همسر محمد قوچانی در نامه یی به رئیس قوه قضائیه با تبیین شرایط پرونده این روزنامه نگار خواستار رسیدگی به وضعیت وی شد. مریم باقی در این نامه چنین نوشته است ...

 

به گزارش روزنامه اعتماد ، همسر محمد قوچانی در نامه یی به رئیس قوه قضائیه با تبیین شرایط پرونده این روزنامه نگار خواستار رسیدگی به وضعیت وی شد. مریم باقی در این نامه چنین نوشته است؛ شایسته نمی دانستم در آغازین روزهای ریاست شما به جای تبریک و مساعدت، بار خاطر باشیم اما متاسفانه رویدادهای تلخی که پیش از تصدی قوه توسط شما جریان داشته است ما را به این نقطه رسانده است. از آنچه سوگوارانه در ماه های اخیر گذشته است می گذرم و به آخرین آن اشاره می کنم.محمد قوچانی با وجود سپری شدن بیش از دو ماه (70روز) از بازداشت موقت و تبدیل قرار بازداشت به وثیقه توسط دادسرا که در حضور ما به زندان ابلاغ شد اما همچنان در زندان است. در حالی که او با وجود تامین وثیقه باید آزاد شود، بدون وکیل و بدون اطلاع خود و خانواده اش، ناگهان صبح سه شنبه 3 شهریور 88 به دادگاه تلویزیونی آورده شد. او ساعت دو بامداد پس از نماز جمعه 29 خرداد 1388 در خانه بازداشت شد و مدتی را در سلول انفرادی گذراند سپس به سلول چندنفره بدون رعایت اصل تفکیک متهمان منتقل شد.
 طبق قانون، ضابط قضایی بیش از 24 ساعت نمی تواند متهم را در بازداشت نگه دارد و باید در اسرع وقت پرونده فردی را که از نظر آنان متهم است به دادگاه ارجاع دهند. این در حالی است که پس از گذشت حدود دو ماه در مراجعه به دادگاه انقلاب متوجه شدیم که پرونده آقای قوچانی به آنجا رسیده و ثبت شده است. قوچانی تقریباً یک ماه و نیم از مدتی که در حبس است مطلقاً بازجویی نداشته و به حال خود رها شده و این نقض آشکار قانون فقط برای آزار زندانی است. پس از انقضای مدت دو ماه دیگر هیچ وجهی برای ادامه این بازداشت وجود نداشت و باید روز پنجشنبه 28 مرداد که 60 روز پایان یافت از زندان آزاد می شد اما اعلام کردند قرار وثیقه یک میلیارد ریالی صادر شده است. این قرار سنگین و بدون مبنا بود و معلوم نیست با چه معیاری چنین رقمی تعیین شده است در عین حال با زحمت زیادی مراحل کارشناسی سند و توقیف سند انجام و قبل از پایان وقت اداری یکشنبه اول شهریور وثیقه تامین شد و نامه آزادی آقای قوچانی به زندان ابلاغ شد و گفته شد ساعت چهار پنج بعدازظهر آزاد می شود. اعضای خانواده از زمان موعود تا حدود ساعت12 شب در برابر زندان اوین چشم به راه آزادی او بودند و لحظه های سخت و جانکاه را با زبان روزه و بدون افطار می شمردند اما سرانجام گفته شد او آزاد نمی شود. آنچه این رنج را افزون می کرد این بود که برخی خانواده های دیگر زندانیان نیز مانند ما وضع مشابهی داشتند.روز دوشنبه دوباره برای پیگیری علت این رخداد غیرمنتظره به دادسرا مراجعه کردیم. بازپرس پرونده اعلام کرد از نظر ما آقای قوچانی آزاد است و احتمالاً پرونده دیگری برای ایشان تشکیل شده یا به دلیل دیگری بازداشت او ادامه یافته است. دفتر رئیس شعبه امنیت دادگاه انقلاب، قاضی حداد هم از ممانعت برای آزادی قوچانی اظهار بی اطلاعی کرد. پس از پیگیری ها مطلع شدیم اراده دیگری مانع آزادی قوچانی است و این وضعیت برای برخی دیگر از زندانیان سیاسی که برای آنان وثیقه صادر شده نیز حاکم است.
پرونده دیگری برای قوچانی نمی تواند وجود داشته باشد زیرا بیش از دو ماه است که در زندان به سر می برد و چگونه ممکن است در این مدت که او در بند بوده، ناگهان اتهام جدیدی متوجه او شده باشد. هر صاحب خردی درمی یابد که تشکیل پرونده یا طرح اتهام جدید برای ادامه حبس و تشدید فشار بر محمد قوچانی است. جناب آقای لاریجانی آخر بی قانونی و اعمال فشار هم حدی دارد. اتهام او بر هم زدن امنیت کشور از طریق شرکت در تجمعات و نوشتن مطالب عنوان شده. این را پیشتر هم گفته ام که از نظر ما شرکت در تجمع مسالمت آمیز جرم نیست ولی قوچانی اساساً در هیچ تجمعی شرکت نداشته و این اتهام باعث تعجب شده است.قوچانی و دیگر زندانیان سیاسی که وضعیت او را دارند، برگه آزادی شان صادر شده است. طبق قانون زمانی که ادامه بازداشت زندانی پس از تبدیل قرار او حتی یک ساعت هم که باشد، جرم محسوب می شود. اکنون بر چه اساسی این افراد در زندان هستند و با وجود صدور قرار وثیقه در قرار بازداشت هم به سر می برند؟ تاکنون هم به بازداشت این افراد اشکال وارد بود و به طور نمونه حتی حق اعتراض به قرار بازداشت که از حقوق مسلم متهم است هم از آنها سلب شده بود اما اکنون دیگر این اقدام عجیب و غیرقابل باور است. در تاریخ قضایی دنیا بی سابقه است که کسی همزمان با دو قرار، بازداشت و قرار وثیقه در زندان باشد و در حالی که وثیقه او تامین شده باز هم در بازداشت بماند.به جز این در تمام مدت بازداشت، مراجعات مکرر وکلا را بی پاسخ نهادند و حتی اجازه امضای وکالتنامه را ندادند و هنوز قوچانی و بسیاری متهمان دیگر وکیل ندارند. موضوع دیگر هم اینکه برای روز سه شنبه 3 شهریور 88 آقای قوچانی را به دادگاهی آوردند که وکیل برای او پذیرفته نشده و نه خود او و نه خانواده اش تا روز برگزاری دادگاه و حتی لحظاتی پیش از دادگاه از این امر اطلاع نداشتند.
 نکته دیگر اینکه آقای قوچانی در حالی که از نظر قانونی آزاد است و قرار آزادی صادر و وثیقه، تامین شده است و هنوز اساساً پرونده اش در دادسرا بوده و به دادگاه نرفته است ناگهان از زندان به دادگاه آورده می شود در حالی که نه وکیل دارد و نه کیفرخواستی علیه او در دادگاه ارائه شده و اساساً دادگاه ارتباطی به او نداشته اما عکس و فیلم حضور او را در دادگاه، در رسانه های دولتی منتشر می کنند. آیا معنی قانون گرایی که بزرگان کشور به آن دعوت می کنند همین است؟ آیا این رفتارها ناقض نخستین وعده های قانونگرایی شما در نخستین روز تصدی قوه قضائیه نیست؟جناب آیت الله صادق لاریجانی که اکنون بر جایگاه خطیر قضا و ریاست دستگاه قضایی تکیه زده اید، به داد مردم برسید.
 
 
گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news 
منبع:etemaad.ir