روزنامه کیهان که از جمله منتقدین اصلی عدم پخش دادگاه فعالان سیاسی متهم به تلاش برای انقلاب مخملی از صداو سیما است، امروز نیز این تصمیم دستگاه قضایی را خنده دار خواند.
کیهان در یادداشتی که در صفحه 14 این روزنامه با تیتر« قانونی است، اما...» منتشر شده، آورده است: تصمیم اخیر دستگاه قضایی مبنی بر ممنوعیت انتشار اسامی متهمان آشوب ها، هم قانونی بود و هم كمی تا قسمتی خنده دار! قانونی از آن روی كه مطابق تبصره یك از ماده 188 قانون آئین دادرسی كیفری «منظور از علنی بودن محاكمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد، لكن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حكم، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محكوم می شود». اما، اتخاذ این تصمیم مخصوصاً درباره دادگاه متهمان كودتای مخملی، خنده دار هم بود، چرا كه؛ اسامی متهمان همراه با مشخصات و سوابق آنها، طی چند هفته گذشته نه فقط از طریق دستگاه قضایی منتشر شده بود بلكه هزاران سایت اینترنتی، دهها روزنامه، صدها خبرگزاری داخلی و خارجی، دهها شبكه آمریكایی، اروپایی و اسرائیلی، صدها تلویزیون ماهواره ای متعلق به ضدانقلابیون و... نیز، همه روزه نام و نشان متهمان را همراه با حمایت گسترده از آنها و دروغ پراكنی های كروبی گونه! پخش می كنند، بنابراین جلوگیری از انتشار نام متهمان كودتای مخملی به داستان آن «شتر» در مثنوی ملای رومی شبیه است كه «بالای مناره پنهان شده بود»! و اصرار داشت كسی از محل اختفای او باخبر نشود!
نویسنده این یادداشت افزوده است: اكثریت قریب به اتفاق افرادی كه در این دادگاه محاكمه می شوند، عاملان مستقیم یا غیرمستقیم دشمنان بیرونی هستند كه برای مقابله با اسلام و انقلاب و منافع مردم، دست به آشوب، قتل، غارت اموال عمومی و دهها جنایت مشهود دیگر زده اند و آنگونه كه اسناد نشان می دهد و متهمان نیز اعتراف كرده اند، در پی تضعیف جمهوری اسلامی ایران و فراهم آوردن زمینه های حضور و سلطه آمریكا و اسرائیل بر این مرز و بوم بوده اند و...
ماجرای مورد بحث، از نوع آفتابه دزدی و جیب بری نیست، بلكه پای ماجرای توطئه مشترك آمریكا، اسرائیل، اروپا، مدعیان اصلاحات و برخی از خواص آلوده علیه اسلام و انقلاب و امام و رهبری و شهدا و همه دستاوردهای 30 ساله نظام در میان است و در مقابل این هجوم همه جانبه، مردم بودند كه ایستادند و پوزه آمریكا و متحدانش و دنباله های داخلی آنها را به خاك مالیدند. بنابراین مردم یك سوی ماجرا یعنی شاكیان اصلی هستند و مگر نه این كه شاكیان در جلسات دادگاه، چه علنی و چه محرمانه حق حضور دارند، پس چرا نباید از آنچه در دادگاه می گذرد باخبر باشند؟
کیهان در ادامه آورده است: نیم نگاهی به عرصه كنونی نشان می دهد كه عاملان كودتای مخملی علاوه بر بهره گیری از كمك های مالی و تداركاتی به گونه ای گسترده از حمایت تبلیغاتی و سیاسی آمریكا و متحدانش نیز برخوردارند و در داخل كشور نیز، سایت های اینترنتی وابسته به جریان آمریكایی یاد شده و دهها روزنامه و صدها نشریه بی آن كه خود را ملزم به رعایت نظر دستگاه قضایی بدانند، به وارونه نمایی، دروغ پراكنی و توهم آفرینی علیه نظام و مردم و به نفع كودتاگران مخملی مشغولند. در این حالت آیا نباید به دستگاه قضایی اعتراض كرد كه چرا «سنگ» ها را بسته و «سگ»ها را گشاده اند؟!
البته، رعایت قانون ضروری است ولی اجرای قانون باید همه جانبه نیز باشد و مصالح و منافع عمومی پای مصلحت و منفعت خصوصی افراد قربانی نشود. و بالاخره امید آن كه مجلس محترم شورای اسلامی فكری به حال تبصره دو پهلو و متناقض ذیل ماده 188 بكند.
کیهان در یادداشتی که در صفحه 14 این روزنامه با تیتر« قانونی است، اما...» منتشر شده، آورده است: تصمیم اخیر دستگاه قضایی مبنی بر ممنوعیت انتشار اسامی متهمان آشوب ها، هم قانونی بود و هم كمی تا قسمتی خنده دار! قانونی از آن روی كه مطابق تبصره یك از ماده 188 قانون آئین دادرسی كیفری «منظور از علنی بودن محاكمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد، لكن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حكم، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محكوم می شود». اما، اتخاذ این تصمیم مخصوصاً درباره دادگاه متهمان كودتای مخملی، خنده دار هم بود، چرا كه؛ اسامی متهمان همراه با مشخصات و سوابق آنها، طی چند هفته گذشته نه فقط از طریق دستگاه قضایی منتشر شده بود بلكه هزاران سایت اینترنتی، دهها روزنامه، صدها خبرگزاری داخلی و خارجی، دهها شبكه آمریكایی، اروپایی و اسرائیلی، صدها تلویزیون ماهواره ای متعلق به ضدانقلابیون و... نیز، همه روزه نام و نشان متهمان را همراه با حمایت گسترده از آنها و دروغ پراكنی های كروبی گونه! پخش می كنند، بنابراین جلوگیری از انتشار نام متهمان كودتای مخملی به داستان آن «شتر» در مثنوی ملای رومی شبیه است كه «بالای مناره پنهان شده بود»! و اصرار داشت كسی از محل اختفای او باخبر نشود!
نویسنده این یادداشت افزوده است: اكثریت قریب به اتفاق افرادی كه در این دادگاه محاكمه می شوند، عاملان مستقیم یا غیرمستقیم دشمنان بیرونی هستند كه برای مقابله با اسلام و انقلاب و منافع مردم، دست به آشوب، قتل، غارت اموال عمومی و دهها جنایت مشهود دیگر زده اند و آنگونه كه اسناد نشان می دهد و متهمان نیز اعتراف كرده اند، در پی تضعیف جمهوری اسلامی ایران و فراهم آوردن زمینه های حضور و سلطه آمریكا و اسرائیل بر این مرز و بوم بوده اند و...
ماجرای مورد بحث، از نوع آفتابه دزدی و جیب بری نیست، بلكه پای ماجرای توطئه مشترك آمریكا، اسرائیل، اروپا، مدعیان اصلاحات و برخی از خواص آلوده علیه اسلام و انقلاب و امام و رهبری و شهدا و همه دستاوردهای 30 ساله نظام در میان است و در مقابل این هجوم همه جانبه، مردم بودند كه ایستادند و پوزه آمریكا و متحدانش و دنباله های داخلی آنها را به خاك مالیدند. بنابراین مردم یك سوی ماجرا یعنی شاكیان اصلی هستند و مگر نه این كه شاكیان در جلسات دادگاه، چه علنی و چه محرمانه حق حضور دارند، پس چرا نباید از آنچه در دادگاه می گذرد باخبر باشند؟
کیهان در ادامه آورده است: نیم نگاهی به عرصه كنونی نشان می دهد كه عاملان كودتای مخملی علاوه بر بهره گیری از كمك های مالی و تداركاتی به گونه ای گسترده از حمایت تبلیغاتی و سیاسی آمریكا و متحدانش نیز برخوردارند و در داخل كشور نیز، سایت های اینترنتی وابسته به جریان آمریكایی یاد شده و دهها روزنامه و صدها نشریه بی آن كه خود را ملزم به رعایت نظر دستگاه قضایی بدانند، به وارونه نمایی، دروغ پراكنی و توهم آفرینی علیه نظام و مردم و به نفع كودتاگران مخملی مشغولند. در این حالت آیا نباید به دستگاه قضایی اعتراض كرد كه چرا «سنگ» ها را بسته و «سگ»ها را گشاده اند؟!
البته، رعایت قانون ضروری است ولی اجرای قانون باید همه جانبه نیز باشد و مصالح و منافع عمومی پای مصلحت و منفعت خصوصی افراد قربانی نشود. و بالاخره امید آن كه مجلس محترم شورای اسلامی فكری به حال تبصره دو پهلو و متناقض ذیل ماده 188 بكند.
گردآوری:گروه خبر سيمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:kayhannews.ir
