صبح امروز متنی دو صفحه‌ای از سوی احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در میان نمایندگان توزیع شد که در این متن نسبت به برخی از آثار تورمی لایحه هدفمند کردن یارانه هشدارهایی داده شده بود.
 
به گزارش ایلنا این متن با قید "فوری" از سوی توکلی توزیع شد که متن آن به شرح زیر است:
در بررسی گزارش كمیسیون ویژه پیرامون لایحه هدفمندكردن یارانه‌ها نكاتی قابل توجه وجود دارد:
1- مجلس نشان داد كه حساسیت خوبی نسبت به كاهش آثار منفی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و آب نشان داده است و در همه موارد زمان اجرای قانون را به پنج سال افزایش داد. پیشتر كمیسیون ویژه زمان حداكثر سه سال را كه پیشنهاد دولت بود، به حداكثر پنج سال افزایش داده بود كه مجلس به حذف لفظ حداكثر در همه موارد مشابه رای داد تا دولت تدریج و شیب ملایم اجرای قانون را مراعات نماید.
2- برخلاف احتیاط درباره طول دوره اجرا، برای سال آغاز اجرای قانون، مجلس با اكثریت ضعیفی (125 از 224 نماینده حاضر) به پیشنهاد احتیاط‌آمیز نویسنده این سطور رای نداد. موضوع رای، اصلاح تبصره 4 ماده 1 با حذف كلماتی بود كه اختیار دولت را در افزایش قیمت حامل‌های انرژی، محدود می‌ساخت. این تبصره می‌گوید دولت قیمت‌ها را تا جایی بالا ببرد كه به طور خالص، حداقل 10 هزار میلیارد تومان و حداكثر 20 هزار تومان درآمد كسب كند، پیشنهاد این بود كه در سال اول به همان 10 هزار اكتفا شود، كه رای نیاورد.
علت اصرار من این بود كه شوك ناشی از افزایش قیمت‌های فرآورده‌های نفتی در سال اول باید زیاد نباشد. تمامی گزارش‌های علمی دستگاه‌های رسمی، مقالات علمی و پژوهشی، گزارش‌های نهادهای بین‌المللی مانند بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول، به استثنای گزارش كار گروه تحول اقتصادی دولت، آثار تورمی افزایش شدید قیمت‌های حامل‌های انرژی را قابل توجه گزارش كرده‌اند. بین پژوهش‌های علمی به ندرت استثنایی مانند گزارش كار گروه دولت وجود دارد.
گزارش‌های رایج با فروض مختلف نتایج متفاوت، ولی بالا نشان داده‌اند. به عنوان نمونه بانك جهانی (2003) این تورم اضافی را 5/30؛ پرمه (1384) 6/35؛ بانك مركزی (1380)؛ 6/46 درصد و مركز پژوهش‌های مجلس با فرض گزینه لایحه دولت این تورم اضافه بر تورم موجود را 6/59 درصد محاسبه نموده است. در حالی كه دولت مدعی بود كه با مدل پیشرفته‌ای، تورم اضافی را 7/15 درصد به دست آورده است. مركز پژوهش‌ها تورم ناشی از درآمد 20 هزار میلیارد تومان را نیز با دو فرض مختلف 5/20 و 8/39 درصد به دست آورده است. به هر حال عده‌ای از نمایندگان معتقد بودند كه وقتی با زندگی اكثریت مصرف‌كنندگان و تمامی تولیدكنندگان سروكار داریم، حزم و احتیاط باید بیشتر باشد. علت اساسی این است كه تورم جهشی حتمی است ولی بازپرداخت موثر برای جبران آثار منفی بر مصرف و تولید و اشتغال حتمی نیست؛ زیرا اطلاعات پالایش شده و سازمان مشخص اجراكننده نه در لایحه بود، نه در گزارش كمیسیون ویژه، متاسفانه مجلس برای سال اول حزم و احتیاط كافی به خرج نداد. حال برای تامین آن 20 هزار میلیارد تومان، قیمت حامل‌های انرژی بین 4 برابر تا 5/9 برابر باید افزایش یابد. در حالی كه اگر پیشنهاد اصلاحی رای می‌آورد افزایش‌ها 2 تا 3 برابر بیشتر نبود، كه البته این هم كه نبود.
3- موضوع مهم دیگری كه امروز باید تعیین تكلیف شود، حذف یارانه كالاهای اساسی است یعنی قصد این است كه با حذف چند ساله یارانه نان، برنج، شكر، دارو و... برای كسانی كه متقاضی یارانه باشند، تنها یارانه نان نقدی پرداخت شود. بدیهی است مصرف نان با اتلاف و اسراف فراوان روبه‌روست، ولی دو نكته مهم در اینجا وجود دارد كه در مورد حامل‌های انرژی وجود نداشت: اول آنكه نان را بیشتر فقرا و مستضعفان مصرف می‌كنند نه اغنیا بر عكس مثلا بنزین. دوم آنكه نان حیاتی‌ترین كالای مصرفی مردم است و احتیاط درباره اصلاح قیمت و هدفمندكردن در اینجا باید بسیار بیشتر باشد. درباره دارو نیز وضع مشابه‌ای وجود دارد.
آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت كالاهای اساسی بر آثار تورمی پیش گفته افزوده می‌شود. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وابسته به وزارت بازرگانی در مطالعه‌ای تحت عنوان ”اصلاح نظام پرداخت یارانه كالاهای اساسی در ایران (با تاكید بر هدفمندی)”، تورم ناشی از تنها دو برابر كردن قیمت كالاهای اساسی را 3/19 درصد برآورد كرده است. این به معنای آن است كه تورم موجود 5/18 درصدی به اضافه حداقل تورم محاسبه شده برای درآمد 20 هزار میلیارد تومان كه 5/20 درصد بود با تورم ناشی از گران شدن كالاهای اساسی كه 3/19 درصد است به ضمیمه تورم ناشی از گران شدن آب، احتمال دارد تورمی بالای 60 درصد را بر مردم دچار مشكلات تحمیل كند حتی اگر احتمال وقوع این فاجعه كم هم باشد شرط، عقل است كه چون محتمل بسیار مهم است، حداكثر احتیاط به عمل آید.
راه‌حل این است كه اولا هدفمندكردن یارانه كالاهای اساسی را برای یكسال عقب بیندازیم و تنها به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و آب بسنده كنیم، ثانیا دولت از اختیار كسب درآمد 20 هزار میلیارد تومان چشم بپوشد و به كمتر اكتفا كند تا مردم مستضعف و تولیدكنندگان در فشار كمرشان زیر بار مشكلات طبیعی اقدام بزرگی كه باید انجام شود، خم نگردد. فراموش نكنیم كه تولیدكنندگان در حال حاضر زیر چهار فشار ركودآور گرفتارند: فشار ناشی از ركود جهانی، فشار ناشی از واردات بی‌رویه، فشار ناشی از سیاست‌های مالی و پولی انقباضی دولت، فشار ناشی از عوامل نامطمین‌كننده سیاسی. همه تحقیقات علمی اثر ركودی شوك افزایشی قیمت فرآورده‌های نفتی را قبول دارند، بحث بر سر طول دوره ركود است. حالا ركود ناشی از افزایش عوامل تولید (انرژی) بر آن چهار فشار اضافه شود، چه خواهد شد؟
به زعم بنده این كار بزرگ یعنی هدفمندسازی یارانه‌ها از طریق سیاست قیمتی، در ادامه سیاست‌های غیرقیمتی اجرا شده (گرچه ناقص) طی سال‌های 1384 تا 1387، حتما باید عملی شود، اگر با حزم كافی همراه نباشد، فشارهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجه در پی خواهد داشت و خدای ناخواسته به عقب‌نشینی مجلس و دولت و توقف امر مهم هدفمندكردن برای سال‌ها، منجر خواهد شد. داستان عقب‌نشینی مجلس و دولت و توقف امر مهم هدفمندكردن برای سال‌ها، منجر خواهد شد. داستان عقب‌نشینی مجلس و دولت در قیمت‌گذاری گازوئیل و مالیات بر ارزش افزوده را فراموش نكنیم. پیامبر اكرم صلی‌الله علیه وآله فرمودند: الظفر بالعزم و الحزم: پیروزی در گرو قدرت تصمیم و قاطعیت و نیز حزم و دوراندیشی است.
 
گردآوری:گروه خبر سيمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:ilna.ir