کوهکن: جهانگیری به خاطر دلار محاکمه شود
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس می‌گوید: کاری که جهانگیری درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت داد در خور بررسی و حتی محاکمه ایشان است. خیلی تعلل می‌کنیم. اگر وزیری این کار را می‌کرد او را استیضاح و برکنار می‌کردیم، اما معاون اول رئیس جمهور کار‌های خود را به نمایندگی از رئیس جمهور انجام می‌دهد

کوهکن: جهانگیری به خاطر دلار محاکمه شود

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفتگو کرده است که در ادامه بخش هایی از آن را می‌خوانید: 

کوهکن: جهانگیری برای دلار ۴۲۰۰ تومانی محاکمه شود

بخشی از مصاحبه با کوهکن: 

در زمان آقای شریعتمداری دلار 4200 تومانی و ثبت سفارش آزاد مطرح شد و کار به جایی رسید که بعدها متوجه واردات کالاهای غیرضروری همچون 28 تن کلاه گیس با دلار 4200 تومانی شدیم. ایشان بعد از خروج از وزارت صنعت وارد وزارت رفاه شد و مشخص نشد این موضوع تقصیر کیست؟

این موضوع در دست رسیدگی است. البته کند پیش می رود اما امیدواریم در سال آینده نتیجه بررسی روشن شود. روال مجلس اینگونه است که بعد از بررسی موضوع اگر به تخلف رسیدیم پرونده را به قوه قضاییه خواهیم داد.

نظر شما درباره دلار 4200 تومانی معروف به دلار جهانگیری چیست؟ این تصمیم موفق بود یا خیر؟

استدلال دولت را در این مورد قبول ندارم و الان خطابم به آقای جهانگیری است؛ آیا ایشان از میزان ذخایر ارزی اطلاع نداشت؟ آیا از سوابقی که در گذشته بعد از انقلاب داشتیم و هر از گاهی هجمه نقدینگی به سمت دلار، ارز، طلا، خانه یا خودرو می رفت بی اطلاع بود؟ آیا اینکه تقاضا نسبت به ارز تابعی از میزان نقدینگی است، معادله چهارمجهولی است که دولت از آن بی اطلاع باشد؟ موضوع این است که نظارت صورت نمی گیرد که عده ای می توانند به راحتی کالاهای غیرضروری که نیاز دهم کشور هم نیست را با دلار 4200 تومانی وارد کنند و نظارتی هم نشود.

کاری که جهانگیری درباره دلار 4200 تومانی صورت داد در خور بررسی و حتی محاکمه ایشان است. خیلی تعلل می کنیم. اگر وزیری این کار را می کرد او را استیضاح و برکنار می کردیم اما معاون اول رئیس جمهور کارهای خود را به نمایندگی از رئیس جمهور انجام می دهد. می گویند علت مشکلات نقدینگی است در حالی که قطعا از نقدینگی مطلع بوده اند. کمیسیون اقتصادی هم در همان زمان اعلام کرد که این کار غلط است که در نهایت نیز صرفا یک رانت چند 10 هزار میلیاردی برای عده ای ایجاد شد که دستگاه قضایی باید کلی زمان بگذارد تا بخشی از این پول بازگردد.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: bartarinha.ir