به گزارش روزنامه اعتماد، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خواستار برخورد با اقدامات غیرقانونی در روند بازداشت های پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم شد.این تشکل روحانی باسابقه در سرمقاله خبرنامه داخلی خود راهکارهایی را برای بازگشت کشور به شرایط عادی و عبور از بحران ارائه کرده است. جامعه مدرسین دو ماه پس از برپایی انتخابات با دعوت طرفین دعوی به آرامش و تدبیر بر رعایت حقوق متهمان و مجرمان تاکید کرده است.جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با این موضع گیری سکوت چندماهه خود را شکست و رسماً وارد مجادلات اخیر شد. هرچند آیت الله «محمد یزدی» دبیرکل این نهاد روحانی نه تنها موضع گیری های صریحی علیه معترضان به روند برپایی انتخابات داشت، بلکه در زمان تبلیغات نیز با امضای نامه یی به نقل از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حمایت خود را از کاندیداتوری «محمود احمدی نژاد» اعلام کرد. البته پای این نامه که از سوی «دبیرخانه» منتشر شد تنها نام و امضای دبیرکل قرار داشت و اثری از سایرین نبود.
با این حال جامعه مدرسین پس از انتخابات موضع گیری رسمی نداشت و گهگاه برخی اعضای آن همچون سیداحمد خاتمی جداگانه به اظهار نظر پرداختند. بنابراین می توان گفت این سرمقاله نخستین واکنش رسمی آنها به وقایع دو ماه اخیر است؛ واکنشی که با لحنی ملایم و مسالمت آمیز مسائلی را به مسوولان تذکر می دهد. در سرمقاله خبرنامه شماره 1119 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که سایت خبری الف آن را منعکس کرده، چنین آمده است؛ «بازداشت هایی که در پی ناآرامی های پس از انتخابات صورت گرفت، اگرچه از نظر مسوولان امر توانست نقش مهمی در مهار بحران داشته باشد، ولی بروز برخی اقدامات در روند بازداشت ها موجب نگرانی هایی در سطح جامعه شد. هرچند در چنین اتفاقاتی همواره نارضایتی هایی بروز می کند، اما این بار به دلیل بحرانی بودن فضا شاهد برخی برخوردها بودیم که نگرانی دلسوزان و مقامات عالی نظام را در پی داشت و منجر به دخالت رهبری و تعطیلی یکی از این بازداشتگاه ها شد. لازم است پیرامون این قضیه به موضوعات زیر توجه شود؛1- رعایت حقوق متهمان و حتی مجرمان از افتخارات بزرگ نظام قضایی است و بزرگان نظام همواره بر خودداری از برخوردهای غیرقانونی و غیرشرعی با بازداشت شدگان تاکید کرده اند، از سوی دیگر بروز هرگونه تخلف و اقدام خودسرانه موجب بهانه جدی دشمن و تخریب وجهه نظام می شود که ضروری است مسوولان امر بیش از پیش به این موضوع توجه کنند.2- همان گونه که بارها تاکید کرده ایم طرفین دعوی باید با آرامش و تدبیر به دنبال خواسته های خود باشند تا شرایط کشور تنش آلود نشود. نامه نگاری هایی که اخیراً در اعتراض به روند بازداشت ها صورت می گیرد، علاوه بر آنکه چندان وجاهت و اعتبار حقوقی ندارد، شائبه جنگ روانی و فشار بر مراجع ذی صلاح را دامن می زند. طبیعی است باید روند امور از مجرای قانونی آن پیگیری شود و راه بر هرگونه بی قانونی بسته شود.3- همان گونه که برخورد با عوامل تنش ها و ناآرامی ها ضروری است، برخورد با اقدامات غیرقانونی در روند بازداشت ها نیز می تواند در تلطیف اوضاع و بازگشت کامل آرامش به کشور موثر باشد. هیچ چیزی همانند قانونگرایی نمی تواند راهکار اصلی و چاره و علاج فوری مسائل پیش آمده باشد.4- بار دیگر تاکید می کنیم حفظ آرامش، عدم عصبیت و جلوگیری از تحریک طرف مقابل دعوی از مهم ترین مولفه های ضروری کشور ما در شرایط خطیر کنونی است. همان گونه که رهبر معظم انقلاب نیز تاکید داشتند معترضان و مدافعان انتخابات نباید همدیگر را عصبانی کنند. چنین تنش زایی هایی به صلاح هیچ کس نیست.»
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news منبع:etemaad.ir
www.seemorgh.com/news منبع:etemaad.ir