"علی لاریجانی" رییس مجلس شورای اسلامی در واكنش به نامه "محمود احمدی نژاد" رییس جمهوری كه به وی در باره روند رسیدگی به لایحه بودجه سال 1388 كل كشور، اخطار قانون اساسی داده بود، این اخطار را به دلایل متعدد، فاقد وجاهت قانونی خواند و با تاكید بر اینكه "كار ملك بر قانونگرایی راست شود"، نامه رییس جمهوری را قابل اقدام ندانست.
به گزارش «تابناك» به نقل از اداره اخبار و رسانه‌های گروهی مجلس شورای اسلامی، در پی انتشار نامه اخطار رئیس جمهور به رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص فرایند رسیدگی به لایحه بودجه سال 88 كل كشور، علی لاریجانی به مفاد این نامه پاسخ داد.
لاریجانی در نامه خود به رئیس جمهور با تبریك میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و امام جعفر صادق (ع) و با اشاره به اینكه اخطار رئیس جمهوری را ابتدا از طریق رسانه ها متوجه شده اقدام به بر شمردن نكاتی درباره لایحه بودجه 88 كرده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه خود اورده است:
نكته اول: اخطار جنابعالی به دلایل ذیل وجاهت قانونی ندارد:
1- بر اساس اصل 57 قانون اساسی، قوای سه گانه استقلال دارند.
2- طبق اصل 91 قانون اساسی تشخیص موارد خلاف قانون اساسی در حوزه تقنین، یعنی وظیفه اصلی مجلس،منحصرا برعهده شواری محترم نگهبان است و ورود رئیس قوه مجریه دراین عرصه اعتبار قانونی ندارد.
3- استناد جنابعالی در این اخطار به ماده 15 قانون اختیارات ریاست جمهوری مصوب سال 1356 می‌باشد كه مستند به اصل 113 قانون اساسی قبل از بازنگری است كه در آن اصل تنظیم روابط قوای سه گانه، جزء وظایف رئیس جمهور در نظر گرفته شده بود حال آنكه در بازنگری قانون اساسی، این اختیارات از رئیس‌جمهوری سلب و به وظایف و اختیارات رهبری اضافه گردیده است (بند 7 اصل 110 قانون اساسی) بر همین اساس وقتی در دولت قبل بحث اخطار به قوه قضائیه و سپس تنظیم لایحه جدیداختیارات ریاست جمهوری مطرح شد. مطابق بند د، نامه 2944/30/82 مورخ 17/2/82 شورای نگهبان به ریاست مجلس شورای اسلامی با ایراد شورای نگهبان مواجه گردید:
شمول دستگاه‌های حكومتی در مورد خبرگان رهبری و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری كه قانون اساسی به آنها اختیار و وظیفه داده است نسبت به تشخیص، برداشت، نوع، كیفیت اعمال این اختیار و مسئولیت، خلاف اصول مربوط به قانون اساسی شناخته شد.
بنابر این استناد به قانون مصوب سال 1356 جهت اخطار به مجلس شورای اسلامی وجاهت ندارد.
نكته دوم: علاوه بر قانونی نبودن اخطار، موضوع اخطار نیز كه به تغییرات لایحه بودجه ضمن بررسی در مجلس مربوط می شود وجاهت قانونی ندارد طبق اصل 71 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانع وضع نماید، و وفق اصل 52 قانون اساسی بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد و هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود وهمچنین ماده 145 آیین‌نامه مجلس تصویب و تغییر یا تكمیل هر طرح و یا لایحه‌ای را در حوزه اختیارات كمیسیون‌ها و مجلس قرار داده است. لذا لوایح دولت از جمله لایحه بودجه و طرح‌های نمایندگان در مسیر بررسی، تصویب یا رد می‌شود و یا با اصلاح و تغییر و تكمیل تصویب می شود و به ندرت عینا تصویب می‌گردد لذا اگر مصوبه با قانون اساسی یا شرع مقدس تغایری داشته باشد، شورای محترم نگهبان مسئول اظهار نظر است وحتی اگر مجلس به دلایل مختلف مصلحت كشور را در همان مصوبه بداند مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی خواهد داد لذا این موقف نمی‌تواند محل ایراد رئیس‌جمهور باشد و پس از تصویب نهایی لازم‌الاجرا است البته اگر دولت در عمل به مشكلی برخورد كند می‌تواند اصلاحیه تقدیم مجلس نماید و اجازه جدیدی درخواست كند.
اینجانب به عنوان رئیس مجلس، حتی اگر از حیث كارشناسی بامصوبه‌ای مخالف باشم طبق ماده 17 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس وظیفه دفاع از اجرای قانون و حفظ منزلت مجلس را بر عهده دارم و این امر به دلیل ایجاد عدالت در كشور است كه محور آن قانون است، بنده نه این مصوبه ونه هیچ تصمیم بشری دیگری را چه لایحه دولت باشد و چه مصوبه مجلس، مصون از خطا نمی‌دانم ولزومی هم نمی‌بینم كه از جزییات بودجه مصوب دفاع كنم چه این حق مجلس است و مطابق اصل 71 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌توان قانون وضع كند، و تغایر یا عدم تغایر مصوبات مجلس با قانون اساسی نیز با شورای نگهبان است كه پس از طی مراحل همه باید مطیع قانون باشد ولی برای آنكه نشان دهم دعاوی مطرح شده علاوه بر اینكه مرجع قانونی در تعیین آنها مجلس است از مبنای عقلانی كافی نیز برخوردار است به چند نمونه اشاره می‌كنم.
نمونه نخست: در زمینه تغییرات زیاد در لایحه كه ادعا شده است شكل لایحه به طرح تبدیل گردیده متاسفانه واحد در نظر گرفته شده توسط جنابعالی كاملا غیرمتعارف است چه در لایحه بودجه خلاف سنوات گذشته 1190 پروژه ملی را به استانی تبدیل شده بود كه مجلس به دلایل متعدد آن را به جایگاه پروژه‌های ملی بازگرداند و جنابعالی این تصمیم را 1190 تغییر لحاظ نموده‌اید و همین طور حدود 300 مورد تغییر مربوط به حذف ردیف دستگاه‌ةای مختلف در لایحه دولت می‌باشد كه نظیر سال گذشته مجلس آن ردیف‌ها را احیا نمود.
نمونه دوم: در زمینه هدفمند كردن یارانه‌ها، دولت لایحه‌ای مستقل تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود كه د آن سه سال برای اجرا در نظر گرفته شده است و نشان می‌دهد این لایحه از جنس اقدامات یكساله (بودجه سالانه) نیست و همانگونه كه مطلعید مجلس بیش از سه ماه قبل از تقدیم لایحه، كمیسیون ویژه‌ای را مشخص نمود وتا كنون با حضور وزرا، و مسئولین مربوطه صدها ساعت وقت صرف بررسی طرح تحول و این لایحه نموده است و نمایندگان مجلس نمی‌توانستند در قالب رسیدگی به لایحه بودجه؛ بررسی لایحه مهم فوق‌الذكر را از نیمه راه قطع نماید و زیرا بسیاری از نمایندگان ومتخصصین كه همگی بر تاثیرات شدید تورمی آن اذعان دارند در مورد زوایای مختلف آن ابهام داشتند مخصوصا در شرایطی كه صنایع و كشاورزی كشور نیازمند مساعدت جدی هستند تا دچار ركود بیشتر نشوند. مجلس مصلحت ندانست كه در این مقطع موضوع را بدون كارشناسی وارد بودجه سال آینده نمایند ضمن اینكه حضرتعالی در نامه شماره 227164 مورخ 4/12/87 اصلاحیه‌ای را به مجلس ارسال نمودید كه در آن آورده اید:
با توجه به همزمانی بررسی لایحه بودجه سال 1388 كل كشور و لایحه هدفمندسازی یارانه‌های انرژی و نظر به امكان اصلاحات احتمالی از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه هدفمند سازی یارانه‌های انرژی و مواجهه با كمبود زمان درانجام اصلاحات لازم در لایحه بودجه سال 1388 اصلاحات ذیل در لایحه بودجه به عمل آید:
درآمد، حاصل از هدفمند كردن یارانه‌های انرژی به شماره طبقه بندی 130409 حذف گردید. و همین طور پیشنهاد دادید كه سقف منابع درآمدی از صندوق ارزی افزایش و 60000 میلیارد ریال از سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای كسر گردد.
لذا ملاحظه می‌نماید كه دولت خود پیشنهادی ارائه نموده است كه در صورت حذف یارانه انرژی به چه نحو بودجه به تصویب برسد و در اصلاحیه مذكور اشاره‌ای به اضافه نمودن بودجه یارانه‌ها ننمودید.
نمونه سوم: در زمینه یارانه كالاهای اساسی نمایندگان دولت اعلام كردند كه مبلغ 4720 میلیارد تومان سهم یارانه‌ها در لایحه عبارت است از 4000 میلیارد تومان بودجه سال جاری یارانه‌ها و 18 درصد تورم ناشی از طرح هدفمند كردن یارانه‌ها، كه با توجه به هدفمندكردن یارانه‌ها، هنوز مبلغ یارانه‌ها حداقل 300 میلیارد تومان بیش از بودجه سال 87 است در حالی كه بسیاری از كالاهای اساسی از جمله قیمت جهانی گندم در سال آینده حدود نصف سالجاری پیش‌بینی می شود.
نمونه چهارم: در زمینه اصلاح حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به رغم اصلاح كاملا مناسب حقوق بازنشستگان كشوری بر اساس قانون مدیریت خدمات كشوری درسال 87 متاسفانه در لایحه دولت برای سال 88 هیچ اقدامی را در باره مشمولان قانون اجتماعی پیشنهاد نكرده در حالی كه تاخیر در این اصلاح هم از نظر اجرای عدالت اجتماعی محل اشكال بود و هم حقوق بخش مهمی از بازنشستگان عزیز نادیده گرفته می شد لذا مجلس شورای اسلامی مقرر كرد بخشی از سهام شركت‌های دولتی برای یكبار به سازمان تامین اجتماعی واگذار گردد وئ سازمان مذكور از طریق فروش و سود آنها این نقیصه اساسی لایحه بودجه سال 88 را جبران نماید تاحقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت گردد.
نمونه پنجم: كرارا ادعا شدهاست كه مصوبه مجلس لایحه بودجه را دچار بهم ریختگی وعدم انسجام نموده است جناب آقای رئیس‌جمهور بهم‌ریختگی وقتی است كه ردیف‌های قانونی دستگاه‌ها بلا وجه حذف می‌گردد وعلیرغم مصوبه مجلس در سال 87 دولت بر راه خویش می‌رود حال آنكه مطابق اصل 53 قانون اساسی «كلیه دریافت‌های دولت در حساب خزانه‌داری كل متمركز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد»، و برای 290 ردیف مربوط به دستگاه‌هایی كه به موجب قانون تاسیس شده‌اند مجوزی برای حذف وجود ندارد و اقدام مجلس كاملا قانونی و منطبق با قانون اساسی است.
ضمنا به اطلاع حضرتعالی می رساند بودجه (جاری و عمرانی) در مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت حدود 7 درصد كاهش داشته است.
نمونه ششم: در مورد ادعای عدم رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس است كه پرواضح است بر طبق قانون آئین‌نامه داخلی مجلس اجرای آن بر عهده رئیس‌جلسه است و ربطی به مرجع بیرونی ندارد مخصوصا ادعای حذف یارانه‌ها با دو سوم آرا حاضرین هیچ وجاهت قانونی ندارد چه تصویب بند 31 بودجه مربوط به یارانه‌ها، بدلیل تغایر با قانون برنامه دو سوم ارا نیاز دارد نه حذف آن.
نمونه هفتم: مربوط به آخرین اعتراض حضرتعالی است كه بیشتر به طنز شباهت دارد؛ اعلام فرمودید بودجه دولت تقسیم بر كارمندان 20 میلیون تومان و بودجه مجلس را بر عدد نامعلومی تقسیم كرده (شاید تعداد نمایندگان) و به 240 میلیون تومان رسیده‌اید در حالیكه بودجه دولت تقسیم بر وزراء، 5000 میلیارد تومان و بودجه مجلس تقسیم بر كاركنان مجلس تنها سی میلیون تومان است.
یعنی مقسم شما باید یك سنخ باشد یا هر دو بودجه به كارمندان و یا هر بودجه به مسئولین (وزرا یا نمایندگان) تقسیم گردد هر چند اصولا اینگونه مباحث به عنوان اخطار در شان آن جایگاهی نمی‌باشد.
آقای رئیس‌جمهور به خوبی می‌داند كه كار ملك بر قانونگرایی راست شود و به دلایل پیش گفته نامه شما اقدامی ندارد.
