجود اختلاف در گرایش های سیاسی شرایط مربوط به داوطلبان را احراز كنند، در آینده تلاش ما این خواهد بود كه روز به روز، قدم به قدم بر دقت نظر، تضمین بی طرفی و ایجاد اطمینان به مردم تلاش كنیم.

هرگز نمی توانیم ادعا كنیم كه به اوج و نقطه نظر ایده آل رسیده ایم اما به هر حال ما تلاش مستمری انجام می دهیم تا هر روز ما، به عنوان یك مسلمان با روز دیگر متفاوت باشد. اگر هر ارزیابی از عملكرد شورای نگهبان در گذشته داشته باشیم وظیفه و تكلیف این است در آینده نقاط قوت را پافشاری و نقاط ضعف را برطرف كنیم. 

شورای نگهبان همانند نهادهای دیگر باید شاهد آینده بهتر كه در آن آیین رسیدگی و اظهارنظر دقیق حكمفرما و تصمیمات آن در مردم ایجاد اعتماد و اطمینان كند، باشد. تلاش من به عنوان یك عضو شورای نگهبان این خواهد بود و همكاران من هم همین تلاش را خواهند داشت.

صددرصدد در انتخابات آینده كشور شاهد تجمیع انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هستیم. برای كاهش هزینه ها، تجمیع انتخابات را در نظر بگیریم و این مسیر را ادامه دهیم. با محاسبات انجام شده درگیر كردن كل كشور در فاصله زمانی اندك درانتخابات مهم باعث صرف وقت و هزینه زیادی می شود از این رو در آینده شاهد برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری خواهیم بود.

قانون، عضویت و هواداری از گروه های احزاب غیرقانونی را كه مراجع رسمی غیرقانون بودن آنها را تایید كرده اند جزو موانع تلقی كرده است. ما پرونده هر فرد را به صورت مستقل و جدا مورد بررسی قرار می دهیم، اگر از سوی مقامات قانونی و صلاحیت دار فعالیت گروه و حزبی غیرقانونی اعلام شود و بعد از این اعلام كسی هواداری و عضویت آن را داشته باشد قانون آن را مانع تلقی می كند و ما این را در مورد هركدام از احزاب و گروه ها و براساس پرونده شخصی داوطلب در موسم انتخابات جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد. این قاعده كلی است كه در تطبیق با یك حزب و گروه خاص باید در فصل انتخابات صورت بگیرد.

در آخرین بررسی شورای نگهبان این لایحه قانون تجارت مورد ایراد قرار گرفت و به مجلس ارسال شد. مجلس با یك تغییر این لایحه را به شورای نگهبان فرستاد، ولی باز هم مورد ایراد قرار گرفت بنابراین این طرح فعلاموضوع مباحثات شورای نگهبان نیست.

آیت الله جنتی سمت ها و نقش های متفاوتی از جمله عضو شورای نگهبان، دبیر شورای نگهبان، امام جمعه موقت تهران و همچنین سابقه مبارزاتی دارد. وقتی ایشان در یك جلسه رسانه یی قرار می گیرند شما سوالاتی را كه می پرسید تمام این سمت ها را در بر می گیرد و ایشان هم اظهارنظر می كند اما همان طور كه قبلاهم گفته شد مواضع رسمی شورای نگهبان از طریق سخنگوی شورای نگهبان اعلام می شود.

در مورد اینكه اصل برائت در مورد برخی بندهای مربوط به تایید صلاحیت ها كاربرد ندارد، موضوع در اینجا این نیست كه شرایط برای مراجعه به این اصل فراهم است، اما شورای نگهبان توجهی به آن نمی كند، چراكه اگر احراز صلاحیت افراد برای سمتی بر عهده نهادی محول شد، نمی تواند در مواردی كه ابهام وجود دارد با استناد به اینكه فرد مجرم نیست، صلاحیت او را احراز كند.

میان مجرم نبودن با صلاحیت داشتن تفاوت وجود دارد. با استناد به اصل ٣٧ قانون اساسی كه اصل را بر برائت دانسته مگر آنكه جرم شخص ثابت شود، باید ببینیم آیا مجال برای مراجعه به اصل برائت در موارد متعدد فراهم می شود یا نه، مراد از صحبتی كه گفته شد این نیست كه شرایط اعمال اصل ٣٧ فراهم است، اما شورای نگهبان این اصل را اعمال نمی كند. مراد این است كه هر جا احراز امری به عهده نهادی گذاشته شده ما نمی توانیم در موارد مشكوك و جایی كه وضعیت فردی مبهم است فقط به این اكتفا كنیم كه فرد مجرم نیست به عبارتی مجرم نبودن مساوی با احراز صلاحیت نیست.

اصل برائت یك مساله حقوقی و فقهی است كه پیش تر نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. طرح این مباحث در جامعه علمی كشور و نیز از سوی خود اعضای شورای نگهبان به طور مفصل مورد بحث و تحلیل قرار گرفت و توقع ما از رسانه ها این است كه میان یك دعوای سیاسی و یك بحث علمی و حقوقی تفاوت قایل شوند. با یك جست وجوی ساده و مراجعه به مقالات تخصصی می توان به ریشه های این بحث دست یافت و آن را دستمایه بحث های علمی و نه دعواهای جناحی قرار داد چراكه ما باید كمك كنیم تا مفاهیم و اصول، مورد فهم همگان قرار گیرد تا در آینده دچار سوءتفاهمات و بحران ها نشویم.


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع: روزنامه اعتماد

مطالب پیشنهادی:
سن ازدواج در ایران به چند رسیده است؟
گازگزفتگی در یک خوابگاه دانشجویی در تهران
مرگ 10هزار نفر بر اثر ابتلا به ابولا!
زندگی زوج جوان به خاطر قسم نخوردن مرد به پایان رسید!
از پرونده احمدی نژاد چه خبر؟!