به گزارش ایسنا، رییسجمهور در نامهای به رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام خلاف قانون محمدرضا باهنر در تغییر متن مصوبه مجلس، خواستار اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات كشوری در دستگاه نظارتی دیوان محاسبات شد.
دكتر محمود احمدینژاد در این نامه با تاكید بر اینكه " دولت از هرگونه مساعدت قانونی در حق كاركنان خدوم دیوان محاسبات استقبال مینماید" تصریح كرده است: خواسته به حق آحاد ملت شریف ایران و علیالخصوص كاركنان خدوم دیوان محاسبات و سایر دستگاهها نیز این است كه اگر ضرورت دارد تسهیلات یا مقررات خاصی برای برخی خدمات ویژه یا دستگاههایی به مناسبت وضعیت آنها در نظر گرفته شود در چهارچوب قانون و عنداللزوم با اصلاح مقررات و با طی مراحل قانونی صورت گیرد.
متن نامه رییسجمهور به علی لاریجانی به این شرح است:
جناب آقای دكتر لاریجانی
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیكم
به پیوست تصویر نامه 149270 مورخه 25-9-86 نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص ماده 117 قانون مدیریت خدمات كشوری و مكاتبات بعدی ارسال میگردد.
همانگونه كه ملاحظه میفرمایید در متن مصوب ماده 117 مذكور – كه عینا برای تعیین مدت اجرای آزمایشی آن در تاریخ 18-1-85 در صحن علنی مجلس مطرح و نهایتا همین متن به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و به دولت ابلاغ شده است – صرفا هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات (ونه دیوان محاسبات كشور یا كلیه كاركنان آن) از قانون مدیریت خدمات كشوری مستثنی شدهاند با این حال متاسفانه پس از ابلاغ متن قانون مصوب ، جناب آقای باهنر نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 149270 مورخ 25-9-86 ضمن ارسال نامه شماره 114953-50-د مورخ 1-8-86 رییس كمیسیون مشترك بررسی لایحه مدیریت خدمات كشوری اعلام نمودند:
عبارت هیاتهای مستشاری در ماده 117 زائد بوده و باید حذف شود كه حذف عبارت هیاتهای مستشاری به معنای معافیت دیوان محاسبات و كلیه كاركنان آن از شمول قانون مدیریت خدمات كشوری است.
شایان ذكر است كه نامه مذكور علیرغم عدم انطباق با مصوبه مجلس كه به تایید شورای نگهبان رسیده است رسما در روزنامه رسمی كشور منتشر گردیده است. بعد از نامه فوق الذكر نایب رییس كمیسیون یاد شده طی نامه شماره 15191 مورخ 6-3-87 ضمن ارسال صورتجلسه شماره 1800 مورخ 3-3-87 كه به امضای شانزده عضو از بیست عضو كمیسیون رسیده است اعلام نمودهاند عبارت مندرج در ماده 117 مصوبه كمیسیون مشترك كه به تایید شورای نگهبان رسیده است معتبر میباشد.
بعد از انعكاس موضوع توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور به نایبرییس محترم مجلس، ایشان بدون ارسال نامه اصلاحی، ذیل نامه شماره 19843-200 مورخ 2-3-88 معاونت مذكور با تایید نظر نایب رییس محترم كمیسیون مشترك مربوط نظر قبلی خود را اصلاح نمودند.
متاسفانه با وجود اینكه نامه قبلی نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی منتشر شده بود، تغییر آن بدلیل عدم اعلام كتبی از سوی مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی ، توسط مدیر عامل آن روزنامه غیرقابل انتشار اعلام شده است.
قطع نظر از اهمیت موضوع (كه مربوط به مقررات استخدامی حاكم بر دیوان محاسبات میباشد) تفاوت متن ابلاغی با مصوبه مجلس، آن هم نه سهو قلم و اشكال عبارتی بلكه تفاوت محتوایی بسیار مهم، اتفاق جدید و تخلف بیسابقهای است كه در سالهای اخیر بروز كرده و موجب اشكالات اساسی در نظام قانونگذاری و به تبع آن در مقام اجرای قانون گردیده است.
اتفاق مشابهای در مورد بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفت كه نهایتا بعد از چند بار مكاتبه با جنابعالی موضوع برطرف و ابلاغیه با متن مصوب منطبق گردید.
شایان ذكر است دولت از هرگونه مساعدت قانونی در حق كاركنان خدوم دیوان محاسبات استقبال مینماید، لیكن خواسته به حق آحاد ملت شریف ایران و علی الخصوص كاركنان خدوم دیوان محاسبات و سایر دستگاهها نیز این است كه اگر ضرورت دارد تسهیلات یا مقررات خاصی برای برخی خدمات ویژه یا دستگاههایی به مناسبت وضعیت آنها در نظر گرفته شود در چهارچوب قانون و عنداللزوم با اصلاح مقررات و با طی مراحل قانونی صورت گیرد.
انتظار این است كه نایب ریس محترم مجلس شورای اسلامی در پایبندی به قانون مقدم و پیشگام و نمونه باشد و اگر قانون را دارای اشكال میبیند از طریق سیر مراحل قانونی نسبت به اصلاح آن اقدام نماید، تغییر متن مصوبه مجلس تخلف آشكاری است كه حرمت قانون را خدشهدار نموده و نه تنها موجب ضرر به بیتالمال میگردد بلكه با مصالح عالی كشور و منافع عمومی در تعارض بوده و خسارات مادی و معنوی آن غیر قابل جبران میباشد.
منبع: isna.ir
