به گزارش ایلنا، متن كامل این نامه به این شرح است:
حضرت آیت ا... آملی لاریجانی
رئیس محترم قوه قضاییه
با سلام و احترام، با یادآوری مفاد بند 5 اصل یكصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، بهعنوان یكی از پنج وظیفه عمده قوه مستقل قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت به استحضار میرساند كه در طی سالهای نسبتاًطولانی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، بارها و بارها با همه وجود ادراك میكردم كه بعضاً از مجلس قوانینی میگذرد كه بالقوه دارای آثار و پیآمدهای معطوف به وقوع جرم و برخوردار از استعداد تجلی بهصورت جرم بالفعل است و تلاش بسیار مینمودم تا بین جرم خیزی ناشی از قانونگذاری و وظیفه پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه نسبت معناداری برقرار و تلاش آن قوه در این خصوص را در مبادی تصمیمگیریهای منجر به وقوع جرم و نه در مواجهه با مجرمان بعضاً متأثر از شرایط اقتصادی، اجتماعی معطوف به قانونگذاریهای مجرم پرور، از رونق بایستهای برخوردار ببینم. لیكن بدیهی است در غربت تفكر سیستمی و نظاممند، قوه قضاییه را امكانی و یا اشتیاقی به حضور بایسته در مراكز مهم تصمیمگیریهای اینچنینی و جلوگیری قانونی از تصمیمات مولد جرم و مجرم نباشد و توفیق آن قوه صرفاً در افزایش نرخ رشد مختومه كردن پروندههایی كه چه بسا با درایت و تدبیر سیستماتیك میتوانند اصولاً فرصت گشایش نیابند متجلی گردد.
اینك مطرح بودن بررسی لایحه "هدفمندكردن یارانه ها" در مجلس شورای اسلامی را فرصت مغتنمی برای طرح مجدد این مهم دانسته و از حضرتعالی برای پیشگیری از وقوع جرمهای انفرادی و اجتماعی، در عرصه ذهن و حیات اجتماعی ملت مسلمان ایران كه بهواسطه تصویب و اجرایی شدن این لایحه در شرف ساماندهی است استمداد میطلبم. چرا كه هوشمندی و آیندهنگری در تدبیر امور مملكتی ایجاب میكند تا امواج خروشان مشكلات اقتصادی و به تبع آن سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ناشی از تصویب ایدهای كه حتی تقدیم كنندگان و تصویب كنندگانش،امواج تورمی و توان بالای تخریبی كاهش قدرت خرید عمومی آن و در نتیجه فقیرتر شدن طبقات مختلف مردم ایران را كتمان نمیكنند در زمان مناسب خود پیشبینی و تصمیم مقتضی پیشگیرانه در قبال آن اتخاذ گردد.
حضرتعالی به خوبی واقف هستید كه كاهش عمومی قدرت خرید مردم (كه حتی در صورت جبران نقدی قسمتی از آن هم، تحقیقاً به وقوع میپیوندد) برای بخشهای زیادی از مردم شكاف درآمدی و طبقاتی ایجاد و در مواردی برای بخشهای دیگری احساس این شكاف را در جامعه دامن میزند و در زمانهای حساسی كه به دلایل شناخته شده دیگری ، "سرمایه اجتماعی" هم از مختصات بایستهای برخوردار نباشد، به تولید و باز تولید مستمر انحرافات و مفاسد دامن میزند و امواج سهمگین آن ، اركان مناسبات اجتماعی و اقتصادی مردم را به نابودی تهدید مینماید. این بیان ، نه حاصل توهمات و یا نگرانیهای یك معلم اقتصاد،كه معطوف به قوانین و سنن اجتماعی بعضاً بدون تغییر و تحویل است كه چنانچه علل تامه پدیدهای را تدارك ببیند لحظهای در تحمیل خویش درنگ و معذوری ندارند.
آشكار است كه آنچه تحت عنوان هدفمند كردن یارانهها در مجلس مطرح است عنوان نامتناسب با محتوایی است كه اراده اصلی آن افزایش قیمت حاملهای انرژی است و معلوم نیست جز آن، كدامین هدف یا اهدافی را تعقیب مینماید؟ اینجانب در جای دیگری به لحاظ اقتصادی استدلال كرده ام كه نه هدف كسب درآمد برای دولت ، نه هدف گرفتن حقوق ملت از كسانی كه ادعا میشود انرژی بیشتری از دیگران مصرف میكنند (ادعایی كه هیچ زمانی به اثبات نخواهد رسید)، نه هدف حمایت از مستحقان كه به قضاوت موارد مندرج در گزارش مطروحه در مجلس حداقل نیمی از ملت ایران را تشكیل میدهند و البته به زعم دولت تا هفت دهك جمعیت كشور را هم میتوان جامعه هدف دانست، نه هدف كاهش مصرف (بهخاطر كشش ناپذیری تقاضا برای مصرف فرآوردهها) و نه هدف حمایت ازتولید (بهخاطر تلقی ارزان فروشی حاملهای انرژی كه خود معلول است بهجای علت و پرداخت به آن) ظرفیت عملیاتی ندارند و در این مكتوب كه صرفاً عرضحالی حقوقی برای جلوگیری از لطمه به منافع ملی به محضر رئیس محترم قوه قضاییه است ضرورتی به طرح آنها نیست لیكن با اذعان به قول مشترك همة مدافعان ایدة افزایش قیمتهای انرژی و كالاهای اساسی و آب و برق میتوان پیشبینی كرد كه نتایج حاصل از اجرای احتمالی این قانون، اقتصاد ایران را به ركودی بسیار عمیقتر از آنچه هست و میل به سرمایهگذاری را به خاطر تورم ناشی از ، هم فشار هزینه و هم فشار تقاضا، به كاهشی اساسی تهدید مینماید و هزینههای دولت را به ضرورت جبران كاهش ارزش دریافتیهای كاركنان و همچنین هزینههای عمرانی آنقدر افزایش میدهد كه قطع وابستگی هزینههای جاری به درآمدهای نفتی همچنان جزء رویاها و آرزوهای ملت ایران باقی خواهد ماند و در عین حال به جهت حقوقبگیر دولت شدن بیش از نیمی از مردم ایران، از طریق دریافت یارانه نقدی مستقیم، فقر و وابستگی به نظام بوروكراتیك كشور حتی به ایجاد طبقات نیازمند مطالبه كنندهای میانجامد كه آثار زیان بار وجودی آن بر صاحبان تفكر و تأمل مستور نمیباشد.
میتوان مسرور بود كه مسئولین جمهوری اسلامی به چگونگی معیشت و زندگی اقشار مختلف مردم ذی علاقه هستند لیكن مساله اساسی این است كه ، كسانی در زمانها و مكانهای مختلف كره ارض بودهاند كه استمرار حاكمیت خود را در فقیر بودن هر چه بیشتر مردم و نیازمند نگهداشتن آنان به تحف و هدایا و پرداختیهای دولتی جستجو كردهاند و پرسش این است كه آیا آنها اقداماتی جز اتخاذ سیاستهایی میكردهاند كه نتیجه آنها ، سلب هر نوع فرصت و امكان رشد و سرمایهگذاری و روی پای خود ایستادن و مفتخر به سربلندی در قبال دیگران و اطاعت و بندگی در قبال خداوند باشد؟ و آیا آنچه در این ایام بهموجب لایحه دولت و مصوبات مجلس میگذرد ولو توأم با نیات خیرخواهانه، نتایجی متفاوت از آنچه دیگران با توجیهات دیگری انجام میدادهاند دارد؟ اقداماتی از این قبیل ارزش داراییهای عمدتاً منقول و نامنقول مردم را بهگونهای و بهای اقلام مورد نیاز عمومی را بهگونهای تغییر ارزش میدهد كه آنان به ناگهان با تحدید در بهكارگیری حقوق مالكیت خویش بر اموال و داراییها و دریافتیهای خویش مواجه میشوند و بهراستی چه تضمینی وجود دارد كه پیآمدهای منفی محتمل (از نظر اینجانب قطعی) چنین تصمیماتی را عاملان و حامیان آن برعهده بگیرند و یا لااقل در طلیعه ظهور نابسامانیهای آن، در زمرة پیشقراولان انتقاد از شرایط حاصله قرار نگیرند. تجربهای كه هر روز به نوعی در این خاك اتفاق میافتد و "دادستان"ی هم ، رسیدگی به آن را در زمرة تكالیف خویش نمییابد.
رئیس محترم قوه قضاییه
اینجانب از هم اكنون صحنههای محاكمه انسانهای شریف بسیاری را میبینم كه متأثر از اجرای این قانون گرفتار پیآمدهای ركود، تورم، بیكاری، از هم پاشیدگی خانوادهها، عدم امكان و فرصت رسیدگی به تربیت فرزندان، سوء رفتارهای فردی و اجتماعی و... گردیده و بعضاً در هیأت "مجرمان" تن به قضاوتهایی دادهاند كه بر آن است آنان را تأدیب و از وقوع جرمهای بعدی پیشگیری نماید و قضات محترمی را میبینیم كه هر چند در محضر دادگاه ، مجرمان متأثر از آثار منحوس تورم و بیكاری و فقر را محاكمه مینمایند لیكن در باطن، قضاوت خویش را ناظر بر محاكمه تصمیمگیرندگان اجرایی و تقنینی قانون "هدفمند كردن یارانه ها" مییابند كه امروز در فضای یك دست دولت و مجلس به پشتوانه سكوت بسیار معنیدار رسانه ملی توام با خودسانسوری اقتصاددانان در بررسی و نقد آن، با تلقی "جراحی" بزرگ به پیش میتازند. اما افسوس كه حكم دادگاه در تعیین مصادیق مقصر، انعطافپذیر نمیباشد و بر همین اساس از حضرتعالی برای جلوگیری از وقوع چنین خطری كه حتی احتمال كم تحقق آن هم میتواند با عنایت به قلمرو نفوذ آن و بهخصوص شرایط "سرمایه اجتماعی" كشور كه شرط لازم تحقق ظفرمند چنین اقداماتی است آسیبرسان و خطیر باشد استمداد میطلبم و امیدوارم با تحقق پیشگیری اینچنینی، دفاع نظاممند قوه قضاییه از حقوق فردی و اجتماعی، هر نوع تضعیف و رخوت در اركان نظام سیاسی را از موضوعیت تهی نماید .
حسن سبحانی
2/8/88
حضرت آیت ا... آملی لاریجانی
رئیس محترم قوه قضاییه
با سلام و احترام، با یادآوری مفاد بند 5 اصل یكصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، بهعنوان یكی از پنج وظیفه عمده قوه مستقل قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت به استحضار میرساند كه در طی سالهای نسبتاًطولانی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، بارها و بارها با همه وجود ادراك میكردم كه بعضاً از مجلس قوانینی میگذرد كه بالقوه دارای آثار و پیآمدهای معطوف به وقوع جرم و برخوردار از استعداد تجلی بهصورت جرم بالفعل است و تلاش بسیار مینمودم تا بین جرم خیزی ناشی از قانونگذاری و وظیفه پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه نسبت معناداری برقرار و تلاش آن قوه در این خصوص را در مبادی تصمیمگیریهای منجر به وقوع جرم و نه در مواجهه با مجرمان بعضاً متأثر از شرایط اقتصادی، اجتماعی معطوف به قانونگذاریهای مجرم پرور، از رونق بایستهای برخوردار ببینم. لیكن بدیهی است در غربت تفكر سیستمی و نظاممند، قوه قضاییه را امكانی و یا اشتیاقی به حضور بایسته در مراكز مهم تصمیمگیریهای اینچنینی و جلوگیری قانونی از تصمیمات مولد جرم و مجرم نباشد و توفیق آن قوه صرفاً در افزایش نرخ رشد مختومه كردن پروندههایی كه چه بسا با درایت و تدبیر سیستماتیك میتوانند اصولاً فرصت گشایش نیابند متجلی گردد.
اینك مطرح بودن بررسی لایحه "هدفمندكردن یارانه ها" در مجلس شورای اسلامی را فرصت مغتنمی برای طرح مجدد این مهم دانسته و از حضرتعالی برای پیشگیری از وقوع جرمهای انفرادی و اجتماعی، در عرصه ذهن و حیات اجتماعی ملت مسلمان ایران كه بهواسطه تصویب و اجرایی شدن این لایحه در شرف ساماندهی است استمداد میطلبم. چرا كه هوشمندی و آیندهنگری در تدبیر امور مملكتی ایجاب میكند تا امواج خروشان مشكلات اقتصادی و به تبع آن سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ناشی از تصویب ایدهای كه حتی تقدیم كنندگان و تصویب كنندگانش،امواج تورمی و توان بالای تخریبی كاهش قدرت خرید عمومی آن و در نتیجه فقیرتر شدن طبقات مختلف مردم ایران را كتمان نمیكنند در زمان مناسب خود پیشبینی و تصمیم مقتضی پیشگیرانه در قبال آن اتخاذ گردد.
حضرتعالی به خوبی واقف هستید كه كاهش عمومی قدرت خرید مردم (كه حتی در صورت جبران نقدی قسمتی از آن هم، تحقیقاً به وقوع میپیوندد) برای بخشهای زیادی از مردم شكاف درآمدی و طبقاتی ایجاد و در مواردی برای بخشهای دیگری احساس این شكاف را در جامعه دامن میزند و در زمانهای حساسی كه به دلایل شناخته شده دیگری ، "سرمایه اجتماعی" هم از مختصات بایستهای برخوردار نباشد، به تولید و باز تولید مستمر انحرافات و مفاسد دامن میزند و امواج سهمگین آن ، اركان مناسبات اجتماعی و اقتصادی مردم را به نابودی تهدید مینماید. این بیان ، نه حاصل توهمات و یا نگرانیهای یك معلم اقتصاد،كه معطوف به قوانین و سنن اجتماعی بعضاً بدون تغییر و تحویل است كه چنانچه علل تامه پدیدهای را تدارك ببیند لحظهای در تحمیل خویش درنگ و معذوری ندارند.
آشكار است كه آنچه تحت عنوان هدفمند كردن یارانهها در مجلس مطرح است عنوان نامتناسب با محتوایی است كه اراده اصلی آن افزایش قیمت حاملهای انرژی است و معلوم نیست جز آن، كدامین هدف یا اهدافی را تعقیب مینماید؟ اینجانب در جای دیگری به لحاظ اقتصادی استدلال كرده ام كه نه هدف كسب درآمد برای دولت ، نه هدف گرفتن حقوق ملت از كسانی كه ادعا میشود انرژی بیشتری از دیگران مصرف میكنند (ادعایی كه هیچ زمانی به اثبات نخواهد رسید)، نه هدف حمایت از مستحقان كه به قضاوت موارد مندرج در گزارش مطروحه در مجلس حداقل نیمی از ملت ایران را تشكیل میدهند و البته به زعم دولت تا هفت دهك جمعیت كشور را هم میتوان جامعه هدف دانست، نه هدف كاهش مصرف (بهخاطر كشش ناپذیری تقاضا برای مصرف فرآوردهها) و نه هدف حمایت ازتولید (بهخاطر تلقی ارزان فروشی حاملهای انرژی كه خود معلول است بهجای علت و پرداخت به آن) ظرفیت عملیاتی ندارند و در این مكتوب كه صرفاً عرضحالی حقوقی برای جلوگیری از لطمه به منافع ملی به محضر رئیس محترم قوه قضاییه است ضرورتی به طرح آنها نیست لیكن با اذعان به قول مشترك همة مدافعان ایدة افزایش قیمتهای انرژی و كالاهای اساسی و آب و برق میتوان پیشبینی كرد كه نتایج حاصل از اجرای احتمالی این قانون، اقتصاد ایران را به ركودی بسیار عمیقتر از آنچه هست و میل به سرمایهگذاری را به خاطر تورم ناشی از ، هم فشار هزینه و هم فشار تقاضا، به كاهشی اساسی تهدید مینماید و هزینههای دولت را به ضرورت جبران كاهش ارزش دریافتیهای كاركنان و همچنین هزینههای عمرانی آنقدر افزایش میدهد كه قطع وابستگی هزینههای جاری به درآمدهای نفتی همچنان جزء رویاها و آرزوهای ملت ایران باقی خواهد ماند و در عین حال به جهت حقوقبگیر دولت شدن بیش از نیمی از مردم ایران، از طریق دریافت یارانه نقدی مستقیم، فقر و وابستگی به نظام بوروكراتیك كشور حتی به ایجاد طبقات نیازمند مطالبه كنندهای میانجامد كه آثار زیان بار وجودی آن بر صاحبان تفكر و تأمل مستور نمیباشد.
میتوان مسرور بود كه مسئولین جمهوری اسلامی به چگونگی معیشت و زندگی اقشار مختلف مردم ذی علاقه هستند لیكن مساله اساسی این است كه ، كسانی در زمانها و مكانهای مختلف كره ارض بودهاند كه استمرار حاكمیت خود را در فقیر بودن هر چه بیشتر مردم و نیازمند نگهداشتن آنان به تحف و هدایا و پرداختیهای دولتی جستجو كردهاند و پرسش این است كه آیا آنها اقداماتی جز اتخاذ سیاستهایی میكردهاند كه نتیجه آنها ، سلب هر نوع فرصت و امكان رشد و سرمایهگذاری و روی پای خود ایستادن و مفتخر به سربلندی در قبال دیگران و اطاعت و بندگی در قبال خداوند باشد؟ و آیا آنچه در این ایام بهموجب لایحه دولت و مصوبات مجلس میگذرد ولو توأم با نیات خیرخواهانه، نتایجی متفاوت از آنچه دیگران با توجیهات دیگری انجام میدادهاند دارد؟ اقداماتی از این قبیل ارزش داراییهای عمدتاً منقول و نامنقول مردم را بهگونهای و بهای اقلام مورد نیاز عمومی را بهگونهای تغییر ارزش میدهد كه آنان به ناگهان با تحدید در بهكارگیری حقوق مالكیت خویش بر اموال و داراییها و دریافتیهای خویش مواجه میشوند و بهراستی چه تضمینی وجود دارد كه پیآمدهای منفی محتمل (از نظر اینجانب قطعی) چنین تصمیماتی را عاملان و حامیان آن برعهده بگیرند و یا لااقل در طلیعه ظهور نابسامانیهای آن، در زمرة پیشقراولان انتقاد از شرایط حاصله قرار نگیرند. تجربهای كه هر روز به نوعی در این خاك اتفاق میافتد و "دادستان"ی هم ، رسیدگی به آن را در زمرة تكالیف خویش نمییابد.
رئیس محترم قوه قضاییه
اینجانب از هم اكنون صحنههای محاكمه انسانهای شریف بسیاری را میبینم كه متأثر از اجرای این قانون گرفتار پیآمدهای ركود، تورم، بیكاری، از هم پاشیدگی خانوادهها، عدم امكان و فرصت رسیدگی به تربیت فرزندان، سوء رفتارهای فردی و اجتماعی و... گردیده و بعضاً در هیأت "مجرمان" تن به قضاوتهایی دادهاند كه بر آن است آنان را تأدیب و از وقوع جرمهای بعدی پیشگیری نماید و قضات محترمی را میبینیم كه هر چند در محضر دادگاه ، مجرمان متأثر از آثار منحوس تورم و بیكاری و فقر را محاكمه مینمایند لیكن در باطن، قضاوت خویش را ناظر بر محاكمه تصمیمگیرندگان اجرایی و تقنینی قانون "هدفمند كردن یارانه ها" مییابند كه امروز در فضای یك دست دولت و مجلس به پشتوانه سكوت بسیار معنیدار رسانه ملی توام با خودسانسوری اقتصاددانان در بررسی و نقد آن، با تلقی "جراحی" بزرگ به پیش میتازند. اما افسوس كه حكم دادگاه در تعیین مصادیق مقصر، انعطافپذیر نمیباشد و بر همین اساس از حضرتعالی برای جلوگیری از وقوع چنین خطری كه حتی احتمال كم تحقق آن هم میتواند با عنایت به قلمرو نفوذ آن و بهخصوص شرایط "سرمایه اجتماعی" كشور كه شرط لازم تحقق ظفرمند چنین اقداماتی است آسیبرسان و خطیر باشد استمداد میطلبم و امیدوارم با تحقق پیشگیری اینچنینی، دفاع نظاممند قوه قضاییه از حقوق فردی و اجتماعی، هر نوع تضعیف و رخوت در اركان نظام سیاسی را از موضوعیت تهی نماید .
حسن سبحانی
2/8/88
گردآوری:گروه خبر سيمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:ilna.ir
