به گزارش نو اندیش ، محمود سالاركیا در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رییس دیوان عالی و دادستان كل كشور در جمع خبرنگاران با اشاره به پرونده "اتاق امن" اظهار داشت: ریاست جمهوری هم درباره همین ماجرا اصرار به رسیدگی دارد. ماجرا به این بر می‌گردد كه طرحی بوده و كاری انجام شده است و شخصی شكایت كرد و مدعی شد كه پروژه مال ایشان بوده است.
وی تاكید كرد: در حالی كه بعد از این‌كه دادگاه رای را صادر كرد در مرحله نهایی ایشان تقاضای اعمال ماده 18 را كردند و مدعی شدند كه این پروژه مال این شخص نیست اما پرونده در حال رسیدگی مجدد است.
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
www.seemorgh.com/news
منبع:noandish.com