هر چند فرهاد تجری در گفت وگو با «اعتماد» گفت دو عضو دیگری که گفته می شد قرار است غروب شنبه به اوین بروند و سرانجام با سعید حجاریان دیدار کنند عنوان کرده اند اصلاً از ابتدای روز با آنها هماهنگی نشده بود و اگر قرار بود دیداری داشته باشند باید حداقل یک روز قبل به آنها اطلاع داده می شد. به این ترتیب ماجرای جا ماندن از پرواز دو عضو کمیته ویژه این گونه از سوی دو عضو دیگر زیر سوال رفت. دیروز البته کمیته ویژه تردید های دیگری را هم در افکار عمومی ایجاد کرد . از یک طرف فرهاد تجری گفت وگو کرد و گفت علنی کردن نام متخلفان کهریزک عملی نیست و غیر قانونی است تا به درخواست های مکرری که در مورد برگزاری دادگاه علنی مقصران کهریزک وجود داشت این گونه جواب منفی دهد، آن هم به استناد ادله های قانونی، از سوی دیگر کاظم جلالی هم رسانه ها را پیغام رسان قرار داد تا از برخی از دوستانش که بدون دلیل به کروبی حمله می کنند گلایه کند و در نهایت از طریق سایت ها از آیت الله لاریجانی بخواهد دو نفر را به کمیته ویژه مجلس بفرستد و تضمین امنیت شاهدان کروبی را مطرح کند. بر این اساس جلالی سخنگوی کمیته ویژه مجلس دیروز خواستار اضافه شدن دو نفر معتمد رئیس جدید قوه قضائیه به کمیته ویژه مجلس شد و با انتقاد از عملکرد برخی افراد و رسانه ها گفت اگر جنگ نرم است ، پادزهر سخت نمی خواهد تا به این ترتیب به برخی رفتارهای خشونت آمیز اخیر اعتراض کند. وی با انتقاد از تخریب هایی که در مورد کروبی صورت می گیرد سخنان قابل تاملی گفت که حکایت از آن دارد این روزها مجلسی ها چندان طبق آن رفتار نمی کنند و صدای اعتراض همکار خود را بلند کردند؛ «با موضوع مطروحه توسط جناب آقای کروبی می توان به دو شکل برخورد کرد؛ یک شکل آنکه با کوبیدن بر طبل ناسزاگویی و ... آن را محکوم کرد و نگاشتن و افشای چنین نامه یی را محکوم کرد. دوم اینکه با درایت و با یک برنامه ریزی منضبط و دقیق عوارض به وجود آمده در افکار عمومی را رفع کرد یا به حداقل رساند.» جلالی به همکاران خود نصیحت کرده که به هر حال این مساله امروز افکار عمومی جامعه ما را رنج می دهد که آیا به واقع چنین اتفاق دردناک و غمباری افتاده است یا خیر و به همین دلیل بهتر است با این موضوع این گونه سیاسی برخورد نشود.جلالی این طور راه حل پیشنهاد می کند؛ «باید حرف های کروبی را شنید و برای تامین امنیت شاهدان کروبی بهتر است جمعی از معتمدان دستگاه قضایی (مثلاً دو نفر) به علاوه اعضایی از کمیسیون ویژه مجلس (مثلا سه نفر) با این چهار نفر جلسه بگذارند و سخنان آنان را بشنوند.» به قول سخنگوی کمیته امنیت ملی «نتیجه هم از دو حال خارج نیست. یا نعوذ بالله مامورانی متخلف با استفاده از فضای بلبشوی اغتشاشات چنین جنایت دردناکی را مرتکب شده اند که در آن صورت ماموران باید با معرفی به دستگاه قضایی در مسیر برخورد عادلانه قرار گیرند و صادقانه مساله با مردم که صاحبان اصلی این نظام و انقلاب و کشورند در میان گذاشته شود تا بیش از این آبروی نظام به مسلخ نرود یا اینکه اثبات می شود چنین اتفاقاتی اساساً رخ نداده و صرفاً فضا سازی رسانه یی بوده است. در آن صورت هم با اعلام به افکار عمومی شائبه ها با صداقت زدوده شود.» تا به این ترتیب جلالی غیرمستقیم از روند کنونی که کمیته ویژه آن را رقم زده و پیش از بررسی حکم صادر می کند گلایه کرده و خواستار پایان دادن به آن باشد.اما در سوی دیگر ماجرا فرهاد تجری قرار دارد. او که گویی مخاطب سخنان جلالی است آن طور فکر نمی کند. وی حتی اصرار دارد دادگاه متخلفان کهریزک هم نباید علنی باشد؛ «به موجب قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه انقلاب تا زمانی که محکومیت فردی محرز نشده باشد هیچ کس نمی تواند نام و مشخصات وی را اعلام کند.» وی از اعلام اسامی متخلفان حوادث مربوط به بازداشتگاه ها خودداری کرد.البته وقتی از تجری سوال می شود پس چرا دادگاه اصلاح طلبان علنی بود جواب جالب تری می دهد؛ «برگزاری این دادگاه ها به صورت علنی و پخش آن از سوی رسانه ها به موجب نظر شورای عالی امنیت ملی به دلیل اطلاع رسانی شفاف به مردم از روند دادگاه های حوادث اخیر بود. اتهامات متهمان حوادث اخیر فعلاً در حد اتهام است و زمانی محرز می شود که دادگاه در مورد آنها رای صادر کند اما چون مردم باید از مسائل اخیر و برگزاری روند دادگاه های متهمان آن اطلاع داشته باشند، مصلحت ایجاب می کند این دادگاه ها به صورت علنی برگزار شود. در این زمینه اگر هم تعدی به برخی حقوق متهمان صورت بگیرد توجیه پذیر است.» اما به قول این نماینده در مورد دادگاه متخلفان کهریزک نباید گویا حرف از اطلاع رسانی شفاف به مردم باشد؛ «چون جرم متخلفان کهریزک افراد با جرائم امنیتی قابل قیاس نیست، فعلاً به صورت رسمی به مردم معرفی نمی شوند، اما این افراد هم پس از محکومیت قطعی و صدور حکم دادگاه معرفی خواهند شد. نظر قوه قضائیه، مجلس و دستگاه های ذی ربط نظام هم این است که افراد قبل از اثبات جرم و اتهام شان معرفی نشوند.» تا به این ترتیب یک بام و دو هوا در مواضع امین های مجلس مشخص شود.حتی تجری یک خبر دیگر هم می دهد و می گوید این روزها آنها کم کار شدند و پیگیر اصلی اتفاقات اخیر نه مجلس که شورای عالی امنیت ملی است. حال آنکه تاکنون افکار عمومی تصور می کرد لاریجانی تاکید می کند؛ «در کنار کمیته ویژه مجلس، کمیته یی از سوی شورای عالی امنیت ملی برای بررسی حوادث اخیر تشکیل شده است که برخی همکاران ما مشترک هستند و در بسیاری از گزارشات ما وجوه اشتراک زیادی وجود دارد. لذا ما سعی می کنیم در بسیاری از مواردی که باعث موازی کاری با کار این کمیته می شود ورود پیدا نکنیم و برخی اخبار در این زمینه را تنها در اختیار کمیته شورای عالی امنیت ملی قرار دهیم.»به هر روی باید منتظر ماند و دید کمیته لاریجانی تا چه زمانی می تواند این گونه نا هماهنگ عمل کرده و افکار عمومی را با سوال های بی شمار تنها بگذارد؟به ویژه آنکه کاتوزیان هم با سخنان جدیدی در مورد قطعه 302 بهشت زهرا بر این ابهامات افزوده است. وی با اشاره به بازدیدی که از قطعه 302 بهشت زهرا داشته است، گفته این موضوع که افرادی در بهشت زهرا دفن شده و روی محل دفن آنها شماره دفن به جای نام آنها حک شده، صحت دارد اما مسوولیت بررسی در این رابطه متوجه شهرداری یا سازمان بهشت زهرا نیست، بلکه باید برای مشخص شدن دقیق تر این مطلب از سوی پزشکی قانونی استعلام شود که در این رابطه با مسوولان مربوطه در مجلس صحبت کردم تا مکاتباتی با پزشکی قانونی در این رابطه انجام شود و تکلیف این ماجرا نیز روشن شود. عضو کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی در رابطه با بررسی حوادث پس از انتخابات در گفت وگو با ایسنا تاکید دارد؛ در بازدید از قطعه 302 بهشت زهرا این موضوع مشخص شد که در این قطعه تعدادی از افرادی که به هر صورت در حوادثی فوت می کنند و هویت آنها نامشخص است، پس از مدتی که در پزشکی قانونی این اجساد می ماند و بستگان آنها مشخص نمی شود، به این قطعه از بهشت زهرا منتقل شده و در اینجا دفن می شوند اما از آنجا که هویت این افراد نامشخص است روی قبر آنها تنها شماره جواز دفن نوشته می شود، چرا که نام آنها مشخص نیست و نمی توان نام این افراد را روی قبرشان نوشت. البته در همین مدت تعدادی از بستگان اجسادی که در این قطعه دفن شده و هویت نامشخصی داشتند به پزشکی قانونی مراجعه کرده اند و هویت این اجساد مشخص شد. به گفته کاتوزیان فعلاً نبش قبر زود است و طبق توضیحاتی که مسوولان بهشت زهرا دادند برخی از افرادی که در این قطعه دفن شده بودند شرایط اینچنینی برایشان پیش آمده بود اما اینکه لابه لای این اجساد، اجساد کسانی که در حوادث اخیر کشته شده اند نیز وجود دارد یا نه، را بهشت زهرا نمی تواند تعیین کند به عبارت دیگر بهشت زهرا و شهرداری مسوولیتی در این ارتباط ندارند چرا که وظیفه آنها تنها کفن و دفن و تدفین اجساد است، بنابراین برای مشخص شدن دقیق تر این مطلب باید از پزشکی قانونی استعلام شود. تا به این ترتیب هر روز به قطعات این پازل افزوده شود و راه حل سخت تر،
گردآوری:گروه خبر سيمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:etemaad.ir
