دادستان کل جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که هدف از نظارت و رسیدگی به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری و وضعیت بازداشت شدگان و آسیب دیدگان درجریان این حوادث، اطمینان ازعملکرد صحیح نهادهای مسوول از جمله مسوولان دادگاه ها، دادسرا و دادستانی تهران و دادگاه نظامی در تهران به وظایف خود براساس قانون بوده است.
به گزارش "الف" از العالم، حجت الاسلام و المسلمین "غلامحسین محسنی اژه ای" جمعه شب در برنامه " لقاء خاص" ( گفت وگوی ویژه) شبکه خبری "العالم " از تهران، اظهار داشت: کمیته پیگیری حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات، زمان آیت الله هاشمی شاهرودی رییس وقت قوه قضاییه و با عضویت آقایان ابراهیم رئیسی (معاون اول رییس قوه قضائیه )، دری نجف آبادی (دادستان کل کشور) و مصطفی پورمحمدی ( رییس سازمان بازرسی کل کشور) تشکیل شد.
وی افزود: وظیفه این کمیته پیگیری مسایل و پرونده های برخی افراد بود که در آشوب های خیابانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده و توسط نیروهای پلیس که برای حفظ امنیت و آرامش در کشور وارد عمل شدند؛ بازداشت شده بودند.
محسنی اژه‌ای این افراد را به سه دسته " گناهکار ، کمی گناهکار وبی گناه" تقسیم کرد و گفت که نیروهای انتظامی قطعا هنگام دستگیری نمی توانسته اند ، تشخیص دهند که هر فرد بازداشتی جزو کدام دسته است.
وی تصریح کرد:اعضای کمیته سه نفره قوه قضاییه برای نظارت و رسیدگی به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری و وضعیت بازداشت شدگان درجریان این حوادث، پس از آغاز ریاست آیت الله صادق آمای لاریجانی برقوه قضائیه تغییر یافت و هم اکنون ابراهیم رئیسی معاون اول رییس قوه قضاییه ، غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و عی خلفی رییس حوزه ریاست قوه قضاییه در این کمیته عضویت دارند.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: این کمیته به دنبال پی بردن به این مساله است که آیا مسوولان دادگاه های مختلف و دادستانی کل، دادسرای تهران و دادگاه نظامی تهران براساس قانون به وظایف خود عمل کرده اند یا نه ؛ به ویژه اینکه برخی از بازداشت شدگان مدعی شده اند که دراین حوادث آسیب دیده اند.
دادستان کل کشورنامه نگاری های " مهدی کروبی" با آیت الله هاشمی شاهرودی و آیت الله آملی لاریجانی را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: از آقای کروبی برای حضور در دو نشست پی درپی با مشارکت دادستان دعوت به عمل آمد تا اسناد و مدارک خود در رابطه با وقوع تجاوزات علیه بازداشت شدگان را ارایه دهد ؛ وایشان تنها به 4 الی 5 مورد اشاره و اسنادی ارائه کرد و هنگامی که از او خواستیم تا اگر افرادی دیگر هستند را معرفی کند تا در باره آنها نیز تحقیق شود، امتناع کرد و گفت که اگر به اینها رسیدگی کردید ، افراد دیگر را معرفی خواهم کرد.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: کروبی گفته است که خیلی ها، موضوعات و مطالبی را خارج از آنچه که وی پیشتر به هیات قضایی ارایه کرده بود؛ به او نسبت داده اند درحالی که چنین سخنان و مطالبی را برزبان نیاورده است.
دادستان کل کشور ابتدا به پرونده ترانه موسوی اشاره کرد و گفت که بررسی های ما نشان داد که ادعاهای مطرح در باره او صحت ندارد و اصلا چنین شخصی با مشخصات گفته شده ، وجود خارجی ندارد.
در خصوص پرونده شخصی با نام اختصاری (ا.ش) که کروبی آن را مطرح کرده بود ؛ محسنی اژه ای اظهار داشت: کروبی ادعا کرده بود که سه نفر از نیروهای امنیتی این فرد را در خیابانی به زور سوار بر خودرویی کردند و سپس چشمانش را بسته و به جای ناشناخته ای انتقال و در آنجا او را مورد ضرب وشتم قرار داده اند.
دادستان کل کشور گفت: پس از این که کروبی یک سی دی درباره برخی اتفاقاتی که برای این فرد افتاده بود؛ به کمیته سه نفره قضایی تحویل داد و این کمیته درصدد پرس و جو از این فرد برآمد دیگر اثری از این شخص پیدا نشد و همین مساله سوال های زیادی را برای هیات قضایی به وجود آورد.
وی افزود: در بررسی باقیمانده لوح‌فشرده‌ها مشاهده کردیم که هیچگونه ادعای تجاوز جنسی در آنها مطرح نمی‌شود از این‌رو تصمیم براین گرفتیم که با تهیه‌کنندگان لوح‌های فشرده و شخص (الف -ش) صحبت کنیم. از این رو در این خصوص هم تصمیم براین شد که از شخص کروبی کمک بگیریم حتی به وی هم گفتیم که خود شما هم می‌توانید حضور داشته باشید اما فردای آن روز اول وقت مشاهده کردیم که از دفتر کروبی یا از سایت وی اعلام شد که (الف -ش) مفقود شده است، این موضوع مورد توجه ما قرار گرفت و البته این سؤال مطرح شد که چرا شخص مذکور مفقود شده، در نهایت ناچار شدیم که تحقیقات غیرمحسوس را هم آغاز کنیم و در این بین متوجه شدیم که یکی از افراد حزب با شخص (الف -ش) مخفیانه در ارتباط است.
محسنی اژه ای در ادامه ای گفت وگو به سه پرونده دیگر مطرح شده از سوی کروبی اشاره و در باره هر پرونده اشاره کرد و گفت که کمیته سه نفره اسناد ارائه شده را بررسی کرد.