بازپرس ويژه‌ی قتل تهران با ارسال نامه‌ای به آيت‌الله صادق آملی لاريجانی و با اشاره به حوادث اخير پس از انتخابات، پيشنهاداتی را به روسای قوه‌ قضاييه و مقننه ارايه كرد.


به گزارش ایسنا، قاضی محمدحسین شاملو كه رسیدگی به چند پرونده مربوط به كشته‌شدگان حوادث اخیر را نیز به عهده دارد، در این نامه با عرض تبریك به مناسبت انتصاب آیت‌الله لاریجانی، برای رییس جدید قوه قضاییه در جهت اجرای اصول قانون اساسی، قوانین عادی، تحكیم حاكمیت قانون و تحقق آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی آرزوی توفیق كرده است.
وی همچنین به حوادث پس از انتخابات و از جمله موضوع بازداشتگاه غیرقانونی كهریزك، بازداشت‌های غیرموجه و برخوردهای غیرشرعی با برخی افراد بازداشت‌شده و كشته شدن برخی افراد اشاره و این مسائل را ناشی از تغافل، بی‌درایتی و مسامحه‌ی برخی مسوولان دانسته است.
قاضی شاملو به وظیفه قوه قضاییه در راستای تدوین قوانینی به منظور پیشگیری از وقوع جرم اشاره و پیشنهاداتی را برای جلوگیری از اقدامات غیرقانونی ارائه و عنوان كرده است: تقاضا می‌شود موارد پیشنهادی ذیل بررسی و در صورت موافقت به طریق مقتضی در مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد تصویب قرار گیرد.
موارد پیشنهادی ارائه شده از سوی بازپرس دادسرای جنایی تهران به شرح ذیل است:
ماده‌ی 1: الزام معاینه‌ی متهم توسط یك پزشك معتمد (ترجیحا پزشك قانونی) در فاصله‌ی حداكثر یك ساعت پس از بازداشت به تقاضای متهم یا وكیل یا اعضای خانواده وی. صورتجلسه‌ معاینه باید ضمیمه پرونده شده و یك نسخه نزد پزشك باشد. در صورت تقاضای وكیل متهم یا بستگان وی تصویری از آن به متقاضی تسلیم شود.
تبصره: حق مذكور در این ماده باید كتبی و قبل از شروع بازجویی به متهم تفهیم شود. تخلف از این ماده موجب بطلان تحقیقات مقدماتی است.
ماده‌ی 2: انعكاس وضعیت ظاهری متهم از حیث سلامت یا وجود آثار ضرب و جرح، بی‌حالی، بدحالی، خستگی شدید توسط بازجویان و قاضی تحقیق در زمان تحقیق از متهم یا حضور وی نزد قاضی الزامی است.
ماده‌ی 3: بازداشتگاه‌ها از پذیرش افرادی كه آثار ضرب و جرح یا بدحالی و ضعف شدید در آنها دیده می‌شود ممنوع هستند. در این صورت ضمن انعكاس در دفاتر مربوط مراتب را به مقامات بالاتر گزارش می‌نمایند. در این صورت مقام بالاتر ضمن انعكاس فوری موضوع به قاضی رسیدگی‌كننده، اقدامات درمانی لازم انجام و در صورت تایید قاضی بر مبنای نظریه‌ی پزشك معتمد بازداشتگاه‌ها با درج شرح وضعیت متهم در سوابق مربوط، وی را با قرار كتبی مقام قضایی پذیرش خواهد كرد.
ماده‌ی 4: بازداشت، دستگیری و نگهداری و تحقیق از متهمان توسط غیرضابطان خاص دادگستری ممنوع است. تخلف از این ماده در حكم بازداشت غیرقانونی است و تحقیقات انجام شده واجد هیچ اثری نخواهد بود.
ماده‌ی 5: نگهداری متهمان در غیر بازداشتگاه‌های تحت نظارت سازمان زندان‌ها ممنوع می‌باشد. تخلف از این ماده در حكم بازداشت غیرقانونی است.
ماده‌ی 6: در غیر جرایم تروریستی تحقیق و بازجویی از متهمان در شب‌ها ممنوع است. در جرایم تروریستی چنانچه تحقیق از متهم برای كشف سلاح و مواد منفجره و جلوگیری از اقدامات خرابكارانه و بمب‌گذاری و عملیات مسلحانه و نیز دستگیری سایر عوامل شبكه‌ تروریستی لازم باشد، تحقیق بلامانع است.
ماده‌ی 7: اسامی متهمان، نوع اتهامات، محل دستگیری و نگهداری ایشان باید ظرف سه ساعت از زمان دستگیری از طریق دورنگار به اطلاع دادستان برسد.همچنین اگر بازداشت در ساعات اداری باشد، متهم به همراه پرونده به دادسرا اعزام والا در نزدیك‌ترین ساعت فعالیت كشیك مقامات قضایی، نزد قاضی ذیصلاح حاضر شود. تخلف از این تكلیف در حكم بازداشت غیرقانونی است.
ماده‌ی 8: ظرف مدت حداكثر 24 ساعت در جرایم غیرتروریستی مراتب بازداشت متهم و محل نگهداری وی باید به اطلاع خانواده او برسد. این امر درجرایم تروریستی ظرف یك هفته انجام خواهد شد.
ماده‌ی 9: در اولین ساعات دستگیری و بازداشت برای اطمینان خانواده‌ی متهم از سلامتی وی با معرفی متهم یا خانواده‌ی او، وكیل منتخب می‌تواند به مدت حداكثر نیم ساعت با وی ملاقات حضوری داشته باشد.
ماده‌ی 10: در غیر جرایم تروریستی متهم می‌تواند در پایان سومین روز بازداشت خود به مدت نیم ساعت با وكیل خود ملاقات و مشاوره داشته باشد. این امر در جرایم تروریستی در پایان دهمین روز بازداشت می‌باشد.
تبصره: موارد مذكور در این ماده مانع همراهی وكیل در مراجع قضایی نمی‌باشد.
ماده‌ی 11: در غیر موارد قرار بازداشت موقت، چنانچه قرار تامین صادره منتهی به بازداشت متهم شده باشد، مقام قضایی مكلف است به طریق مقتضی مراتب را به وكیل یا اعضای خانواده‌ی وی ابلاغ كند تا چنانچه وثیقه یا كفیل دارد معرفی كند.
ماده‌ی 12: در موارد صدور قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم به آن، پرونده فورا در دادگاه صالح مطرح و دادگاه مكلف است خارج از نوبت و حداكثر ظرف یك هفته در مورد آن اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم دادگاه در تایید قرار بازداشت موقت باید موجه، مستدل و مستند به مقررات مربوط باشد.
ماده‌ی 13: مداخله و ورود مامورین نظامی و انتظامی به خوابگاه‌های دانشجویی و مراكز آموزش عالی و مدارس ممنوع می‌باشد مگر در موارد وقوع جرم مشهود یا جرایم تروریستی به تقاضای كتبی رییس دانشگاه و یا رییس مركز آموزشی و اجازه‌ی كتبی دادستان. در هر صورت ورود و مداخله‌ی مامورین برای برخورد با تجمعات صنفی یا اعتراض دانشجویان و دانش‌آموزان در مكان‌های فوق ممنوع است.
ماده‌ی 14: در مواقع كنترل تجمعات و راهپیمایی‌ها، مضروب كردن افراد شركت‌كننده از ناحیه‌ی كمر و بالاتر و نیز نقاط حساس بدن ممنوع است.
ماده‌ی 15: منظور از جرایم تروریستی در این مواد غیر از مواردی كه در قوانین دیگر ذكر شده است، ارتكاب بمب‌گذاری، حمله‌ی مسلحانه به مراكز نظامی، عمومی و صنعتی و منازل مردم، ترور اشخاص، قتل و راهزنی و نیز جاسوسی می‌باشد.
محمدحسین شاملو احمدی
بازپرس شعبه‌ی اول دادسرای جنایی تهران (ویژه‌ی قتل)

گردآوری:گروه خبر سيمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:isna.ir