متن کامل این مقاله به شرح زیر است: خبرگان تنظیم‌کننده مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور جلوگیری از بروز هر گونه خودکامگی فردی، گروهی یا سازمانی در کشور، ترتیبات هوشمندانه و دقیقی را در توزیع اختیارات و مسئولیت‌ها در نظر گرفته‌اند تا امکان سوءاستفاده شخصی، سلیقه‌ای و باندی از قدرت به دست آمده یا موقعیت مقتدرانه‌ای که به یک فرد یا جمعی از افراد تنفیذ شده به حداقل برسد و هیچ فرد یا نهادی نتواند نظرات خود را خارج از چارچوب قانون به سایر بخش‌ها و قوای حکومتی تحمیل و دیکته كند.
مجلس شورای اسلامی طبق قانون می‌تواند به همه مسائل کشور بپردازد و در موارد ضرورت برای حل این مسائل قانون وضع کند، اما در عین حال برای اطمینان از عدم انحراف مصوبات مجلس از شرع مقدس و قانون اساسی، تشکیل شورای نگهبان با ترکیبی از فقها و حقوقدانان نیز پیش‌بینی شده است تا بر خروجی عملکرد مجلس نظارت کند. همچنین مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهور گذاشته شده است تا کسانی که در اجرای این میثاق‌نامه ملی کوتاهی کرده یا تعلل ورزیده باشند، با دریافت اخطار و تذکر، مورد بازخواست قرار گیرند.
به موجب اصل 113 قانون اساسی، پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور محسوب می‌شود. در این اصل، به صورت کاملا شفاف و واضح، مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. رئیس‌جمهور همچنین بر اساس اصل 121 قانون اساسی در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران، به خداوند متعال سوگند یاد كرده است که از قانون اساسی کشور، پاسداری و از حقوق به رسمیت شناخته شده مردم حراست کند.
اجرای قانون اساسی، مسئولیت سنگینی است که ملت ایران آن را از رئیس‌جمهور برگزیده خود، مطالبه می‌کند و این امر مستلزم آن است که تمام مسئولان در قوای مختلف و همه دستگاهها و نهادهای قانونی کشور، خود را ملزم و متعهد به پاسخگویی در برابر مجری قانون اساسی بدانند. ملت ایران، هوشیار و بیدار است و نمی‌پذیرد که برخی افراد برای فرار از پاسخگویی، به بازی با کلمات بپردازند و سخنان سست و بی‌ارتباط با موضوع را، دستاویزی برای توجیه رفتار و عملکرد خود در مغایرت با قانون اساسی قرار دهند.
در مقدمه قانون اساسی، اهمیت و حساسیت جایگاه قوه مجریه در ارتباط با اجرای احکام و مقررات اسلامی و ایجاد جامعه اسلامی مورد تاکید قرار گرفته و تصریح شده است که محصور شدن دستگاه اجرایی در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد.
این امر نشان می‌دهد که قانون اساسی به مسئولیت‌های سنگین قوه مجریه توجه داشته و صریحا با هرگونه اقدام مانع شونده یا کندکننده‌ای که نظام اجرایی کشور را در راه رسیدن به اهداف بلند ملت ایران، با مشکل مواجه کند، مخالف است و آن را رد می‌کند.
بدون تردید شورای محترم نگهبان، مسئولیت خود را در ارتباط با تطبیق قانون بودجه سال 1388 مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس و قانون اساسی به انجام خواهد رساند اما این امر رافع اخطار رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی در ارتباط با نقض قانون اساسی نیست.
علاوه بر این، باید توجه داشت که حتی در صورت تطبیق مصوبه مجلس با قانون اساسی یا شرع مقدس، این امر به منزله مهر تایید شورای نگهبان بر نحوه عملکرد مجلس، جهت‌گیری‌های آن و مداخله در امور مربوط به قوه مجریه نیست و اخطار مستند و مستدل رئیس‌جمهور به مجلس، اقدامی کاملا درست و در چارچوب قانون بوده است.
برای اداره امور کشور، مجلس باید در موضع پشتیبانی و حمایت از دولت قرار داشته باشد، مصوباتش گره از مشکلات عمومی بگشاید و اقدامات عملی مدیران اجرایی را برای پیشرفت کشور تسهیل کند. بستن دست و پای دولت در مقام اجرا و ایجاد محدودیت‌های مالی و اداری برای دولتمردان، مخالف صریح مفاد و روح قانون اساسی است.
از جناب آقای لاریجانی رییس محترم مجلس انتظار می‌رفت به جای طنزپردازی و شوخی گرفتن این مساله بسیار مهم و جدی، پاسخ قانع‌کننده و موجهی را در دفاع از عملکرد خود، هیات محترم رییسه و مجلس محترم در جریان بررسی لایحه بودجه ارائه می‌کرد.
ایشان متوجه این معنا هستند که با فرافکنی و پیچیده ساختن مطالب روشن و شفاف مطرح شده در اخطارنامه رئیس‌جمهور، افکار عمومی را نمی‌توان قانع یا توجیه کرد. مردم می‌خواهند پاسخ منطقی و حقوقی مجلس به اشکالات قانونی رئیس‌جمهور به مصوبه بودجه سال 1388 را بدانند و دریابند که مجلس محترم با چه استدلالی، بودجه برخی دستگاهها را تا شش برابر و بودجه مجلس را تا 220 درصد نسبت به بودجه سال 1387، افزایش داده است؟ این درحالی است که با کاهش قیمت نفت و محدود شدن منابع درآمدی دولت، بودجه بسیاری از دستگاهها در سال 1388، کاهش داشته یا دست کم افزایش نیافته است.
پاسخ آقای لاریجانی به اخطار رئیس‌جمهور، بیانگر این نکته است که اهمیت و جدی بودن این اخطار مورد توجه ایشان قرار نگرفته و شاید رییس محترم مجلس، اشتباهاً نامه رئیس‌جمهور را در حد یک تذکر معمولی تلقی کرده است. به راستی آیا می توان ادعا کرد که رویکرد رییس محترم مجلس شورای اسلامی، متضمن حفظ و رعایت حرمت و شان مجلس محترم بوده است؟!
مجلس شورای اسلامی طبق قانون می‌تواند به همه مسائل کشور بپردازد و در موارد ضرورت برای حل این مسائل قانون وضع کند، اما در عین حال برای اطمینان از عدم انحراف مصوبات مجلس از شرع مقدس و قانون اساسی، تشکیل شورای نگهبان با ترکیبی از فقها و حقوقدانان نیز پیش‌بینی شده است تا بر خروجی عملکرد مجلس نظارت کند. همچنین مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهور گذاشته شده است تا کسانی که در اجرای این میثاق‌نامه ملی کوتاهی کرده یا تعلل ورزیده باشند، با دریافت اخطار و تذکر، مورد بازخواست قرار گیرند.
به موجب اصل 113 قانون اساسی، پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور محسوب می‌شود. در این اصل، به صورت کاملا شفاف و واضح، مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. رئیس‌جمهور همچنین بر اساس اصل 121 قانون اساسی در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران، به خداوند متعال سوگند یاد كرده است که از قانون اساسی کشور، پاسداری و از حقوق به رسمیت شناخته شده مردم حراست کند.
اجرای قانون اساسی، مسئولیت سنگینی است که ملت ایران آن را از رئیس‌جمهور برگزیده خود، مطالبه می‌کند و این امر مستلزم آن است که تمام مسئولان در قوای مختلف و همه دستگاهها و نهادهای قانونی کشور، خود را ملزم و متعهد به پاسخگویی در برابر مجری قانون اساسی بدانند. ملت ایران، هوشیار و بیدار است و نمی‌پذیرد که برخی افراد برای فرار از پاسخگویی، به بازی با کلمات بپردازند و سخنان سست و بی‌ارتباط با موضوع را، دستاویزی برای توجیه رفتار و عملکرد خود در مغایرت با قانون اساسی قرار دهند.
در مقدمه قانون اساسی، اهمیت و حساسیت جایگاه قوه مجریه در ارتباط با اجرای احکام و مقررات اسلامی و ایجاد جامعه اسلامی مورد تاکید قرار گرفته و تصریح شده است که محصور شدن دستگاه اجرایی در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد.
این امر نشان می‌دهد که قانون اساسی به مسئولیت‌های سنگین قوه مجریه توجه داشته و صریحا با هرگونه اقدام مانع شونده یا کندکننده‌ای که نظام اجرایی کشور را در راه رسیدن به اهداف بلند ملت ایران، با مشکل مواجه کند، مخالف است و آن را رد می‌کند.
بدون تردید شورای محترم نگهبان، مسئولیت خود را در ارتباط با تطبیق قانون بودجه سال 1388 مجلس شورای اسلامی با شرع مقدس و قانون اساسی به انجام خواهد رساند اما این امر رافع اخطار رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی در ارتباط با نقض قانون اساسی نیست.
علاوه بر این، باید توجه داشت که حتی در صورت تطبیق مصوبه مجلس با قانون اساسی یا شرع مقدس، این امر به منزله مهر تایید شورای نگهبان بر نحوه عملکرد مجلس، جهت‌گیری‌های آن و مداخله در امور مربوط به قوه مجریه نیست و اخطار مستند و مستدل رئیس‌جمهور به مجلس، اقدامی کاملا درست و در چارچوب قانون بوده است.
برای اداره امور کشور، مجلس باید در موضع پشتیبانی و حمایت از دولت قرار داشته باشد، مصوباتش گره از مشکلات عمومی بگشاید و اقدامات عملی مدیران اجرایی را برای پیشرفت کشور تسهیل کند. بستن دست و پای دولت در مقام اجرا و ایجاد محدودیت‌های مالی و اداری برای دولتمردان، مخالف صریح مفاد و روح قانون اساسی است.
از جناب آقای لاریجانی رییس محترم مجلس انتظار می‌رفت به جای طنزپردازی و شوخی گرفتن این مساله بسیار مهم و جدی، پاسخ قانع‌کننده و موجهی را در دفاع از عملکرد خود، هیات محترم رییسه و مجلس محترم در جریان بررسی لایحه بودجه ارائه می‌کرد.
ایشان متوجه این معنا هستند که با فرافکنی و پیچیده ساختن مطالب روشن و شفاف مطرح شده در اخطارنامه رئیس‌جمهور، افکار عمومی را نمی‌توان قانع یا توجیه کرد. مردم می‌خواهند پاسخ منطقی و حقوقی مجلس به اشکالات قانونی رئیس‌جمهور به مصوبه بودجه سال 1388 را بدانند و دریابند که مجلس محترم با چه استدلالی، بودجه برخی دستگاهها را تا شش برابر و بودجه مجلس را تا 220 درصد نسبت به بودجه سال 1387، افزایش داده است؟ این درحالی است که با کاهش قیمت نفت و محدود شدن منابع درآمدی دولت، بودجه بسیاری از دستگاهها در سال 1388، کاهش داشته یا دست کم افزایش نیافته است.
پاسخ آقای لاریجانی به اخطار رئیس‌جمهور، بیانگر این نکته است که اهمیت و جدی بودن این اخطار مورد توجه ایشان قرار نگرفته و شاید رییس محترم مجلس، اشتباهاً نامه رئیس‌جمهور را در حد یک تذکر معمولی تلقی کرده است. به راستی آیا می توان ادعا کرد که رویکرد رییس محترم مجلس شورای اسلامی، متضمن حفظ و رعایت حرمت و شان مجلس محترم بوده است؟!
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:tabnak.ir
