بر اساس اعلام منابع رسمی، برخی مقامات قضايی و تعدادی از پرسنل نيروی انتظامی اصلی ترين متهمان حوادث ناگوار كهريزك هستند كه رهبر معظم انقلاب حوادث رخ داده در آنجا را« جنايت» خواندند.
  

در آستانه ارائه گزارش كمیته ویژه مجلس در خصوص وضعیت بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات كه موضوع اصلی آن اتفاقات و رفتارهای غیرقانونی در بازداشتگاه كهریزك است، خبرهای متفاوتی در این خصوص منتشر می شود.

به گزارش گروه « فردا» بر اساس اعلام منابع رسمی، برخی مقامات قضایی و تعدادی از پرسنل نیروی انتظامی اصلی ترین متهمان حوادث ناگوار كهریزك هستند كه رهبر معظم انقلاب حوادث رخ داده در آنجا را« جنایت» خواندند.

حال در شرایطی كه دستگاه قضایی و همه مسئولان نظام بر برخورد با مسببان این اتفاق تاكید دارند و اخیرا وزیر دادگستری نیز از علنی بودن دادگاه متهمان كهریزك خبر داده است، برخی مقامات قضایی و انتظامی كه بعضی از رسانه ها انگشت اتهام را به سوی آنها برده اند، توضیحاتی در این خصوص داده و خود را مبری از هر گونه نقشی در بوجود آمدن جنایت كهریزك می دانند.

روز گذشته یكی از سایت های نزدیك به دولت خبر از آن داده بود كه دو مسئول سابق قضایی با دستور قوه قضائیه مورد بازجویی قرار گرفتند. بر اساس این گزارش قوه قضائیه بعد از دریافت شكایت هایی مبنی بر برخورد نادرست از طرف دست گیرشدگان، دستور داده تا دو تن از مقامات سابق قضایی كه در این رابطه تقصیراتی متوجه آنان است مورد بازخواست رسمی قرار گیرند.

این در حالی است كه پیش از این و در تاریخ چهارم مهر، رئیس سازمان بازرسی کشور هم از طرح شکایاتی علیه برخی مقامات قضایی خبر داده بود. مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران درپاسخ به اینکه آیا در مورد بازداشتگاه کهریزک، مقام قضایی مقصر شناخته شده است گفت:« نسبت به برخی مقامات قضایی که نظارت های لازم را اعمال نکرده بودند شکایت هایی مطرح شده است و در همین راستا نیز گزارشاتی به دادسرای انتظامی قضات رسیده و در آنجا این مسائل بررسی می شود.» پورمحمدی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا این مقامات قضایی از مقامات رده بالا بوده اند اظهار داشت:« این افراد از مسئولان دادسرا که متهمان را به آن بازداشتگاه فرستاده بودند یا مقام قضایی که باید به بازداشتگاه ها نظارت کنند شکایتی علیه آنها به دادسرای انتظامی قضات شده است.»

بعد از اظهارات رئیس سازمان بازرسی كشور بود كه بخش هایی از گزارش كمیته ویژه مجلس نیز بر روی خروجی برخی سایت ها رفت و بازتاب گسترده ای یافت. بر اساس گزارش مذكور، اعزام به بازداشتگاه کهریزک بنا به ابلاغیه کتبی رئیس وقت قوه قضائیه با اختیار یک مقام قضایی انجام می شده و هیچ فرد دیگری چنین اجازه ای برای اعزام به کهریزک نداشته است.

در ادامه این گزارش مدعی شده كه مسئول قضایی مورد اشاره حتی دستور رهبر انقلاب مبنی بر تعطیلی بازداشتگاه و انتقال بازداشت شده ها به مكان دیگری را نادیده گرفته و در نهایت بعد از سه روز كه حال چند نفر از بازداشت شدگان وخیم می شود اقدام به اعزام این افراد به زندان اوین می کند که متاسفانه سه نفر از زندانیان به نامهای امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی پس از ممانعت زندان اوین در قبول آنها به دلیل وضعیت وخیم جسمانی، در بیمارستان جان می سپارند.

به گزارش گروه سیاسی «فردا» پرویز سروری که ریاست کمیته ویژه مجلس را برعهده دارد در گفتگویی اظهار داشته است:« ما در بررسیهای خود به این نتیجه رسیدیم که در سیر کار دو اشکال وجود داشته است، اولا این که به نظر ما افرادی که در سیستم قضایی کار می کردند، تخلف بزرگی را انجام داده بودند و با این که میدانستند که بازداشتگاه کهریزک اساسا برای نگهداری اراذل و اوباش و معتادین و کسانی که قتلهای سنگین انجام داده اند است و امکانات آن جا هم مناسب این افراد استفاده می شود، اما قاضی دستور انتقال بازداشتیان را به کهریزک صادر میکند و اشکال دوم از نظر ما خود بازداشتگاه کهریزک بود که اساسا غیراستاندارد بوده و رفتارهای مناسبی هم با بازداشتیان صورت نمی گرفته است.»

در سوی دیگر ماجرا نیروی انتظامی قرار دارد كه به گفته منابع رسمی 10 نفر از پرسنل آن در خصوص رفتارهای نادرست و غیرقانونی در كهریزك بازداشت شده و منتظر برگزاری دادگاه هستند. با این حال فرمانده ناجا تاكید دارد كه موضوع كهریزك بزرگنمایی شده و جانشین فرمانده ناجا هم تصریح كرده كه موضوع كهریزك و كوی دانشگاه نباید مساله اصلی شود.

سردار احمدی مقدم فرمانده ناجا، روز چهارشنیه گذشته در جمع خبرنگاران گفت:« در موضوع کهریزک حادثه ای که رخ داد بسیار بزرگنمایی شد و حوادث و اخبار دیگر رانیز ما قبول نداریم و هیچ کدام صحت نداشت. البته نارسایی هایی را هم قبول داریم که در مورد آنها نیز بزرگنمایی شد.» احمدی مقدم در پاسخ به این سئوال که آیا ماموران بازداشت شده از ماموران ارشد و درجه بالا هستند گفت:« بالا و پایین بودن درجه این افراد یعنی چه؟ اینکه بخواهیم سیاسی برخورد کنیم و بگوییم حتما یکی از فرماندهان ناجا بازداشت شود درست نیست.»

هفته نامه پنجره نزدیك به اصول گرایان تحوال خواه كه با مدیریت علی رضا زاكانی منتشر می شود در یكی از شماره های هفته های اخیر خود در مورد كهریزك نوشت:« آمران و کسانی که در این موضوع مقصر شناخته شده اند در رده های درجه دار، استوار، ستوان، سروان و سرهنگ هستند در حالی که انتظار مردم برخورد با همه کسانی است که در وقوع این ماجرا مشارکت یا مسوولیت داشته اند. برخی پیشبینی ها حکایت از آن دارد که ممکن است سردار «ر» نیز به زودی سمت خود را به دیگری واگذار کند. با توجه به اینکه پس از ماجرای کهریزک و ریاست آیت الله آملی لاریجانی دادستان تهران نیز از سمت خود کنار گذاشته شد، این سوال مطرح می شود که آیا صرف جابه جایی و تغییر پست و عناوین برای افرادی که در این ماجرا دخیل بودند کار درستی است و میتوان با این شیوه افکار عمومی را اقناع کرد؟»

روز گذشته «احمدرضا رادان» جانشین فرمانده ناجا و «سعید مرتضوی» دادستان سابق تهران هر كدام توضیحاتی را در خصوص ماجرای كهریزك بر زبان آوردند. رادان دریك نشست مطبوعاتی در رابطه با شایعه نقش خود در بازداشتگاه کهریزک پاسخی نداد و به این جملات بسنده كرد:«اقدام دومی که در انقلاب‌های رنگین صورت می‌گیرد این است که در صورت موفق نشدن، تلاش می‌کنند، نیروهای اثرگذار را از صحنه خارج کنند؛ ضربه‌هایی هم وارد شد که هدف، خارج کردن این نیروها است تا اگر قائله‌ای پیش آمد نتوانند کارآیی لازم را داشته باشند. همانطور که مقام معظم رهبری گفتند نباید موضوع کهریزک و کوی دانشگاه به مسئله اصلی تبدیل شود. من صمیمانه از پرسنل نیروی انتظامی به ویژه در تهران و یگان ویژه کمال تشکر را دارم و سر تعظیم در مقابلشان پایین می‌آورم.»

به گزارش گروه سیاسی«فردا» قاضی مرتضوی هم روز گذشته در گفتگو با یك سایت دولتی، به دفاع از عملكرد خود به عنوان دادستان تهران در ماجرای كهریزك پرداخت و هر گونه كوتاهی را رد كرد.
مرتضوی در بخشی از گفتگوی خود تاكید كرد:« اصلا کهریزک از لحاظ صلاحیت قضایی در حوزه قضایی شهر ری است و من دادستان شهر تهران هستم . در زمان اجرای طرح های امنیت اجتماعی هم برای بردن بازداشتی ها به کهریزک مجوزهای مختلف رسمی و قانونی صادر شده بود. پس همان گونه که عرض شد کهریزک بازداشتگاه رسمی و قانونی بوده است. این بازداشتگاه متعلق به نیروی انتظامی و مثل سایر بازداشتگاهای رسمی در اختیار نیروهای نظامی و انتظامی و تحت ضوابط و مقررات بوده است.»

مرتضوی در ادامه دفاعیات خود در برابر ادعاهایی كه به وی نسبت داده می شود افزود:« اعزام متهمین به کهریزک با توجه به اسناد و مدارک موجود کاملا رسمی و قانونی بوده است و قاضی رسیدگی کننده به پرونده متهمین اغتشاشات اخیر هیچ گونه تخلفی در این باره مرتکب نشده است. و اگر هم تخلفی رخ داده در صلاحیت داسرای شهرستان شهرری است و ارتباطی به تهران ندارد. فقط به دلیل ضرورت در آن مقطع زمانی برخی از بازداشتی ها به این زندان منتقل شدند. ما در همان زمان با توجه به شلوغی کهریزک و بررسی هایی که کردیم متوجه شد.»

به هر روی آنگونه كه از پیش اعلام شده قرار است روز چهارشنبه گزارش كمیته ویژه مجلس درباره وضعیت بازداشت شدگان بعد از انتخابات و بازداشتگاه كهریزك ارائه شود. اگر این زمان بار دیگر به تعویق نیافتد و اجازه آن را پیدا كند كه قرائت شود، چه بسا زوایای تاریك و نامشخص این ماجرای غم انگیز روشن شود و آمران و عاملان آن معرفی و مجازات شوند. البته اگر لابی های مختلف كه به نظر می رسد از مدت ها پیش شروع شده، اجازه دهند گزارش مذكور در مجلس قرائت شود.

گردآوری:گروه خبر سيمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:fardanews.com