فامیل بازی در حوزه مدیریت آقای رحمانی فضلی امری پسندیده است!!
وزیر کشور گفت که این وزارتخانه در اعمال حاکمیت نسبت به شهرداری‌ها محدودیت‌هایی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

رحمانی فضلی امروز در بهارستان به سوالات نمایندگان پاسخ داد

عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس در پاسخ به سوال محمود صادقی و ۱۵ نماینده در خصوص علل تعلل وزارت کشور در بررسی موضوع واگذاری املاک در شهرداری تهران، گفت: این موضوع یکی از دغدغه‌های وزارت کشور است. شهرداری‌ها دچار تنوع، تعدد و تراکم قانون از بدو تشکیل تاکنون هستند و این قوانین تنقیح نشده است، ضمن اینکه شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی به حساب می‌آید و مستقیما تحت نظارت دستگاه‌های حاکمیتی نیست. این مشکلی در ارتباط وزارت کشور با شهرداری‌ها به حساب می‌آید.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال من حکم شهرداران را امضا می‌کنم اما در نظارت، عزل و برخورد با آنها اختیاری ندارم. در مورد شهرداری تهران هم موضوع به اختیارات ویژه‌ای بر می‌گردد که قانونگذار به شهرداری تهران داده و نظارتی که ما به صورت حداقلی نسبت به شهرداری‌ها داریم. در واقع وزارت کشور محدودیت‌هایی در اعمال حاکمیت نسبت به شهرداری‌ها باید که این موضوع باید مدنظر قرار گیرد.

وی درباره عدم حضور خود در جلسه کمیسیون شوراها برای بررسی این سوال در تاریخ ۲۹ فروردین،‌ علت آن را ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری عنوان کرد.

رحمانی فضلی در ادامه خاطرنشان کرد: من خودم چند دور نماینده مجلس و همچنین معاون پارلمانی بودم. طبیعتا همیشه وظیفه دستگاه‌ها این است که به نمایندگان توضیح بدهند، چه بسا اطلاعات ناقصی به نمایندگان رسیده باشد و با ارائه توضیح، مشکل حل شود. نباید جوری وانمود کنیم که دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان در چنین شرایطی وارد معامله می‌شوند و حق مردم تضییع می‌شود.

وی ادامه داد: ما در دوره قبل با توجه به روال قانونی، ۳۰ شهردار و ۱۳۶ نفر از اعضای شوراهای شهر را عزل کردیم اما در بحث رسیدگی به تخلفات طبق تبصره یک ماده ۲، شهرداری تهران استثناء شده است. در واقع در قوانین زیادی شهرداری تهران مستثنی شده است و اینطور نیست که کسی اهمال یا اعمال نظر کند.

رحمانی فضلی با اشاره به سابقه دوستی خود با قالیباف شهردار سابق تهران، گفت: من رفاقت،‌ دوستی و ارتباطم با آقای قالیباف را کتمان نمی‌کنم. این ارتباط در زمان جنگ و در مسیر انقلاب شکل گرفته ولی حق مردم بالاتر از این است که تحت‌الشعاع این مسائل قرار بگیرند و نباید این اتهام را وارد کنیم که به دلیل رفاقت موضوعی تحت‌الشعاع قرار گرفته است.

وی با اشاره به مکاتبات خود با شهرداری تهران در دوره قبل، گفت: من ۱۰ مکاتبه با شهرداری قبلی و سه مکاتبه با شهرداری فعلی داشتم که سوابق آن وجود دارد. ما مسیر کار را به گونه‌ای پیگیری کردیم که در حوزه اختیارات وزارت کشور است. من پنج سال مسئول دیوان محاسبات بودم و چهار سال در کمیسیون بودجه، تفریع‌ها را بررسی می‌کردم. دیوان محاسبات نمی‌تواند به همه موارد رسیدگی کند. آیا انتظار است که وزارت کشور با یک دفتر بازرسی همه شهرداری‌ها را بازرسی کند؟ چنین اختیاراتی را قانون به ما نداده است.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه قانون به صراحت وظیفه نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه، اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها را به شورای شهر واگذار کرده، خاطرنشان کرد: با این وجود ما به همه شکایت‌ها رسیدگی می‌کنیم و موضع املاک هم بازرسی و هم قوه قضاییه این مساله را بررسی کردند و ادعای شهرداری هم در همان زمان این بود که این مساله از اختیارات شهرداری بوده و شهرداری با رعایت اختیارات وارد شده است اما توجه داشته باشید که وزارت کشور با توجه به حجم کارها وظایف مشخصی دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: من در هیچ موردی خودم به شخصه اراده‌ای بر این نداشتم که سوالی را پس بگیریم جز اینکه نماینده بر مبنای استدلال، اسناد و مدارک قانع شود. آقای صادقی هم خودش گفت سوال را پس نمی‌گیرم و من هم به ایشان گفتم که از شما چنین خواسته‌ای نداشتم.


ادعای یک نماینده؛ گسترش فامیل‌بازی

محمود صادقی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در توضیح سوالش از وزیرکشور مبنی بر علت تعلل وزارت کشور در بررسی موضوع واگذاری املاک نجومی گفت: این سوال مربوط به آبان سال گذشته است که با یک سال تاخیر در مجلس مطرح می شود در همان زمان نیز وزیر کشور برای حضور در کمیسیون جهت پاسخ به سوال خودداری کرد. البته این سوال مربوط به حدود ۸ ماه قبل از انتخابات است.

وی گفت: مطابق اصل ۸۸ قانون اساسی وزیر نباید بیش از ۱۰ روز برای پاسخ به سوالات تاخیر داشته باشد، این مدت برای طرح سوال از رئیس‌جمهور یک ماه است. از همین جا لازم است از رئیس‌جمهور درخواست کنم که برای پاسخ به سوال نمایندگان درباره موسسات مالی و اعتباری در مجلس حضور پیدا کرده و شان مجلس را رعایت کند.

وی یادآور شد: این سوال دو بار در کمیسیون مربوطه مطرح شد که وزیر حضور پیدا نکرد به همین دلیل به صحن مجلس ارجاع شد این سوال پیرو گزارش ۹۵/۵/۱۸ سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر وجود تخلفات متعدد در شهرداری تهران در موضوع واگذاری غیرقانونی املاک و اموال عمومی و مستغلات به اشخاص موسوم به املاک نجومی است.

وی یادآور شد: مطابق گزارش سرپرست هیئت بازرسی سازمان بازرسی تخلفاتی صورت گرفته و اراضی با کاربری مختلف مسکونی و تجاری، اداری و خدماتی متعلق به اموال عمومی در متراژ و مساحت‌های بسیار وسیع جمعا بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار مترمربع با اعمال تخفیف‌های ۵۰ درصدی به صورت غیرقانونی ارزیابی کارشناسی و واگذار شده است؛ یعنی با احتساب میانگین قیمت هر متر مربع ۲۰ میلیون ریال منجر به تضییع اموال عمومی شهرداری تهران بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال شده است.

نماینده تهران با اشاره به طرح این موضوع در سطح افکار عمومی گفت: بر این اساس دولت در مصوبه‌ای وزارت کشور را مکلف به رسیدگی به این موضوع و ارائه گزارش کرد اما متاسفانه وزارت کشور با وجود اختیارات گسترده همچون قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات شوراها، آیین نامه شهرداری‌ها و آیین نامه نوسازی شهرداری وزارت کشور و انحناء مختلف بر شهرداری تهران می تواند نظارت داشته باشد. متاسفانه با این وجود حتی قبل از مصوبه هیئت وزیران، وزارت کشور در بررسی این موضوع تعلل کرد. به طوری که در هیئتی که برای بررسی این موضوع تعیین شد، فردی را در این هیئت گذاشتند که در لیست سازمان بازرسی کل کشور از افرادی بود که از این املاک به او زمین واگذار شده بود. ظاهرا این فرد با آقای رحمانی فضلی نیز نسبت فامیلی دارد.

صادقی مدعی شد که فامیل سالاری در حوزه مدیریت آقای رحمانی فضلی به امری پسندیده و حتی دائمی گویا تبدیل شده است.

نماینده تهران در ادامه با بیان اینکه رحمانی فضلی سابقه خدمات طولانی در سطوح بالایی کشور از جمله ریاست دیوان محاسبات داشته است، گفت: خوب است که از ایشان بپرسیم که در زمان ریاست دیوان محاسبات چه کردید که اکنون فساد به روزی افتاده که اکنون رهبر معظم انقلاب از آن به اژدهای هفت سر تعبیر می کند. آقای رحمانی فضلی شما سالها رئیس نهادهای نظارتی مهم بودید. اما چه عملکردی داشته‌اید آیا در آنجا هم به خویشاوندان توجه داشته‌اید؟

رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی ادامه داد: تعجب می کنم که آقای رحمانی فضلی به اختیارات قانونی‌اش اشراف ندارد و می گوید که وزارت کشور نمی تواند براساس قانون بر شهرداری نظارت کند حال اینکه قانون در موارد مختلف این حق نظارت را برای وزرات کشور قائل شده است.

صادقی خاطرنشان کرد: مسئولان مربوطه در وزارت کشور تلاشهای بسیاری برای منصرف کردن بنده از طرح سوال را انجام دادند این سوال نیز در دستور مجلس قرار گرفت که متاسفانه هیئت رئیسه اهتمام لازم را انجام نداد و از دستور خارج شد. اینکه مسئولان اجرایی کشور به جای پاسخگویی به سوال نمایندگان وارد لابی شوند و بخواهند با دادن امتیاز سوال کننده را منصرف کنند، پدیده ناپسندی است که باعث شده مجلس از صدر امور به ذیل امور برسد.

وی ادامه داد: برخی از معاونان وزارت کشور که در حسن نیت آنها نیز تردید ندارم، با بنده هم مذاکره کردند که ابتدا درخواست پس گرفتن سوال را مطرح کردند و به آنها گفتم که دلیلی برای پس گرفتن سوال ندارم. درست است که ما حامی دولت هستیم اما این به معنای این نیست که چشم بر تخلفات و کوتاهی ها ببندیم. با این وجود از من خواستند که سوال را به رای نگذارم. برایم عجیب است که با نمایندگان مذاکره می کنند که نماینده سوال کننده را از به رای گذاشتن سوالش منصرف کنند.

این نماینده مجلس یادآور شد: وقتی که  در یکی از اتاقهای هیئت رئیسه در حال صحبت درباره سوال بودم، سوال یکی از نمایندگان اصولگرا مطرح بود که به آقایان گفتم که به موضوع سوال آن نماینده نیز رسیدگی شود که در پاسخ گفتند که این سوال مطرح می شود اما این سوال به رای گذاشته نمی شود. یعنی مجموعه  وزارت کشور مطلع بود که آن سوال به رای گذاشته نمی شود. این رویه‌ها باعث می‌شود که فساد ترویج پیدا کند.

وی تاکید کرد: در شرایطی که این همه خرج می شود و ملت با مشکلات متعدد به ما نمایندگان برای قانونگذاری و نظارت امید دارند، دستگاه اجرایی در برخورد با نمایندگان دیدگاه دیگری دارند و متاسفانه برخی از نمایندگان نیز به این رویه تن دادند.

صادقی یادآور شد: جالب است زمانی که سوال آن نماینده در صحن مطرح شد، سوالش را با جوش و خروش عنوان کرد. به طوری که در همان زمان برخی از نمایندگان بیم دادن کارت زرد را داشتند که من به آنها گفتم که  این سوال به رای گذاشته نمی شود. روندی که برای ما بسیار عجیب بود.

رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی خطاب به وزیر کشور گفت: در وهله اول باید وزارت کشور به اختیارات و وظایفش برای نظارت بر شهرداری ها عمل کند قطعا با سرپوش گذاشتن بر فساد و تخلفات کمکی به حل مشکل نمی‌شود برخی معتقدند که نباید فساد را افشا کرد. چون با اطلاع مردم نارضایتی ها گسترده تر می شود حال اینکه اگر مردم ببینند نهادهای نظارتی از جمله مجلس به وظایف نظارتی‌شان عمل می کنند، اعتماد پیدا می کنند.

به گفته وی سلب اعتماد عمومی از حاکمیت مهمترین خدشه‌ای است که وجود دارد به طوریکه فاصله و شکاف بین حاکمیت و مردم روز به روز بیشتر می شود.

این عضو فراکسیون امید ادامه داد: همان دوستانی که این روزها طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را ارائه و امضا کردند زمانی که ما موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را مطرح کردیم به دلیل نگاه سیاسی با ما همکاری نکردند. درخواست ما این است که موضوع نظارت بر مسئولان را جناحی و سیاسی نکنید و با ما برای مقابله با فساد همکاری کنید.

صادقی همچنین به موضوع شرایط نابسامان زلزله‌زدگان کرمانشاه اشاره و اظهار کرد: وضع نابسامان مناطق زلزله‌ زده کرمانشاه به گونه‌ای است که هنوز مردم زلزله‌ زده به خصوص در منطقه ثلاث باباجانی زیر چادرها زندگی می کنند و به محض بازندگی مشکلاتشان افزایش پیدا می کند اینها همه از کوتاهی دستگاه های دولتی به ویژه ستاد مدیریت بحران نشئت می گیرد.

نماینده تهران مجددا تاکید کرد: مقررات مختلفی به وزارت کشور اجازه نظارت به شهرداری ها را می دهد.

وی افزود: اینکه وزیر کشور به سابقه رفاقتشان با شهردار سابق اشاره کردند، اشکالی ندارد. کسانی که در دوران دفاع مقدس خدمت کرده‌اند حتما باید خدماتشان ارج نهاده شود اما این به آن معنا نیست که دست اشخاص را به عنوان اینکه در مقطعی خدمت کردند باز بگذاریم و به اعتماد رفاقت‌های گذشته اعمال نظارت نکنیم.

صادقی توضیح داد: دادستانی کل کشور گزارشی را ارائه کرده که به موجب آن ۱۵۰ نفر از افرادی که از شهرداری بودند، تخفیف‌هایی گرفته که صحیح نبوده. ۲۹ نفر از شهرداری بودند که املاک به آنها واگذار شده که تخلفات قطعی است. آقای توکلی فردی که از طیف آقای قالیباف نیز است گزارشی را از سازمان دیده بان شفافیت و عدالت ارائه کردند که براساس آن از فهرست ۱۸۰ نفره، ۱۰۸ واگذاری است که طی آن ۱۱۰ ملک به ۱۲۲ نفر منتقل شده. تنها دو مورد از واگذاری‌ها صحیح بوده که یکی به مساحت ۴۶۳ متر مربع به دو نفر و دیگری به مساحت ۳۳۰ متر مربع به چهار نفر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: تعجب من از این است که بعد از گذشت حدود دو سال از این موضوع بازهم وزیر کشور می گوید در موضعی نیست که رسیدگی کند. سوال این است که ایشان از طرف هیئت دولت مامور به چه کاری شده و گزارش مربوطه چرا منتشر نمی شود؟ انتظار می‌رود که آقای رحمانی فضلی از این پس بر نظارت بر شهرداری های مختلف از جمله شهرداری تهران تعلل نکند و به وظایف خود عمل نماید.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir