به گزارش ایلنا محمدرضا باهنر نایب رییس دوم مجلس در مخالفت با کابینه معرفی شده با یاد خاطرات شهدای دولت اظهار داشت: صبحت کردن به عنوان مخالف با برنامههای کلی دولت برای من سنت است. بویژه با ارادت جدیای که به آقای احمدینژاد دارم.اما این اشکال آیین نامه است که یا باید موافق باشیم یا مخالف و بخش خاکستری هم وجود دارد.
وی با بیان اینکه به تعدادی از وزرا که کم هم نخواهند بود رای مثبت خواهد داد در نگاهی به عملکرد گذشته دولت و معرفی وزرای جدید گفت : صحبتهای زیادی درباره حق رییسجمهور و حق مجلس در چند روز اخیر مطرح شده است. طبیعی است که رییس جمهور موظف به رایزنی با هیچ مقامی برای معرفی وزرا نیست کما اینکه رییس جمهور گفته که نمیتوان با 290 نماینده مشورت کرد اما اگر از ما سوال میکردند به ایشان میگفتیم که مجلس فراکسیون و کمیسیون دارد و میتوانند از کانال آنها استفاده کرد.
باهنر با بیان اینکه رییس جمهور از مقام حق خود در انتخاب وزرا استفاده کرده است، گفت: البته ما هم میدانیم که وزیری اگر به تبع رییسجمهور نباشد کار از اول کج خواهد بود.
وی از حق و وظیفه مجلس در بررسی وزرای دولت یاد کرد و گفت: اعتماد بالای نمایندگان به رئیس جمهور کفایت نمیکند که به تک تک وزرای معرفی شده هم اعتماد کنند چون نمایندگان بر اساس سوگندی که خوردند باید به وظایف خود بپردازند.
باهنر در انتقاد از سخنان احمدینژاد که گفته بود در کارآمدی وزرا به او اعتماد کنند یادآور شد که نمایندگان وظیفه دارند کارآمدی وزرا را هم بررسی کنند چرا که مجلس حق دارد هنگام سلب اعتماد از وزرا آنها را استیضاح کند کما اینکه رییس جمهور هم به همین دلیل میتواند وزرایش را عزل کند.
نایب رییس مجلس در ادامه تاکید کرد: غیر از صلاحیتهای عمومی از جمله تدین – دین باوری و دستهای پاک ، نمایندگان باید به بررسی کارآمدی وزرا بپردازد و اگر اختلافی در مورد صلاحیت اجرایی وزرا میان دولت و مجلس وجود آمد نباید تساهل ، مماشات کنیم اما اگر عدم کارآمدی وزیری برای ما مبرم بود نباید به چیزی غیر از علم خودمان عمل کنیم و مطمئن هستم که رئیس جمهور همه این منطق را میپذیرد.
باهنر با بیان اینکه قطار دولت باید با رای به اکثریت وزرا به زودی به حرکت آید ادامه داد: به مصلحت است که کمک کنیم دولت کارش را آغاز کند اما تعهد و قرار ما با وزرا را باید به شرط ضمن عقد اجرا و تبعیت از قانون مستلزم کنیم.
وی با اشاره به اینکه دولت نهم در مواردی اجرای مصوبات دولت را صلاح نمی دانستند از آسیبهای وارده به ملت در این موارد یاد کرد و گفت: متاسفانه دولت در انحلال شوراها بر خلاف قانون عمل کرده و به مصوبه مجلس عمل نکرد و تعداد زیادی از شوراهای عالی را منحل کرد که کشمکشهای بسیاری ایجاد شد.
باهنر با ابراز خرسندی ازاینکه بالاخره پس از دوسال دولت شورای پول و اعتبار را راهاندازی کرد از ضررهای وارده به دلیل تاخیر دولت در اجرای مصوبه مجلس گلایه کرد. او همچنین انتقاداتی را نسبت به صندوقهای بیمه تامین اجتماعی و جدا سازی سازمانهایی از وزارت رفاه مطرح کرد.
نایب رییس مجلس از هزینههای سنگین انتزاع سازمان حج و زیارت و ادغام آن در سازمان میراث فرهنگی و واردات غیر قانونی فرآوردههای نفتی نیز یاد کرد با اعتراض نسبت به اینگونه عملکردها دولت سخنان خود را ادامه داد.
در این هنگام چهار تن از نمایندگان (ستار هدایت خواه، هادی قوامی، کریم شهرزاد، احمدرضا دستغیب) نسبت به سخنان باهنر تذکر دادند.
این نماینده تهران با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه نمایندگان به وزرا همچون بررسی اعتبار نامههایشان رای دهند گفت: رئیس جمهور اگرچه مسیر پرپیچ و خم عبور نمایندگان از فیلتر شورای نگهبان توجه داشته باشند. در مییابند که در بررسی اعتبار نامهها فقط به بررسی مواردی میتوان پرداخت که از منظر شورای نگهبان معقول مانده است حال آنکه وزرای معرفی شده تنها انتخاب آقای احمدینژاد هستند و نظارتی همچون نظارت شورای نگهبان بر آنها نبوده است.
ازاین رو مقایسه رییس جمهور مقایسه مع الفارق است که از نمایندگان بخواهید چنین رای اعتماد دهند.
باهنر از احمدینژاد خواست تا دوستانه مصلحت انتخاب وزرا را توضیح دهد و بگوید که چرا علیرغم تقدیر پیاپی از برخی وزرا همچون باقری لنکرانی آنها را حذف کردهاند و کجا میخواهند از ایشان استفاده بیشتری کنند ما باید مطلع شویم که چرا این قبیل همکاریها در دولت تغییر کرده است تا قانع تر شویم .
وی از عجایبی در انتخابات وزرا یاد کرد وگفت که طی دو ماه گذشته متوجه شدیم که در آن واحد چند نفر را برای چند وزارتخانه در نظر گرفته بودند که جزء اعجاب در این دولت است.
باهنر در ادامه با تاکید بر لزوم راه افتادن قطار دولت بار دیگر گفت که به اکثر وزرا رای میدهد اما قطعا به اقل وزرا هم رای نخواهد داد.
حسن ختام سخنان نایب رییس مجلس نیز از این قرار بود:عهد بین ما و رییس جمهور و وزرا اجرای قانون ، اجرای قانون واجرای قانون خواهد بود.
وی با بیان اینکه به تعدادی از وزرا که کم هم نخواهند بود رای مثبت خواهد داد در نگاهی به عملکرد گذشته دولت و معرفی وزرای جدید گفت : صحبتهای زیادی درباره حق رییسجمهور و حق مجلس در چند روز اخیر مطرح شده است. طبیعی است که رییس جمهور موظف به رایزنی با هیچ مقامی برای معرفی وزرا نیست کما اینکه رییس جمهور گفته که نمیتوان با 290 نماینده مشورت کرد اما اگر از ما سوال میکردند به ایشان میگفتیم که مجلس فراکسیون و کمیسیون دارد و میتوانند از کانال آنها استفاده کرد.
باهنر با بیان اینکه رییس جمهور از مقام حق خود در انتخاب وزرا استفاده کرده است، گفت: البته ما هم میدانیم که وزیری اگر به تبع رییسجمهور نباشد کار از اول کج خواهد بود.
وی از حق و وظیفه مجلس در بررسی وزرای دولت یاد کرد و گفت: اعتماد بالای نمایندگان به رئیس جمهور کفایت نمیکند که به تک تک وزرای معرفی شده هم اعتماد کنند چون نمایندگان بر اساس سوگندی که خوردند باید به وظایف خود بپردازند.
باهنر در انتقاد از سخنان احمدینژاد که گفته بود در کارآمدی وزرا به او اعتماد کنند یادآور شد که نمایندگان وظیفه دارند کارآمدی وزرا را هم بررسی کنند چرا که مجلس حق دارد هنگام سلب اعتماد از وزرا آنها را استیضاح کند کما اینکه رییس جمهور هم به همین دلیل میتواند وزرایش را عزل کند.
نایب رییس مجلس در ادامه تاکید کرد: غیر از صلاحیتهای عمومی از جمله تدین – دین باوری و دستهای پاک ، نمایندگان باید به بررسی کارآمدی وزرا بپردازد و اگر اختلافی در مورد صلاحیت اجرایی وزرا میان دولت و مجلس وجود آمد نباید تساهل ، مماشات کنیم اما اگر عدم کارآمدی وزیری برای ما مبرم بود نباید به چیزی غیر از علم خودمان عمل کنیم و مطمئن هستم که رئیس جمهور همه این منطق را میپذیرد.
باهنر با بیان اینکه قطار دولت باید با رای به اکثریت وزرا به زودی به حرکت آید ادامه داد: به مصلحت است که کمک کنیم دولت کارش را آغاز کند اما تعهد و قرار ما با وزرا را باید به شرط ضمن عقد اجرا و تبعیت از قانون مستلزم کنیم.
وی با اشاره به اینکه دولت نهم در مواردی اجرای مصوبات دولت را صلاح نمی دانستند از آسیبهای وارده به ملت در این موارد یاد کرد و گفت: متاسفانه دولت در انحلال شوراها بر خلاف قانون عمل کرده و به مصوبه مجلس عمل نکرد و تعداد زیادی از شوراهای عالی را منحل کرد که کشمکشهای بسیاری ایجاد شد.
باهنر با ابراز خرسندی ازاینکه بالاخره پس از دوسال دولت شورای پول و اعتبار را راهاندازی کرد از ضررهای وارده به دلیل تاخیر دولت در اجرای مصوبه مجلس گلایه کرد. او همچنین انتقاداتی را نسبت به صندوقهای بیمه تامین اجتماعی و جدا سازی سازمانهایی از وزارت رفاه مطرح کرد.
نایب رییس مجلس از هزینههای سنگین انتزاع سازمان حج و زیارت و ادغام آن در سازمان میراث فرهنگی و واردات غیر قانونی فرآوردههای نفتی نیز یاد کرد با اعتراض نسبت به اینگونه عملکردها دولت سخنان خود را ادامه داد.
در این هنگام چهار تن از نمایندگان (ستار هدایت خواه، هادی قوامی، کریم شهرزاد، احمدرضا دستغیب) نسبت به سخنان باهنر تذکر دادند.
این نماینده تهران با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه نمایندگان به وزرا همچون بررسی اعتبار نامههایشان رای دهند گفت: رئیس جمهور اگرچه مسیر پرپیچ و خم عبور نمایندگان از فیلتر شورای نگهبان توجه داشته باشند. در مییابند که در بررسی اعتبار نامهها فقط به بررسی مواردی میتوان پرداخت که از منظر شورای نگهبان معقول مانده است حال آنکه وزرای معرفی شده تنها انتخاب آقای احمدینژاد هستند و نظارتی همچون نظارت شورای نگهبان بر آنها نبوده است.
ازاین رو مقایسه رییس جمهور مقایسه مع الفارق است که از نمایندگان بخواهید چنین رای اعتماد دهند.
باهنر از احمدینژاد خواست تا دوستانه مصلحت انتخاب وزرا را توضیح دهد و بگوید که چرا علیرغم تقدیر پیاپی از برخی وزرا همچون باقری لنکرانی آنها را حذف کردهاند و کجا میخواهند از ایشان استفاده بیشتری کنند ما باید مطلع شویم که چرا این قبیل همکاریها در دولت تغییر کرده است تا قانع تر شویم .
وی از عجایبی در انتخابات وزرا یاد کرد وگفت که طی دو ماه گذشته متوجه شدیم که در آن واحد چند نفر را برای چند وزارتخانه در نظر گرفته بودند که جزء اعجاب در این دولت است.
باهنر در ادامه با تاکید بر لزوم راه افتادن قطار دولت بار دیگر گفت که به اکثر وزرا رای میدهد اما قطعا به اقل وزرا هم رای نخواهد داد.
حسن ختام سخنان نایب رییس مجلس نیز از این قرار بود:عهد بین ما و رییس جمهور و وزرا اجرای قانون ، اجرای قانون واجرای قانون خواهد بود.
مطالب مرتبط:
مخالف برنامه دولت(1)، نماينده زنجان : بيشتر وزرای معرفی شده از حلقه دوستان احمدی نژاد هستند
مخالف برنامه دولت (3) : مخالفت علی مطهری با کابینه
گردآوری:گروه خبر سيمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:ilna.ir