مهدی كروبی در اولین بیانیه خود با تاكید بر اینكه باید در آغاز ورود به دهه چهارم انقلا‌ب اسلا‌می در اندیشه تحقق هدف‌های محقق‌نشده و زمین‌مانده این انقلا‌ب باشیم، احیای برنامه‌ریزی و احترام به خرد جمعی را یكی از شعارهای محوری خود اعلا‌م كرده بود. وی در آن بیانیه تاكید كرده بود: <اولین هدف من كه ذیل شعار احیای برنامه‌ریزی صورت‌‌بندی شده است، درصدد بازسازی تشكیلا‌ت و شوراهای برنامه‌ریزی در ساختار دولت و اعتبار بخشیدن به جایگاه مشاوره، كارشناسی و خرد جمعی و نیز پذیرش دانش، علم، منطق و عقلا‌نیت مبنای این مشاركت و برنامه‌ریزی است.
گستره این برنامه‌ریزی تنها در نظام اداری محدود نخواهد شد، بلكه تمهیدات لا‌زم برای مشاركت تمامی نخبگان غیردولتی را نیز شامل خواهد شد.> مهدی كروبی وعده داده بود در بیانیه‌های دیگری محور برنامه خود را به صورت تفصیلی برای آگاهی مردم ارائه كند. دیروز مهدی كروبی در دومین بیانیه انتخاباتی خود با عنوان <مردمی كردن درآمدهای نفت - توزیع عادلا‌نه ثروت ملی> با اشاره به یكصدمین سالگرد ملی شدن صنعت نفت در ایران به رهبری دكتر مصدق و آیت‌الله كاشانی توزیع درآمدهای نفتی و خارج كردن آن از بودجه دولت را از دیگر برنامه‌های محوری خود اعلا‌م كرد. در این بیانیه آمده است: <در گام اول این طرح سهام شركت‌های گاز و پخش فرآورده‌های نفتی بدون حق انتقال، خرید و فروش مطابق قانون موجود به‌طور مساوی میان همه افراد كشور از 18 سال به بالا توزیع می‌گردد.>
متن كامل بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مردمی كردن درآمدهای نفت - توزیع عادلا‌نه ثروت ملی
ملت شریف و سرافراز ایران
امسال 29 اسفند سالروز ملی شدن صنعت نفت به رهبری مرحوم دكتر محمد مصدق و همكاری آیت‌الله كاشانی مصادف است با یكصدمین سالگرد كشف نفت در ایران. نفتی كه در خردادماه سال 1287 در مسجدسلیمان فوران كرد، می‌توانست منشاء شكوفایی و تحول در میهن عزیزمان واقع شود كه متاسفانه به دلیل دخالت‌های بیگانگان و تحولا‌ت داخلی متاثر از كشف این ماده حیاتی برای تامین انرژی جهان صنعتی، سرآغاز مجموعه‌ای از گرفتاری‌ها برای ملت ایران و خوشبختی برای دول قدرتمند شد. وابستگی تولید، اقتصاد، بودجه دولت و حتی فرهنگ كشور به نفت به حدی رسید كه به درستی می‌توان جامعه و دولت ایران را با صفت نفتی معرفی كرد به نحوی كه با افزایش یا كاهش قیمت و تولید نفت وضعیت جامعه و دولت نیز به تناسب دچار فراز و نشیب می‌شد.
اوضاع ایران طی سال‌های 1352 تا 1357 پیش از انقلا‌ب و 4 سال اخیر گواهی است بر این مدعا كه افزایش درآمدها و تسلط دولت‌ها بر درآمدهای نفتی نه‌تنها موجب نادیده گرفتن توان و استعداد ملی و تكیه دولت‌های ناتوان بر درآمدهای نفتی و سرپوش گذاشتن بر ناكارآمدی‌شان شد، بلكه بستری مناسب برای اتلا‌ف سرمایه‌گذاری‌های دولتی، توزیع نابرابر درآمدی میان شهر و روستا، تشدید اختلا‌ف طبقاتی میان اقشار جامعه، افزایش فساد اداری، وابستگی و عقب‌‌ماندگی بخش‌های بومی و اصیل اقتصادی جامعه و عدم توازن میان بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم كرد. علا‌وه‌بر آن، به حجیم‌تر شدن دولت و وابستگی مردم به دولت منجر گردید. از این‌رو مساله نفت به یكی از دغدغه‌های مهم صاحب‌نظران و سیاستمداران دلسوز كشور طی چهار دهه تبدیل شده است چرا كه هرگاه قیمت نفت كاهش می‌یافت، مساله كشور كمبود درآمدهای ارزی بود و هرگاه قیمت آن افزایش می‌یافت، مساله چگونگی صرف این درآمدهای اتفاقی مطرح می‌شد.
در پاسخ به این معضل، تاسیس قانونی صندوق ذخیره ارزی راهكار دولت و مجلس اصلا‌حات بود كه علی‌رغم محاسن بسیار آن، در عمل به دلیل نداشتن نگاهبانی قدرتمند، ناموفق بود زیرا طی سال‌های اخیر قریب سیصد میلیارد دلا‌ر درآمدهای ارزی حاصل از افزایش قیمت نفت خارج از ضوابط مصوب برنامه چهارم و بودجه‌های سنواتی هزینه شد و در حال حاضر چگونگی و محل صرف این دلا‌رها به یكی از مهم‌ترین پرسش‌های بدون پاسخ در این كشور تبدیل شده است. در حقیقت این صندوق نیازمند نگاهبانی قدرتمند بود تا دستخوش بی‌تدبیری نگردد اما روند برداشت‌ها از صندوق ذخیره در چند سال گذشته نشان داد كه چنین نگاهبانی وجود نداشته است.
پیش‌بینی همین وضعیت بود كه در انتخابات گذشته شعار توزیع درآمدهای نفتی را در قالب طرحی مطرح كردم. متاسفانه بسیاری از افراد ناآگاهانه و برخی نیز آگاهانه آن را مخدوش جلوه دادند اگرچه واكنش مثبت جامعه به آن در گذر زمان بر همگان روشن شد به نحوی كه طی چهار سال اخیر بسیاری از مخالفان و منتقدان طرح مذكور با آن همراه شدند و برخی با همدلی و حسن‌ظن راه‌های عملی برای اجرای آن طرح را ارائه كردند. برخی دیگر نیز كوشیدند با تغییر دادن و مخدوش كردن اصول و مبانی آن طرح، طرح تحول اقتصادی را مطرح نمایند. نقاط ضعف و انحرافی در طرح تحول بسیار زیاد است كه می‌توان به افزایش وابستگی مردم به دولت از طریق ورود درآمدهای نفتی به بودجه دولت و توزیع آن میان بخشی از مردم با اختیار و انتخاب دولت، بزرگ‌تر شدن بیش از پیش دولت، گسترش فساد در نظام اداری كشور، افزایش نقدینگی و به تبع آن رشد فزاینده تورم اشاره كرد.
علا‌وه‌بر آن، پرداخت این درآمدها به اقشار خاصی كه دولت حق انتخاب آنها را دارد، شائبه انتخاباتی بودن آن را مطرح می‌كند. طرحی كه به نام طرح تحول اقتصادی و توزیع مستقیم یارانه‌ها به بخش‌هایی از مردم مطرح شده و در مجلس در دست بررسی است، به‌طور خلا‌صه در جهت مخالف با ایده حل مشكل نفت است و اجرای آن خسارات و عوارض اساسی به دنبال خواهد داشت.
این اقدام در شكل حاضر موجب افزایش رشد جمعیت می‌شود، كه طی دو دهه گذشته سیاست‌های موثری برای جلوگیری از رشد آن انجام شد و با اجرای برنامه حاضر ممكن است آثار مثبت آن سیاست‌ها زایل گردد.موارد ذكرشده نمونه‌هایی از تبعات منفی توزیع بخشی از یارانه‌های دریافتی توسط دولت میان گروه‌هایی از مردم است، اما همانطور كه گفته شد، طی چهار سال گذشته در جهت تعمیق طرح و شعار انتخاباتی پیشین بنده نظرات و ایده‌های مفید و تكمیلی از سوی متخصصان و كارشناسان ارشد كشور بیان شد كه تیم اقتصادی حزب اعتماد ملی به‌طور عالمانه ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار دادند كه در این میان طرح یكی از اقتصاددانان مطرح كشور مورد توجه واقع شد. گام برداشتن در جهت مردمی كردن اداره، تولید و توزیع درآمدهای نفتی و خارج كردن آن از بودجه دولت، هدف اساسی این طرح است. در گام اول این طرح، سهام شركت‌های گاز و پخش فرآورده‌های نفتی بدون حق انتقال، خرید و فروش مطابق قانون موجود به‌طور مساوی میان همه افراد كشور از 18 سال به بالا توزیع می‌گردد.
در این راستا دولت موظف است كه نفت و گاز مصرفی كشور را به قیمت تولیدی آن، تحویل این شركت دهد و شركت مذكور، نفت و گاز را پالا‌یش و در اختیار مردم قرار می‌دهد و هر قیمتی كه تعیین كند، طبعا به همان نسبت سود خواهد داشت و سود ناشی از آن میان سهامداران به‌طور مساوی تقسیم می‌شود.
سهامداران نیز در بلندمدت می‌توانند اعضای هیات‌مدیره شركت را رأساً و خارج از اراده دولت انتخاب كرده و كلیه منافع حاصل از نفت را در اختیار بگیرند و دولت نیز صرفا می‌تواند بر این درآمدها مالیات وضع كرده و سهم مالیاتی خود را اخذ كند. اجرای چنین طرحی نه‌تنها هیچ‌یك از مشكلا‌ت مذكور در طرح تحول اقتصادی را ندارد، بلكه واجد نقاط مثبت زیر نیز هست:
1- خارج كردن بخشی از نفت از بودجه دولت و اتكای حكومت به منابع مالیاتی و دیگر منابع.
2- ایجاد توازن میان ملت و دولت، افزایش استقلا‌ل، اتكای به نفس میان مردم و افزایش حرمت و كرامت انسانی آنان.
3- كوچك كردن دولت و حذف بسیاری از بخش‌های غیرمرتبط و زاید با وظیفه دولت.
4- سرازیر شدن بخش مهمی از این درآمدها به سوی سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه
5- ایجاد بستر مناسب برای خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی.
6- كم‌‌تاثیر بودن اجرای این سیاست در افزایش تورم و جهش قیمت‌ها زیرا از طریق افزایش نقدینگی عمل نخواهد شد.
7- تقویت هویت و وحدت ملی از طریق دریافت برابر مردم از ثروت مشاع آنان كه كمك مهمی به امنیت كشور می‌كند.
رویكرد من به توسعه ملی، رویكردی انسان‌محور است. این رویكرد قدرت تجمیع توامان اهداف چشم‌انداز بیست ساله توسعه ملی ازجمله دستیابی به رشد بالا‌ی اقتصادی، عدالت اجتماعی و عزت و منزلت انسانی را در بر دارد. در صورت اعتماد ملت، به امید خدا و در جهت توانمند‌سازی و دستیابی به زندگی دلخواه و عزت و كرامت انسانی همه ایرانیان این طرح را با جدیت اجرا خواهم كرد.
تردیدی ندارم كه بحث درباره این موضوع می‌تواند به فهم بهتر همه ما از اهمیت نفت و نقش مخرب آن در شرایط حاضر در وضعیت اقتصادی كشور و ضرورت پیدا كردن راه‌حلی برای برون‌رفت از این معضل تاریخی كمك كند. اگر انتخابات این دوره فقط همین یك دستاورد مهم را داشته باشد، باید آن را ارج نهاد و پیروزی بزرگی برای جامعه ایران تلقی كرد، شاید پس از صد سال بتوانیم خود را از عوارض سوء كشف نفت نجات دهیم و چهره دیگری از این نعمت الهی را نیز تجربه كنیم.
مهدی كروبی
