به نقل از نو انديش ، به گفته الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی، قانون اصل 44 صراحت دارد که شرکتهاى دولتى نباید به شبه دولتىها واگذار شود. وى در پاسخ به اینکه وزیر اقتصاد معتقد است قانون دست دولت را در واگذارى شرکتها به شبه دولتىها باز گذاشته است،نظر شما چیست؟ گفت: در قانون تصریح شده است که دولت نمىتواند شرکتهاى دولتى را به نیمه دولتىها واگذار کند اما متاسفانه مجرى در برخورد با قانون گزینشى عمل کرده است.
به گفته وى دولت با نگاه گزینشى به قانون اصل 44 هدفهاى اصلى قانون گذار و سیاستهاى کلى اصل 44 را نادیده گرفته است.
نادران ضمنا افزود: نگرانى ما تنها به نحوه واگذارى یا ترکیب خریدار نیست. وى با اشاره به نامه اى که به وزیر اقتصاد نوشته است و درآن 10 ابهام واگذارى مخابرات را مطرح کرده است، گفت: امیدوارم دولت در اسرع وقت به این پرسشها پاسخ دهد چرا که نگرانىهاى من از ادامه این روند جدى است.
نادران تاکید کرد: نادیده گرفتن فعالیتهاى تخصصى در حوزه مخابرات،وضعیت و آینده سرمایه گذارى در این بخش ،نحوه سیاست گذارى دولت در مخابرات ،آینده و مصالح سهامداران از جمله پرسشها از وزیر اقتصاد است.
گردآوری:گروه خبر سيمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:noandish.com
