به گزارش ایلنا، رئیس مجلس شورای اسلامی در پی تغییر ساعت کار ادارات دولتی و بانک ها در ماه مبارک رمضان که بنا به مصوبه هیات وزیران در 18/5/88 ابلاغ شده است، با ارسال نامه ای به رئیس جمهور، خواستار بازگشت ساعات کار به روال قانونی شد.
متن نامه علی لاریجانی به احمدینژاد به شرح زیر است:
"بدینوسیله مغایرت قانونی تصویب نامه مورخ 18/5/88 هیات وزیران جهت اقدام لازم ابلاغ میگردد.
نظر به اینکه به موجب ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری (قانون حاکم) مقنن میزان ساعت کار کارمندان دولت را بالصراحه چهل و چهار ساعت در هفته تعیین نموده است، مصوبه مورخ 18/5/88 هیئت وزیران که مبین تقلیل چهل و چهار ساعت مورد نظر مقنن میباشد مغایر قانون است.
مستندا به قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر و اعلام نتیجه به آگاهی میرسد.
نظر جنابعالی را بمدلول تبصره 4 قانون الحاق پنج تبصره به قانون فوق الذکر و بند 1-11 آیین نامه اجرایی قانون مرقوم جلب مینمایم.
گفتنی است در مصوبه 18/5/88 هیات وزیران مقرر شده بود:
1- در کلیه استانها به استثنای تهران فعالیت اداری، صبحها تا یک ساعت تاخیر شروع و در بعدازظهر نیز یک ساعت و نیم زودتر خاتمه یابد. هرگونه فعالیت فوق برنامه قبل یا بعد از پایان ساعت کار انجام گیرد.
2- در تهران ساعت شروع فعالیت اداری نه (9) صبح و ساعت پایان کار چهارده (14) تعیین میشود. هرگونه فعالیت فوق برنامه قبل یا بعد از پایان ساعت کار انجام شود.
3- ساعات کار ادارات و بانکها در روزهای نوزدهم (19) و بیست و سوم (23) با یک ساعت تاخیر نسبت به سایر روزهای ماه مبارک رمضان شروع خواهد شد.
4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ساعت فعالیت بانکها را به گونهای تنظیم نماید که آغاز آن حداقل سی دقیقه قبل از شروع به کار ادارات و سازمانها باشد. هر گونه فعالیت فوق برنامه قبل از ساعت کار یا بعد از پایان ساعت کار انجام شود.
5-برنامهریزی ایاب و ذهاب کارکنان به طوری تنظیم گردد که راس ساعت مقرر در محل کار حضور داشته و در پایان رای ساعت معین محل کار خود را ترک نمایند."
متن نامه علی لاریجانی به احمدینژاد به شرح زیر است:
"بدینوسیله مغایرت قانونی تصویب نامه مورخ 18/5/88 هیات وزیران جهت اقدام لازم ابلاغ میگردد.
نظر به اینکه به موجب ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری (قانون حاکم) مقنن میزان ساعت کار کارمندان دولت را بالصراحه چهل و چهار ساعت در هفته تعیین نموده است، مصوبه مورخ 18/5/88 هیئت وزیران که مبین تقلیل چهل و چهار ساعت مورد نظر مقنن میباشد مغایر قانون است.
مستندا به قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر و اعلام نتیجه به آگاهی میرسد.
نظر جنابعالی را بمدلول تبصره 4 قانون الحاق پنج تبصره به قانون فوق الذکر و بند 1-11 آیین نامه اجرایی قانون مرقوم جلب مینمایم.
گفتنی است در مصوبه 18/5/88 هیات وزیران مقرر شده بود:
1- در کلیه استانها به استثنای تهران فعالیت اداری، صبحها تا یک ساعت تاخیر شروع و در بعدازظهر نیز یک ساعت و نیم زودتر خاتمه یابد. هرگونه فعالیت فوق برنامه قبل یا بعد از پایان ساعت کار انجام گیرد.
2- در تهران ساعت شروع فعالیت اداری نه (9) صبح و ساعت پایان کار چهارده (14) تعیین میشود. هرگونه فعالیت فوق برنامه قبل یا بعد از پایان ساعت کار انجام شود.
3- ساعات کار ادارات و بانکها در روزهای نوزدهم (19) و بیست و سوم (23) با یک ساعت تاخیر نسبت به سایر روزهای ماه مبارک رمضان شروع خواهد شد.
4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ساعت فعالیت بانکها را به گونهای تنظیم نماید که آغاز آن حداقل سی دقیقه قبل از شروع به کار ادارات و سازمانها باشد. هر گونه فعالیت فوق برنامه قبل از ساعت کار یا بعد از پایان ساعت کار انجام شود.
5-برنامهریزی ایاب و ذهاب کارکنان به طوری تنظیم گردد که راس ساعت مقرر در محل کار حضور داشته و در پایان رای ساعت معین محل کار خود را ترک نمایند."
گردآوری:گروه خبر سيمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:ilna.ir
